حكومة تصريف الأعمال يدين مجازر العدو الصهيوني المتواصلة بحق سكان غزة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
صنعاء – سبأ :
عقدت حكومة تصريف الأعمال اجتماعا لها اليوم برئاسة الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، كُرس لمناقشة الأدوار الرسمية والشعبية التضامنية والداعمة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق ومقاومته الباسلة وعملية “طوفان الأقصى”.
واستهل المجلس اجتماعه بالاستماع إلى آيات من القرآن الكريم وثم مقتطفات من عهد الإمام علي بن طالب عليه السلام إلى مالك الأشتر النخعي.
وجددت حكومة تصريف الأعمال من عاصمة الشموخ والصمود صنعاء التأكيد على تضامن اليمن قيادة وحكومة وشعباً مع أبناء الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وعملية “طوفان الأقصى” البطولية التي تدخل يومها الـ 12 وسط صمود أسطوري رغم حرب الإبادة والمجازر اليومية الدامية التي يركبها العدو الصهيوني ضد المدنيين في قطاع غزة وآخرها مجزرة مستشفى المعمداني الأهلي على ذلك النحو الذي يدمي القلوب.
وأكدت الحكومة بهذا الشأن على ما تضمنه خطاب قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، من أن الشعب اليمني هو حاضر لفعل كل ما يستطيع في أداء واجبه المقدس في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وأبطاله الأحرار.
وباركت الخطوات والإجراءات التي اتخذتها دول محور المقاومة وأحرار العالم وفي المقدمة المقاومة اللبنانية في سبيل دعم ومناصرة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، داعية الشعوب العربية إلى دعم مقاومة وصمود وجهاد الشعب الفلسطيني والحفاظ على المقدسات بصرف النظر عن توجهات وسياسات الحكام والأنظمة.
وأقرت حكومة تصريف الأعمال، فتح باب الجهاد بالمال أمام كافة أبناء الشعب اليمني للتبرع بالمال والسلاح لدعم أبطال فلسطين كأقل ما يمكن فعله خلال هذه الفترة إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من مجازر شنيعة يندى لها جبين الإنسانية، إضافة إسناده في معركة “طوفان الأقصى”.
ووجّهت وزارة الإعلام بتكثيف العمل الإعلامي المؤيد لعملية “طوفان الأقصى” في القنوات التلفزيونية والإعلامية لفضح جرائم الإبادة اليومية التي يرتكبها الصهاينة بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ ووصلت حد إبادة أسر فلسطينية بأكملها ومحوها من الوجود.
وأكدت ضرورة تركيز الخطاب الإعلامي والثقافي والإرشادي على جوهر الصراع بين الأمة العربية والإسلامية والصهاينة باعتباره صراعاً وجودياً منذ أكثر من سبعين عاما.
ودعت الحكومة، الدول العربية والإسلامية إلى دعم المقاومة الفلسطينية والمقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية للدول الداعمة للصهاينة وعلى رأسهم أمريكا التي تدعم وبقوة كيان العدو الصهيوني منذ سبعين عاماً وتكن كل العداء للإسلام والمسلمين.
كما دعت الأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية ومؤسسات المجتمع المدني إلى تعزيز دورها الفاعل في التضامن مع أبناء الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة والتنديد بالجرائم اليومية المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة وتنظيم الوقفات التضامنية المؤيدة لعملية “طوفان الأقصى” وحق الشعب الفلسطيني في مقاومة المحتل الصهيوني واستعادة أراضيه.
وحيت حكومة تصريف الأعمال، بإجلال وتقدير كل أحرار العالم والدول التي أدانت جرائم الإبادة التي يرتكبها الصهاينة وساهمت في فضح مجازرهم، خاصة الصين وروسيا وكوبا وفنزويلا التي كان لها مواقف واضحة في إدانة مجازر الصهاينة.
كما باركت خروج الجماهير اليمنية الحاشدة في مسيرات شهدتها العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليوم تأييداً للشعب الفلسطيني الشقيق وأبطاله وإدانة مجازر الصهاينة بحق الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة، وكذا المسيرة الكبرى التي أُقيمت عصر اليوم في أمانة العاصمة.
واستهجنت الحكومة بأشد العبارات زيارة الصهيوني جو بايدن لكيان العدو الغاصب لتقديم المزيد من الدعم الأمريكي للصهاينة للإيغال في سفك دماء الأبرياء في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووافق الاجتماع على مشروع المصفوفة المتضمنة الإجراءات التنفيذية لموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، المتعلقة بالجانب الزراعي إنتاجاً وتسويقاً لتحقيق الأمن الغذائي مقدمة من قبل وزير الزراعة والري في حكومة تصريف الأعمال المهندس عبدالملك الثور .. ووجه وزارة الزراعة والري بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة للبدء بتنفيذ بنود المصفوفة.
وتركز المصفوفة التي تم إعدادها بمشاركة المحليات في أمانة العاصمة والمحافظات بعد عقد ورش عمل بالمحافظات على الجوانب الإرشادية والتوعوية لاستنهاض وتوجيه طاقات المجتمع للعمل والإنتاج في هذا المجال.
كما تركز المصفوفة على التوسع في الاستثمار في القطاع الزراعي من قبل القطاعين الحكومي والخاص ومعالجة السياسات الخاطئة للحكومات السابقة في هذا المجال بما في ذلك تصحيح سياسة الاعتماد على الخارج في استيراد المنتجات الزراعية والتركيز على الأولويات الضرورية الماسة لسد الفجوة الغذائية بالاستفادة من التنوع البيئي.
واشتملت المصفوفة على الإجراءات المتصلة برعاية أنشطة الجمعيات والاهتمام بها ومعالجة الاخفاقات وأوجه القصور لديها إضافة إلى العمل على إحياء الجانب التعاوني والتساهمي لإنعاش النشاط الزراعي وكذا العناية بالتعليم الزراعي وتقويته وربطه بالجانب التطبيقي والعملي إلى جانب زراعة الأراضي الواسعة والصالبة والمهملة والمتروكة بالمحاصيل ذات الأولوية والحد من زراعة القات وكذا الاهتمام بمنشآءات حصاد مياه الأمطار والسيول والتوسع في إنشائها، إضافة إلى العناية بجوانب التخزين السليم للمحاصيل والتسويق الأمثل لها وتشجيع الاستثمار في الصناعات الغذائية إلى غير ذلك من الخطوات.
وأشاد الاجتماع بالجهد المبذول من قبل وزارة الزراعة والري وكافة الجهات المعنية وذات العلاقة على المستويين المركزي والمحلي في إعداد المصفوفة وبالإجراءات الشاملة التي غطّت مختلف مقومات ومتطلبات النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق مساهمته المؤثرة في الأمن الغذائي القومي.
ووافق الاجتماع على مشروع قانون الاستثمار البديل المقدم من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار .. ووجه بإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره.
ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع وتنظيم استثمار رؤوس الأموال اليمنية والأجنبية الخاضعة لأحكامه وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويتضمن المشروع البديل، تحسين المزايا التحفيزية والتشجيعية للمستثمر اليمني والأجنبي وجذبه الاستثمار، خاصة في المجالات ذات الأولوية ومواكبة توجهات الدولة الساعية لإحداث تحول نوعي في سياسات الاستثمار وإيجاد البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين.
وأشادت حكومة تصريف الأعمال بالجهد المبذول من قبل هيئة الاستثمار والقطاع الخاص في إعداد مشروع القانون.
كما وافق الاجتماع على مذكرة وزير الداخلية اللواء عبدالكريم الحوثي، بشأن الدراسة الخاصة بالاحتياجات العاجلة للمراسي والمراكز الواقعة جنوب مدينة الحديدة ومركزي العرج وكمران بقطاع البحر الأحمر لتعزيز وتطوير دور خفر السواحل في مواجهة مخططات العدوان التي تستهدف الساحل الغربي وإفشال أي مخططات عدائية من ناحية والجاهزية العالية لمواجهة أي طارئ من ناحية أخرى.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي حکومة تصریف الأعمال الشعب الفلسطینی طوفان الأقصى فی قطاع غزة من قبل
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة