أساتذة قانون ببريطانيا يطالبون العمال بتوضيح موقفه من العقاب الجماعي بغزة بعد تصريحات مؤيدة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
وجهت مجموعة من أساتذة القانون في الجامعات البريطانية؛ رسالة إلى مسؤولي حزب العمال المعارض، تطالبهم فيها بتوضيح موقفهم من "العقاب الجماعي" بحسب تعريف القانون الدولي الإنساني، بعد تصريحات منهم تعبر عن الدعم المطلق لـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" ولا ترفض الحصار الشامل على غزة.
وكان زعيم الحزب كير ستارمر قد رد في مقابلة عما إذا كان قطع المياه والكهرباء عن غزة ملائما: "أعتقد أن إسرائيل لديها هذا الحق".
وقال الأساتذة في الرسالة لقيادات حزب العمال: "نكتب لنذكركم بأن القانون الدول واضح جدا في هذا القضايا. حق الدفاع عن النفس ليس بدون قيود، فهو محدد بقوانين موجودة منذ فترة طويلة تؤسس واحدا من أعمدة النظام الدولي القائم على قواعد".
وأكدت الرسالة التي وقع عليها 22 من أساتذة القانون؛ أن "القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكلات الإضافية، يمنع العقاب الجماعي في جميع الظروف. فرض العقاب الجماعي يمكن أن يعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي العرفي".
وأكدت أساتذة القانون الموقعون أن "قطع الطعام والماء والكهربا عن سكان غزة حتى يتم الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين هو حالة واضحة جدا من العقاب الجماعي".
وأضافت الرسالة: "القصف العشوائي للمناطق المأهولة، واستخدام الفسفور الأبيض كما تم توثيقه من منظمة هيومن رايتس ووتش في 12 تشرين الأول/ أكتوبر، والتهجير القسري للسكان؛ لا يتوافق مع القانون الدولي.. الفظائع التي ارتكبت من حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر وقتل إسرائيليين مدنيين؛ لا يلغي القانون الدولي الإنساني، على العكس، هذه القوانين تم وضعها بالتحديد لهذه الظروف".
وطالبت الرسالة "بإصدار توضيح علني ومفصل حول موقف العمال القانون بشأن العقاب الجماعي، وحول التهجيي القسري للمدنيين.. نطلب أن تؤكدوا أنكم وحزبكم تعارضون ارتكاب جرائم حرب، أينما ومتى وقعت".
وكان مركز العدالة الدولية للفلسطينيين (ICJP) قد أبلغ ستارمر بنية المركز ملاحقته أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة دعم جرائم الحرب في غزة، وذلك بعد بلاغات مماثلة لسياسيين آخرين، بينهم رئيس الوزراء ريشي سوناك ووزير الخارجية جيمس كليفرلي.
وجاء في رسالة وجهها المركز إلى ستارمر الاثنين: "بعد تصريحات عامة لمسؤولين كبار في حزب العمال تدعم بشكل مطلق عملية الجيش الإسرائيلي في غزة، والفشل في إدانة العدوان الإسرائيلي الذي يتسبب بانتهاكات واسعة لقانون المحكمة الجنائية الدولية، ندرج قيادة حزب العمال ضمن المذكرة عن نيتنا إطلاق إجراءات قانونية ضد سياسيين في المملكة المتحدة وغيرها؛ حيثما توفر دليل على أنهم ساعدوا أو حرّضوا أو دعموا بأي طريقة أو قدموا أي مساعدة مادية في ارتكاب جرائم حرب".
وقالت الرسالة إنه على ضوء "الأدلة الواضحة على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب، وأنها على وشك ارتكاب جرائم جماعية فظيعة في غزة، فإن هذه الرسالة تثير وتنبه إلى التصريحات المقلقة من أعضاء حزب العمال التي تعبر عن الدعم المطلق والكامل لإسرائيل وحقها غير المشروط في الدفاع عن نفسها، دون المطالبة بأن تكون أفعال إسرائيل متوافقة بالكامل مع القانون الدولي (..) ودون اعتراف وإدانة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ضد السكان المدنيين في غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية حزب العمال إسرائيل غزة جرائم حرب بريطانيا إسرائيل غزة جرائم حرب حزب العمال سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العقاب الجماعی القانون الدولی حزب العمال الدفاع عن فی غزة
إقرأ أيضاً:
المرصد الأورومتوسطي: الصمت الدولي منح إسرائيل تفويضًا لتصعيد الإبادة بغزة
عواصم - الوكالات
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن صمت المجتمع الدولي منح إسرائيل تفويضًا مطلقًا لتصعيد الإبادة الجماعية في غزة.
وأكد أن التعاجز الدولي لم يكن مجرد فشل مشين، بل تفويض فعلي لإسرائيل لتصعيد جريمة الإبادة الجماعية عبر العودة إلى القتل واسع النطاق للفلسطينيين، مشيرا إلى أن الأنماط المنهجية للقتل الجماعي، والتجويع القسري، والحرمان المتعمد من المواد الأساسية اللازمة للبقاء، والتدمير الشامل للبنية التحتية في غزة، لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.
وكان الجيش الإسرائيلي قد شن منذ الساعات الأولى من صباح اليوم مئات الغارات على محافظات قطاع غزة الخمس، استهدفت معظمها منازل مدنية مأهولة ومراكز لإيواء النازحين وخيامًا للنازحين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 420 شخصًا، بينهم نحو 150 طفلًا وعدد كبير من النساء، إلى جانب إصابة مئات آخرين.
الهجمات الإسرائيلية حملت نيّة واضحة لارتكاب عمليات قتل جماعي مقصودة، راح ضحيتها عائلات بأكملها.
محاولات تصوير هذه الجرائم كضرورات عسكرية أو اعتبارات أمنية ليست سوى تضليل مكشوف للتغطية على جريمة الإبادة الجماعية.
الجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي اليوم جاءت بعد أكثر من أسبوعين على إغلاقه المعابر مع قطاع غزة وإطباق الحصار على القطاع.
النظام الصحي في غزة انهار بالكامل، حيث يعمل الآن بقدرة شبه معدومة نتيجة الاستهداف المنهجي للمستشفيات والمرافق الصحية.
جميع الدول والكيانات ذات العلاقة مطالبة بممارسة جميع أشكال الضغوط الممكنة على إسرائيل لحملها على وقف جميع عملياتها العسكرية في قطاع غزة فورًا.