تدشين تسليم المرحلة الأولى من مشروع الحاجز المائي بوادي بجير بردفان
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
دشن مدير عام مديرية ردفان بمحافظة لحج الشيخ فضل عبدالله أحمد القطيبي رئيس المجلس المحلي، تسليم المرحلة الأولى من مشروع الحاجز المائي في وادي بجير ، والذي تم انجازه بتدخل من منظمة أوكسفام بالتعاون مع الشريك المحلي مؤسسة التضامن للتنمية وبتمويل من تحالف الاغاثة الهولندي مشروع الاستجابة المشتركة عن طريق آلية النقد مقابل العمل وبمساهمة من السلطة المحلية في المديرية.
وخلال التدشين الذي حضره فريق من منظمة أوكسفام ومؤسسة التضامن للتنمية وعدد من المسؤولين واللجنة المجتمعية، أشار المدير العام إلى أن تدشين المشروع يأتي بمناسبة احتفالات بلادنا بالأعياد الوطنية المجيدة
وأعرب عن سعادته البالغة بإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الهام الذي تم إنشاؤه لتجميع مياه الأمطار وتغذية الآبار الجوفية حتى لا يحدث الجفاف، والاستفادة منه في ري المحاصيل الزراعية وإمداد السوق المحلي بالخضار. كما بشر ببدء الجهود الحثيثة لتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من هذا المشروع
مشيراً إلى أن السلطة المحلية في المديرية وبتعاون فاعل من قيادة السلطة المحلية في المحافظة ممثلة بالمحافظ اللواء أحمد التركي بذلت جهوداً جبارة لتحقيق هذا المشروع المائي الهام والذي يستفيد منه حوالي 60% من سكان المديرية.
وتقدم بالشكر والتقدير لمنظمة واكسفام والشريك المحلي مؤسسة التضامن للتنمية على هذا التدخل الهام، وإنجاز المشروع بالشكل الهندسي المطلوب، وأثنى على الدور الكبير الذي قامت به اللجنة المجتمعية بإنجاح المشروع
بدورها اللجنة المجتمعية للمشروع والتي ضمت الشيخ قاسم محمد ثابت القطيبي، والشيخ مقبل محسن ناشر، وأمين مهدي سعيد، ورجل الأعمال فواز عبدالله لغبر، والدكتور عادل صالح سعيد، والأستاذ محمد أحمد، وعبد الله صالح علي، و صالح حسين القشمي قدمت الشكر والتقدير لقيادة السلطة المحلية وأوكسفام ومؤسسة التضامن للتنمية على تحقيق هذا المشروع.
وكان قد عقد في مكتب المديرية اجتماع جمع السلطة المحلية في المديرية وفريق من منظمة أوكسفام ومؤسسة التضامن واللجنة المجتمعية، قبل التوجه إلى الموقع لتسليم المشروع.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: السلطة المحلیة فی التضامن للتنمیة هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
الإعلان الدستوري في سوريا: ضرورة قانونية أم خطوة استباقية لإعادة تشكيل السلطة؟.. خبير يجيب
في ظل التغيرات السياسية العميقة التي تمر بها سوريا، جاء الإعلان الدستوري كأحد أهم الأدوات القانونية لتنظيم المرحلة الانتقالية، ووضع الأسس الأولية لبناء نظام سياسي جديد.
ويُطرح التساؤل حول دوافع هذا الإعلان وأهميته القانونية ومدى تأثيره على مستقبل سوريا السياسي والدستوري.
وحول لماذا إعلان دستوري في المرحلة الانتقالية، أوضح الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن الإعلان الدستوري يأتي لعدة أسباب وأهداف، هي:
1. سد الفراغ الدستوري وضمان استمرارية الدولةبعد انهيار النظام الدستوري السابق وإلغاء دستور 2012، كان لابد من إطار قانوني يُنظم السلطات، يحدد مؤسسات الحكم، ويمنع حالة الفراغ السياسي التي قد تؤدي إلى اضطرابات أمنية وقانونية. يُعتبر الإعلان الدستوري وثيقة مؤقتة تحدد القواعد الأساسية للحكم خلال الفترة الانتقالية، مما يضمن استمرار الدولة ومؤسساتها.
2. التأسيس لنظام جديد وإعادة بناء الشرعيةالإعلان الدستوري ليس مجرد وثيقة إجرائية، بل هو أداة لإعادة تشكيل النظام السياسي على أسس جديدة، تختلف عن تلك التي سادت في الحقبة السابقة. فهو يحدد ملامح السلطة الانتقالية، وآليات اختيار القيادة، وصلاحيات الحكومة، وهو ما يشكل خطوة حاسمة في إعادة بناء الشرعية الدستورية للدولة.
3. تحديد معايير الحكم والحقوق الأساسيةيهدف الإعلان إلى إرساء مبادئ الحوكمة خلال المرحلة الانتقالية، بما في ذلك ضمان الحريات العامة، استقلال القضاء، وحماية حقوق المواطنين. كما يتضمن تدابير لتنظيم العلاقة بين السلطات ومنع الاستبداد السياسي أو الفراغ القانوني.
4. توفير إطار قانوني لصياغة دستور دائممن خلال الإعلان الدستوري، يتم وضع الأسس لعملية صياغة دستور دائم، عبر تحديد آلية تشكيل لجنة دستورية، وضمان أن تكون العملية شاملة وتشاركية. فهو بمثابة جسر بين الوضع الاستثنائي الحالي والنظام الدستوري المستقبلي.
5. تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهةلا يمكن الانتقال إلى نظام ديمقراطي بدون انتخابات شرعية، والإعلان الدستوري يحدد الإطار القانوني لهذه الانتخابات، بما في ذلك شروط الترشح، الإشراف على العملية الانتخابية، والضمانات القانونية لنزاهتها.
التحديات القانونية للإعلان الدستوريوأضاف أستاذ القانون الدولي، إنه رغم ضرورة الاعلان الدستوري إلا أنه يواجه عدة تحديات قانونية، أبرزها:
- مدى توافقه مع المعايير الديمقراطية:بعض نصوص الإعلان قد تُثير الجدل، مثل شروط الترشح أو صلاحيات الرئيس المؤقت.
- شرعية إصداره ومصدره القانوني:هل يستمد شرعيته من القوى الثورية أم من توافق سياسي واسع؟
- ضمان عدم تحوله إلى وثيقة دائمة:إذ يجب أن يكون الإعلان الدستوري مرحلة مؤقتة لا تستمر إلى أجل غير مسمى.
واختتم الدكتور أيمن سلامة أن الإعلان الدستوري يمثل خطوة ضرورية في تنظيم المرحلة الانتقالية في سوريا، لكنه ليس غاية بحد ذاته، بل مجرد وسيلة لضمان انتقال سلمي ومستقر نحو دستور دائم ونظام سياسي مستقر.
ونجاحه يعتمد على مدى التزام القوى السياسية بتطبيقه بشفافية، وضمان أن يكون مرحلة انتقالية حقيقية لا تُستخدم لترسيخ سلطة جديدة غير ديمقراطية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية