قرار جديد.. مصر تفرض قيودا على استخدام بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
في إجراء هو الثاني من نوعه خلال أيام قليلة، أصدر البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك بفرض قيود على استخدام العملاء لبطاقات الائتمان في المعاملات بالعملات الأجنبية في الداخل والخارج، وذلك بعد أسبوع من قرار مشابه بتعليق استخدام بطاقات الخصم بالجنيه المصري في المشتريات خارج البلاد لوقف استنزاف العملة الأجنبية.
وقالت المصادر إن التعليمات الجديدة كانت شفهية وليست مكتوبة، ما يعني أن البنك المركزي وسع القيود على بطاقات الخصم المباشر والائتمان.
وقال البنك، في بيان صحفي، الثلاثاء، إنّه "في ظل ما لوحظ مؤخراً من إساءة استخدام بعض المضاربين لتلك البطاقات من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعلياً، صدرت تعليمات للبنوك بفتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام في الخارج".
اقرأ أيضاً
مديرة صندوق النقد: مصر ستستنزف احتياطياتها ما لم تخفض قيمة الجنيه مجدداً
وأضاف البنك أن هذا الإجراء سيتم "بمجرد قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة وإخطاره بسفره للخارج وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك".
وقال ثلاثة مصرفيين إن المعاملات المحلية ستقتصر الآن على ما يعادل 250 دولاراً شهرياً.
وتواجه مصر نقصاً متزايداً في العملة الأجنبية منذ عامين، وتبقي على قيمة الجنيه ثابتة أمام الدولار منذ مارس/آذار الماضي، على الرغم من اتساع الفجوة مع سعر السوق السوداء.
وتتم المعاملات ببطاقات الخصم والائتمان بالسعر الرسمي البالغ نحو 31 جنيهاً للدولار، بينما يباع الدولار في السوق السوداء بنحو 40 أو 41 جنيهاً.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الدولار بطاقات الائتمان أزمة الدولار الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
إضافة اسم الأم للبطاقة.. قانون جديد يواجه أزمة تشابه الأسماء
أُثيرت في الساعات الأخيرة ملف إضافة اسم الأم لبطاقة الرقم القومي، وبالتحديد خلال المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء، الذي رد على سؤال بشأن هذا المقترح بأن الحكومة سوف تدرسه، إلا أنه تدارك في رده وأشار إلى أن QR CODE الخاص ببطاقات الرقم القومي يواجه ظاهرة تشابه الأسماء التي استدعت طرح مقترح إضافة اسم الأم لبطاقة الرقم القومي.
ويأتي مقترح إضافة اسم الأم لبطاقة الرقم القومي لمواجهة ظاهرة تشابه الأسماء، تلك الظاهرة التي تنشط على الأخص في الدعاوى الجنائية وحالات تنفيذ الأحكام والتفتيش في الأكمنة ونقطة التفتيش.
قانون جديد يواجه أزمة تشابه الأسماءغير أن هناك قانونًا جديدًا جدير الإشارة إليه في هذ الصدد وعند الحديث عن أزمة تشابه الأسماء، والتي عالجها بشكل كبير، وسوف تظهر آثاره جلية عند التطبيق، لاسيما وأنه قد أخذ موافقة مجلس النواب في المجموع وفي انتظار الموافقة النهائية.
هذا القانون هو قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي تضمن مواد لمواجهة ظاهرة تشابه الأسماء، حيث نص علي وجوب قيام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر، كما تضمنت المادة 103 من المشروع وجوب قيام عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
مواجهة أزمة تشابه الأسماءكما ألزم المشروع قيام عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته. وإذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك يبين به بيانات المتهم ومن بينها رقمه القومي أو رقم وثيقة سفره.
ونص مشروع القانون كذلك على أنه إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك يبين به بيانات المتهم ومن بينها رقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، كما تضمنت المادة 309 من المشروع وجوب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيانات المحكوم عليه بما فيها الرقم القومي.
البرلمان يعزز من مواجهة الأزمةمناقشات مجلس النواب تخدثت عن هذا الأمر كذلك، فتمت الإشارة إلى أن القانون الجديد يعالج العديد من المشكلات، أبرزها القضاء على تشابه الأسماء، وهي نقطة إيجابية جدا في المشروع وقد اشترط في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية إثبات بيانات الرقم القومي»
ونوهت المناقشات بأن المشروع الجديد يلزم مأمور الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
كما تمت الإشارة إلى أن بطاقة الرقم القومي ضامن لمنع تشابه وتداخل الأسماء، لاسيما وأن ظاهرة تشابه الأسماء تهدد العدالة في مصر.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل