تعظيما للقيمة المضافة للمواقع التراثية وبما يعزز من جلبها للاستثمارات جنبا إلى جنب مع تحقيق عامل الاستدامة والصون، جاء إسناد وزارة التراث والسياحة إدارة وتشغيل المواقع التراثية والتاريخية وتشغيلها كوجهات سياحية لشركات ومؤسسات محلية حيث بلغ عدد المعالم التي تم اسنادها 15 معلمًا. وتحقق هذه الخطوة عددا من المنافع على رأسها زيادة مصادر الجذب السياحي وتنوّعها إذ بلغ عدد زوار المواقع التراثية حتى نهاية سبتمبر 2023 نحو 80 ألفًا و317 زائرًا.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أمين «محلية النواب»: ورثنا تركة صعبة في ملف الإيجار القديم.. ويجب حلها تدريجيا
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المحكمة الدستورية العليا قضت في الإيجار القديم بأن يكون امتداد العقد للجيل الأول فقط، وهو قرار إلزامي وجوبي لا يمكن للمشرع التعديل فيه لأن أحكام الدستورية العليا لا تعقيب أو تعديل عليها، والقوانين الاستثنائية هي التي نقلتنا لهذه المرحلة.
الاتجاه السائد في الإيجار القديموأوضح درويش في تصريح لـ الوطن أن المُشرع تدخل في بعض الأوقات وأنصف المالك او المستأجر بحسب الاتجاه السائد في الإيجار القديم، وهو ما أوصلنا لما نحن عليه الآن، وتوارثنا تركة صعبة في ملف الإيجار، ولا يمكن حلها بشكل مفاجئ، لافتا إلى أنه لدينا أكثر من مليون و800 ألف وحدة مغلقة، والحل سيكون تدريجيا من الآن وحتى يوليو المقبل.
حكم المحكمة الدستورية العلياوأكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن المُشرع يمثل التشريع فقط ولا يمكن أن يعارض حكم المحكمة الدستورية العليا، ولابد من وجود حد أدنى للقيمة الإيجارية وفقا لحالة وطبيعة المكان الموجود به العقار، وحتى نصل لقيمة إيجارية معقولة بين المالك والمستأجر.