سلطة دبي للخدمات المالية ترصد 6,2 مليون مؤشر اختراق منذ 2020
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية عن تحقيق منصتها لتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية لإنجاز مهم يتمثل في إصدار أكثر من 6,2 مليون مؤشر اختراق للمستخدمين منذ إطلاقها عام 2020 وباعتبارها أول منصة لتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية تقودها جهة تنظيمية في منطقة الشرق الأوسط، لعبت المنصة دوراً حاسماً في حماية وتعزيز مشهد الأمن السيبراني في مركز دبي المالي العالمي.
وبمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لإطلاق المنصة، وتزامناً مع انعقاد معرض جيتكس جلوبال الذي يعتبر من أكبر فعاليات الكتنولوجيا بالعالم، قامت السلطة بإصدار التقرير الأول عن منصتها تحت عنوان "منصة المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية: توجه المبادرة وتأثيرها" وتهدف سلطة دبي للخدمات المالية من خلال هذا التقرير إلى تشجيع وتعزيز تبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية ضمن مجتمع مركز دبي المالي العالمي، لمواصلة تعزيز إطار الأمن السيبراني في المركز.
المنصة التي تم إطلاقها بالتعاون مع مركز دبي للأمن الإلكتروني، والفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في دولة الإمارات، ومركز الاستجابة لحوادث الحاسوب في لوكسمبورغ، وشركة هيلب ايه جي، هي منصة يتم إدارتها وتمويلها من قبل سلطة دبي للخدمات المالية لأغراض تعزيز المرونة السيبرانية في شركات مركز دبي المالي العالمي، وتتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لدولة الإمارات واستراتيجية دبي للأمن الإلكتروني الساعية نحو وضع الإمارات وإمارة دبي في طليعة الابتكار والسلامة والأمن.
ويعد الاشتراك في المنصة أمراً اختيارياً ومن دون مقابل لجميع الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي ولغاية يوليو 2023، انضم إلى المنصة أكثر من 250 شركة ومجموعة دولية لمشاركة المعلومات بنسبة نمو بلغت 53% منذ عام 2020.
وتقع المنصة فعلياً في مقر سلطة دبي للخدمات المالية الكائن في مركز دبي المالي العالمي، وتستخدم حلاً برمجياً مفتوح المصدر يعرف بمنصة تبادل معلومات البرامج الضارة (MISP) .
وقال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية: نهدف من خلال منصة المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية إلى تعزيز المرونة السيبرانية في مركز دبي المالي العالمي والقطاع المالي في دولة الإمارات ودبي ومن خلال تبادل المعارف والخبرات ضمن بيئة موثوقة، نواصل الابتكار ورفع جاهزيتنا لمواجهة التهديدات السيبرانية المحتملة.
وأضاف: تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية مسؤولية وتكاليف المنصة بما يحقق الفائدة لجميع الكيانات المشاركة. وبينما تعتبر هذه الخطوة غير مسبوقة من قبل جهة تنظيمية، إلا أننا ندرك الدور المهم في قيادة وتشجيع الشركات على اختلاف أحجامها وقدراتها للانضمام والمشاركة من أجل دعم التشغيل الآمن والسليم للنظام المالي بأكمله.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطة دبي للخدمات المالية فی مرکز دبی المالی العالمی
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تعقد اجتماعاً تنسيقياً مع وحدة المعلومات المالية
عقدت النيابة العامة الاتحادية ممثلة في لجنة فحص ومتابعة قضايا غسل الأموال ووحدة المعلومات المالية اجتماعًا مشتركًا في مقر مكتب النائب العام بأبوظبي، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في تعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال على المستوى الوطني، وتنفيذا للإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
تناول الاجتماع سبل تعزيز التنسيق والتعاون القائم بين الجهتين وتبادل التدريب والخبرات في مجال مكافحة غسل الأموال، ومناقشة تطوير آليات تلقي النيابة العامة الاتحادية للمعلومات المالية الواردة من الوحدة، ورفع مستوى الربط الإلكتروني للعمليات التشغيلية بين الجهتين، وتطوير منظومة الرصد الآلي لمؤشرات الاشتباه للجرائم ذات الأنماط عالية الخطورة، وتشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ المبادرات والتوصيات المشتركة.
شارك في الاجتماع المستشار الدكتور طارق أحمد الراشد، رئيس لجنة فحص ومتابعة قضايا غسل الأموال بمكتب النائب العام وسعادة علي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية، إلى جانب مدراء النيابات الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال وأعضاء وموظفي النيابة العامة الاتحادية، وممثلين من وحدة المعلومات المالية.
وقال المستشار الدكتور طارق أحمد الراشد:” إن التعاون القائم مع وحدة المعلومات المالية يعزز من قدرة النيابة العامة على كشف وجمع أدلة ارتكاب جرائم غسل الأموال من خلال فعالية تحديد وتتبع وتجميد الممتلكات ومتحصلات الجريمة في الوقت المناسب، وسنواصل العمل المشترك لتحقيق أهدافنا المشتركة ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة في الاجتماعات القادمة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة التي تدخل ضمن مبادرات النيابة العامة لتنفيذ خطتها التشغيلية المستندة إلى الخطة الوطنية”.
من جانبه، قال سعادة علي فيصل باعلوي :” إن هذا الاجتماع يؤكد الالتزام المشترك بين وحدة المعلومات المالية وشركائها الإستراتيجيين، لتعزيز القدرات في مكافحة الجرائم الاقتصادية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على المستوى الوطني والدولي، والمساهمة في الوصول إلى أعلى درجات الجودة والتميز في تقديم الخدمات لمنظومة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة للحد من تلك الجرائم وتجفيف منابعها، والمحافظة على جودة تقارير التحليل المالي والمعلومات المالية المعدة من قبل الوحدة، والحصول على التغذية العكسية لما آلت إلية التحقيقات بعد إحالة الملفات الاستخباراتية والبيانات المالية والتقارير الفنية من الشركاء الإستراتيجيين، بما سيسهم في تطوير إستراتيجيات وطنية ودولية فعّالة لمواجهة تلك الجرائم”.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام