رئيس COP28 يشارك بالمنتدى رفيع المستوى بشأن التنمية الخضراء في بكين
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تركز رئاسة COP28 على تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وكافة الأطراف، لضمان النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام بالتزامن مع إنجاز عمل مناخي ملموس لحماية البشرية وكوكب الأرض.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها أمام المنتدى رفيع المستوى بشأن التنمية الخضراء في العاصمة الصينية بكين، حيث أشاد معاليه بالدور الريادي لجمهورية الصين الشعبية الصديقة، وجهودها في دعم النمو الاقتصادي الأخضر في دول الحزام والطريق، وجميع أنحاء العالم، مشيراً إلى حاجة العالم إلى بذل مزيد من الجهود للحفاظ على إمكانية تحقيق أهداف اتفاق باريس، كما أكد على متانة وعمق العلاقات بين دولة الإمارات والصين، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والصداقة والحرص على تعزيز المصالح المشتركة، وتشهد حالياً تطوراً كبيراً في مختلف المجالات.
وأقيم الحدث رفيع المستوى ضمن فعاليات "منتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي"، الذي تعهد خلاله الرئيس الصيني بدعم "النمو النظيف" وإنشاء صناديق إضافية للتنمية الخضراء، وأكد أن بلاده ستستمر في تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي، وستقوم بتدريب وتأهيل 100 ألف شخص من الدول النامية في جميع أنحاء العالم.
وخلال زيارته الصين، أجرى معالي الدكتور سلطان الجابر، لقاءات ثنائية مع كلٍ من معالي هوانغ رونكيو، وزير البيئة الصيني، ومعالي جين تشوانغ لونغ، وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين، وشيه تشن هوا، المبعوث الصيني الخاص المعني بتغير المناخ، وتشاو تشن شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (NDRC) التي تعد أكبر هيئة للتخطيط الاقتصادي في جمهورية الصين الشعبية، ومعالي الدكتورة إيمي خور، وزيرة الدولة في وزارة الاستدامة والبيئة بسنغافورة، والبروفيسور زاو جي، الرئيس التنفيذي ورئيس مؤسسة طاقة الصين.
وأشار معاليه إلى نتائج الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس التي أكدت أن العالم بعيد عن المسار الصحيح لتحقيق الطموحات المناخية، في ضوء الحاجة إلى خفض 22 غيغا طن من انبعاثات غازات الدفيئة خلال السنوات السبع القادمة للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية. وقال إن السبيل الوحيد لنجاح العالم في الوصول إلى أهدافه المناخية هو تعاون كافة الدول والشركات والمعنيين، لافتاً إلى أن مبادرة الحزام والطريق أظهرت خلال السنوات العشر الماضية، إمكانية تحقيق إنجازات كبرى من خلال الشراكة والتعاون.
وأكد معاليه ضرورة وضع خطة عملية لتحويل اتفاق باريس إلى خريطة طريق يستطيع العالم اتّباعها للوصول إلى أهداف وطموحات الاتفاق، موضحاً أن فريق COP28 عمل في هذا الإطار على الاستماع والتواصل مع الكثيرين من كافة الدول والقطاعات وشرائح المجتمعات لوضع خطة عمل المؤتمر التي تستند إلى أربع ركائز، هي تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، واحتواء الجميع بشكل تام.
وبخصوص الركيزة الأولى المتعلقة بتسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة يشمل الجميع بلا استثناء، لفت معاليه إلى أن الصين تستطيع المساهمة بشكل فعال في تحقيق هذا الهدف، موضحاً أن أكثر من ثلاثة أرباع ما ينتجه العالم من الألواح الشمسية، و60% من توربينات الرياح، ومعظم بطاريات أيون-ليثيوم تأتي من الصين.
كما أشار معاليه إلى أن شركات النفط والغاز الصينية تؤدي دوراً فاعلاً لتحقيق هدف COP28 بشأن الحد من انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030. وأضاف أن شركات الصلب والإسمنت والألمنيوم في الصين التي تمثل 60% من الإنتاج العالمي لهذه القطاعات تدعم جهود COP28 الهادفة إلى خفض انبعاثات القطاعات كثيفة الانبعاثات، مؤكداً أن الصين تستطيع القيام بدور رائد عالمياً لتحويل أهداف اتفاق باريس إلى عمل مناخي ملموس وراسخ.
أخبار ذات صلة رئاسة COP28 تشارك في استضافة فعاليات "الحوار العالمي" في أبوظبي تحت رعاية رئيس الدولة.. منتدى بلوغ الميل الأخير 2023 يُعقد خلال فعاليات "كوب28"و في ما يتعلق بالركيزة الثانية الخاصة بتطوير آليات التمويل المناخي جدد معالي الدكتور سلطان الجابر التأكيد على ضرورة وفاء الدول المانحة بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار من التمويل المناخي، مشدداً على ضرورة الانتقال من مرحلة الأقوال والتعهدات إلى اتّخاذ إجراءات فعالة لتوفير هذا التمويل لدول الجنوب العالمي، وقيام القطاع الخاص بدور رئيسي ومؤثر لتمويل ودعم جهود العمل المناخي، بالتزامن مع تطوير المنظومة المالية الدولية بشكل كامل، لتوفير مزيد من التمويل بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة للجنوب العالمي.
وبالنسبة إلى الركيزة الثالثة لخطة العمل التي تتمحور حول حماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، دعا معاليه كافة الأطراف إلى تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار، وترتيبات تمويله، ومضاعفة تمويل التكيف، وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، مشيراً إلى ضرورة التزام كافة الدول باعتماد إطار عالمي شامل وحاسم للهدف الخاص بالتكيف، يضمن حماية الطبيعة، ويقوم على هدف كونمينغ-مونتريال للتنوع البيولوجي الخاص بحماية 30% من الموائل البحرية والبرية بحلول عام 2030.
وأشار معاليه إلى أن COP28 سيكون أول مؤتمر أطراف يقوم بتضمين موضوع الصحة في العمل المناخي، من خلال استضافة أول اجتماع وزاري للمناخ والصحة في مؤتمر للأطراف، ودعا كافة الدول إلى التوقيع على إعلانَي COP28 بشأن الغذاء والصحة، لافتاً إلى أن هذه المبادرات تركز على تحسين حياة البشر وسُبل عيشهم، ولذا تحتاج إلى دعم من جميع الدول، وخاصةً الصين.
وبشأن الركيزة الرابعة التي تستهدف ضمان احتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل COP28، أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر ترحيب رئاسة المؤتمر بمشاركة الجميع، في ضوء حاجة العالم إلى تعاون كافة الدول والشركات والمعنيين لتحقيق النجاح المنشود، وأشاد بالنموذج الصيني ومبادرة الحزام والطريق التي جسَّدت خلال السنوات العشر الأخيرة، القدرة على تحقيق إنجازات كبرى من خلال العمل المشترك، وقال معاليه إن الصين من أكثر الدول التي بذلت جهوداً لوضع العالم على المسار الصحيح نحو تحقيق النمو النظيف والتنمية المستدامة، مشدداً على أن لديها القدرات التي تمكّنها من المساعدة على الوصول إلى هذا الهدف بنجاح من خلال التعاون والشراكات البنّاءة.
وأكد معاليه أن COP28 يشكّل منصة مهمة تتيح الفرصة أمام العالم لتجاوز الخلافات، والتعاون والتكاتف لمواجهة تحديات المناخ، خاصة في المرحلة الحالية التي تشهد اضطرابات جيوسياسية.
وتأتي إقامة المنتدى رفيع المستوى بشأن التنمية الخضراء في بكين، قبيل الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر الأطراف COP28 المقرر عقدها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري في أبوظبي، حيث يجتمع الوزراء المعنيون بالمناخ وممثلو الأطراف من أنحاء العالم للسعي إلى التوصل لتوافق في الآراء وإحراز تقدم ملموس في الموضوعات التفاوضية استعداداً لانعقاد COP28.
جدير بالذكر أن هذه الزيارة هي الثانية لرئيس COP28 إلى الصين خلال أقل من شهر، حيث ألقى معالي الدكتور سلطان الجابر كلمة في 27 سبتمبر الماضي أمام المشاركين في اجتماع الحوار رفيع المستوى لـ "أصدقاء اتفاق باريس" في بكين، دعا خلالها العالم إلى تقديم استجابة فعّالة وملموسة لنتائج الحصيلة العالمية، من أجل "العودة إلى المسار الصحيح" لتحقيق أهداف اتفاق باريس.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 سلطان الجابر
إقرأ أيضاً:
المناطق التجريبية للتجارة الحرة.. نافذة على الانفتاح الصيني رفيع المستوى
◄ 22 منطقة تجارة حرة تجريبية تعكس حرص الصين على الانفتاح الاقتصادي
مسقط- الرؤية
كإجراء استراتيجي مهم لتعزيز الإصلاح والانفتاح، فإن إنشاء مناطق التجارة الحرة التجريبية وميناء التجارة الحرة في هاينان أصبحوا يمثلون نموذجًا لجهود الصين لتعزيز الانفتاح رفيع المستوى.
ومنذ إنشاء أول منطقة تجارة حرة تجريبية في شنغهاي، تفتخر الصين الآن بوجود 22 منطقة تجارة حرة تجريبية، وإلى جانب منطقة التجارة الحرة المزدهرة في هاينان، تعمل هذه المناطق كمنصات تجريبية شاملة للإصلاح والانفتاح.
تشكل مناطق التجارة الحرة التجريبية اليوم والبالغ عددها 22 منطقة نموذجًا مبتكرًا للإصلاح والانفتاح وهي تتواجد في كافة أنحاء الصين، أي في المناطق الشرقية والغربية والجنوبية والشمالية والوسطى. وبمساحة تقل عن 0.4% من مساحة أراضي الصين، تمثل هذه المناطق ما يقرب من خمس إجمالي الاستثمارات الأجنبية والتجارة الخارجية في البلاد.
وبالمقارنة بالانفتاح القائم على تدفقات السلع وعوامل الإنتاج، فإن الانفتاح المؤسسي فيما يتصل بالقواعد واللوائح والإدارة والمعايير يمثل مستوى أعلى من الانفتاح. وبفضل التركيز على الانفتاح المؤسسي، تم تحقيق عدد كبير من الإنجازات البارزة والرائدة في مجال الابتكار المؤسسي.
قائمة واحدة تستمر في تحفيز حيوية السوق؛ حيث صدرت في الآونة الأخيرة، نسخة 2024 من القائمة السلبية لدخول الاستثمار الأجنبي. وبالمقارنة بنسخة 2021، فإن القائمة السلبية الجديدة تقلل عدد القيود من 31 إلى 29، وتحقق صفر قيود على قطاع التصنيع. وهي تتوافق مع المعايير الدولية من الدرجة الأولى على مستوى أعلى، وتقود بقوة وتيرة الإصلاح والانفتاح.
حساب واحد يجعل تدفق الأموال عبر الحدود أكثر سلاسة: لقد بدأ نظام التجارة الحرة متعدد الوظائف في هاينان في تشغيل نظام حسابات التجارة الحرة، مما يسهل بشكل كبير تحويلات الأموال عبر الحدود للشركات. كما يعمل النظام على تسريع مواءمة اللوائح المحلية مع المعايير الدولية، مما يعزز الإصلاحات العميقة بوتيرة أسرع. وفي هذا السياق، قال أحد المستثمرين: "الآن يمكن القيام بذلك في دقائق فقط".
الشباك الموحد يعمل على تحسين كفاءة وشفافية التخليص الجمركي في الموانئ بشكل فعال، بعد أن أطلقت منطقة التجارة الحرة التجريبية في مدينة شيامن بمقاطعة فوجيان الساحلية "الشباك الموحد" للتجارة الدولية، تم اختصار وقت الإعلان عن البضائع وفحصها بشكل كبير، مما جعل تسجيل دخول الشركات إلى مختلف الأنظمة وملء مستندات متعددة والسفر من وإلى الميناء عدة مرات شيئًا من الماضي، إذ أنه ومن خلال ابتكار نماذج إدارة لتحسين الكفاءة، يبذل النظام المزيد من الجهود لبناء بيئة عمل من الدرجة الأولى.
وحتى الآن، تم تعزيز الممارسات الناجحة في 349 حالة من حالات الابتكار في الإصلاح المؤسسي على المستوى الوطني، مما أدى إلى إنشاء وضع مُوَاتٍ يتم فيه تقاسم أرباح الإصلاح والانفتاح من قبل الجميع.
كما أن المواءمة النشطة مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية عالية المستوى توفر دعمًا قويًا لبناء نظام اقتصادي منفتح جديد عالي المستوى.
على سبيل المثال، بدأت منطقة التجارة الحرة التجريبية في بكين في تجربة آلية الاعتراف المتبادل للمؤهلات والشهادات المهنية المحلية والأجنبية؛ كما قدمت منطقة التجارة الحرة التجريبية في تيانجين تدابير مبتكرة متعددة، بما في ذلك التخليص الجمركي في غضون ست ساعات للشحنات الجوية السريعة. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع لوائح التحكيم التجاري الدولي في منطقة التجارة الحرة في هاينان.
يُذكر أنه منذ إصدار "التدابير لتعزيز الانفتاح المؤسسي في المناطق التجريبية للتجارة الحرة المشروطة وموانئ التجارة الحرة التجريبية للتوافق مع المعايير الدولية العالية" في يونيو 2023، تم تنفيذ العديد من التدابير التجريبية بشكل كامل.
في مايو من هذا العام، بدأت شركة تسلا العمل في مصنع ضخم لتخزين الطاقة في منطقة لينقانغ الجديدة في منطقة التجارة الحرة التجريبية في مدينة شنغهاي. وقد استغرق هذا المشروع من المفاوضات إلى التوقيع شهرا واحدا فقط، مسجلاً مرة أخرى رقماً قياسياً جديداً في "سرعة لينقانغ". ومن المتوقع أن تبلغ سعة تخزين الطاقة في المصنع عند اكتماله نحو 40 جيجاوات ساعة، وهو ما يعادل استهلاك الكهرباء السنوي لخمسين ألف أسرة في شنغهاي.
من التنفيذ الرسمي لقانون الاستثمار الأجنبي واللوائح المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال، إلى تنفيذ القائمة السلبية لتجارة الخدمات عبر الحدود، إلى تعزيز الانفتاح المؤسسي بما يتماشى مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية عالية المستوى، تواصل الصين خلق بيئة أعمال قانونية ودولية موجهة نحو السوق، مما يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، تم تأسيس 31654 شركة جديدة باستثمارات أجنبية في الصين، وهو ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 11.4%. ولا تزال "الصين التالية" هي الصين. وستظل الصين أفضل وجهة للاستثمار على مستوى العالم.
إن مناطق التجارة الحرة التجريبية في كامل أنحاء الصين ومنطقة التجارة الحرة في هاينان تتبع مسارات تنمية متميزة ومتخصصة. وهي تدعم تطوير صناعات وأشكال عمل ونماذج جديدة، مما يجعلها تتحول تدريجيا إلى نماذج رائدة للتنمية عالية الجودة في الصين.
أصبحت منطقة التجارة الحرة التجريبية في تيانجين، التي تركز على صناعة التأجير المالي، ثاني أكبر مركز في العالم لتأجير الطائرات. كما اجتذبت منطقة التجارة الحرة التجريبية في هوبي أكثر من 16 ألف شركة متخصصة في المعلومات البصرية الإلكترونية، لتصبح أكبر قاعدة بحث وإنتاج للتكنولوجيا في مجال الاتصالات البصرية في الصين. وتضم منطقة التجارة الحرة التجريبية في جيانغسو ما يقرب من 4 آلاف شركة متخصصة في الأدوية الحيوية، بقيمة إنتاج سنوية تبلغ نحو 300 مليار يوان.
من مناطق التجارة الحرة التجريبية إلى ميناء هاينان للتجارة الحرة، ومن المناطق الساحلية إلى المناطق الداخلية، تعمل الصين بثبات على تعزيز الانفتاح رفيع المستوى، وتوفير فرص جديدة بشكل مستمر في التنمية الاقتصادية العالمية بهدف تعميق التعاون ذي المنفعة المتبادلة مع البلدان في جميع أنحاء العالم.