سارة الأميري تشارك في قمة مؤسسة جنيف الرائدة للعلوم والدبلوماسية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
جنيف في 18 أكتوبر /وام/ ترأست معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس علماء الإمارات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وفد دولة الإمارات إلى قمة مؤسسة جنيف الرائدة للعلوم والدبلوماسية 2023 (GESDA)، التي عقدت مؤخراً.
وأكدت معاليها حرص حكومة دولة الإمارات على تعزيز الشراكات والتعاون الإقليمي والدولي البناء في المجالات العلمية والبحثية، إيماناً منها بقدرة "الدبلوماسية العلمية" على صياغة حلول عملية لتحديات التنمية المستدامة.
و شددت معاليها على أهمية التعليم في تسريع التقنيات الجديدة وبناء القدرات وتعزيز الابتكار، وكذلك الدور الحيوي للإنجازات العلمية في مواجهة التحديات المستقبلية الأكثر إلحاحاً في العالم، منوهة ان المناقشات المكثفة شملت سبل تسخير التعاون وتعزيز أثر الاكتشافات العلمية، مع التركيز على الإمكانات اللامحدودة للتكنولوجيا الناشئة في دعم مسيرة النمو المستدام.
وأضافت معاليها انه لتحقيق التقدم العلمي في مختلف القطاعات الحيوية، يتوجب علينا تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وإعادة النظر في أطر الحوكمة بدمج الشمولية والاستدامة في السياسات واللوائح التنظيمية، وتوظيف الدبلوماسية لتمكين المسارات العلمية بما يسهم في تحقيق تغيير جذري ونوعي عابر للحدود.
- الدبلوماسية العلمية.
وناقش المشاركون الدور المهم للدبلوماسية العلمية في تشكيل مستقبل العالم، مع التركيز على توقع التحديات والفرص التي توفرها التكنولوجيا الناشئة، ودور الإنجازات العلمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبحث الوفد أيضاً سبل المضي قدماً في مجال الحلول الكمية، وبناء العلاقات من أجل التقدم العلمي والتصدي للتحديات المختلفة.
كما التقت معاليها والوفد المرافق عدداً من المسؤولين لمناقشة مواضيع متنوعة حول أهمية ودور الدبلوماسية العلمية في تشكيل مستقبل العالم، والسياسة متعددة الأطراف والتكنولوجيا الناشئة من خلال تطبيق سياسات خارجية ثنائية ومتعددة الأطراف تستهدف تضييق الفجوة التكنولوجية.
وشاركت معاليها في جلسة بعنوان "الحلول الكمية للجميع"، والتي أدارها معالي إجنازيو كاسيس، المستشار الاتحادي ووزير الخارجية السويسري، والسيد بيتر برابيك ليتماث، رئيس مجلس إدارة مؤسسة جنيف الرائدة للعلوم والدبلوماسية.
وشهدت معاليها كذلك إطلاق "معهد الكم المفتوح" في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (CERN).
ضم وفد الدولة سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة؛ وسعادة الدكتورة مها بركات، مساعد وزير الخارجية لشؤون الصحة؛ وأمل الحمادي، مدير إدارة سياسات العلوم والتكنولوجيا؛ في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ونوف الهاملي، مستشار العلوم والتكنولوجيا في وزارة الخارجية.
عماد العلي/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: العلمیة فی
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟
في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع. عقوبةوأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا