الأمم المتحدة: عدد العائلات المتضورة جوعاً في السودان يتضاعف
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قالت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، اليوم الأربعاء، إن عدد الأسر التي تعاني من الجوع تضاعف تقريباً في السودان، بعد 6 أشهر من الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، التي أدخلت البلاد في حالة من الفوضى، وتسببت بمقتل 9 آلاف شخص، وتشريد أكثر من 5 ملايين داخل البلاد وخارجها.
كما أدى النزاع المستمر إلى تفاقم الأزمة الصحية، في حين يحتاج أكثر من نصف السكان إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة.وقالت منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، إن "عدد الأسر التي تعاني من الجوع تضاعف تقريباً".
ونبهت في بيان صحافي إلى أن "700 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد، ويحتاج 100 ألف طفل إلى علاج منقذ للحياة، بسبب سوء التغذية الحاد المصحوب بمضاعفات طبية". واستناداً إلى توقعات جامعة جونز هوبكنز، ذكر البيان أن "ما لا يقل عن 10 آلاف طفل دون سن الخامسة قد يموتون بحلول نهاية عام 2023 بسبب زيادة انعدام الأمن الغذائي وتعطيل الخدمات الأساسية" منذ بدء الحرب في السودان.
ويوضح البيان الصحافي، أن هذه النمذجة تم تطويرها بواسطة برنامج Lives Saved To(ol)، الذي تموله مؤسسة "بيل وميليندا غيتس".
اندلعت الحرب في 15 أبريل (نيسان) بين الجيش، بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع، بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو.
وقال البيان، إنه مع وجود أكثر من 7.1 مليون نازح داخلياً - بما في ذلك 4.5 مليون منذ بداية الحرب، فإن السودان لديه الآن أكبر عدد من النازحين في العالم.
أجبر الصراع المستمر في السودان منذ 6 أشهر، 6 ملايين شخص على الفرار من ديارهم،
◀️أي بمعدل 1 مليون نازح شهريًا.
◀️المزيد: https://t.co/A13SFxnMbq
وتتعرض المرافق الصحية للاحتلال أو النهب أو التدمير، وحوالي 70% من المستشفيات في المناطق المتضررة من النزاع لا تعمل.
وتشير المنظمتان إلى أن الكوليرا، وهو مرض شديد العدوى، قد أودى على سبيل المثال بحياة 65 شخصاً، العديد منهم من الأطفال، وسيتسبب في وفاة العديد من الأشخاص إذا لم تتم السيطرة عليه بسرعة.
وتدعوان إلى الحفاظ على أنظمة الصحة والتغذية وإعادة تأهيلها، لتجنب وقوع "عدد كبير غير مقبول من الوفيات" بين الأطفال والفئات السكانية الضعيفة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أحداث السودان فی السودان
إقرأ أيضاً:
تحقيق أممي في وصول صواريخ تملكها الإمارات إلى الدعم السريع
قالت رسالة اطلعت عليها رويترز إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر تشرين الثاني في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.
ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، والتي اطلعت عليها رويترز، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وقالت الوزارة "نعلن بشكل قاطع أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان".
وأحجمت الأمم المتحدة عن التعليق على هذا التقرير.
ونفت الإمارات الاتهامات المتكررة لها بإذكاء الصراع من خلال تسليح قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.
وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ نيسان / أبريل 2023.
وعندما سألت رويترز مسؤولين إماراتيين عن الذخائر البلغارية، أشاروا إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، والذي يتحدث بالتفصيل عن نتائج تحقيقاتها في تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور.
ولم يُنشر بعد التقرير الذي عُرض على مجلس الأمن الدولي هذا الشهر واطلعت عليه رويترز. وتقتصر إشارته إلى الإمارات على دورها في حفظ السلام في السودان.
وقال المسؤولون الإماراتيون لرويترز إن التقرير "يوضح أنه لا توجد أدلة دامغة على أن الإمارات قدمت أسلحة أو دعما ذا صلة لقوات الدعم السريع".
وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني في تقريرها السنوي. واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لقوات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها. ولم يتطرق تقرير المحققين إلى مصادر الذخائر.
لكن الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة تظهر أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع.
وتظهر الرسائل، التي اطلعت عليها رويترز، أن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم درمان ونجامينا في تشاد.
وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر تشرين الثاني لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر كانون الأول ورفضت تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.
وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.
ولم ترد الإمارات على أسئلة رويترز عن البيانات.
والسؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.
ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وبدأت المحكمة نظر الدعوى الأسبوع الماضي.
وتنفي الإمارات هذه التهمة، وتقول إن المحكمة ليس لديها اختصاص لنظر هذه الدعوى.