«الرقابة المالية» تصدر كتاب دوري لتعزيز حماية سرية بيانات المتعاملين
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2023 بشأن حماية سرية بيانات المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية من مخاطر الاحتيال، لتعزيز حماية حقوق المتعاملين، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير مستويات الحوكمة وتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق المتعاملين.
بموجب الكتاب تلتزم جميع الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة والمرخص لها بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية بأن توضح لعملائها عند التعاقد، بشكل شفهي ومكتوب بضرورة عدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو المالية بما تتضمنه من اسم المستخدم، وكلمة السر التي يتم استخدامها في الحصول على أي من الخدمات المالية غير المصرفية سواء بالطريقة التقليدية أو باستخدام الحلول والأساليب والتطبيقات التكنولوجية، وكذا الزام الشركات بإرسال تحذير شهري بحد أدنى لجميع عملائها عبر الهاتف المحمول أو الطرق المتبعة للمراسلات للتنبيه بعدم الإفصاح لأي شخص طبيعي أو اعتباري عن أي بيانات شخصية أو مالية تعرضهم لمخاطر الاحتيال.
وألزم الكتاب الدوري جميع الشركات المرخص لها من الهيئة بالتنبيه على جميع العاملين بها بعدم طلب او تداول أو الإفصاح عن أي بيانات تخص العملاء سواء عبر المكالمات الهاتفية او تطبيقات التواصل الاجتماعي أو أي روابط الكترونية غير موثوقة، مع ضرورة توضيح ذلك لجميع عملائها عند التعاقد أو بالتحذير الدوري.
وحماية لقاعدة بيانات العملاء لدى الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة فقد ألزم الكتاب الدوري جميع الشركات بالتنبيه على المتعاملين معها بضرورة الإبلاغ عن أي محاولة لطلب مشاركة بياناتهم السرية، متابعة الشركات لأي من تلك المحاولات أو الشكاوى في هذا الشأن لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وإيلاء العناية الواجبة لتعزيز مستويات التوعية بمخاطر الاحتيال.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا الإجراء يأتي انطلاقا من الدور المنوط بالهيئة في العمل على توازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة في الأسواق المالية غير المصرفية، وسعيا من الهيئة لاستمرار تقديم الخدمات المالية غير المصرفية بالمستويات المأمولة في تحقيق مستهدفات الشمول المالي والتنمية المستدامة، وما يتطلب ذلك من اتخاذ السبل اللازمة لحماية سرية بيانات وسلامة تعاملات العملاء من مخاطر الاحتيال.
أكد فريد أن حماية المتعاملين يعد أحد العناصر الرئيسية لدعم جهود تحقيق الشمول المالي وخاصة مع زيادة استخدام الآليات والتطبيقات التكنولوجية لتقديم وإتاحة الخدمات المالية غير المصرفية، وهو ما يتطلب ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوعية جميع المتعاملين بحقوقهم والتزاماتهم بالشكل الذي يحد من المخاطر التي قد يتعرضون لها.
وأضاف رئيس الهيئة أن حماية المتعاملين يمثل اهتماما وتوجها عالميا بما له من أهمية كبرى لضمان الحصول على معاملة عادلة بشفافية وصدق وأمانة في المعاملات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية، وذلك لتعزيز جهود تحقيق الشمول المالي لإتاحة وتيسير وصول المنتجات والخدمات المالية بالشكل الكافي وفى الوقت المناسب وبتكلفة ميسورة لجميع فئات وشرائح المجتمع عبر توظيف استخدام الأدوات التكنولوجية المبتكرة، وهو ما يتطلب توفير سياسات ونظم رقابية فعالة لضمان تقديم منتجات وخدمات مالية آمنة تناسب جميع الأفراد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة المالية خدمات مالية شرائح المجتمع معاملة عادلة المالیة غیر المصرفیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 12.4 تريليون جنيه تداولات البورصة المصرية خلال 11 شهرا
ارتفع إجمالي قيمة التداولات -الأسهم والسندات وأذون الخزانة- على الأوراق المالية في البورصة المصرية خلال أول 11 شهر من العام 2024، بنسبة 427.8% على أساس سنوي، بحسب أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي التداولات -الأسهم والسندات وأذون الخزانة- في البورصة خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، نحو 12.390.375 تريليون جنيه مقابل 2.347.713 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2023، وفق هيئة الرقابة المالية.
تداول الأسهم
وأظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية، أن قيمة تداول الأسهم في البورصة المصرية بلغت نحو تريليون جنيه خلال أول 11 شهر من العام الماضي مقارنة 629.104مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنمو 71.2%.
قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة
وخلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، بلغت قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة نحو 11.313.322 تريليون جنيه مقارنة 1.718.608 تريليون جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2023، بمعدل نمو 558.3%.
تداولات البورصة
وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وبلغت قيمة التداول 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.247 تريليون جنيه.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 31338 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 39245 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 13787 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 8872 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 12298 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 3370 نقطة.