وزير المالية: الاقليم لم يلتزم بايداع اي مبالغ في حسابه
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
18 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث:
بتوجيه من رئاسة مجلس النواب عقدت اللجنة المالية جلسة استماع موسعة استنادا إلى الجانب الرقابي استضافت خلالها وزير المالية الاتحادي طيف سامي، ووزير المالية والاقتصاد في اقليم كردستان ئاوات شيخ جه ناب، ورئيس ديوان الرقابة الاتحادي عمار المشهداني، ورئيس ديوان رئاسة الوزراء في الاقليم والوفد المرافق لمتابعة تنفيذ تعليمات قانون الموازنة العامة الاتحادية، والايرادات النفطية، وغير النفطية في الإقليم، إضافة إلى ملف القروض الممنوحة.
ورحب نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها وزيري المالية في المركز والإقليم والوفد المرافق، مؤكدا ان المجلس داعم لكل ما تتخذه اللجنة المالية من توصيات للوصول إلى نتائج مثمرة، مشيرا إلى حرص اللجنة على حل المشاكل العالقة بهذا الملف بما يضمن التوصل لمخرجات تلبي متطلبات الشارع.
ولفت رئيس اللجنة المالية ان هناك مشاكل حول تطبيق بنود الموازنة المتعلقة بإقليم كردستان مما يتطلب تظافر الجهود، منبها إلى اهمية الجلسة في سبيل الوصول إلى نتائج شاملة، مضيفا ان اللجنة المالية مكلفة بمتابعة مدى الالتزام في تطبيق المواد 12-13-14، المتعلقة بالإيرادات النفطية وغير النفطية والضريبية للإقليم، منوها بأن هناك أمورا تحتاج إلى معالجات حقيقية بين المركز والإقليم.
من جهتها أوضحت وزير المالية الاتحادية طيف سامي ان الوزارة تعمل بموجب قانوني الادارة المالية، والموازنة الاتحادية في تمويل وتنفيذ المشاريع، مبينة عن فتح حساب على اساسه يلتزم الإقليم بوضع الإيرادات باعتباره يمثل خزينة الإقليم، إلا انه لم يتم ايداع اي مبالغ مالية فيه، مستعرضة اجراءات وزارة المالية حول التفاصيل المتعلقة بالمواد الخاصة بالاقليم ضمن قانون الموازنة الاتحادية.
كما استمعت اللجنة إلى استعراض رئيس ديوان الرقابة عمار المشهداني بشأن اجراءات الديوان في متابعة تنفيذ بنود الموازنة وإعداد تقرير مفصل وإصدار توصيات خاصة حيالها، فضلا عن طرح الملاحظات الخاصة بتدقيق البيانات الواردة، كاشفا عن تقديم التقرير النهائي الخاص بتدقيق جميع قاعدة البيانات يوم غد.
بدوره قدم وزير المالية والاقتصاد في اقليم كردستان شرحا عن القضايا والوضع العام لآلية تنفيذ التعليمات الخاصة بالموازنة، إضافة إلى مناقشة حصة الإقليم في الموازنة، وتفاصيل الاتفاق الفعلي ونفقات المشاريع الاستثمارية، فيما تم عرض توضيحي بالتفاصيل والجداول المدرجة بالنفقات والإيرادات.
وركز اعضاء اللجنة المالية حول مبالغ اجمالي الإيرادات النفطية وغير النفطية والمنافذ الحدودية المتحققة، والانفاق الفعلي ومدى التزام الاقليم بتطبيق مواد الموازنة، علاوة على مناقشة موضوع موظفي الإقليم، وكيفية توطين رواتبهم في المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي، حيث جرى التأكيد على عقد جلسة للوصول إلى حلول جذرية.
واشارت اللجنة خلال مداخلاتها إلى ضرورة الاعتماد على مبدأ العدالة لجميع المحافظات بضمنها محافظات الاقليم، مع ضرورة الاخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات فيما طلبت تزويدها بالبيانات بكتب رسمية للخروج برؤية موحدة.
يتبع
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: اللجنة المالیة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
وقال «الخطيب» إن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتبسيط وتقليل التكلفة والوقت في إجراءات تقييم المطابقة في الموانئ للبضائع بهدف تقليل زمن الإفراج وصولاً للمعدلات العالمية، مع تشديد الرقابة على تداول واستيراد وتصدير السلع ذات الجودة الرديئة، وتنفيذًا لالتزامات مصر الدولية بموجب "اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية بشأن "تطبيق النظم المتكاملة لإدارة المخاطر في التجارة عبر الحدود".
وسيتم تنفيذ المشروع في مدة زمنية تبدأ من 6/2025 حتى نهاية عام 2029، يتم خلالها تنفيذ عدد من المكونات تشمل بناء وتشغيل المنظومة الرقمية لنظام الفحص المبني على المخاطر للسلع الصناعية غير الغذائية بالهيئة (e-RBI)،وبناء وتشغيل منظومة إدارة المعلومات الرقمية لجميع معامل الهيئةLIMS) )، بالإضافة إلى بناء وتشغيل منظومة التعقب والتتبع الرقمي وإنشاء نظام الباسبور الرقمي (DPP) لمنتجات السلع الصناعية بالسوق المحلي.
واستعرض اللقاء مكونات ومراحل التنفيذ المقترحة لتفعيل نظام مراقبة واردات السلع الصناعية وغير الغذائية بما في ذلك إنشاء وربط معملي نظم إدارة المعلومات ونظام التتبع ومراقبة الأسواق المحلية وتبادل المعلومات والإنذار السريع في إطار تيسير التجارة المبني على إدارة المخاطر عند الحدود وداخل السوق المحلي.
كما تناول اللقاء العلاقات المرتبطة بهذه المكونات وتأثير الحوكمة الرقمية في تتبع وسرعة تبادل المعلومات في كافة مراحل رقابة وتداول السلع الصناعية وغير الغذائية بدءا من إجراءات الرقابة الحدودية ومرورا بإجراءات التتبع ضمن منظومة مراقبة الأسواق وإنشاء نظام الباسبور الرقمي(DPP) للمنتجات المصرية المصنعة محلياً بهدف تعزيز وصول الصادرات المصرية للأسواق الدولية.
ويبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في شهر يونيو القادم عقب توقيع اتفاقية التعاون (ROD) بين البلدين، والتي تشمل توفير المعدات وتصميم البرمجيات وتوريد الأجهزة الرقمية بهدف التطبيق الكامل للمنظومة باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال، حيث تعد دولة كوريا الجنوبية من أعلى دول العالم تقدماً في تطبيق تلك المنظومة.
وتضمن اللقاء عرض تقديمي من الخبراء حول أهداف ومكونات المشروع والجدول الزمني الخاص بتنفيذه، وذلك بالتعاون بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تشهد زيارة وفد خبراء وكالة التعاون الدولي الكورية KOICA لتنفيذ مشروع الهيئة المتكامل لإدارة المخاطر تحت عنوان "إنشاء منصة رقمية للفحص المبني على المخاطر والتتبع لتسهيل التجارة في مصر" وذلك خلال الفترة من 9 إلى 20 مارس 2025.