جريدة الوطن:
2024-11-26@04:50:58 GMT

استثمار واستدامة للتراث

تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT

تعظيما للقيمة المضافة للمواقع التراثية وبما يعزز من جلبها للاستثمارات جنبا إلى جنب مع تحقيق عامل الاستدامة والصون، جاء إسناد وزارة التراث والسياحة إدارة وتشغيل المواقع التراثية والتاريخية وتشغيلها كوجهات سياحية لشركات ومؤسسات محلية حيث بلغ عدد المعالم التي تم اسنادها 15 معلمًا. وتحقق هذه الخطوة عددا من المنافع على رأسها زيادة مصادر الجذب السياحي وتنوّعها إذ بلغ عدد زوار المواقع التراثية حتى نهاية سبتمبر 2023 نحو 80 ألفًا و317 زائرًا.

كما أن ذلك يعمل على تطوير وتحسين التجارب السياحية المرتبطة بالموقع مما يؤدي إلى إثراء الزائر معرفيًّا وسياحيًّا و ثقافيًّا فضلا عن إيجاد مشاريع ذات قيمة محلية مضافة تفيد المجتمع المحلي، وذلك من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة عبر تمكين القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإشراك الأسر المنتجة بالمجتمع المحلي وإيجاد منافذ تسويقية للحرفيين وإقامة الفعاليات والأنشطة على مدار العام وإشراك أصحاب الفنون بجميع مضامينها. ويكتمل ذلك بتوفير عامل الصون للمعلم من خلال تشغيله وفق الشروط والآليات التي تحددها الوزارة.

المحرر

المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

أمين «محلية النواب»: ورثنا تركة صعبة في ملف الإيجار القديم.. ويجب حلها تدريجيا

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن  المحكمة الدستورية العليا قضت في الإيجار القديم بأن يكون امتداد العقد للجيل الأول فقط، وهو قرار إلزامي وجوبي لا يمكن للمشرع التعديل فيه لأن أحكام الدستورية العليا لا تعقيب أو تعديل عليها، والقوانين الاستثنائية هي التي نقلتنا لهذه المرحلة.

الاتجاه السائد في الإيجار القديم

وأوضح درويش في تصريح لـ الوطن أن المُشرع تدخل في بعض الأوقات وأنصف المالك او المستأجر بحسب الاتجاه السائد في الإيجار القديم، وهو ما أوصلنا لما نحن عليه الآن، وتوارثنا تركة صعبة في ملف الإيجار، ولا يمكن حلها بشكل مفاجئ، لافتا إلى أنه لدينا أكثر من مليون و800 ألف وحدة مغلقة، والحل سيكون تدريجيا من الآن وحتى يوليو المقبل.

حكم المحكمة الدستورية العليا

وأكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن المُشرع يمثل التشريع فقط ولا يمكن أن يعارض حكم المحكمة الدستورية العليا، ولابد من وجود حد أدنى للقيمة الإيجارية وفقا لحالة وطبيعة المكان الموجود به العقار، وحتى نصل لقيمة إيجارية معقولة بين المالك والمستأجر.

مقالات مشابهة

  • دينا هلالي تناقش آليات دعم ومساندة الحرف التراثية والحفاظ عليها
  • انطلاق المنتدى الثاني لجامعات المستقبل في عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بمشاركة محلية وعالمية
  • مجلس الدولة يُبرئ محلية كوم حمادة من دفع 143 ألف جنيه للمالية
  • "أيادي مصر" بالأقصر تعرض منتجاتها أمام رئيس الوزراء بالقرية التراثية بالخارجة.. صور
  • بالأزياء التراثية.. مسيرة لأطفال إسنا بالأقصر دعما لمبادرة بداية جديدة.. شاهد
  • في شهرها العشرين وقف الحرب واستدامة الديمقراطية؟
  • مجموعة stc تحتفي بتخريج 44 شركة ناشئة محلية ودولية عبر مسرعة الأعمال inspireU
  • المركز اليمني للتراث والسياحة (مِتس) يحتفي باليوم العالمي للفن الإسلامي بمحاضرة عن المبدعين اليمنيين المنسيين
  • شاهد| "تراث ديرتنا“.. مبادرة تطوعية لتنظيف وتهيئة البيوت التراثية بالقطيف
  • أمين «محلية النواب»: ورثنا تركة صعبة في ملف الإيجار القديم.. ويجب حلها تدريجيا