خلال لقائه عميد المعهد العالي بتعز.. مدير عام موزع يناقش سبل إفتتاح معهد عالي في المديرية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
تعز (عدن الغد) خاص
ناقش مدير عام مديرية موزع رئيس المجلس المحلي عبدالكريم أحمد حيدر ، اليوم الأربعاء مع عميد المعهد العالي بتعز الدكتور امين بازل ونائب مدير التربية والتعليم بالمحافظة الدكتور عارف الصامت.،سبل إفتتاح معهد عالي داخل مديرية موزع.
ولفت مدير عام موزع خلال اللقاء ، أن المديرية بحاجة ماسة لمعهد عالي لتوفير فرص للطلاب الذين لم يتمكنوا من مواصلة تعليمهم خارج موزع بسبب الظروف الإقتصادية ،، موضحا أن المعهد يعتبر فرصة لتطوير التعليم في الساحل الغربي ،حيث سيمنح الطلاب دبلوماً بعد الثانوية العامة .
وأشار حيدر إلى أن مديرية موزع تتمتع بأكبر عدد من السكان وتشهد نسبة عالية من الطلاب الطامحين في مواصلة تعليمهم من الذكور والإناث ، إضافة إلى موقعها المتوسط بين مديريات الساحل الأربعة: موزع ، المخاء ،الوازعية وذوباب.
وأكد حيدر استعداده في توفير الدعم والمتابعة المستمرة لمجال التعليم في مديرية موزع ، مقدمًا شكره لإدارة المعهد العالي بتعز ومكتب التربية والتعليم على جهودهم وتعاونهم مع السلطة المحلية في المديرية. مشيدًا بدور المعهد في تأهيل المعلمين والمعلمات وتوفير الفرصة لأبناء مديريات الساحل.
بدوره أكد عميد المعهد العالي الدكتور امين بازل أن فتح المعهد في مديرية موزع سيسهم في ضمان استمرارية العملية التعليمية. لافتًا إلى أن الموقع المناسب للمعهد يعتبر فرصة لتطوير التعليم في المنطقة، وذلك بالاعتماد على المبنى المناسب والعدد الكبير من الطلاب المتقدمين.
حضر اللقاء مدير مكتب مدير عام المديرية محمد القاسمي ومدير فرع الأشغال نجيب السيد.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المعهد العالی مدیریة موزع مدیر عام
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يوصي باستقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياً
أبوظبي: سلام ابوشهاب
تبنى المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السادسة اليوم الأربعاء في أبوظبي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس 10 توصيات في شأن موضوع سياسة وزارة العدل فيما يتصل بمعهد التدريب القضائي.
وأوصى المجلس بالحاجة إلى استقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياً، وضرورة وجود تشريع ينظم دور معهد التدريب القضائي، والإسراع في تنفيذ وتفعيل القرار الوزاري بشأن إصدار لائحة المجلس العلمي الاستشاري لمعهد التدريب القضائي.
كما أوصى المجلس بتطوير منظومة قانونية حديثة وبرامج تدريبية متخصصة، والإسراع في الانتهاء من إعداد وتنفيذ مقترح تعديل الرسوم، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والتكنولوجية لتطوير آليات برامج تدريبية على التقنيات الحديثة.
كما أوصى المجلس بتوفير التدريب اللازم لتعزيز المهارات التقنية لأعضاء الهيئة التدريسية والمتدربين، وضرورة اتخاذ الآليات التنظيمية لتشكيل لجنة وطنية، وتطبيق نماذج تقييم متقدمة وإجراء تقييمات دورية لقياس الأثر الفعلي للتدريب، والاستعانة بجهات خارجية تقوم بعملية تقييم أثر منظومة المعهد التدريبية.
ورصدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس في تقريرها 9 ملاحظات على معهد التدريب القضائي شملت: عدم وجود تشريع مستقل بنظم دور معهد التدريب القضائي، وعدم تفعيل القرار الوزاري رقم (311) لسنة 2018 بإصدار لائحة المجلس العلمي الاستشاري بمعهد التدريب القضائي.
كما تضمنت الملاحظات وجود صعوبات تتعلق بتوفير الموارد المالية في معهد التدريب القضائي، وضعف البرامج المتخصصة المواكبة للمستجدات القانونية المعاصرة، وقلة عدد الموظفين في معهد التدريب القضائي، وارتفاع قيمة رسوم خدمات المعهد للخريجين الجدد، و وجود ملاحظات حول عمليات التعلم والتدريب القانوني باستخدام التكنولوجيا، و ضعف سياسات التنسيق بين المعاهد القضائية في الدولة، وعدم الاستعانة بجهات خارجية لقياس أثر منظومة المعهد التدريبية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