«الرقابة المالية» تصدر كتاب دوري لتعزيز حماية سرية بيانات المتعاملين
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2023 بشأن حماية سرية بيانات المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية من مخاطر الاحتيال، لتعزيز حماية حقوق المتعاملين، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير مستويات الحوكمة وتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق المتعاملين.
بموجب الكتاب تلتزم جميع الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة والمرخص لها بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية بأن توضح لعملائها عند التعاقد، بشكل شفهي ومكتوب بضرورة عدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو المالية بما تتضمنه من اسم المستخدم، وكلمة السر التي يتم استخدامها في الحصول على أي من الخدمات المالية غير المصرفية سواء بالطريقة التقليدية أو باستخدام الحلول والأساليب والتطبيقات التكنولوجية، وكذا الزام الشركات بإرسال تحذير شهري بحد أدنى لجميع عملائها عبر الهاتف المحمول أو الطرق المتبعة للمراسلات للتنبيه بعدم الإفصاح لأي شخص طبيعي أو اعتباري عن أي بيانات شخصية أو مالية تعرضهم لمخاطر الاحتيال.
وألزم الكتاب الدوري جميع الشركات المرخص لها من الهيئة بالتنبيه على جميع العاملين بها بعدم طلب او تداول أو الإفصاح عن أي بيانات تخص العملاء سواء عبر المكالمات الهاتفية او تطبيقات التواصل الاجتماعي أو أي روابط الكترونية غير موثوقة، مع ضرورة توضيح ذلك لجميع عملائها عند التعاقد أو بالتحذير الدوري.
وحماية لقاعدة بيانات العملاء لدى الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة فقد ألزم الكتاب الدوري جميع الشركات بالتنبيه على المتعاملين معها بضرورة الإبلاغ عن أي محاولة لطلب مشاركة بياناتهم السرية، متابعة الشركات لأي من تلك المحاولات أو الشكاوى في هذا الشأن لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وإيلاء العناية الواجبة لتعزيز مستويات التوعية بمخاطر الاحتيال.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا الإجراء يأتي انطلاقا من الدور المنوط بالهيئة في العمل على توازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة في الأسواق المالية غير المصرفية، وسعيا من الهيئة لاستمرار تقديم الخدمات المالية غير المصرفية بالمستويات المأمولة في تحقيق مستهدفات الشمول المالي والتنمية المستدامة، وما يتطلب ذلك من اتخاذ السبل اللازمة لحماية سرية بيانات وسلامة تعاملات العملاء من مخاطر الاحتيال.
أكد فريد أن حماية المتعاملين يعد أحد العناصر الرئيسية لدعم جهود تحقيق الشمول المالي وخاصة مع زيادة استخدام الآليات والتطبيقات التكنولوجية لتقديم وإتاحة الخدمات المالية غير المصرفية، وهو ما يتطلب ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوعية جميع المتعاملين بحقوقهم والتزاماتهم بالشكل الذي يحد من المخاطر التي قد يتعرضون لها.
وأضاف رئيس الهيئة أن حماية المتعاملين يمثل اهتماما وتوجها عالميا بما له من أهمية كبرى لضمان الحصول على معاملة عادلة بشفافية وصدق وأمانة في المعاملات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية، وذلك لتعزيز جهود تحقيق الشمول المالي لإتاحة وتيسير وصول المنتجات والخدمات المالية بالشكل الكافي وفى الوقت المناسب وبتكلفة ميسورة لجميع فئات وشرائح المجتمع عبر توظيف استخدام الأدوات التكنولوجية المبتكرة، وهو ما يتطلب توفير سياسات ونظم رقابية فعالة لضمان تقديم منتجات وخدمات مالية آمنة تناسب جميع الأفراد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة المالية خدمات مالية شرائح المجتمع معاملة عادلة المالیة غیر المصرفیة
إقرأ أيضاً:
علي الموقع الإلكتروني.. الرقابة المالية تعرض حزمة تيسيرات ضريبية
خصصت الهيئة العامة للرقابة المالية قسم خاص على موقعها الإلكتروني لعرض تفاصيل الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية لمزيد من الرؤية والاطلاع، بما يدعم جهود الحكومة المصرية في تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات وتوفير الوظائف وذلك في ضوء التنسيق المستمر والشراكة البناءة بين مؤسسات الدولة، ودعما لجهود وزارة المالية في رفع الوعي والمعرفة بالتيسيرات والحوافز الضريبية الجديدة.
الموقع الإلكتروني
ويمكن الاطلاع على تفاصيل الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية من خلال الرابط الإلكتروني الآتي: www.fra.gov.eg/tax-incentives، أو من خلال الـ QR code.
خفض الدين المحلي
كان الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، أكد أن وزارته تستهدف خلال هذه الفترة تكون خفض الدين العام، وقال خلال مناقشة الحساب الختامي للعام المالي "2023- 2024" سنواصل خفضه وخفض الدين الخارجي.
وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: قمنا بتعديلات لتسهيل مجال الضرائب، مضيفا “ما تم إثارته بخصوص التسهيلات الضريبية ستكون نتائجها هائلة”.
وكشف وزير المالية عن تعديلات مرتقبة في منظومة الضرائب الجمركية و العقارية بما يحقق التسهيلات في هذا السياق.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني