مفتي ماليزيا: نسعى إلى مواكبة التطورات التكنولوجية والفضاء الإلكتروني
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قال الدكتور لقمان بن عبدالله، المفتي الفيدرالي لدولة ماليزيا، إن دار الإفتاء بماليزيا تهدف إلى إصدار الفتاوى وتوضيح الأحكام الشرعية وضبط تعليم الإسلام وتعلمه وفقًا للقوانين المعمول بها، وتقديم الخدمات والتوجيه للمسلمين في عبادتهم، ونقل فهم واضح عن أهل السنة والجماعة واستبعاد الفهم المشوه.
. (صور)
جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء تحت عنوان “الفتوى وتحديات الألفية الثالثة، مضيفًا أن تحقيق رسالة دار الإفتاء في ماليزيا يكون عبر الاستشارة الدينية لصاحب الجلالة والسمو الملكي سلطان السلاطين والحكومة الفدرالية الماليزية فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية، والبحث وإصدار الفتاوى للقضايا التي تتطلب الموقف الديني، وتزكية الوعاظ والخطباء الذين يرغبون في التعليم الديني الإسلامي في المساجد والمصليات، وكذلك تقديم الاستشارة والخدمات الدينية في القضايا الإسلامية، وإجراء البحوث في الفتاوى، فضلًا عن تقديم التوجيه والخدمات في الشؤون الفلكية وإدارة وتطوير نظم إيصال المعلومات بشكل فعال للمجتمع.
وأشار إلى قانون إدارة الشريعة الإسلامية (الفيدرالية) لعام 1993 حيث إنه عند إصدار أي فتوى، يجب على المفتي عمومًا اتِّباع القول المعتمد في المذهب الشافعي، وإذا رأى المفتي أن اتباع القول المعتمد للمذهب الشافعي سيؤدي إلى وضع يتعارض مع المصلحة العامة، يجوز للمفتي اتباع القول المعتمد للمذهب الحنفي أو المالكي أو الحنبلي، إذا رأى المفتي أنه لا يمكن اتباع أيٍّ من المعتمد للمذاهب الأربعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفتي ماليزيا دار الافتاء الأحكام الشرعية الإسلام التعليم الديني مؤتمر الإفتاء
إقرأ أيضاً:
محامٍ: في حال الوقوع لعملية احتيال مالي عليك اتباع هذه الخطوات .. فيديو
الرياض
قدم المحامي مصعب العيدي عدة نصائح هامة لضحايا الاحتيال المالي حول كيفية التعامل مع هذه المواقف.
وأكد العيدي خلال حديثه عبر برنامج “ياهلا”، بضرورة تقديم بلاغ فوري، حيث يُنصح بالتوجه مباشرة إلى أقرب مركز شرطة أو استخدام المنصات الإلكترونية المخصصة لتقديم البلاغات، لضمان سرعة التعامل مع القضية.
وأوضح أنه بعد تقديم البلاغ، يتم تحويله إلى النيابة العامة التي تتولى التحقيق ومتابعة القضية لضمان حقوق الضحية، وفي حال كانت الأموال المحولة لا تزال في متناول الجهات المحتالة، فإن التحرك السريع يزيد من فرص استعادتها قبل تصرف الجناة بها.
وأبان المحامي أن البنك المركزي أنشأ غرفة عمليات متخصصة للتعامل مع قضايا الاحتيال المالي، مما يسهم في تعزيز فعالية استرداد الأموال وملاحقة المحتالين.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/uQNcYnEPr3mo_ekw.mp4