استصلاح الصحراء.. رويترز: محادثات بالشركة الإماراتية للاستحواذ على أراضٍ زراعية في مصر
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، نقلا عن مصدران مطلعان، بأن شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية تجري محادثات للاستحواذ على المزيد من الأراضي الزراعية في مصر، في صفقة قد تقلل اعتماد القاهرة على واردات المحاصيل الأساسية ولكنها تثير أيضًا مخاوف بشأن استخدام المياه.
ولم تذكر المصادر مدى قرب التوصل إلى اتفاق، لكن الاستثمار قد يشمل مئات الملايين من الدولارات لاستصلاح الصحراء وزراعة المحاصيل الرئيسية مثل القمح والذرة.
وقالت المصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها: “تجري الظاهرة، المملوكة نصفها لصندوق أبوظبي للثروة السيادية (ADQ)، محادثات عبر شركتها “الظاهرة مصر” مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش المصري لشراء أرض في توشكي بجنوب مصر، لكنها تدرس أيضًا مناطق أخرى".
داعية للوقف الفوري للعنف..الإمارات تدين المجزرة الإسرائيلية على مستشفى المعمداني في غزة بطلب من الإمارات وروسيا.. جلسة عاجلة لمجلس الأمن غدا بشأن غزةوحسب “رويترز”، قال أحد المصادر، إن “الصفقة قد تتضمن الاستحواذ على 500 ألف فدان على مراحل، إما من خلال صفقة شراء أو عقد إيجار طويل الأجل”.
وأشار المصدر الثاني إلى “حوالي نصف تلك المساحة من الأرض”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر القاهرة القمح الامارات
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبدأ نزع ملكية أراضٍ لإنجاز “تي جي في” القنيطرة-مراكش
أعلنت الحكومة عن بدء تنفيذ قرار نزع ملكية 21 قطعة أرضية بهدف إنشاء خط سكك حديدية للقطارات عالية السرعة يربط بين مدينتي القنيطرة ومراكش.
القرار، الذي تم نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يشمل أراضٍ عارية وأخرى تحتوي على بنايات وساحات، ويأتي ضمن إطار مشروع تطوير بنية النقل السككي في المملكة.
القرار صدر بموجب مقرر وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، بعد استشارة وزير الداخلية، ويستند إلى مجموعة من النصوص القانونية، أبرزها الظهير الشريف رقم 1.63.225 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للسكك الحديدية، والقانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
ويعد هذا الإجراء خطوة مهمة في تنفيذ مشروع القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، الذي من المتوقع أن يسهم في تحسين وسائل النقل وتعزيز ربط المدن المغربية، بما يسهل حركة المواطنين والبضائع ويساهم في التنمية الاقتصادية.