أساتذة قانون ببريطانيا يطالبون العمال بتوضيح موقفه من العقاب الجماعي بغزة بعد تصريحات مؤيدة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
وجهت مجموعة من أساتذة القانون في الجامعات البريطانية؛ رسالة إلى مسؤولي حزب العمال المعارض، تطالبهم فيها بتوضيح موقفهم من "العقاب الجماعي" بحسب تعريف القانون الدولي الإنساني، بعد تصريحات منهم تعبر عن الدعم المطلق لـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" ولا ترفض الحصار الشامل على غزة.
وكان زعيم الحزب كير ستارمر قد رد في مقابلة عما إذا كان قطع المياه والكهرباء عن غزة ملائما: "أعتقد أن إسرائيل لديها هذا الحق".
وقال الأساتذة في الرسالة لقيادات حزب العمال: "نكتب لنذكركم بأن القانون الدول واضح جدا في هذا القضايا. حق الدفاع عن النفس ليس بدون قيود، فهو محدد بقوانين موجودة منذ فترة طويلة تؤسس واحدا من أعمدة النظام الدولي القائم على قواعد".
وأكدت الرسالة التي وقع عليها 22 من أساتذة القانون؛ أن "القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكلات الإضافية، يمنع العقاب الجماعي في جميع الظروف. فرض العقاب الجماعي يمكن أن يعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي العرفي".
وأكدت أساتذة القانون الموقعون أن "قطع الطعام والماء والكهربا عن سكان غزة حتى يتم الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين هو حالة واضحة جدا من العقاب الجماعي".
وأضافت الرسالة: "القصف العشوائي للمناطق المأهولة، واستخدام الفسفور الأبيض كما تم توثيقه من منظمة هيومن رايتس ووتش في 12 تشرين الأول/ أكتوبر، والتهجير القسري للسكان؛ لا يتوافق مع القانون الدولي.. الفظائع التي ارتكبت من حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر وقتل إسرائيليين مدنيين؛ لا يلغي القانون الدولي الإنساني، على العكس، هذه القوانين تم وضعها بالتحديد لهذه الظروف".
وطالبت الرسالة "بإصدار توضيح علني ومفصل حول موقف العمال القانون بشأن العقاب الجماعي، وحول التهجيي القسري للمدنيين.. نطلب أن تؤكدوا أنكم وحزبكم تعارضون ارتكاب جرائم حرب، أينما ومتى وقعت".
وكان مركز العدالة الدولية للفلسطينيين (ICJP) قد أبلغ ستارمر بنية المركز ملاحقته أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة دعم جرائم الحرب في غزة، وذلك بعد بلاغات مماثلة لسياسيين آخرين، بينهم رئيس الوزراء ريشي سوناك ووزير الخارجية جيمس كليفرلي.
وجاء في رسالة وجهها المركز إلى ستارمر الاثنين: "بعد تصريحات عامة لمسؤولين كبار في حزب العمال تدعم بشكل مطلق عملية الجيش الإسرائيلي في غزة، والفشل في إدانة العدوان الإسرائيلي الذي يتسبب بانتهاكات واسعة لقانون المحكمة الجنائية الدولية، ندرج قيادة حزب العمال ضمن المذكرة عن نيتنا إطلاق إجراءات قانونية ضد سياسيين في المملكة المتحدة وغيرها؛ حيثما توفر دليل على أنهم ساعدوا أو حرّضوا أو دعموا بأي طريقة أو قدموا أي مساعدة مادية في ارتكاب جرائم حرب".
وقالت الرسالة إنه على ضوء "الأدلة الواضحة على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب، وأنها على وشك ارتكاب جرائم جماعية فظيعة في غزة، فإن هذه الرسالة تثير وتنبه إلى التصريحات المقلقة من أعضاء حزب العمال التي تعبر عن الدعم المطلق والكامل لإسرائيل وحقها غير المشروط في الدفاع عن نفسها، دون المطالبة بأن تكون أفعال إسرائيل متوافقة بالكامل مع القانون الدولي (..) ودون اعتراف وإدانة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ضد السكان المدنيين في غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية حزب العمال إسرائيل غزة جرائم حرب بريطانيا إسرائيل غزة جرائم حرب حزب العمال سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العقاب الجماعی القانون الدولی حزب العمال الدفاع عن فی غزة
إقرأ أيضاً:
البرازيل تشرع في محاكمة مجرمي إسرائيل
عبدالسلام التويتي
البرازيل داعم أصيل للشعب الفلسطيني ومنتقد دائم لما يرتكبه الصهاينة ضدَّه من جرائم، وهي أسرع الدول انضمامًا إلى جنوب إفريقيا في دعوتها المرفوعة ضد السلطات الإسرائيلية إلى محكمة العدل الدولية، وها هو القضاء البرازيلي يشرع -تلبيةً لطلب تقدمت به مؤسسة «هند رجب»- بمحاكمة متهم صهيوني بارتكاب جرائم حرب.
اضطلاع مؤسسة «هند رجب» بدور المحتسب
مؤسسة «هند رجب» هي مؤسسة حقوقية فلسطينية تابعة لحركة «30 مارس» أنشئت بعد حوالي 3 أشهر من بدء ما يرتكبه الكيان الصهيوني الفاجر في حقِّ سكان «قطاع غزة» من مجازر، ويعد إنشاؤها تخليدًا لذكرى استشهاد الطفلة الغزاوية «هند رجب» التي استهدفها القصف الصهيوني بنيرانه مع جميع أفراد أسرتها وأرداهم قتلى في حي تل الهوى جنوب غربي قطاع غزة في يناير 2024، عندما كانوا يحاولون النجاة بأنفسهم من نيران الطيران الذي يطال بحمم نيرانه كل مكان حارمًا السكان من الحدّ الأدنى من الشعور بالأمان.
ومنذ أن تأسست تلك المؤسسة تحت نيران ذلك القصف العدواني المرعب وهي تضطلع بدور المحتسب في رصد الجرائم التي ترتكب وإسنادها إلى مرتكبيها وتوثيقها ضدهم بالأسلوب المناسب.
وقد تقدمت المؤسسة -بحسب ما نشر موقع راديو «مونت كارلو» في الـ14 من أكتوبر- بشكوى إلى محكمة العدل الدولية ضدَّ 2000 من القوات الإسرائيلية مدعومةً بالأدلة والبراهين التي تثبت مشاركتهم بشكل فعال ودوري في ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكثر من عام.
وأكد البيان الصحفي المنشور على الموقع المؤسسة منذ 8 أكتوبر 2024، أن المؤسسة قدمت إلى المحكمة أكثر من 8 آلاف دليل دامغ، تشمل مقاطع فيديو ومقاطع صوتية وتقارير أطباء شرعيين ووثائق أخرى تؤكد جميعها تورط العناصر المباشر في عدة جرائم حرب وإبادة ارتكبوها في قطاع غزة، وتشمل التهم الموجه إلى المتهمين تهمة تدمير البنية التحتية لقطاع غزة، حيث استهدفت منازل المدنيين والمدارس والمستشفيات، وتهمة المشاركة في حصار القطاع، ومنع دخول المساعدات الإغاثية والمياه والغذاء، وتهمة استخدام تكتيك حربي غير إنساني في استهداف مخيمات النازحين وتجويع الأسر المشردة.
وأكد بيان المؤسسة أنَّ من بين المتهمين ضباط ومسؤولين ذوي رتب كبيرة شاركوا في التخطيط والإشراف على تنفيذ الجرائم بشكل مباشر ودائم.
مثول مجرم حرب إسرائيلي أمام القضاء البرازيلي
منذ تقدم جنوب إفريقيا بشكوى إلى محكمة العدل الدولية ضد السلطات الصهيوإسرائيلية بتهمة ارتكاب مجازر إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حقِّ التجمعات السكانية الفلسطينية وما ترتب على التقدم بتلك الشكوى من إصدار محكمة الجنايات الدولية مذكرتي اعتقال في حقِّ «نتنياهو» ووزير دفاعه السابق «يوآف غالانت» أصبح كل مشترك في الحرب على «قطاع غزة» عرضةً للاعتقال والمحاكمة العادلة حال وصوله إلى أراضي واحدة من الدول الموقعة على «اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية» البالغ عددها 152 دولة منها «جمهورية البرازيل» التي تتوق منظومتُها القضائية والعدلية إلى إخضاع كافة القيادات السياسية والعسكرية والأمنية ومنتسبي الوحدات القتالية الإسرائيلية لمحاكمات عادلة ومحاسبة كل واحد منهم على أفعاله وأقواله التي كانت سببًا مباشرًا في حصار وتجويع وتدمير «قطاع غزة» وقتل عشرات الآلاف من شيوخه ونسائه وأطفاله، وقد كان القضاء البرازيلي هو السباق في فرض ما يفرض على مجرمي الحرب الصهاينة من تضييق الخناق، ويتمثل ذلك السبق إخضاع جندي إسرائيلي سافر إلى البرازيل لقضاء وقت إجازة للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب في «غزة»، وقد أشير إلى هذا المعنى-مساء أمس الأول- في مستهل أحد أخبار «الجزيرة نت» بما يلي: (أصدرت السلطات القضائية البرازيلية -بناءً على طاب تقدمت به مؤسسة «هند رجب»- أمرًا عاجلًا بتوقيف جندي إسرائيلي والتحقيق معه بتهم تتعلق بارتكابه جرائم حرب في غزة.
ويعود إصدار هذا الأمر القضائي إلى المحكمة الفدرالية بالبرازيل بعد موافقة المدعي العام الاتحادي.
ويعد هذا التحرك البرازيلي تطورًا قانونيًّا كبيرًا على طريق ملاحقة الجنود الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان الذي تشنه إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر2023، وراح ضحيته نحو 46 ألف شهيد و109 آلاف مصاب، فضلًا عن أعداد لا تحصى من المفقودين تحت ركام منازلهم، حسب إحصاءات وزارة الصحة في غزة.
وتتهم الشكوى المشتبه به -والذي يتواجد حاليًّا بالبرازيل في إجازة من أجل السياحة- بـ”المشاركة في هدم أحياء مدنية كاملة في غزة خلال حملة ممنهجة، وهذه الأفعال جزء من جهد أوسع لفرض ظروف معيشية غير محتملة للمدنيين الفلسطينيين، كما تشكل إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي”.
وتتضمن الأدلة التي تم تقديمها مقاطع فيديو وبيانات تحديد الموقع الجغرافي وصورًا تظهر المشتبه فيه شخصيًّا وهو يزرع متفجرات ويشارك في تدمير أحياء كاملة، وهذه المواد تثبت دون شك تورط المشتبه فيه مباشرة في هذه الأفعال الوحشية).
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم