موظفو الأزهر يتبرعون بالدم للمصابين الفلسطينيين في غزة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
نظمت مشيخة الأزهر، اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية مع إخواننا الفلسطينيين في غزة الذين يتعرضون لإرهاب الكيان الصهيونى والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء وآلاف المصابين، وللتعبير على الرفض القاطع للأعمال الوحشية والبربرية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في حق الأطفال والنساء العزل والأبرياء في غزة، وآخرها تلك الجريمة الشنعاء التي ارتكبها أمس، بقصف مستشفى المعمدان، في مشهد كان بمثابة الإعلان عن موت الضمير العالمي.
وفي السياق نفسه، نظمت مشيخة الأزهر، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد كبير من العاملين بمشيخة الأزهر الشريف والقطاعات الرئيسية، لصالح إخواننا المصابين في غزة، إسهاما منهم في تقديم أقل القليل من الدعم، واستكمالا لما بذله الأزهر الشريف من جهود دعما لإخواننا الفلسطينيين.
كان الأزهر قد أطلق نداءً إلى الأمة العربية والإسلامية لإعادة النظر جذريًّا في الاعتماد على الغرب الأوروبي الأمريكي المتغطرس، مشددا على أنَّ الغرب بكل ما يملك من طاقاتٍ عسكريةٍ وآلاتٍ تدميريةٍ ضعيف وخائف حين يلقا الفلسطينيين على أرضهم، فهو يقاتلُ على أرضٍ غير أرضه ويدافع عن عقائد وأيديولوجيات بالية عفا عليها الزمن.
وطالب الأزهر الأمة الإسلامية أن تستثمر ما حباها الله به من قوة وأموال وثروات وما تملكه من عُدةٍ وعتادٍ، وأن تقف به خلف فلسطين وشعبها المظلوم الذي يواجه عدوًّا فقد الضَّمير والشعور والإحساس، وأدار ظهرَه للإنسانيَّة والأخلاق وكل تعاليم الرسل والأنبياء.
قال فضيلة أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، إن هذا المؤتمر يأتي في وقت تفرق أحداثه بين الحق والباطل، والأمانة والخيانة؛ فالدفاع عن الأرض والعرض حق وأمانة، والاستشهاد في سبيل الله حق وأمانة، وإقامة كيان على زور من التاريخ باطل وخيانة، وقصف المدنيين الآمنين باطل وخيانة، وسكوت المؤسسات المعنية باطل وخيانة، ناقلا صادق دعوات الأزهر الشريف وإمامه الأكبر إلى الشعب الفلسطيني الصامد الذي يتمسك بأرضه، ويقف بكل بسالة وبطولة في وجه الآلة الصهيونية المتغطرسة، وتأكيد فضيلته أن استهداف المدنيين وقصف المؤسسات جريمة حرب مكتملة الأركان، ووصمة عار يسجلها التاريخ بأحرف من خزي على جبين الصهاينة.
وأضاف وكيل الأزهر خلال كلمته في مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم والذي جاء تحت عنوان" الفتوى وتحديات الألفية الثالثة"، أن هذا المؤتمر يشير ابتداء إلى ضرورة وجود تناغم بين الأصول والثوابت وبين المتغيرات والمستجدات، أو بحسب عنوان المؤتمر بين «الفتوى وتحديات الألفية الثالثة»، فيجمع بين الفتوى، وهي ركن ركين في الحياة، يبصر الإنسان بها طريقه إلى الله، ويلتمس الصواب في حركته مع الناس، ويدرك إدراكا واعيا موقفه من نفسه، وبين النظر إلى المستقبل، ومحاولة تعرف ملامحه، وما فيه من تحديات تعم جنبات الحياة.
