غدًا.. البنك المركزي يصدر قرارا جديدا بشأن أذون الخزانة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
يطرحالبنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية غدًا الخميس أذون خزانة بقيمة 46.5 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي يأتي الطرح على شريحتين بقيمة 20 مليار جنيه أجل 182 يوما وبقيمة 26.5 مليار جنيه لمدة 364 يوما.
وكشف البنك في نتائج عطاءات أذونات الخزانة الأخيرة، زيادة متوسط سعر العائد الممنوح على الأذون أجل 273 يوما إلى 26.
ويبدأ شراء أذون الخزانة من 25 ألف جنيه مع إمكانية زيادة الشراء بذات المبلغ، ويتم طرحها على آجال تتراوح بين 3 شهور و6 شهور و9 شهور وسنة.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي الصيني يحدد سعر الدولار مقابل اليوان عند مستوى 7.1795
بعد تعليمات المركزي.. البنك الأهلي يعلن عن مستندات فتح حدود المعاملات الدولية على بطاقات الائتمان
قرار جديد من «المركزي» بشأن بطاقات الخصم خارج مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري سعر الفائدة المركزي أذون الخزانة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس 4 متهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة 15 يوما
جددت المحكمة المختصة، حبس 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم غسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يوماً احتياطياً علي ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة