الأعيان الأردني: العدوان الاسرائيلي يدفع المنطقة لمزيد من العنف
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أكد مجلس الأعيان الأردني أن استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة من شأنه دفع المنطقة الى مزيد من العنف والتصعيد.
ودعا المجلس في بيان صادر عنه في ختام جلسة عقدها المجلس، المجتمع الدولي وكافة المؤسسات البرلمانية العالمية الى تحمل مسؤولياتها والقيام بدورها الاخلاقي والقانوني لحماية الشعب الفلسطيني ووقف دعم اسرائيل بالأسلحة التي ترتكب بها مجازرها الوحشية بحق الشعب الفلسطيني.
وجدد المجلس التأكيد على ان نضال الشعب الفلسطيني لاسترجاع ما احتل من ارضه ما هو الا ردة فعل طبيعية ومشروعة لما تقوم به اسرائيل من ارهاب الدولة وجرائم ممنهجة، متجاوزة بذلك كافة القرارات الدولية والأعراف الانسانية.
واعرب عن ادانته الشديدة للاجرام الاسرائيلي البشع والمجازر وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق ابناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وكافة الاراضي الفلسطينية المحتلة، والتي كان ابشعها الاعتداء السافر مساء يوم امس على المستشفي المعمداني وذهب ضحيته استشهاد واصابة المئات من الاطفال والمرضي والكوادر الطبية.
وأضاف، "ندين بشدة هذا الاجرام الصهيوني الذي يستهدف قتل الاطفال والنساء وتدمير البيوت وترويع السكان الآمنين في بيوتهم وتهجيرهم قصرا، ونستهجن صمت المجتمع الدولي عن هذه الممارسات الاسرائيلية الهمجية والعنصرية".
ان قيام اسرائيل باتباع سياسة التهجير القصري والقتل الممنهج، وسياسة الارض المحروقة وقطع الماء والكهرباء، وتجويع فلسطينيي قطاع غزة، وحصار المدن الفلسطينية واستخدام الاسلحة المحرمة دوليا، يخالف كافة القوانين الدولية ومبادئ حقوق الانسان.
واشار الى ان صمت المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية والحقوقية على هذه المجازر والاعتداءات السافرة التي ترتكبها اسرائيل منذ السابع من الشهر الجاري، وذهب ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى والمصابين في قطاع غزه ومختلف الاراضي الفلسطينية المحتلة، ما هو الا وصمة عار في جبين الانسانية، فجرائم اسرائيل يجب محاسبتها عليها، وعلى المحكمة الجنائية الدولية ان تتحرك فورا للتحقيق بهذه الجرائم.
واكد دعم المجلس المطلق للجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني دفاعا عن القضية الفلسطينية والمساعي التى يقوم بها جلالته على المستويين الاقليمي والدولي لمنع اسرائيل من استمرار ممارساتها العدوانية، ودفع المجتمع الدولي لوقف هذا العدوان، والسماح بدخول المساعدات الانسانية والطبية.
وأشار الى وقوف مجلس الاعيان كما شعبنا الاردني خلف جلالته في الدفاع عن ثوابتنا الوطنية وإلغاء القمة الرباعية بين الأردن والولايات المتحدة ومصر والسلطة الفلسطينية باعتبارها لن تكون قادرة على وقف الحرب، وكذلك رفض جلالته لسياسة تهجير شعبنا الفلسطيني الى دول الجوار، لافتا الى ان لاءات جلالته واضحة "لا للوطن البديل، ولا للتوطين وحق عودة اللاجئين وتعويضهم، والوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس خط احمر، ولا للتهجير القصري للشعب الفلسطيني".
وأضاف، "وانسجاما مع المبادئ والثوابت الاردنية الراسخة، فإن مجلس الاعيان يؤكد حتمية استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتمكينه من اقامة دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس"، داعيا باسم المجلس الى موقف عربي فاعل لدعم صمود الشعب الفلسطيني، ومساندة الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني على مختلف الأصعدة نصرة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وشدد البيان على اننا في الاردن الاقرب الى فلسطين، والاردن يدفع الثمن الاغلى بسبب مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني، هذه المواقف المشرفة في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بالحرية والحياة والاستقلال، فمواقف جلالته تعبر عن ضمير كل الاردنيين، ونحن في الاردن على الدوام مع اهلنا، نساند كفاحهم ونضالهم، ونشعر بما يعانون من حصار وتجويع وقتل وتدمير، بسبب الاجرام الاسرائيلي.
وتابع، ان خطاب جلالة الملك والدولة الاردنية بمؤسساتها المختلفة واضح وحازم وشديد اللهجة، فقد وصف جلالته الاعتداءات الاسرائيلية بجرائم حرب، واكد جلالته على وجوب وقف العدوان الاسرائيلي فورا، ووقف قتل المدنيين العزل والاطفال والتدمير الممنهج، وضرورة ايجاد افق سياسي لإنهاء العدوان على شعبنا الفلسطيني، وينهي معاناتهم، ويسمح بدخول المساعدات الطبية والانسانية لقطاع غزة الذي يعاني من الحصار والتجويع.
واشار الى أن مواقف الاردن بقيادة جلالة الملك ثابتة وواضحة، فالاردن قيادة وشعبا مع فلسطين، ومع نضال شعبها من اجل الحرية والاستقلال، واننا في المجلس نؤكد بأن قوة الاردن قوة لفلسطين، وندعو الجميع الى رص الصفوف، والوقوف خلف جلالة الملك في دفاعه عن ثوابتنا الوطنية والقضية الفلسطينية وتصدي جلالته للممارسات الاسرائيلية العدوانية.
ودعا الفايز الجميع الى التصدى لمحاولات البعض العبث بأمننا ونسيجنا الاجتماعي والمس بأمننا الوطني السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ففي هذه الظروف والاردن يخوض معركة الدفاع عن الثوابت الاردنية والفلسطينية، علينا ان نغلب صوت الحكمة والعقل خلال المسيرات والمظاهرات.
وأوضح ان المجلس مع التظاهر السلمي المنسجم مع تعليمات الاجهزة الامنية والبعيد عن الفوضى حفاظا على السلم المجتمعي واستمرار حراكنا الداعم لشعبنا الفلسطيني، ونرفض بعض الممارسات غير المسؤولة خلال عمليات التظاهر، كما نرفض إطلاق الاشاعات والاخبار الكاذبة والشعارات المغرضة بهدف زعزعة امننا واستقرارنا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العدوان الإسرائيلي قطاع غزة مجلس الأعيان الأردني العنف المجتمع الدولي الشعب الفلسطینی شعبنا الفلسطینی المجتمع الدولی جلالة الملک قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
جلالة الملك: من يطالب بالإستفتاء يرفض إحصاء المحتجزين في تندوف ويأخذهم كرهائن
زنقة 20 ا الرباط
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مساء اليوم الأربعاء، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.
في ما يلي النص الكامل للخطاب الملكي السامي :
“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
شعبي العزيز،
نخلد اليوم، ببالغ الاعتزاز، الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء.
وهي مسيرة سلمية وشعبية، مكنت من استرجاع الصحراء المغربية، وعززت ارتباط سكانها، بالوطن الأم.
ومنذ ذلك الوقت، تمكن المغرب من ترسيخ واقع ملموس، وحقيقة لا رجعة فيها، قائمة على الحق والشرعية، والالتزام والمسؤولية. ويتجلى ذلك من خلال :
– أولا : تشبث أبنائنا في الصحراء بمغربيتهم، وتعلقهم بمقدسات الوطن، في إطار روابط البيعة، القائمة عبر التاريخ، بين سكان الصحراء وملوك المغرب.
– ثانيا : النهضة التنموية، والأمن والاستقرار، الذي تنعم به الصحراء المغربية.
– ثالثا : الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء، والدعم الواسع لمبادرة الحكم الذاتي.
وبموازاة مع هذا الوضع الشرعي والطبيعي، هناك مع الأسف، عالم آخر، منفصل عن الحقيقة، ما زال يعيش على أوهام الماضي، ويتشبث بأطروحات تجاوزها الزمن :
– فهناك من يطالب بالاستفتاء، رغم تخلي الأمم المتحدة عنه، واستحالة تطبيقه، وفي نفس الوقت، يرفض السماح بإحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف، ويأخذهم كرهائن، في ظروف يرثى لها، من الذل والإهانة، والحرمان من أبسط الحقوق.
– وهناك من يستغل قضية الصحراء، للحصول على منفذ على المحيط الأطلسي.
لهؤلاء نقول : نحن لا نرفض ذلك؛ والمغرب كما يعرف الجميع، اقترح مبادرة دولية، لتسهيل ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي، في إطار الشراكة والتعاون، وتحقيق التقدم المشترك، لكل شعوب المنطقة.
– وهناك من يستغل قضية الصحراء، ليغطي على مشاكله الداخلية الكثيرة.
– وهناك كذلك من يريد الانحراف بالجوانب القانونية، لخدمة أهداف سياسية ضيقة.
لهؤلاء أيضا نقول : إن الشراكات والالتزامات القانونية للمغرب، لن تكون أبدا على حساب وحدته الترابية، وسيادته الوطنية.
لقد حان الوقت لتتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها، وتوضح الفرق الكبير، بين العالم الحقيقي والشرعي، الذي يمثله المغرب في صحرائه، وبين عالم متجمد، بعيد عن الواقع وتطوراته.
شعبي العزيز
إن المرحلة التي تمر منها قضية وحدتنا الترابية، تتطلب استمرار تضافر جهود الجميع.
ونود الإشادة هنا، على وجه الخصوص، بروح الوطنية التي يتحلى بها المغاربة المقيمون بالخارج، وبالتزامهم بالدفاع عن مقدسات الوطن، والمساهمة في تنميته.
وتعزيزا لارتباط هذه الفئة بالوطن، قررنا إحداث تحول جديد، في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج.
وذلك من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين، والتجاوب مع حاجياتها الجديدة.
لهذا الغرض، وجهنا الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي، على أساس هيأتين رئيسيتين :
– الأولى، هي مجلس الجالية المغربية بالخارج، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملا، كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية.
وبهذا الخصوص، ندعو إلى تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال.
– أما الثانية، فهي إحداث هيئة خاصة تسمى “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، والتي ستشكل الذراع التنفيذي، للسياسة العمومية في هذا المجال.
وسيتم تخويل المؤسسة الجديدة، مهمة تجميع الصلاحيات، المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين، وتنسيق وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها.
وستقوم المؤسسة الجديدة كذلك، بتدبير “الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج”، التي دعونا لإحداثها، وجعلها في صدارة مهامها.
وذلك لفتح المجال أمام الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج، ومواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع.
وإننا ننتظر من هذه المؤسسة، من خلال انخراط القطاعات الوزارية المعنية، ومختلف الفاعلين، أن تعطي دفعة قوية، للتأطير اللغوي والثقافي والديني، لأفراد الجالية، على اختلاف أجيالهم.
ومن أهم التحديات، التي يتعين على هذه المؤسسة رفعها، تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية، التي تهم أبناءنا بالخارج.
كما نحرص أيضا، على فتح آفاق جديدة، أمام استثمارات أبناء الجالية داخل وطنهم. فمن غير المعقول أن تظل مساهمتهم في حجم الاستثمارات الوطنية الخاصة، في حدود 10 %.
شعبي العزيز،
إن التضحيات التي قدمها جيل المسيرة، تحفزنا على المزيد من التعبئة واليقظة، قصد تعزيز المكاسب التي حققناها، في ترسيخ مغربية الصحراء، ومواصلة النهضة التنموية، التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية.
وبنفس الروح، يجب العمل على أن تشمل ثمار التقدم والتنمية، كل المواطنين في جميع الجهات، من الريف إلى الصحراء، ومن الشرق إلى المحيط، مرورا بمناطق الجبال والسهول والواحات.
ونغتنم هذه الذكرى المجيدة، لاستحضار قسمها الخالد، وفاء لروح مبدعها، والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، وأرواح كل شهداء الوطن الأبرار.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.