محافظ القاهرة : منفذ المواطن أولًا تلقى إقبالًا كبيرًا خاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة إلى أن المنافذ التى تم تفقدها اليوم ضمن ٧٩ منفذ لمبادرة "المواطن أولًا" حرصت المحافظة على إقامتها بالشراكة مع مديرية التموين والقطاع الخاص وتم نشرها بمختلف أحياء العاصمة خاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا لتقديم خدماتها للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية لتخفيف العبء عن المواطنين، مشيرًا إلى وجود أكثر من ٢٦٠٠ منفذًا ثابتًا ومتحركاً فى كافة أحياء العاصمة خاصة المناطق الأكثر إحتياجًا، وأكثر من ٢٧٠ منفذًا تمت إقامتهم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين.
جاء ذلك خلال تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عدد من منافذ " المواطن أولًا " التى أقامتها المحافظة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة والتى تشارك ضمن مبادرة " خفض أسعار عدد من السلع الأساسية " التى أطلقها د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع وتشمل مبادرة رئيس مجلس الوزراء تخفيض أسعار (7) سلع أساسية بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25% وهي " السكر ، الزيت ، العدس ، الفول ، الألبان ، الجبن ، المكرونة ، الأرز ".
جاءت الجولة بحضور كل من اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية ، ود. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ، والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط ، واللواء عبدالنعيم حامد مدير مديرية التموين، واللواء محمد عاطف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية ، وتضمنت جولة وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة تفقد منفذ شارع جسر السويس ، ومنفذ شارع المنتزة بالنزهة، إلى جانب تفقد منفذ شارع صبري أبو علم بعابدين التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين .
وحرص اللواء هشام آمنة واللواء خالد عبدالعال علي التأكد من الالتزام بأسعار السلع المعلنة ضمن مبادرة رئيس الوزراء ، مشيراً الي أهمية الدور الذي تقوم به المحافظات في التوسع بإقامة المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الاستراتيجية والتعاون مع مديريات التموين لضبط الأسعار .
وأكد محافظ القاهرة أن تلك المنافذ تلقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتوافر السلع بها بأسعار أقل من مثيلاتها فى السوق، مشيرا الي أن جميع أجهزة الدولة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، حريصة على التصدي بقوة لمواجهة غلاء الأسعار، وتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، لافتا إلى توافر كافة السلع بكميات تلبي احتياجات المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ القاهرة منفذ مبادرة المواطن أول ا توافر السلع أسعار محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
زيادة تعرفة الكهرباء في السودان تزيد معاناة المواطنين
العربي الجديد/ دفعت الزيادات على الفواتير التي أعلنتها شركة الكهرباء السودانية إلى استنكار واسع في القطاعات المختلفة، وحذّر اقتصاديون ومراقبون من تداعيات هذه الزيادة الأخيرة، وقالوا إن توقيتها غير مناسب، في وقت يستعد فيه بعض المواطنين للعودة إلى مناطقهم، مع تدهور البنية التحتية، وتوقف الأعمال، وانتشار الفقر. وأعلنت شركة كهرباء السودان تعديل تعرفة الكهرباء لجميع القطاعات، وبررت ذلك بمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها القطاع، والتي تشمل ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وشح النقد الأجنبي اللازم لتوفير قطع الغيار والصيانة.
وشملت الزيادات الجديدة جميع القطاعات السكنية والزراعية والصناعية والصحية والتعليمية، ما ينذر بتوقف ما تبقى من منشآت صناعية، وبتأثير مباشر في القطاع الزراعي والصحي المنهار بسبب الدمار الذي لحق بهما في أثناء الحرب، حسب خبراء.
وتتفاوت الزيادات على القطاعات المختلفة بين 70% إلى 100%. واستنكر مواطنون تلك الزيادات، وطالبوا بعدم الاعتماد على التوليد الحراري والمائي فقط، خصوصاً أنه لا يغطي سوى 60% من السكان. وقال المواطن محمد آدم لـ"العربي الجديد": "لم تراعِ الجهات المختصة الأوضاع الاقتصادية والنفسية التي يمر بها المواطن، في ظل عدم استقرار التيار الكهربائي في البلاد، حيث شهدت الفترة الأخيرة إظلامًا تامًا لمدة أسبوع في أم درمان".
وأضاف محمد: "الأمر الثاني أن الحرب دمرت كل المنشآت الصناعية والخدمية التي تحتاج إلى إعمار، الذي بدوره يحتاج إلى طاقة، ولذلك الحكومة تقف أمام هذا الإعمار بمثل هذه القرارات". أما الموظفة ياسمين الباقر من ولاية القضارف، فتقول إن القرار غير مدروس، فهناك مصانع تعمل في القضارف ستتوقف عن العمل لأن الزيادة تقارب 100%، وهي تكلفة كبيرة لن يستطيع صاحب المصنع تحملها، كذلك فإنها تفوق أيضًا قدرات المواطن الشرائية.
من جهته، قال المزارع إسماعيل التوم لـ"العربي الجديد": "نحن الآن في الموسم الشتوي، وبالتأكيد سيؤثر هذا القرار في المشاريع الزراعية التي تعتمد بصورة كبيرة على الكهرباء، وستكون التكلفة أعلى". وأضاف: "التأثير سيكون على المواطن المغلوب وعلى الدولة، وسيُفضَّل المنتج المستورد على المحلي، وإذا استمر الحال بهذه الطريقة، ستتوقف العمليات الزراعية والصناعية في ظل البحث عن إعادة الإعمار، وهذا يبدو مستحيلًا".
الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان قال لـ"العربي الجديد": "إن إمداد الكهرباء لن يستقر وتصل خدمتها إلى كل السودانيين إلا عبر تحرير الكهرباء، ويشمل ذلك تحرير السعر وتحرير الإنتاج وتحرير الوظيفة.
ومن الصعب جدًا على دولة فقيرة أن تواصل تقديم خدمة الكهرباء بعُشر التكلفة بعد التضخم الذي حدث بسبب الحرب، حيث هبطت قيمة الجنيه السوداني إلى حوالى خمس قيمته تقريبًا، وهذا يتطلب زيادة في سعر الكهرباء بالجنيه تعادل انخفاض سعر الصرف".
أما المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، فرأى أن أزمة الكهرباء لا تقتصر على نقص الإنتاج، بل تمتد إلى تدهور البنية التحتية والمحطات الوسيطة، التي تحتاج إلى الاستبدال وتركيب شبكات ناقلة تقلل من الفاقد الكهربائي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية