في إجراء هو الثاني من نوعه خلال أيام قليلة، أصدر البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك بفرض قيود على استخدام العملاء لبطاقات الائتمان في المعاملات بالعملات الأجنبية في الداخل والخارج، وذلك بعد أسبوع من قرار مشابه بتعليق استخدام بطاقات الخصم بالجنيه المصري في المشتريات خارج البلاد لوقف استنزاف العملة الأجنبية.

وقالت المصادر إن التعليمات الجديدة كانت شفهية وليست مكتوبة، ما يعني أن البنك المركزي وسع القيود على بطاقات الخصم المباشر والائتمان.

وقال البنك، في بيان صحفي، الثلاثاء، إنّه "في ظل ما لوحظ مؤخراً من إساءة استخدام بعض المضاربين لتلك البطاقات من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعلياً، صدرت تعليمات للبنوك بفتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام في الخارج".

اقرأ أيضاً

مديرة صندوق النقد: مصر ستستنزف احتياطياتها ما لم تخفض قيمة الجنيه مجدداً

وأضاف البنك أن هذا الإجراء سيتم "بمجرد قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة وإخطاره بسفره للخارج وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك".

وقال ثلاثة مصرفيين إن المعاملات المحلية ستقتصر الآن على ما يعادل 250 دولاراً شهرياً.

وتواجه مصر نقصاً متزايداً في العملة الأجنبية منذ عامين، وتبقي على قيمة الجنيه ثابتة أمام الدولار منذ مارس/آذار الماضي، على الرغم من اتساع الفجوة مع سعر السوق السوداء.

وتتم المعاملات ببطاقات الخصم والائتمان بالسعر الرسمي البالغ نحو 31 جنيهاً للدولار، بينما يباع الدولار في السوق السوداء بنحو 40 أو 41 جنيهاً.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الدولار بطاقات الائتمان أزمة الدولار الاقتصاد المصري

إقرأ أيضاً:

تفاصيل التحقيقات مع متهمين بالاتجار فى العملة بالسوق السوداء

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، واشتراكهما بالخارج في تجارة العملة وقيامهما بتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلي البلاد.

وتضمنت المعلومات الأولية، أن المتهمين اشتركا في  تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلًا عن محاولاتهما التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.

وتبين أن المتهمين اتفقا على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتي تسببت في ارتفاع جنوني لسعر الدولار وأسعار السلع، وأقر المتهمان بصحة ما جاء بمحضر الضبط والأموال المحرزة بحوزة المتهمين

وألقي القبض علي متهمين، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول وبمواجهتهما اعترفا بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي يعلن عن شروط جديدة لبيع وشراء العملات الأجنبية
  • إبطال بطاقات الائتمان في تركيا التي تستخدم هذه الكلمات والأرقام في كلمات المرور
  • ضبط قضايا إتجار بعملات أجنبية فى السوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
  • تفاصيل التحقيقات مع متهمين بالاتجار فى العملة بالسوق السوداء
  • تسهيلات غير مسبوقة للسوريين العائدين: تركيا ترفع القيود عن المجوهرات والأموال حتى 2025
  • تحذير بشأن استخدام بطاقات الهوية القديمة في تركيا
  • تسهيلات كبيرة للسوريين: وزارة التجارة التركية تُعلن عن قرار مفاجئ
  • كيف تربط بطاقات بنكي الأهلي ومصر بتطبيق آبل باي؟.. 3 خطوات فقط
  • ضبط 6 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء
  • ضبط 6 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء