ميرة السويدي تدعو للتعاون الدولي لخلق إطار عالمي للاستثمارات المسؤولة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
شاركت ميرة سلطان السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي في «الحوار الثلاثي للبرلمانيين وواضعي السياسات وقادة الأعمال في منتدى الاستثمار العالمي»، الذي عقد في أبوظبي ضمن فعاليات منتدى الاستثمار العالمي الثامن لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).
وشارك في الحوار برلمانيون من جميع أنحاء العالم إلى جانب رجال أعمال ووزراء ورؤساء منظمات دولية، ناقشوا خلاله الوسائل التي يمكن للمشرعين من خلالها العمل مع القطاع الخاص للمساعدة في توجيه الاستثمار إلى القطاعات ذات الصلة بالتنمية المستدامة، والدور الحيوي للبرلمانات في تشجيع الاستثمار في التنمية المستدامة ووضع الأطر التنظيمية المناسبة، وتوجيه الاستثمارات العامة وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار المسؤول والمستدام.
وتم خلال الحوار مناقشة تحسين التفاعل بين البرلمانات وصانعي السياسات والقطاع الخاص لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة بشكل أفضل، واستعراض التحديات الرئيسية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني وكيف يمكن لهذه الشراكة أن تساهم في التغلب عليها. ازدهار الاستثمارات المسؤولة وأكدت ميرة السويدي خلال المشاركة، على دور البرلمانيين في تهيئة البيئة التشريعية التي تساهم في ازدهار الاستثمارات المسؤولة والمستدامة، وأشارت الى أن المجلس الوطني الاتحادي على مدى تاريخه الممتد لخمسة عقود، ساهم بشكل كبير في معالجة قضايا البيئة والاستدامة والطاقة المتجددة من خلال ممارسته لدوره التشريعي والرقابي، وعمل كذلك خلال السنوات الماضية على التحول إلى برلمان مستدام.
وقالت السويدي: «إن البرلمانات كبوابة لصوت الشعب تعمل بطريقة تتماشى مع التوقعات والتوجهات الاقتصادية للدول وتذليل المعوقات أمام النمو والازدهار»، مؤكدة أن «الاستثمارات الخضراء والاقتصاد الأخضر والتمويل الأخضر هي بوابات إلى مستقبل مستدام، ولا بد من توفير الحوافز والدعم لهذه المبادرات، وأقرت دولة الإمارات تشريعات المساواة في الأجور والمزايا، لتعزيز العدالة والشمولية في القوى العاملة التي تصب في تعزيز وتحقيق أهداف التنمية المستدامة»
وأضافت أن «القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل العمود الفقري لاقتصاد الدول، وهنا ينبغي لسياساتنا أن تعمل على تسهيل حصولهم على رأس المال، وتوفير الموارد اللازمة للممارسات المستدامة، والحد من الأعباء التنظيمية».
كما دعت ميرة السويدي إلى التعاون الدولي لمواءمة السياسات من أجل خلق إطار عالمي للاستثمارات المسؤولة، واتخاذ تدابير استباقية في هذا المجال كما فعلته دولة الإمارات من خلال استضافتها المؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، ما يدل على التزام الإمارات العميق بالاستدامة البيئية، والالتزام بالحلول العملية والشاملة التي تعطي الأولوية للازدهار الاقتصادي والرفاهية البيئية. دور استباقي وقالت: «باعتبارنا برلمانيين لدينا فرصة فريدة للدفاع عن السياسات التي ستشكل مستقبلاً مستداماً للأجيال القادمة، وتقف دولة الإمارات رائدة في هذا المسعى، وقد اتخذنا دوراً استباقياً في المجلس الوطني الاتحادي لضمان سماع أصواتنا، ومشاركة الآراء مع صناع القرار»، وأكدت على أهمية الاستثمار المستدام من أجل مستقبل أفضل، واستعرضت دور البرلمانيين في التنمية المستدامة، مؤكدة أن البرلمانيين ليسوا مجرد مشرعين، بل هم أصحاب رؤى يشكلون المستقبل، من خلال توجيه الاستثمارات العامة وتعزيز الاستثمارات المسؤولة والمستدامة.
كما أكدت في كلمتها على أهمية إشراك الشباب وتمكينهم لصياغة مستقبل مستدام، وأهمية دور البرلمانيين في استخدام المنصات الدولية لتبادل المعرفة، وأهمية السياسات التي تسهل الوصول إلى رأس المال، وتعزز الممارسات المستدامة، وتخفف الأعباء التنظيمية، وخاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الاستثمار التنمیة المستدامة من خلال
إقرأ أيضاً:
كل عُمان يناقش أولويات التنمية المستدامة بمحافظة ظفار
أقيمت اليوم بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفية بصلالة فعاليات النسخة التاسعة من اللقاء التعريفي بمشروع "كل عُمان" ويستمر يومين.
يتضمن لقاء "كل عُمان" الذي تنفذه وحدة متابعة تنفيذ "رؤية عمان 2040" بالتعاون مع المحافظات عقد جلسات تعريفية حول محاور ومستهدفات الرؤية المستقبلية، خاصة في الجوانب المتعلقة بأولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة، والحوكمة، وإعداد الخطط التنفيذية لمتابعة تنفيذ المشروعات وتبسيط الإجراءات الداخلية باستخدام منهجية التحسين المستمر (لين)، والتي أثبتت فعاليتها في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتقليل الهدر.
وأكد صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، على أهمية المشروع ومنهجية العمل التكاملية التي يعمل وفقها، إسهامًا في تعزيز وتفعيل أدوار المحافظات في صنع القرار التنموي لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة ومستدامة تستفيد من المزايا النسبية لكل محافظة، تنفيذًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه ـ في منح المحافظات المزيد من الصلاحيات والدعم في مختلف القطاعات لتصبح مراكز اقتصادية تقود النمو الاقتصادي الوطني.
وبيّن سموه أن محافظة ظفار تزخر بالعديد من المزايا النسبية والتنافسية، وتعمل المحافظة على استغلال واستثمار هذه المزايا بالشكل المناسب وفق استراتيجية عمل واضحة وشاملة أساسها الشراكة والتعاون وتكامل الأدوار بين مختلف الفئات والقطاعات؛ وقد حققّت المحافظة في هذا المسعى الوطني العديد من النجاحات والإنجازات، حيث نُفذّت العديد من المشاريع في مختلف المجالات، ركزّت على تنويع روافد الاقتصاد المحلي وتعزيزه، فضلًا عن تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع، وتحقيق معدلات إنجاز عالية ومستويات متقدمة من الأداء والإجادة المؤسسية.
وأوضح صاحب السمو أن محافظة ظفار تُولي اهتمامًا بالغًا لأُطر التنسيق والتواصل المستمر مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية 2040، وتدعم الخطط والبرامج والمبادرات الوطنية المعٌزّزة للرؤى الوطنية التنموية.
يذكر أن من أهم المشاريع الاستراتيجية المنجزة في المحافظة، مشروع توسعة محطة الحاويات في ميناء صلالة، الذي رفع الطاقة الاستيعابية من 4.5 إلى 6.5 مليون حاوية نمطية سنويًا، باستثمار تجاوز 115 مليون ريال عماني، حيث يُعزز المشروع مكانة الميناء كمركز لوجستي إقليمي يخدم أسواق الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وشرق أفريقيا.
كما أنجزت المحافظة محطة ظفار 1 لطاقة الرياح، وهي الأولى من نوعها في الخليج، وتبلغ قدرتها الإنتاجية 50 ميجاواط، وتوفّر الكهرباء لنحو 16 ألف منزل. ويُتوقع تشغيل محطتي ظفار 2 وسدح لطاقة الرياح في 2027، بسعة تصل إلى أكثر من 230 ميجاواط إجمالًا، مما يُسهم في خفض الانبعاثات الكربونية ودعم قطاع الطاقة المتجددة.
وفي مجال السياحة والترفيه، نفذت المحافظة مشاريع نوعية مثل متنفس "أب تاون" بسهل أتين، ومتنفس "أغبير" وإطلالة "الدمر" الساحلية في مرباط، وإطلالة دربات، وإطلالة حمرير بصلالة.
كما يجري العمل حاليًا على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية في المحافظة، من أبرزها مشروع بوليفارد الرذاذ بسهل أتين بولاية صلالة، والذي يُقام على مساحة 470 ألف متر مربع، وبتكلفة 40 مليون ريال عماني، حيث يضم قناة مائية ومركز معارض وفندقا وحدائق ومنطقة موسيقية، ومن المتوقع أن يستقبل ما يزيد عن مليون زائر سنويًا ويوفر 1500 وظيفة عند اكتماله.
وفي مجال البنية الأساسية يتم الإعداد لتنفيذ مشروع ازدواجية طريق ريسوت – المغسيل بطول 33 كيلومترًا وبتكلفة 35 مليون ريال عماني، ويتضمن جسورًا ودوارات ومعابر للحيوانات، وسوف يسهم في تعزيز الربط بين مدينة صلالة والمناطق الغربية، بالإضافة إلى تنفيذ ازدواجيات لعدة شوارع حيوية بصلالة كشارع السلطان قابوس وشارع السلطان تيمور وشارع الفاروق، وتقاطع أتين، وتسهيل الوصول إلى منفذ صرفيت الحدودي مع الجمهورية اليمنية وغيرها من المشروعات.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"