وأوضح الدكتور الضويني أن هذا المؤتمر يأتي حلقة في سلسلة الوعي الذي تعمل عليه المؤسسة الدينية في مصر؛ لمناقشة القضايا المعاصرة في إطار شرعي يستجيب للواقع وفي الوقت نفسه لا يخرج عن الثوابت، ويحفظ على الناس الضروريات الخمس، التي تدور حولها أحكام الشريعة، والتي عدها الإمام الشاطبي -رحمه الله- أسس العمران؛ بحيث لا يتصور عمران مجتمع ولا صلاح أمور أفراده إلا من خلال حفظها.
وأردف فضيلته أن من المُسَلم به عند العقلاء أن العالم المعاصر يواجه تحديات في كثير من مجالات الحياة: الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، وغير ذلك، وأن هذه التحديات ككرة الثلج كلما تحركت زاد حجمها وتضاعف أثرها، دون أن تتوقف عند مكان بعينه، وكأنما انتقلت نظرية «الأواني المستطرقة» من مجال الفيزياء إلى مجالات الحياة كافة، فما تكاد تسمع بأزمة في ناحية من نواحي الأرض إلا وتظهر آثارها في نواح أخرى.
وبيّن وكيل الأزهر أن التحديات الاقتصادية أصبحت شديدة الوطأة؛ ينطق بآثارها فقر وجوع وحرمان وبطالة وفجوة متزايدة بين المعدمين والمترفين، وتحرم آثارها القاسية بيئات كثيرة من أقل مقومات الحياة، بسبب نظريات وممارسات اقتصادية منفلتة من الضوابط الأخلاقية، لا يجد المنظرون لها أي حرج في أن تسعد قلة من البشر على حساب الكثرة الكاثرة منهم، وأن تزداد بيئات غنى وثراء وتقدمًا ورخاء، وأن تزداد بيئات أخر فقرا وجهلا ومرضا!.
وأكد وكيل الأزهر أن التحديات الاجتماعية لا تقل خطرًا ولا أثرًا عن التحديات الاقتصادية؛ فإن المجتمع الدولي يعاني من تفكك واضطراب في نواته الصلبة، ألا وهي الأسرة؛ فباسم الحقوق والحريات خرجت علينا أصوات منكرة شرعًا وعقلًا، وراحت تنادي مرة بعلاقات تأباها الفطرة السوية، وتتناقض مع ناموس الكون الذي خلق الله فيه كل شيء ذكرًا وأنثى، وراحت تعلن مرات أخرى ما لا ينبغي إعلانه فهددت استقرار الأسرة، وكان ما كان مما تعاني مجتمعاتنا ويلاته من طلاق وفراق وشقاق وسوء أخلاق.
وأضاف فضيلته أنه في الوقت الذي بُحَّت فيه أصوات المؤسسات الرشيدة -ومنها مؤسساتنا الدينية- وهي تنادي بضرورة هذا الكيان وأهميته بالنسبة للأفراد وللمجتمعات على السواء، نرى مخططات شيطانية خبيثة ترفع شعارات براقة خادعة تحاول نقض عُرى هذا الميثاق الغليظ، وأما التحديات السياسية فيكفي أن نقرأ بعض الإحصائيات الدولية التي تكشف عن إنفاق مرعب في إنتاج أدوات تدمير الشعوب من أسلحة ومخدرات ورعاية جماعات تخريبية، تعمل على إشعال الحروب، وتجذير الخلافات، والعبث بالهويات والخصوصيات.
وأوضح الدكتور الضويني أنه يكفي أن نتأمل خريطة العالم لنرى ما يجري فيها من تلاعب وعبث ومقامرة بالمجتمعات وأحلام أهلها، دون شعور بوخز من ضمير حي يتألم لمشاهد القتلى والجرحى والثكلى والمهجرين والنازحين، وقد يكفينا شرًا أن تلتزم المنظمات الدولية بما تعلنه في مواثيقها ولوائحها، ولكن المواثيق واللوائح والمعاهدات لا تعرف الطريق إلى بعض المجتمعات!، ثم أنى تكون عدالة هذه المواثيق والمعاهدات والقائمين على حراستها يمنحون الأمن والسلام والرخاء من يشاءون، ويمنعونه عمن يشاءون؟!.
وبيّن وكيل الأزهر أن ما يحمله الربع الأول من المائة الأولى من الألفية الثالثة من تحديات ضاغطة ينذر بتحديات أكبر منها في بقية الألفية، وبالرغم من هذه التوقعات الصعبة فإن فتاوى الأمل والتفاؤل لا تتركنا نتوقف عند جلد ذواتنا، وإن فتاوى الإيجابية لا تدعنا نستغرق في الشكوى والأنين دون طلب العلاج؛ ولذا؛ فإن من المهم أن نحاول وضع حل لهذه التحديات والأزمات، وأن يؤسس العلماء والمفتون لعهد جديد من «الإفتاء الواعي» ترتب فيه الأولويات، وتراعى فيه المقاصد والأعراف حتى نتمكن من مواجهة الواقع والمستقبل وتحدياته ومستجداته بفتاوى تقود المجتمعات إلى الأمن والسلام.
وشدد الدكتور الضويني أن من حق الناس على المفتين أن يوحدوا المناهج، بحيث ينحسم داء الفتوى بغير علم، ويستغني الناس أولاً عن فتاوى المولعين بالتكفير والتفسيق والتبديع، التي أدت بنا إلى إزهاق الأنفس المعصومة واستحلال الأموال المصونة، إضافة إلى ما تركته فينا من كراهية وشقاق، وإشغال للمجتمعات والأوطان عن أهدافها، وثانيًا عن حاملي لواء التيسير الذين ميعوا باسم التيسير الثوابت والأصول، وثالثًا عن متصيدي الغرائب الذين يجردون الفتاوى من ملابساتها وسياقاتها الزمانية والمكانية، ورابعًا عمن يبيحون لكل إنسان أن يفتي نفسه بما شاء، فيعطون بذلك صك الشرعية لكل عمل وإن كان مخالفًا لما استقر عليه العلماء.
وتساءل وكيل الأزهر كيف يتجرأ آحاد الناس فيفتون في مسائل الشأن العام مما لو عرضت إحداها على عمر رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر؟ وكيف يتبنى إنسان الاحتياط في الفتوى مطلقًا، وينسى أن يزاوج بين الاحتياط وقواعد التيسير الكلية: «إذا ضاق الأمر اتسع»، و«المشقة تجلب التيسير»؟، وإذا كان من حق كل إنسان أن يفتي نفسه بما يشاء وأن يختار من الفتوى ما يهوى فما الحاجة عندئذ لهذه المجامع الفقهية وكليات الشريعة ودور الإفتاء؟ بل ما الحاجة لمن يحاول إقناع الناس بهذا الرأي الأعرج؟
إن مثل هذه المعالجات هي في الحقيقة مجازفات ومغالطات وموجة من التمسح العلمي مستغربة عن فقهنا وعن مناهجنا وعن تاريخ أمتنا العلمي.
وشدد وكيل الأزهر أن الجرأة على الفتوى في شأن الناس والمجتمعات والأمم ممن لا علم له آفة خطيرة، وكثيرا ما تكلم عنها العلماء، ولكن من الآفات أيضا أن يسكت الأمناء عن بيان الحق، فلا تسمع لهم همسا، وإذا كنا نعاني من الفتاوى المعلبة والمستوردة من سياقات غريبة عن زمانها ومكانها، أو من الفتاوى التي لا تبرح الكتب والمؤلفات، والتي لا تعرف للناس طريقا، أو حتى تلك التي تصدر عن مؤتمرات يحدث فيها بعضنا بعضا؛ فإننا نعاني وبالقدر نفسه من عدم الفتوى في الوقت الذي يجب فيه أن تكون بيانا وهداية.
وتابع فضيلته بضرب مثال لمشكلة حية تتعلق بظاهرة التعدي على الحريات والخصوصيات، ومحاولة مسخ الهويات، والمتاجرة بآلام وآمال المجتمعات، ومنع بعض الشعوب من تقرير مصيرها، وإقامة دولتها؛ أين هذه الفتوى البصيرة التي تقوم لهذا العبث ولهذه الفوضى؟، أين هذه الفتوى المعاصرة التي جرمت هذا الإرجاف والإرهاب والتخريب والتقتيل والتشريد في زمن يتغنى بالحريات وحقوق الإنسان؟، أين هذه الفتوى التي تناولت محاولات الهيمنة وأدوات العولمة التي تحاول بكل ما تملك أن تحول بين حاضر الشعوب وماضيها وتراثها، وخاصة الشعوب العربية والإسلامية؟.
وأضاف الدكتور الضويني أنه ستجدون فتاوى لكنها خجلى لا تكاد تبين، وقطعا أنا لا أدعو إلى فتاوى حماسية تتوهج معجبة فتلفت الأنظار لحظة ثم تنطفئ أبد الآبدين، بل أرفض كل فتوى تجور على الضروريات الخمس التي أمر الإسلام بحفظها وصيانتها على الإنسان حتى لو كان غير مسلم، وإنما أدعو إلى فتوى عادلة عاقلة ترى ما يجري على أرض فلسطين التي تنزف جراحها من عروق العروبة والمسلمين!، وأدعو أيضا إلى فتوى رشيدة تربي الناس، وتأخذ بأيديهم إلى رحاب الشريعة الواسع، وتقر الأمن والأمان من غير تضييع للأوطان.
واختتم وكيل الأزهر كلمته بأنه مما ينبغي أن نتفطن له أن إحجام الفقهاء عن الاجتهاد في الوقائع المتغيرة والتحديات المتسارعة سيترك المجتمعات الإسلامية «للآخر» يملؤها بما يشاء، وهو «لون من الوقوع في فصل الدين عن الحياة، أو فصل الحياة عن الدين، وهو ما نتنكر له كشعار، ثم نمارسه كواقع»،والتاريخ يشهد أن سعي الإنسان المستمر للبحث والاكتشاف والتجديد والإبداع على مر العصور صحبه فقهاء وعلماء استطاعوا أن يكيفوا النوازل والمستجدات، دون تحريف، ولا بد من الاعتراف بأن التحديات التي حملتها بواكير الألفية الثالثة توجب النظر والتأمل والبحث الدقيق الرصين، وتفرض على العلماء والمفتين أن يجمعوا إلى الكتب والمقررات والتدريب والتأهيل المعتاد قلوبا مؤمنة وبصيرة نافذة وعقولا مسددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر أهلنا في غزة الكيان الصهيونى مستشفى المعمدان العروبة الألفیة الثالثة فی غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد ضرورة العمل على تذليل التحديات التي تواجه القطاع السياحي
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ضرورة العمل على تذليل عددٍ من التحديات التي تواجه القطاع السياحي، في ظل الحاجة إلى إعطاء دفعة في مجال الاستثمار السياحي لزيادة عدد الغرف الفندقية من أجل استيعاب الزيادة المُستهدفة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن أحد تلك التحديات يتمثل في تعدد الموافقات والرسوم المتعلقة بالمشروعات السياحية، مشيراً إلى أهمية إيجاد حل سريع لهذه التحديات.
جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و أحمد كجوك، وزير المالية، و شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء حسام حسين كامل، مدير إدارة المتاحف العسكرية، و حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، والسفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، والدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والسكان للتطوير المؤسسي، ومحمد أيوب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، و حمادة أبو العينين، رئيس جمعية مرسى علم، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية عمل هذه اللجنة، في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع السياحة، وذلك سعياً لتفعيل التنسيق بين الأجهزة المعنية لبحث مقترحات النهوض بالقطاع السياحي، وتذليل مختلف التحديات، والعمل على الارتقاء بالمقاصد والمقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها مصر، بهدف مضاعفة الحركة السياحية الوافدة.
وشدد رئيس الوزراء في هذا الصدد على أهمية توحيد جهة تحصيل الرسوم من المنشآت السياحية، فضلاً عن تدقيق ومراجعة تلك الرسوم لتحديدها على سبيل الحصر وإعلانها بشفافية، مشدداً أيضاً على أهمية تحديد الجهات التي لها حق التفتيش على المنشآت السياحية بوجود ممثل عن وزارة السياحة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للسائح، وتوحيد جهة التعامل معه عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الهدف.
ووجه مدبولي كذلك بسرعة العرض على مجلس الوزراء للنظر في منح مختلف الحوافز والمزايا الممكنة للمنشآت والمشروعات السياحية، بما في ذلك الحصول على الرخصة الذهبية، لتحقيق دفعة كبيرة لتلك المشروعات، مع ضرورة التزام الجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقات اللازمة خلال إطار زمني محدد.
ومن جانبه، أوضح وزير السياحة والآثار، أنه يتم التعامل بالفعل مع التحديات التي يتم رصدها لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عبر اجتماعات يتم عقدها مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلي عدد من جمعيات المستثمرين السياحيين، لافتاً إلى أنه يتم العمل على حل تحدي تعدد الموافقات التي تصدر للمستثمرين السياحيين من عدة جهات، وكذا تعدد الرسوم المطلوبة منهم، وذلك سعياً لتخفيف الأعباء عنهم ودفع المشروعات السياحية.
واستعرض شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أهم الإجراءات المُتبعة لتهيئة البيئة المُحفزة للاستثمار السياحي في مصر، حيث أشار إلى أن الحركة السياحية شهدت في عام 2023 نمواً يقدر بـنحو 14% أعلى من مؤشرات ما قبل جائحة كورونا، حيث حققت أعداد السائحين والإيرادات أرقاماً إيجابية، كما من المتوقع ـ بالرغم من الظروف الجيوسياسية ـ تحقيق حوالي 15.3 مليون سائح عام 2024، بنسبة نمو 4%، مع العمل لتحقيق رقم 30 مليون سائح عام 2030، لافتاً إلى أن تحقيق هذا النمو يرتبط بمُضاعفة الاستثمارات السياحية في إنشاء الطاقة الفندقية، لافتاً في هذا الصدد إلى أن عام 2024 شهد حتى الآن نمواً في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية، بينها 55% طاقات جديدة.
وتطرق وزير السياحة والآثار إلى الخطوات المُقترحة لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر، والتي تتضمن العمل على تيسير الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات السياحية، والسعي لإيجاد استراتيجية للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع، وذلك في إطار التخطيط لزيادة الطاقة الفندقية ضمن توزيع متوازن بين المقاصد السياحية المتنوعة، إلى جانب طرح مُبادرات وحوافز لتشجيع الاستثمار السياحي، وحل تحديات تعدد جهات الولاية وطول إجراءات منح التراخيص للمشروعات، وكذا إعادة النظر في الرسوم المقررة، بالإضافة إلى العديد من المقترحات الخاصة بزيادة تنافسية المقصد السياحي المصري.
وخلال الاجتماع، أعرب ممثلو القطاع الخاص السياحي عن تأييدهم لما طرح خلال الاجتماع من توحيد جهة تحصيل الرسوم عقب مراجعة مختلف الرسوم، وإقرارها بصورة نهائية.
كما أكد ممثلو القطاع الخاص السياحي أهمية تذليل العقبات الإجرائية أمام المستثمرين من أجل إعطاء دفعة لهذا القطاع المهم.
كما ناقش الاجتماع سبل تطوير بعض الطرق ذات الأهمية الخاصة لقطاع السياحة، لتيسير حركة السائحين بين المقاصد السياحية المتنوعة، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة توفير مختلف الخدمات على تلك الطرق خاصة فيما يتعلق بتغطية شبكات المحمول.
وعرض الفريق مهندس كامل الوزير، خلال الاجتماع، دور مشروعات النقل في تنشيط السياحة، وفي هذا الصدد تم التنويه إلى أن وزارة النقل تشارك في تنشيط ودعم السياحة بمختلف أنواعها، وتشمل: التعليمية، والأثرية، والترفيهية، والدينية، بجانب سياحة اليخوت، وسياحة الغوص، إضافة إلى السياحة الشاطئية، والعلاجية، وذلك من خلال قطاعات النقل المختلفة، التي تضم الطرق والكباري، والسكك الحديدية، وشبكة القطار الكهربائي السريع، ووسائل النقل الحضري، والنقل البحري، وكذلك النقل النهري.
وفي هذا الإطار، تم تسليط الضوء على أهمية شبكة الطرق والكباري في خدمة تنشيط السياحة، حيث تم إنشاء ورفع كفاءة شبكة من الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بإجمالي أطوال 30.5 ألف كم منها 7 آلاف كم إنشاء جديد، من بينها 4 آلاف كم تخدم قطاع السياحة والمناطق السياحية.
وفيما يتعلق بالسكك الحديدية، تم التنويه إلى أنه تم وضع خطة لتطوير جميع عناصر السكك الحديدية على كامل خطوط الشبكة، والتي تصل إلى 10 آلاف كم، ومنها خط السكك الحديدية (القاهرة - الأقصر - أسوان)، وخط (القاهرة - الإسكندرية)، التي تخدم قطاع السياحة، فضلاً عن تطوير المحطات الواقعة في نطاق المدن التي تتمتع بمقاصد سياحية وترفيهية، مع تبني الهوية البصرية الموحدة لكل منطقة، مثل تطوير محطات: الأقصر، وأسوان، والإسكندرية، ومحطة مصر بالقاهرة، وإنشاء محطة قطارات صعيد مصر.
وتمت الإشارة أيضاً إلى شبكة القطار السريع بطول 2000 كم، التي تضم 60 محطة، وتخدم 2.5 مليون راكب يومياً، كما تنقل 33 ألف طن بضائع يوميا، حيث تهدف شبكة القطاع السريع إلى الربط بين المناطق السياحية، بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة.
كما تم استعراض أهمية وسائل النقل الحضري، متمثلة في مترو الأنفاق، في خدمة السياحة الدينية، والثقافية لمرورها بالعديد من المزارات، فضلا ًعن اعتبارها كوسيلة لسياحة التسوق، لمرورها بمنطقة وسط المدينة والسياحة العلاجية، إضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف، الذي يخدم سياحة التسوق، نظراً لمروره بأكبر المراكز التجارية، والسياحة الترفيهية لمروره بأكبر حديقة دراجات بمدينة المستقبل، والسياحة الرياضية، لمروره بمدينة مصر للألعاب الأولمبية، كما يمر بمطار العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن المونوريل، الذي يخدم مختلف أنواع السياحة.
كما تم التطرق إلى أهمية وسائل النقل البحري والنهري في خدمة السياحة، حيث يتم استكمال تطوير الموانئ البحرية، من أجل استيعاب الزيادة المطردة في أحجام السفن واليخوت السياحية الأجنبية، والإشارة لاهتمام الدولة حاليا بسياحة اليخوت، حيث تم إنشاء المنصة الرقمية الموحدة لليخوت السياحية، فضلاً عن أهمية النقل النهري في تشجيع زيادة أعداد الفنادق العائمة التي تعمل من القاهرة إلى أسوان.
اقرأ أيضاًمدبولي يُتابع مع وزير الثقافة استراتيجية عمل الوزارة وأهم الأنشطة والفعاليات المُنفذة
مدبولي: جهاز حماية المنافسة له دور مهم في سياسات داعمة للنمو الاقتصادي
مدبولي: نحرص على متابعة جهاز حماية المنافسة لأهميته في تحقيق النمو الاقتصادي