مدير غرفة أبوظبي : نشارك بمنصة استثمر كشريك استراتيجي فى منتدى الاستثمار العالمي الذى يشكل فرصة للمستثمرين
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
من اليازية الكعبي.
أبوظبي في 18 أكتوبر /وام/ قال سعادة أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن منتدى الاستثمار العالمي "الأونكتاد" 2023 يسهم في دفع صناع القرار والسياسات وأصحاب المصلحة نحو هيكلة خططهم الاستراتيجية لتتوائم مع متطلبات الاستدامة البيئية، والوصول إلى مقترحات ومخرجات تتماشى مع مستهدفات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28".
وأضاف سعادته في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركة غرفة أبوظبي في المنتدى، أن النقاشات والجلسات الحوارية التي تعقد على مدى 5 أيام بالمنتدى ستسهم في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة، بما في ذلك قطاع البيئة والمناخ، وستبحث النقاشات سبل تعزيز البيئة الاستثمارية والتمويلية للمشاريع في ذلك المجال الهام والبارز على الساحة العالمية.
وأشار سعادته إلى مشاركة الغرفة في المنتدى كشريك استراتيجي، حيث تم تسليط الضوء على عدة مواضيع حيوية أبرزها مناقشة مستجدات كل من قطاع الاقتصاد الأخضر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاع الأعمال ومجالي الزراعة والأمن الغذائي، وسبل الاستثمار في أوقات الأزمات، وطرق إدارة سلاسل التوريد.
وأشار سعادته إلى مشاركة الغرفة في جلسة هامة تركز على استعراض منصة "استثمر في دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ" أمام المستثمرين وأصحاب المؤسسات والمشاريع بالقطاع الخاص في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، بما يسهم في فتح آفاق التعاون وإتاحة فرص الوصول إلى أسواق تجارية جديدة ومجالات استثمارية واعدة في منطقة أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ.
وقال إن منتدى الاستثمار العالمي يعد أحد أكبر الملتقيات الاستثمارية في العالم، ويشكل فرصة لتسليط الضوء على أبرز مستجدات القطاع الاستثماري على المستوى المحلي والعالمي ويستعرض آراء الخبراء والأكاديميين وصناع القرار والمختصين في المجالات الاستثمارية حول سبل تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والحلول المستقبلية للاقتصاد العالمي وكيفية مضاعفة تمويل المشاريع المستدامة بالعالم.
وأضاف أن ذلك سيسهم في تعزيز جهود صناع القرار في العالم وسيدفعهم إلى وضع خطط استراتيجية وصياغة السياسات التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بالقطاع الاستثماري على مستوى الحكومات والدول العالمية وبما يمكنهم من تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة مؤكدا حرص غرفة أبوظبي على دعم توجهات القيادة الرشيدة لتعزيز البيئة الاستثمارية والاقتصادية وتلبية الرؤى والتطلعات الطموحة لحكومة أبوظبي وتضطلع بمسؤولية استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارة عبر تسليط الضوء على القطاعات الاستثمارية الواعدة والمستدامة في قطاع الأعمال.
وتعمل الغرفة على دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام والتحول الرقمي والتطور التكنولوجي من خلال تبني الابتكارات وتبادل الخبرات وعقد الشراكات وإطلاق المبادرات والاستثمار في المواهب التي تعزز من أداء القطاع الخاص وتسهم في الارتقاء بقطاع الأعمال على المستوى المحلي.
اسلامه الحسين/ اليازية الكعبيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الضوء على
إقرأ أيضاً:
تحول استراتيجي في التدريب المهني
مصطفى بن مبارك القاسمي
صدر قبل أسابيع المرسوم السلطاني رقم (61/ 2024) والذي أسهم في إحداث تغييرات جوهرية في هيكلة قطاع التدريب المهني في السلطنة؛ حيث نصَّ المرسوم على نقل اختصاصات قطاع التدريب المهني من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى وزارة العمل مع نقل كافة المخصصات، الأصول، الحقوق، الالتزامات، والموجودات المتعلقة بالقطاع، كما يشمل القرار نقل موظفي قطاع التدريب المهني إلى وزارة العمل مع الاحتفاظ بدرجاتهم المالية الحالية.
ويعكس هذا التوجه تغييرًا استراتيجيًا لتحقيق التكامل بين التدريب المهني وسوق العمل، مما يعزز جهود السلطنة لتحقيق رؤية "عُمان 2040" التي تركز على تطوير رأس المال البشري وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
و أبرز الدلالات والإضاءات لنقل هذا القطاع إلى وزارة العمل:
1. مواءمة التدريب مع احتياجات سوق العمل: ان إشراف وزارة العمل على التدريب المهني سيسمح بتطوير برامج تدريبية موجهة تسد الفجوة بين المهارات المطلوبة من جهة وما يتم تدريسه وتدريبيه من جهة أخرى لسد احتياجات ومتطلبات سوق العمل؛ ويعزز التوجه قابلية التوظيف ويخفض معدلات البطالة بين الشباب.
2. رفع كفاءة التدريب المهني: ان نقل القطاع إلى وزارة العمل سيتيح وضع معايير وأسس وبرامج تدريبية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. بحيث يمكن التركيز بشكل أكبر على التدريب العملي والتقني الذي يلبي احتياجات القطاعات الناشئة.
3. توفير التكامل المؤسسي: يؤدي نقل جميع الأصول والموارد والموظفين إلى وزارة العمل إلى تكامل وتوحيد الجهود وتقليل الازدواجية في الاختصاصات. وهذا التكامل يساهم في تسريع تنفيذ الخطط الوطنية للتنمية البشرية.
4. تعزيز التعاون والشراكات مع القطاع الخاص: ان وزارة العمل تتمتع بشبكة واسعة مع مؤسسات القطاع الخاص مما يتيح شراكات فعّالة لتوفير فرص تدريب عملية مباشرة في مواقع العمل.
5. تحقيق الكفاءة الإدارية والمالية: وذلك بنقل كافة الموارد البشرية والمالية إلى وزارة العمل يمكن تحسين إدارة الموارد وتوجيهها بشكل أكثر فعالية لدعم برامج التدريب.
وتمثل هذه الخطوة تقدما كبيرا نحو تعزيز تنافسية القوى العاملة الوطنية عبر تمكين الأفراد من اكتساب مهارات متخصصة تلبي متطلبات السوق كما يُتوقع أن يفتح المجال أمام الشباب العُماني للحصول على فرص تدريب متقدمة تُحسن فرصهم في التوظيف داخل السلطنة وخارجها.
إن هذه الخطوة بشأن قطاع التدريب المهني تعد علامة فارقة في مسيرة التطوير المؤسسي في السلطنة، وانها تتجه نحو بناء نظام تدريب مهني أكثر تكاملًا واستجابة لاحتياجات السوق مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023