استصلاح الصحراء.. رويترز: محادثات بالشركة الإماراتية للاستحواذ على أراضٍ زراعية في مصر
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، نقلا عن مصدران مطلعان، بأن شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية تجري محادثات للاستحواذ على المزيد من الأراضي الزراعية في مصر، في صفقة قد تقلل اعتماد القاهرة على واردات المحاصيل الأساسية ولكنها تثير أيضًا مخاوف بشأن استخدام المياه.
ولم تذكر المصادر مدى قرب التوصل إلى اتفاق، لكن الاستثمار قد يشمل مئات الملايين من الدولارات لاستصلاح الصحراء وزراعة المحاصيل الرئيسية مثل القمح والذرة.
وقالت المصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها: “تجري الظاهرة، المملوكة نصفها لصندوق أبوظبي للثروة السيادية (ADQ)، محادثات عبر شركتها “الظاهرة مصر” مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش المصري لشراء أرض في توشكي بجنوب مصر، لكنها تدرس أيضًا مناطق أخرى".
وحسب “رويترز”، قال أحد المصادر، إن “الصفقة قد تتضمن الاستحواذ على 500 ألف فدان على مراحل، إما من خلال صفقة شراء أو عقد إيجار طويل الأجل”.
وأشار المصدر الثاني إلى “حوالي نصف تلك المساحة من الأرض”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر القاهرة القمح الامارات
إقرأ أيضاً:
انفراد.. الحكومة تجري خلال أيام تعديلا على لائحة قانون المحال العامة
قال النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن رئيس مجلس الوزراء بصدد إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 خلال أيام وذلك بهدف منح المحال التي لم توفق أوضاعها خلال العامين الماضيين مهلة جديدة تمتد إلى عامين أخرين لتوفيق أوضاعها بعد انتهاء المدة القانونية التي حددها القانون في 11 ديسمبر الحالي.
وأشار متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، في تصريح لـ"الوفد" إلى أن القانون سمح للمحال الموجودة بعقارات مخالفة إمكانية الحصول على ترخيص سنوي يتم تجديده لمدة 5 سنوات لحين توفيق أوضاع العقار المخالف.
وأكد الفيومي أن المحال التي لم توفق أوضاعها سيتم عمل محضر تشغيل لها بدون ترخيص ومن ثم إحالة المحضر إلى النيابة العامة تمهيداً لغلق المحل وتنفيذ العقوبة على المخالفين.
وانتهت في 11 ديسمبر الحالي المدة القانونية الممنوحة لأصحاب المحال العامة المخالفة، طبقا لقانون المحال العامة، رقم 154 لسنة 2019 والتي قدرت بعام وأحد للمحال المرخصة وعامين للمحال المخالفة.
وكانت الحكومة قد بدأت تطبيق قانون المحال العامة اعتبارًا من يوم الأحد 11 ديسمبر 2022، بعد نشر الاشتراطات الخاصة بتراخيص ورسوم ترخيص المحال العامة وفق التعديلات الجديدة.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، ثم 6 أشهر إضافية انتهت في ديسمبر 2023 ، كما تم منح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
واعتمد رئيس الحكومة جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً الأمر الذى يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون الذي تميز بمنح المحال التجارية الحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26