دبي في 18 أكتوبر/ وام/ أطلق مجلس الأمن السيبراني، بالشراكة مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مبادرة القناص السيبراني على مستوى الحكومة الاتحادية، والهادفة إلى صقل مهارات المواهب الوطنية،وتطوير القدرات السيبرانية للكوادر الحكومية التخصصية، ورفع الوعي لديهم في قضايا الأمن السيبراني، وتعزيز خبرات عدد من المحترفين في الجهات الاتحادية، لمواجهة أحدث تحديات أمن المعلومات، وتدريبهم وفق مسارات دولية معتمدة.

تم إطلاق المبادرة، بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وسعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة، وذلك ضمن فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2023.

تتضمن المبادرة التي سيبدأ العمل بها مطلع العام المقبل، برنامجاً تدريبياً متكاملاً، ضمن ثلاثة مسارات تقنية، وتمنح شهادات معتمدة دولياً، تتركز حول (المخترق الأخلاقي المعتمد، واختبار الاختراق،واختبار الاختراق للمؤسسات)، وفي ختام البرنامج ستكون هناك مسابقة لجميع المشاركين، تبرز المهارات التقنية التي اكتسبوها.

وأكدت سعادة ليلى عبيد السويدي أن مبادرة القناص السيبراني تهدف إلى رفع المستوى المهاري لدى 120 متخصصاً ومحترفاً تقنياً يعملون في الوزارات والجهات الاتحادية، بحيث تمكنهم من التعرف على أبرز التهديدات والتحديات الأمنية المرتبطة بأمن المعلومات، كما تساهم في تعزيز الحصانة الرقميةللجهات الاتحادية، وتطوير قدراتها السيبرانية.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات تمكنت من بناء تجربة رقميةفي مجالات التكنولوجيا، وحلول الذكاء الاصطناعي، والخدمات الحكومية الذكية، مشددة على أن ضمان استدامة هذه الإنجازات والبناء عليها يتطلب الالتزام بالسياسات والتشريعات الناظمة لهذا القطاع الحيوي، وتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات المعنية، ورفع مستويات الوعي المجتمعي بأهمية الأمن السيبراني، وكيفية مواجهة التحديات المرتبطة به.

بدوره أكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي أن المبادرة تنسجم مع توجهات قيادتنا الرشيدة المتمثلة في رؤية نحن الإمارات 2031، لتكون الدولة من ضمن أفضل ثلاث دول عالمياً، في مؤشر جاهزية الأمن السيبراني.

و اوضح أنه تم تصميم "القناص السيبراني" بشكل استراتيجي من قبل فريق مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، بهدف تعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي للأمن السيبراني، من خلال إعداد محترفين تقنيين معترف بهم دولياً. وشدد على أهمية تعزيز ثقافة الأمن السيبراني وجعلها ثقافة عامة للجميع؛ لحماية المنجزات والعالم الرقمي للأفراد والمؤسسات.

عماد العلي/ سالمة الشامسي

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: مجلس الأمن السیبرانی البشریة الحکومیة

إقرأ أيضاً:

د. ديمة طهبوب تسأل الحكومة عن تعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية / وثائق

#سواليف

وجهت النائب الدكتورة #ديمة_طهبوب أول سؤال نيابي للحكومة ، حول #تعديلات #ديوان_الخدمة و #نظام_الموارد_البشرية، آتيا نصه :

سندا لأحكام المادة ( 96 ) من الدستور وعملا بأحكام المادة ( 123 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء، فيما يتعلق بتعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية

١. هل درست الحكومة الآثار الاقتصاديه المترتبة على تعديلات نظام الخدمة المدنية وادارة الموارد البشريه وما هي هذه الآثار وكيف ستعالجها الحكومة؟ وهل هناك حاجة لوجود نظامين؟
٢. كيف تبرر الحكومة بقاء الماء ١١ من نظام الموارد البشرية بربط الراتب بالوظيفة ومتطلبات الحد الأدنى لها وليس بكفاءة الموظف وخبرته وشهاداته بتشجيع الموظفين على زيادة خبراتهم واستكمال تعلميهم في مجتمع مقبل على التعليم والدراسات العليا؟
٣. كيف تفسر الحكومة منح كل دائرة تحديد التقييم الكمي والنوعي لكل وظيفه وكيف ينعكس ذلك على مبدأ المساواة بين الموظفين؟
٤. من هي الجهات اللتي تتدخل في عملية التوظيف بحسب المادة ١٣ و ١٧ من نظام الموارد البشريه وكيف ينعكس ذلك على شفافية وعدالة التعيينات ؟
٥. ما هي الأبعاد التي راعتها التعديلات القانونية بالنسبة لحقوق الموظفين الاقتصاديه والاجتماعيه وهل كانت معالجة الترهل الإداري هو السبب الوحيد لهذه التعديلات؟
٦. هل تعتبر الحكومة المادة ٥٦/أ الخاصة بتحديد مدة الاجازة بدون راتب وتقليص مدتها مساسا بحقوق الموظف العام؟ وكيف سيتم تعويض البلد عن التحويلات المالية للعاملين في الخارج؟ وهل ستساهم اعادتهم غير المدروسه بزيادة البطاله؟
٧. الا تعتبر الحكومة المادة ٥٨/و الخاصة بتقليص المدة التي يجوز بعدها انهاء خدمات الموظف لعدم لياقته الصحيه خرقا لحقوق الموظف العام وهل تم الأخذ بعين الاعتبار التقييم الطبي الذي تحتاج فيه بعض العوارض الى اكثر من شهرين لشفائها؟
٨. هل تتعارض المادة ٦٧/ج من تعديلات نظام الموارد البشريه مع الحق الدستوري للمواطن الأردني في التعبير عن رأيه والمشاركة في الأنشطه السياسيه السلميه ؟
٩. كيف تفسر الحكومة المادة ٦٧/ي التي تمنع الموظف من العمل خارج اوقات الدوام الرسمي في ظل انخفاض الرواتب وعدم كفايتها لسد الحاجات الاساسية للموظفين وأسرهم؟

مقالات ذات صلة أول سؤال نيابي للعرموطي حول رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية / وثائق 2024/11/21

النائب
د. ديمة طهبوب

مقالات مشابهة

  • تحديد عطلة القطاع الخاص بمناسبة عيد الاتحاد الـ«53»
  • 2 و3 ديسمبر المقبل عطلة القطاع الخاص بمناسبة عيد الاتحاد الـ”53″
  • الإمارات.. 2 و3 ديسمبر عطلة القطاع الخاص بمناسبة عيد الاتحاد
  • «العمل»: التشغيل وتنمية الموارد البشرية على رأس الأولويات
  • د. ديمة طهبوب تسأل الحكومة عن تعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية / وثائق
  • ذياب بن محمد بن زايد وبيل غيتس يبحثان سبل تعزيز الشراكات الدولية
  • «الموارد البشرية»: ضبط 1934 منشأة خاصة تحايلت على مستهدفات التوطين
  • «الموارد البشرية»: ضبط 1934 منشأة خاصة تحايلت على «مستهدفات التوطين»
  • كيف يواجه الذكاء الاصطناعي أزمة نقص الكوادر في الأمن السيبراني؟
  • إطلاق مسار تصفير البيروقراطية الحكومية ضمن منصة “جاهز”