الإمارات تقود جهود تأسيس منظومة دولية مستدامة لإنتاج الغذاء
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أكد الخبير الاقتصادي عضو مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين الدكتور جمال السعيدي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبذل جهوداً حثيثة لتغيير الوضع الناجم عن انعدام الأمن الغذائي في العالم، عبر طرح الحلول وإطلاق المبادرات، ودعم المشاريع التي تهدف إلى تأسيس منظومة دولية مستدامة لإنتاج الغذاء.
ولفت السعيدي عبر 24، أن تحقيق الأمن الغذائي يمثل أحد أبرز العوامل في تعزيز وترسيخ الأمن والاستقرار الدوليين، خاصة في ظل ما يشهده العالم من متغيرات مناخية متسارعة تزيد من صعوبة مهمة الإيفاء بالاحتياجات الغذائية، التي ستزيد بنسبة 60% بحلول عام 2050، مشيراً أن دولة الامارات تملك رصيداً حافلاً بالإنجازات والمبادرات التي تسهم في تحسين إنتاج الغذاء، وتأمين استدامة سلاسل توريد المواد الغذائية، ومكافحة الجوع حول العالم.
وقال: "تُشجع رئاسة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المنا"COP28"، جميع بلدان العالم على التوقيع على "إعلان القادة حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي". وبموجب التوقيع على هذا الإعلان، تلتزم البلدان بتحول النظم الغذائية وتتعهد بالسعي لإيجاد حلول مبتكرة وطموحة للقضايا المتعلقة بالأغذية، إضافة إلى ذلك، تدعو رئاسة "COP28" من خلال برنامجها مجموعة من المعنيين والشركات ومنظمات المزارعين ومنظمات المنتجين والجهات الفاعلة الأخرى غير الحكومية في قطاعي الأغذية والزراعة، إلى تسريع المبادرات القائمة عبر النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي، وذلك عبر الإنتاج والاستهلاك ومواجهة فقدان الأغذية وهدرها".
مبادرات
وأوضح السعيدي أن مبادرة "الابتكار الزراعي للمناخ" التي تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، تُركز على تسريع ابتكار أنظمة زراعية وغذائية تدعم العمل المناخي، حيث يتحمل القطاع الزراعي المسؤولية عن 25% تقريباً من الانبعاثات الضارة بالبيئة عالمياً,
وأضاف: "أعلنت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عبر مبادرتها "مليار وجبة"، تقديم 5.5 مليون درهم، إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني "يونيتلايف"، وذلك من أجل دعم تطوير الحلول المبتكرة في مجال الزراعة، وتمكين النساء والأمهات، ومكافحة سوء التغذية، لا سيما لدى الأطفال، في السنغال، والنيجر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية لفائدة أكثر من 300 ألف إنسان.
وتابع: "على الصعيد المحلي، تعمل الإمارات بوتيرة فعالة على تحويل أنظمتها الغذائية إلى أنظمة مستدامة، من خلال توظيف التقنيات الحديثة والاستفادة من الحلول الابتكارية، وتعزيز التعاون والشراكات بين كافة مكونات المجتمع المحلي في المقام الأول، والتعاون العالمي عمومًا. وأطلقت دولة الإمارات في عام 2018 الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، بهدف تطوير منظومة وطنية شاملة، تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية الإماراتية
اتجاهات مستقبلية
الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية الإماراتية
في عصر التحولات والتقدم التكنولوجي المتسارع باتت المنافسة شرسة على امتلاك وتطوير أحدث التقنيات والابتكارات التكنولوجية، وقد أدركت دولة الإمارات مبكرًا أهمية الذكاء الاصطناعي، واستثمرت في هذا المجال بما يسهم في بناء اقتصاد معرفي يعتمد على الابتكار والبحث العلمي والعلوم الحديثة، ويواكب التطلعات في تنويع الاقتصاد، ويرسِّخ مكانة الدولة مركزًا عالميًّا للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الفائقة.
وقد انطوى إدراك دولة الإمارات على الإمكانات غير المسبوقة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الحياة المختلفة، خصوصًا أن الدولة تمتلك البنية المعرفية والتكنولوجية لمواكبة المستقبل، وتستثمر في الثروة البشرية وبناء أجيال المستقبل القادرة على التعامل مع التطورات التكنولوجية ومخرجات الذكاء الاصطناعي عبر جامعات ومؤسسات تبحث وتطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتسهم في بناء مجتمع المعرفة بتشجيع التعليم والتدريب في مجال التكنولوجيا.
وتعدُّ دولة الإمارات من أكثر دول الشرق الأوسط استعدادًا لتبنّي استراتيجية مستدامة للذكاء الاصطناعي، وأول دولة في المنطقة تتبنّى الذكاء الاصطناعي في عمل الحكومة والارتقاء بالأداء المؤسسي والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بكفاءة وجودة، حيث تمتلك بنية تحتية تقنية فائقة التطور تساعد في توسيع استخدامات تطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها الجيل الخامس للاتصالات، وقطاع اتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستطيع منافسة كبرى دول العالم، ومدن ذكية مجهزة بالتقنيات الحديثة وذات كفاءة في إدارة الموارد والخدمات.
وتوظِّف دولة الإمارات الذكاء الاصطناعي في قطاعات مختلفة، منها تشخيص وعلاج معظم الأمراض بطريقة ذكية، والاكتشاف المبكر للأمراض، واستخدام البيانات الصحية في العلاج، وتحليل المعلومات الطبية لمساعدة صناع القرار في تحسين الخدمات الصحية. ووسط معاناة كوكب الأرض من التغير المناخي، تستخدم الإمارات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المجال البيئي، عبر نظام رصد ذكي لتقييم أداء الطاقة الشمسية ورصد لمؤشرات البيئية، وفي البحث عن الموارد المائية، عبر برامج “الاستمطار”. كما تبنّي النقل الذكي عبر استيعاب المركبات ذاتية القيادة والسيارات الطائرة، وجمع البيانات وتحليلها والتنبيه والمراقبة على الطرق. مع تحقيق الرقمنة في كل القطاعات، وتحفيز قطاع الصناعة نحو التطوير المعزز بالتكنولوجيا المتقدمة.
وقد مكنت هذه المقومات من نجاح دولة الإمارات في بناء شراكات عالمية للاستفادة من خدمات تقنيات الذكاء الاصطناعي، بتحسين حياة الإنسان ليس في دولة الإمارات أو الشرق الأوسط فقط، بل في كل أرجاء العالم، لكونها شريكة عالمية في ضمان حياة أفضل للأجيال المقبلة، ولذا تقف دولة الإمارات مع الكبار في أسواق التكنولوجيا، وتستخدم إمكانياتها وقدراتها في قطاعات حيوية، وهي ليست قدرات مالية فقط، بل قدرات دعم وبحث وتطوير لتقنيات الذكاء الاصطناعي، سواء من خلال شركة “جي 42″ المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، والشريكة لـ”مايكروسوفت” أو بالتعاون مع كبريات الشركات الدولية الأخرى.
ونتيجة للبحث والتطوير أطلق معهد الابتكار التكنولوجي نموذج “فالكون 2” مفتوح المصدر للذكاء الاصطناعي التوليدي، لتحويل الصور المرئية إلى نصوص مكتوبة. وقبل فالكون، طورت “جي 42” نظام “جيس” كنموذج ذكاء اصطناعي لغوي كبير مفتوح المصدر للغة العربية، وهي تطبيقات تنافس نماذج شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ ترمي استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، بأن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وبناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، بما يحفز النمو في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بواقـع 35%. وتشير التقديرات إلى أن حجم استثمارات الإمارات في الذكاء الاصطناعي قد تصل إلى 9 مليارات دولار بنهاية 2024.
إن التنمية في دولة الإمارات المعتمدة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة تعدُّ دافعًا لنهضة الاقتصاد، وبها استطاعت الإمارات دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العديد من القطاعات الحيوية، إضافة إلى التوسع في الاستثمار في هذا المجال حول العالم لتبرهن على القدرة على المنافسة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، سواء في تطوير تقنياته أو توظيفه في المجالات التجارية والاستثمارية والسياحية، تطبيقًا لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، بما يقلل الاعتماد على النفط وينوع الاقتصاد الوطني، ويضفي الطابع الابتكاري عليه لإحداث طفرة في الاقتصاد والخدمات وحياة الناس، والمنافسة في الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم