مؤتمر لبحث الرؤية المستقبلية للضيافة والسياحة والآثار في مدينة دهب بجنوب سيناء
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
شاركت، مساء أمس، غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مؤتمر "البحث العلمي المستدام والتحول الرقمي رؤية مستقبلية للضيافة والسياحة والآثار" الذي تنظمه جامعة مدينة السادات بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحافظة جنوب سيناء.
وحضر المؤتمر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف الشيحى رئيس جامعة بدر، والدكتورة شادن معاوية رئيس جامعة مدينة السادات، والدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، والدكتورة نهى عثمان عميدة كلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات، والدكتور نشوى طلعت مستشار وزير السياحة والآثار للسياحة المستدامة.
واستهلت نائب الوزير كلمتها التي ألقتها خلال المؤتمر بتقديم التهنئة للقائمين على هذا المؤتمر الذي يتواكب مع الرؤية المستقبلية للدولة المصرية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في كافة المناحي، مشيرة إلى حرص وزارة السياحة والآثار على مواكبة هذا التطور، مشيدة بإقامة المؤتمر في هذه البقعة الجميلة من أرض سيناء الغالية وتزامنًا مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.
كما قدمت نائب الوزير عرضًا تقديميًا استعرضت خلاله آخر المستجدات والتطورات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر، والاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تهدف إلى الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، لافتة إلى أن هذه الاستراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور وهي إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بمصر خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة والتي تعمل الوزارة على تنفيذها من خلال دور الوزارة كرقيب ومُنظم ومرخص للعمل داخل صناعة السياحة في مصر.
كما تطرقت إلى جهود الوزارة لزيادة عدد الغرف الفندقية عن طريق ترخيص إنشاء منشآت فندقية جديدة والذهبيات والفنادق البيئية.
وعن جهود الوزارة لتحسين تجربة السائح، أشارت نائب الوزير إلى التفعيل المستمر لدور الوزارة الرقابي للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للسائحين والاهتمام بتدريب العنصر البشرى وتشجيع الفنادق للتحول إلى فنادق خضراء وصديقة للبيئة إلى جانب تعزيز الأنماط السياحية الجديدة مثل السياحة الميسرة والسياحة الريفية وسياحة الطعام فضلا عن الاهتمام بتطوير سياحة اليخوت خاصة في ظل إمكانيات مصر في هذا الشأن.
كما استعرضت الخطوات التي اتخذتها الوزارة فيما يخص التحول الرقمي والتي من بينها ميكنة الخدمات السياحية حيث تم تشغيل بوابات الدخول الإلكترونية وماكينات إصدار التذاكر الإلكترونية لتحل محل التذاكر الورقية لدخول عدد من المواقع الأثرية والمتاحف.
كما دعت نائب الوزير الأكاديميين للتعاون مع الوزارة والقطاع الخاص وتبادل الرؤى والمقترحات لتطوير صناعة السياحة خاصة في مجال التحول الرقمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وأن تكون توصيات المؤتمر فاعلة ليتم وضعها في أطر تنفيذية في الفترة القادمة سواء من جانب الوزارة أو من جانب القطاع الخاص.
وخلال المؤتمر تحدث الدكتور مصطفى وزيري عن أبرز الإنجازات التي قام بها المجلس الأعلى للآثار خلال الفترة الماضية من افتتاح مشروعات أثرية، وأعمال ترميم وصيانة للعديد من المواقع الأثرية، بالإضافة إلى أحدث الاكتشافات الأثرية والتي كان آخرها الكشف لأول مرة عن جبانة كبار موظفي وكهنة الدولة الحديثة بمنطقة الغريفة بتونا الجبل بمحافظة المنيا، والذي تضمن أيضًا الكشف لفافة بها أول بردية كاملة يتم العثور عليها في منطقة الغريفة والتي أشارت الدراسات الأولية إلى أن طولها يبلغ ما بين ١٣ - ١٥ متر تقريبًا، لافتًا إلى أن هذه البردية تتحدث عن كتاب الموتى وتتميز بأنها في حالة جيدة من الحفظ.
كما أكد على أهمية الاكتشافات الأثرية لأنها تساهم في معرفة المزيد عن أسرار الحضارة المصرية العريقة بمختلف العصور التاريخية، كما أكد على أهمية أن يقوم الأساتذة في كليات الآثار والسياحة والفنادق ولا سيما قسم الإرشاد السياحي باطلاع الطلاب على كل ما هو جديد في مجال الآثار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياحة والآثار مدينة دهب جنوب سيناء السیاحة والآثار نائب الوزیر فی مصر
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الصحفيين ونقطة الانطلاق
شاركت فى الأسبوع الماضى فى المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين.. هذا المؤتمر الذى شهد مشاركة واسعة من أعضاء النقابة.. وهذا المؤتمر الذى رفض تنظيمه اثنان من النقباء والمجالس رغم المطالبات والحاجة إلى عقده بسبب تدهور أوضاع مهنة الصحافة على المستوى المهنى والمالى وحرية الصحافة رغم أنه أداة نقابية مهمة لإيقاظ صوت الصحفيين الذى اختفى فى السنوات الماضية.
ولكن الزميل خالد البلشى نقيب الصحفيين ومجلس النقابة أخذوا على عاتقهم تنظيم المؤتمر وكنت أتمنى أن يكون مؤتمراً علمياً يتضمن دراسات رصينة محكمة من الزملاء حاملى شهادات الدكتوراه والماجستير وأن يتم عقده بالمشاركه مع معاهد وكليات الإعلام المنتشرة فى ربوع مصر لكن المجلس والزملاء أرادوا أن يكون ما يناقشه المؤتمر أوراق عمل من خلال التحضير للقضايا المطروحة عليه من خلال ورش عمل مصغرة وهو المنهج الذى سار عليه مجلس النقابة.
وانعقاد المؤتمر فى حد ذاته إنجاز نقابى لأنه دق ناقوس الخطر لما تمر به المهنة من جميع النواحى وأظهر الاحتياجات الحقيقية حتى يكون لمصر إعلام وصحافة على قدر قيمتها كدولة محورية فى المنطقة.. وأن تكون قادرة على تحقيق ما تريده السلطة من زيادة الوعى بالأخطار التى تحيط بنا والتصدى إلى حرب الشائعات المنظمة التى تقودها جهات معروفة ضد النظام فى مصر.
وما انتهى إليه المؤتمر من توصيات وقرارات هو روشتة متكاملة للنهوض بالصحافة حتى تؤدى دورها التنويرى للمجتمع، فحرية الصحافة أساس هذا الدور والتعددية هى عمود الأساس لها وهو الذى يتطلب إصدار قانون لتداول المعلومات وإلغاء الحبس فى قضايا النشر الموجودة فى قانون العقوبات وهى مواد مخالفة للدستور وضبط الصياغات القانونية والبعد عن الألفاظ المطاطة التى توسع دائرة الاهتمام.
المؤتمر عالج كل القضايا المهنية والأزمات الاقتصادية التى تمر بها المهنة، فالاستطلاع الذى أجراه المجلس أظهر أرقاماً مفزعة على الوضع الاقتصادى على الصحفيين وتدهور الأوضاع المالية، وأصبحت رواتبهم أقل من الحد الأدنى الذى أقرته الدولة من 4 سنوات ولم يطرأ عليها تعديل.. واتضح من النتائج السابقة أن 72٪ من الصحفيين يعيشون على أقل من الحد الأدنى للأجور المحدد من الدولة بـ6000 جنيه شهرياً مقابل 2.28٪ يمسون الحد الأدنى.
وكشف الاستطلاع عدم وجود لوائح مالية فى أغلب الصحف وأن 60٪ من الصحف لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور الذى أقرته الدولة.
المؤتمر طرح تحدى التكنولوجيا الحديثة والذكاء الصناعى وتأثيره على المهنة وهو الأمر الذى أصبح محل نقاش واسع فى مختلف المهن والصناعات وأثار مخاوف كبيرة بأن يكون التقدم التكنولوجى خطراً على مهنه الصحافة والإعلام خاصة وهو الأمر الذى جعل المؤتمر يوصى مؤسسات الصحافة المصرية بتعظيم الاستثمار فى تقنيات الذكاء الاصطناعى، والإشراف على دمجه فى أنظمة الصحف واستخدامه فى صالات التحرير وغرف الأخبار مع تدريب الصحفيين على تقنيات الذكاء الاصطناعى التوليدى المختلفة، مع وضع دليل معايير وإرشادات الاستخدام الأخلاقى للذكاء الاصطناعى فى الصحافة بالتعاون بين المؤسسات الصحفية المختلفة ومطورى الذكاء الاصطناعى، ودعت التوصيات إلى توعية الصحفيين بالاستخدام الراشد والأخلاقى للذكاء الاصطناعى وقواعد الشفافية والفارق بين استخدامه الشرعى والتزييف أو انتهاك الملكية الفكرية.
نتمنى أن يلتقط المسئولون وصناع القرار فى بلدنا هذه التوصيات وتفعيلها لأنها روشتة كاملة للانطلاق إلى الجمهورية الديمقراطية الجديدة وهى بداية لمرحلة الانطلاق بالمجتمع نحو آفاق أوسع من الحريات العامة.