رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني قلق من زيادة التهديد الإرهابي
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
نقلت صحيفة "تايمز" عن المدير العام للجهاز "ام آي 5" كين ماكالوم قوله إن "من الواضح أن الأحداث في الشرق الأوسط ستؤدي إلى زيادة حجم التهديد الإرهابي" في المملكة المتحدة و/أو "تغير الأهداف المستهدفة".
يقول رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (إم آي 5) إن الحرب بين إسرائيل وحماس على حد تعبيره تزيد من المخاطر الإرهابية في المملكة المتحدة، وهو يشعر بقلق حيال دور إيران خصوصا، وفقا لتعليقات أوردتها الصحافة الأربعاء.
ونقلت صحيفة "تايمز" عن المدير العام للجهاز "ام آي 5" كين ماكالوم قوله إن "من الواضح أن الأحداث في الشرق الأوسط ستؤدي إلى زيادة حجم التهديد الإرهابي" في المملكة المتحدة و/أو "تغير الأهداف المستهدفة".
وأكد ماكالوم ذلك الثلاثاء خلال اجتماع في بالو ألتو بولاية كاليفورنيا بين مسؤولين من التحالف الاستخباراتي القوي المعروف باسم "العيون الخمس" أو "فايف آيز" ويضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وكندا.
عقد هذا الاجتماع بعد عشرة أيام من بدء الحرب بين إسرائيل وغزة في أعقاب هجوم شنته حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر. ووقع هجومان في أوروبا منذ ذلك الحين إذ تعرض في فرنسا مدرس للطعن حتى الموت في 13 تشرين الأول/أكتوبر في أراس في الشمال على يد طالب سابق متطرف. وفي بلجيكا، قُتل سويديان في هجوم ببروكسل الاثنين.
طوفان الأقصى: أسئلة صعبة بانتطار الصديقة إسرائيل من الصديق المخلص بايدنشاهد: بعد زياة تضامنية لإسرائيل..وفد المستشار الألماني ينبطح أرضاً بسبب إنذار صاروخى في مطار تل أبيبوشدد كين ماكالوم، الذي نادرا ما تنقل الصحافة عنه تصريحات، خصوصا على التهديد الذي تمثله طهران وقال "من الواضح أننا قلقون بشأن سلوك إيران في المملكة المتحدة منذ فترة طويلة".
في تموز/يوليو، قالت وزارة الخارجية البريطانية إن المملكة المتحدة اضطرت للتعامل خلال 18 شهرًا مع أكثر من 15 "تهديدًا موثوقا" باغتيال أو خطف بريطانيين أو أشخاص في البلاد تعتبرهم طهران "أعداء للنظام".
ونقلت صحيفة ديلي تلغراف عن كين ماكالوم قوله إن "الأنشطة المدعومة من إيران بالمملكة المتحدة على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية أو نحو ذلك استهدفت أعداء النظام الداخليين ومعارضين ومنظمات إعلامية ناطقة باللغة الفارسية".
وأضاف "من الواضح أن الأحداث في الشرق الأوسط تزيد من احتمالات أن تقرر إيران التحرك في اتجاهات جديدة. لا أستبعد أن تكون المملكة المتحدة معنية بذلك".
وتابع كين ماكالوم أن "تصرفات الدول الاستبدادية تزداد عدوانية ... نحن الآن في عالم مختلف عن العالم الذي عشنا فيه منذ نهاية الحرب الباردة".
وتحدث رئيس الاستخبارات أيضًا عبر هيئة بي بي سي عن "التجسس واسع النطاق" الذي تمارسه الصين. ووفقًا للجهاز، استهدف العملاء الصينيون أكثر من 20 ألف شخص في المملكة المتحدة على مواقع مثل لينكد إن من أجل الحصول منهم على معلومات حساسة.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهدت: قوات أمريكية تغادر إنجلترا لتعزيز وجودها في الشرق الأوسط مطار لوتون بلندن يعلن تعليق جميع الرحلات الجوية بسبب "حريق كبير" وزير المالية البريطاني يعلن عن زيادة الحد الأدنى للأجور اعتباراً نيسان/أبريل 2024 تهديد إرهابي المملكة المتحدة إسرائيل إيران قطاع غزةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: تهديد إرهابي المملكة المتحدة إسرائيل إيران قطاع غزة إسرائيل غزة حركة حماس فلسطين طوفان الأقصى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ضحايا قصف قتل تل أبيب فرنسا قطاع غزة إسرائيل غزة حركة حماس فلسطين طوفان الأقصى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فی المملکة المتحدة فی الشرق الأوسط طوفان الأقصى یعرض الآن Next فی غزة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قانونية عن زيادة المرتبات.. لا قرارات استثائية حتى الآن.. والتعجيل وارد
أثيرت في الآونة الأخيرة أنباء حول وجود قرارات استثنائية لـ زيادة المرتبات في الفترة المقبلة، وذلك في إطار برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الأعباء الاقتصادية المتضخمة والتي تزيد العبء على كاهل الأسر المصرية، وهو ما تعمل الحكومة على مواجهته بتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية، ما دفع البعض إلى الترجيح بوجود قرارات استثنائية متعلقة بـ زيادة الأجور.
وتتزامن الأنباء عن وجود قرارات استثنائية لـ زيادة المرتبات، مع قرب انتهاء العام الحالي 2024 ووجود قرارات عديدة أثرت في ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها الحكومة، فضلا عن ارتفاع أسعار عدد من السلع في الأسواق، ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم بحسب ما أعلن عنه البنك المركزي في بيان دوري له.
وكان البنك المركزي أعلن عن ارتفاع معدلات التضخم في مصر 0.3% على أساس شهري، حيث أشار إلى أن معدل التضخم الشهري انخفض 0.5% بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي إذ سجل 1.8% وقتها، وهو ما عزز ترجيحات البعض باتخاذ الحكومة لإجراءات استثنائية.
قرارات استثنائية لـ زيادة المرتباتلكن حتى الآن لم تصدر الحكومة أي قرارات بخصوص زيادة المرتبات بشكل استثنائي، وإن كان رئيس الوزراء في أحد المؤتمرات الصحفية الأسبوعية التي يعقدها، صرح بأن الحكومة تدرس إصدار قرارات خاصة بالحماية الاجتماعية، تتزامن مع الارتفاع الذي تشهده بعض أسعار السلع والخدمات، إلا أن الحكومة لم تحسم الأمر حتى الآن.
ومع الحديث عن قرارات اسنثائية بشأن زيادة المرتبات، نسلط الضوء هنا على العديد من المحددات القانونية المرتبطة بـ زيادة المرتبات والأجور للعاملين في القطاع الحكومة والجهاز الإداري للدولة، إضافة إلى محددات الزيادة المنتظرة في القطاع الخاص والتي ستكون زيادة في الحد الأدنى للأجور وقبلها العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص.
تعجيل زيادة المرتباتالقانون وضع محددات واضحة لـ زيادة المرتبات، إلا أنه يمكن الخروج على تلك المحددات بشكل استثنائي عقب إصدار قانون جديد مقدم من الحكومة وبتصديق من مجلس النواب ورئيس الجمهورية لتعجيل صرف العلاوة الدورية، ويكون ذلك وفقًا لإجماع الجهات الثلاث لأن ذلك له تأثيره على الموازنة العامة للدولة، ويؤدي إلى فتح اعتمادات إضافية في الموازنة السارية.
ومن ضمن المحددات التي نص عليها القانون فيما يخص زيادة المرتبات هي موعد الزيادة، والتي أشار في متن قانون الخدمة المدنية رقم81 لسنة 2016 الى أنه يكون في الأول من شهر يوليو وتكون عبارة عن علاوة دورية، وتصرف بنسبة 7%.
ضوابط تعجيل زيادة المرتباتوقد تتدخل القرارات الاستثنائية لتعجل بالزيادة، لكن لا يكون الاستنثاء هنا مجرد قرار، بل يكون قانونا يصدر وفقًا الأسس الدستورية والقانونية المنظمة لإصدار التشريعات، وهو الأمر الذي تكرر في 4 سنوات سابقة قامت فيها الحكومة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم مشروع قانون لمجلس النواب لزيادة المرتبات في غير موعدها المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية، وكان تحديدًا العام الماضي في شهر مارس، والعامين السابقين عليه في شهر أبريل.
وبهذا، يمكن القول بأن الزيادة واردة، لكن هنا يكون مجرد تعديل وليست زيادة استنائية بخلاف الزيادة القانونية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، والتي تبدأ من 7% وتزداد بحسب معدلات التضخم وفقًا لما ينص عليه القانون.
موقف القطاع الخاص من زيادة المرتباتبالنسبة لموقف القطاع الخاص من زيادة المرتبات، فيشار إلى أن المحدد لضوابط الزيادة هو قانون العمل، وقد ألزم الجهات الخاضعة لأحكامه بزيادة سنوية من خلال إقرار صرف علاوة دورية، في القانن الحالي تقدر بـ 7% من الاشتراك التأميني، وفي مشروع القانون الجديد الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا تقدر بـ 3 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.
ومن المنتظر أن ينعقد المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط لإصدار قراره بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك وفقا لما ينص عليه قانون العمل، والذي أشار إلى ضرورة مواكبة الحد الأدنى للأجور مع التضخم.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”