خبير اقتصادي: الإمارات تؤكد ريادتها في تخفيف الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قال خبير البيئة والاقتصاد الأخضر، محمد كرم، إن دولة الامارات العربية المتحدة تُعد الأولى إقليمياً التي وضعت لنفسها هدف تصفير انبعاثات المواد الكربونية، وذلك ضمن استراتيجيتها لتقليص مخاطر التغير المناخي ومبادرتها صفر كربون، ما يؤكد أن الإمارات بقيادة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله" ماضية في ترسيخ قدراتها ودورها الرائد في قطاع الطاقة، وأنها مستمرة في تحويل التحديات إلى فرص لإيجاد حلول عملية ومبتكرة لمعالجة أزمات الطاقة في المنطقة والعالم.
ولفت الخبير كرم، عبر 24، أن دولة الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها فيما يتعلق بالطاقة المستدامة الصديقة للبيئة، ويُعد المشروع المشترك بين شركة مصدر وشركة إي دي إف الفرنسية، لتطوير مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 524 كيلووات، على واجهة خليج ياس البحرية، خطوة مهمة في دعم التحول المستدام في مصادر الطاقة لضمان أمن الطاقة في الدولة، مع العمل على التأكد من تقليل الانبعاثات الكربونية إلى أعلى حد ممكن.
الحياد المناخيوأكد أن هذا المشروع يتماشى مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، وفي الوقت نفسه سيعزز المشروع مكانة جزيرة ياس كوجهه عالمية في مجال التنمية المستدامة، من خلال استخدام أحدث التقنيات لإنتاج وتخزين الطاقة النظيفة والمستدامة، بالإضافة إلى أن المشروع سيسهم في تفادي إطلاق 450 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وقال الخبير كرم: "تطوير مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية ينسجم مع التزام دولة الإمارات بالاستثمار في الحلول المستدامة، وإعلان 2023 عام للاستدامة في الدولة، وإعلانه قبل انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 24، يؤكد أن الإمارات من الدول الرائدة عالميا في مجالات الاستدامة والطاقة المتجددة والعمل المناخي."
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي لدعم الحد من الانبعاثات الكربونية
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية اليوم عن عقد شراكة مع البنك التجاري الدولي (CIB) لدعم خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة التمويل المقدَّم لمشروعات الطاقة الخضراء في القطاعات الاقتصادية كثيفة الانبعاثات في مصر.
وفي إطار هذه الشراكة، ستقوم مؤسسة التمويل الدولية، من خلال برنامجها الاستشاري لتمويل الأنشطة المناخية، بدعم البنك التجاري الدولي لمساعدة عملائه في القطاعات كثيفة الانبعاثات الكربونية، مثل النفط والغاز والنقل والعقارات على الحد من انبعاثاتهم الكربونية، فضلاً عن زيادة قدرتهم التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
وسيساند هذا المشروع تحوّل مصر إلى اقتصاد منخفض الكربون، بالإضافة إلى دعمها لتحقيق أهدافها المناخية. ومن خلال تعزيز القدرة على الصمود والتكيف في مختلف قطاعات الاقتصاد، يمكن لمصر الاستفادة على نحو أفضل من مواردها الطبيعية المحدودة، وخلق وظائف وفرص في إطار التحول إلى اقتصاد أخضر.
صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي، "أن الشراكة بين البنك التجاري الدولي (CIB) ومؤسسة التمويل الدولية تدفع عجلة التخطيط للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، استناداً الي سجلهما الناجح، بما في ذلك إصدار أول سندات خضراء للشركات في مصر، سيؤدي هذا التعاون الي تعظيم الاستفادة من خبرات مؤسسة التمويل الدولية لوضع إستراتيجية شاملة للبنك بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية، مع التركيز على 7 قطاعات رئيسية كثيفة الانبعاثات الكربونية". وأضاف قائلاً: "إن الهدف الرئيسي من هذه الشراكة هو تعزيز قدرة الشركات على التغلب على تحديات تغير المناخ، وفتح آفاق جديدة للابتكار، وبناء مستقبل أكثر ازدهارا للقطاعات في مصر، بما يعزز من الوضع الاقتصادي في البلاد".
ومن جانبه صرح أليو مايغا، المدير الإقليمي لمجموعة المؤسسات المالية لمنطقة إفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية قائلاً: "تمثل هذه الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي خطوة مهمة نحو مساعدة القطاع الخاص في مصر على الحد من الانبعاثات والمخاطر المرتبطة بالمناخ”، مضيفا أن الأدلة تشير إلى أن استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها على نحو أكثر كفاءة لا يقلل فقط من آثار تغير المناخ على الناس والشركات ومؤسسات الأعمال، بل يمكن أيضاً أن يعزز النمو والاستدامة، فضلاً عن زيادة القدرة التنافسية للصناعات".
جدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية لديها شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع البنك التجاري الدولي، ساعدت على إصدار أول سند أخضر من جانب القطاع الخاص في مصر في عام 2021، وذلك بهدف دعم أنظمة وجهود التكيف مع تغير المناخ، ومشروعات كفاءة استخدام الطاقة والبناء الأخضر، فضلاً عن تطوير وتنفيذ إطار المؤسسة لإدارة المخاطر المناخية في عام 2023.
يأتي هذا المشروع، الذي تدعمه الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في ألمانيا، كما يتسق مع التزام مجموعة البنك الدولي بالتصدي لتغير المناخ من خلال مواءمة 100% من جميع عمليات التمويل الجديدة مع أهداف اتفاق باريس بحلول عام 2025.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 22 مليون دولار.
وركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
اقرأ أيضاًبـ 75 مليون دولار.. تحالف مصرفي من 4 بنوك يغطي قرضاً مشتركاً
الجنيه الإسترليني ينخفض بعد قرار بنك إنجلترا المركزي
انخفاض عائد السندات الهندية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى
كيف تدرك القردة العليا بما يجهله شريكها البشري وتتواصل معه لتغيير سلوكه؟