«الأمن السيبراني» يطلق «القناص السيبراني» بالشراكة مع «الموارد البشرية الحكومية»
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
دبي- وام
أطلق مجلس الأمن السيبراني، بالشراكة مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مبادرة القناص السيبراني على مستوى الحكومة الاتحادية، والهادفة إلى صقل مهارات المواهب الوطنية، وتطوير القدرات السيبرانية للكوادر الحكومية التخصصية، ورفع الوعي لديهم في قضايا الأمن السيبراني، وتعزيز خبرات عدد من المحترفين في الجهات الاتحادية، لمواجهة أحدث تحديات أمن المعلومات، وتدريبهم وفق مسارات دولية معتمدة.
تم إطلاق المبادرة، بحضور عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة، وذلك ضمن فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2023.
تتضمن المبادرة التي سيبدأ العمل بها مطلع العام المقبل، برنامجاً تدريبياً متكاملاً، ضمن ثلاثة مسارات تقنية، وتمنح شهادات معتمدة دولياً، تتركز حول (المخترق الأخلاقي المعتمد، واختبار الاختراق، واختبار الاختراق للمؤسسات)، وفي ختام البرنامج ستكون هناك مسابقة لجميع المشاركين، تبرز المهارات التقنية التي اكتسبوها.
وأكدت ليلى عبيد السويدي أن مبادرة القناص السيبراني تهدف إلى رفع المستوى المهاري لدى 120 متخصصاً ومحترفاً تقنياً يعملون في الوزارات والجهات الاتحادية، بحيث تمكنهم من التعرف على أبرز التهديدات والتحديات الأمنية المرتبطة بأمن المعلومات، كما تساهم في تعزيز الحصانة الرقمية للجهات الاتحادية، وتطوير قدراتها السيبرانية.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات تمكنت من بناء تجربة رقمية في مجالات التكنولوجيا، وحلول الذكاء الاصطناعي، والخدمات الحكومية الذكية، مشددة على أن ضمان استدامة هذه الإنجازات والبناء عليها يتطلب الالتزام بالسياسات والتشريعات الناظمة لهذا القطاع الحيوي، وتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات المعنية، ورفع مستويات الوعي المجتمعي بأهمية الأمن السيبراني، وكيفية مواجهة التحديات المرتبطة به.
بدوره، أكد الدكتور محمد حمد الكويتي أن المبادرة تنسجم مع توجهات قيادتنا الرشيدة المتمثلة في رؤية نحن الإمارات 2031، لتكون الدولة من ضمن أفضل ثلاث دول عالمياً، في مؤشر جاهزية الأمن السيبراني.
وأوضح أنه تم تصميم «القناص السيبراني» بشكل استراتيجي من قبل فريق مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، بهدف تعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي للأمن السيبراني، من خلال إعداد محترفين تقنيين معترف بهم دولياً. وشدد على أهمية تعزيز ثقافة الأمن السيبراني وجعلها ثقافة عامة للجميع؛ لحماية المنجزات والعالم الرقمي للأفراد والمؤسسات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس الأمن السيبراني الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية البشریة الحکومیة الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية تطلق الحملة الوطنية للتدريب “وعد”
تحت رعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وبحضور أصحاب السمو والمعالي، أطلقت الوزارة اليوم، الحملة الوطنية للتدريب “وعد” في نسختها الثانية، في الرياض، بمشاركة أكثر من 58 شريكًا، ويضم مجموعة من المبادرات النوعية في المهارات والتدريب، تهدف إلى تعزيز قدرات الكوادر الوطنية وتعزيز الفرص التدريبية لهم، وتحفيز القطاع الخاص للإسهام في تمكينهم، ورفع مشاركتهم في سوق العمل.
وخلال التدشين، أكد المهندس أحمد بن سليمان الراجحي مواصلة الانطلاق بالطموح إلى عنان السماء، ومواكبة تطلعات القيادة الرشيدة للمنافسة عالميًا وتوافقًا مع رؤية المملكة 2030 التي تولي فيها المملكة اهتمامًا كبيرًا بالمواطن، وتعمل جاهدة على إعداد مواطن منافس محليًا وعالميًا من خلال إعداد قوى عاملة وطنية، عبر تعزيز القيم وتطوير المهارات الأساسية والمستقبلية وتنمية المعارف منذ المراحل المبكرة للمواطن، وتوفير المزيد من فرص النمو والتطور المحفزة لأبناء وبنات الوطن، ورفع نسبة مشاركتهم وتمكينهم في سـوق العمل.
وأشار معاليه إلى أن الجهود المبذولة لتطوير إستراتيجية سوق العمل والاهتمام بتأهيل القوى العاملة الوطنية، أثمرت عن تحقيق إنجازات نوعية، مبينًا أن معدل البطالة للسعوديين وصل إلى 7.1% في الربع الثاني من عام 2024، وهو الأدنى تاريخيًا، ووصل عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص 2.4 مليون مواطن ومواطنة.
وأفاد معاليه، أن السياسات والبرامج الحكومية أسهمت في زيادة نسبة السعوديين في الوظائف عالية المهارة إلى 39.6%، خلال السنوات الخمس الماضية، معربًا عن فخره بتحقيق المملكة المركز الأول بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تدريب الموظفين الصادر عن تقرير التنافسية العالمية IMD.
وأثنى الوزير الراجحي على نجاحات وعد في نسختها الأولى بتحقيقها نجاحًا تجاوز المستهدفات المحددة، حيث تم توفير أكثر من 1.3 مليون فرصة تدريبية خلال نصف المدة الزمنية، معلنًا عن تدشين النسخة الثانية من الحملة الوطنية للتدريب بمستهدف يقارب 3 ملايين فرصة تدريبية وعددًا من المبادرات الجديدة التي تعزز من جهود الوزارة في مجال المهارات والتدريب.
وفي النسخة الثانية تم إطلاق مسارات جديدة وتضمنت المنشآت، ومؤسسات التعليم والتدريب، والجهات المشرفة، ووعد الأفراد، كما تم تدشين مسرعة المهارات التي تستهدف رفع مهارة أكثر من 300 ألف موظف سعودي في القطاع الخاص ضمن رحلة تعليمية متكاملة وممكنات متعددة وفق أفضل الممارسات وتقدم أكثر من 3 آلاف برنامج تدريبي، وتستهدف مسرعة المهارات 7 قطاعات من القطاعات ذات الإسهام الأكبر في الناتج المحلي ونسب التوظيف، بالتعاون مع الوزارات التالية وهي: وزارة الصحة، وزارة المالية، وزارة الطاقة، وزارة التجارة، وزارة السياحة، وزارة الصناعة، ووزارة النقل.
وتم خلال الحفل الإعلان عن اكتمال أطر المهارات القطاعية في المجالس القطاعية للمهارات وإطلاق 40 شراكة قطاعية بالتعاون مع منظومة التعليم والتدريب والجهات ذات العلاقة، وكذلك إطلاق “دليل تصنيف المهارات السعودي” على موقع الوزارة.
وتأتي حملة الوطنية للتدريب “وعد” في نسختها الثانية انطلاقًا من أهمية تطوير رأس المال البشري الوطني بصفتها ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية اكتساب المهارات والتدريب وتفعيل نشاط التدريب في منشآت القطاع الخاص، وذلك من خلال بناء اتفاقات ومذكرات تعهد بالتدريب مع القطاع الخاص.
وحققت الحملة في مرحلتها الأولى مستهدفاتها خلال عام واحد، أكثر من مليون فرصة تدريبية، وتشكل المستهدفات النهائية لحملة وعد بنهاية العام 2025 توفير 1,155000 فرصة تدريبية من خلال التعاون مع 14 شركة وطنية رائده في مجال التدريب، وكان هناك عدد من مؤشرات الإنجاز حيث تم تحقيق 31939 منجزًا في منطقة مكة المكرمة، وفي المنطقة الشرقية تحققت 43160 منجزًا، وبلغت منجزات منطقة الحدود الشمالية 6769، فيما تم تخصيص مستهدف لمنطقة جازان بلغ 35000 فرصة تدريبية وكون الحملة نجحت في تحقيق مستهدفاتها في المرحلة الأولى وأيضًا في تمكين عدة فئات في المجتمع من الاستفادة منها، اعتزمت الوزارة تدشين حملة “وعد” بنسختها الثانية خلال العام الحالي.
يذكر أن “حملة ” وعد بنسختها الثانية تأتي استمرارًا للجهود الوطنية المبذولة لتطوير رأس المال البشري، حيث تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية من مواجهة تحديات سوق العمل وتعزيز تنافسيتها على المستوى المحلي والعالمي، بالشراكة مع القطاع الخاص، وتجدد الوزارة التزامها بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال دعم المهارات والتدريب، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا لأبناء وبنات الوطن.
الاتحاد يعسكر في دبي