دائرة الشؤون القانونية في دبي تستعرض أحدث خدماتها الرقمية في «جيتكس»
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
دبي: «الخليج»
تشارك دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي في معرض جيتكس جلوبال 2023، والذي تقام فعالياته بمركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 16- 20 أكتوبر الجاري. وتأتي مشاركة الدائرة، من خلال جناح منصة حكومة دبي الرقمية، لاستعراض أحدث مشاريعها ومبادراتها الرقمية في هذا الحدث العالمي الذي يشهد- إلى جانب ما يتضمنه من ممارسات ابتكارية لدى المؤسسات الحكومية- حضورًا لافتًا لكبريات الشركات التكنولوجية العالمية؛ مما يمثل فرصة للاطلاع على أحدث التقنيات التي يمكن توظفيها في العمل القانوني الحكومي.
مشاريع رائدة
وعلى هامش مشاركتها، تستعرض الدائرة أحدث خدماتها التقنية التي تواكب من خلالها المستجدات الرقمية في خدمة متعامليها، وفي مقدمتها تطوير نظام إدارة المعاملات (توثيق) الذي تقدم من خلاله نظامًا تقنيًا شاملاً لإدارة وحفظ كافة الطلبات الواردة إلى الدائرة والتعامل معها، بالإضافة إلى إدارة المهام الداخلية لعمل وحداتها التنظيمية، وهو ما يلبّي متطلبات سياسة الخدمات الحكومية وقنوات تقديم الخدمة 360، لتقديم خدمات رقمية واستباقية ومتكاملة، لخدمة المتعامل بالجودة والكفاءة المطلوبتين.
كما تستعرض الدائرة منصتها الافتراضية لاستقبال كافة استفسارات المستشارين القانونيين المقيدين بالدائرة ضمن برنامج التطوير المهني القانوني المستمر، والتي تمكّنهم من التفاعل مع الدائرة في أيّ وقت عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ومن مبادراتها الرائدة التي تأتي في إطار مسؤوليتها المجتمعية وتوظيف التقنية في تعزيز دورها بهذا الجانب، تشارك الدائرة بمنصة إلكترونية توفر لأصحاب الهمم إمكانية عرض خبراتهم القانونية لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المرخصة لدى الدائرة، للالتحاق بالوظائف المتاحة لديها، كما أنها توفر فرصًا للاستفادة من إمكانية مساهمتها التطوعية في بناء قدراتهم في مختلف مجالات العمل القانوني، بالإضافة إلى منصة أخرى توفر قاعدة بيانات للباحثين عن فرص عمل في تخصص القانون من الكوادر المواطنة، لاستقطابهم من قِبل تلك المكاتب، وفقًا للاحتياجات الوظيفية لديها.
كما تتضمن المنصة تعريفًا بقاعدة الأصول المعرفية التي ترتبط بعمل الدائرة، وما تحتاج إليه من بيانات ومعارف كالتشريعات، والآراء القانونية، والسياسات، والمواد التدريبية، إلى غير ذلك من تصنيفات تتنوع وفق إطار مرن يلبي احتياجات المعرفة لدى كل وحدة من وحدات الدائرة التنظيمية.
وفي السياق ذاته استعرضت الدائرة ضمن منصتها التحديثات التقنية في قنوات تقديم خدماتها عبر نوافذها الإلكترونية، التي تعزز تجربة المتعامل في الوصول إلى خدماتها بشكل أسرع، والتواصل المستمر والسريع معها، للإجابة عن أية استفسارات تتعلق بأيٍّ من خدماتها.
مستهدفات التحول الرقمي
من جهته، أشار مدير عام الدائرة، الدكتور لؤي محمد بالهول، إلى أن الدائرة تعمل على تعزيز مستهدفاتها في وجود بنية تحتية رقمية تتوافق مع توجيهات حكومة دبي، كما أنها تحرص على بناء شراكات استراتيجية مع شركائها ومورديها لتقديم خدمات رقمية متطورة تتوافق مع تطلعات المتعاملين، في توفير الوقت والجهد، بما يسهم في رفع مستوى سعادتهم عمّا يتلقون من خدمات.
وأكد سعادة الدكتور بالهول أن مستوى الأداء المؤسسي يرتبط، في تطوره وتميزه ومرونته، بمدى مواكبة مستجدات الواقع الرقمي، بل والعمل على استباقه، مع توفير بيئة رقمية آمنة لمستخدميها، لترسيخ مبدأ التنافسية في تقديم الخدمة الحكومية؛ وهو ما ينعكس في رسالتها التي تقوم على «تقديم خدمة مبتكرة تعزز تنافسية القطاعين القانوني الحكومي والمهني في دبي، ومساهمتها في التنمية المستدامة بالإمارة من خلال الاستباقية والرقمنة»، وترتبط بمستهدفات استراتيجيتها المحدثة 2023-2025، لتمكين التحول الرقمي في خدمات قانونية رائدة تستجيب لكافة المتغيرات، وتهيئ البنية التحتية اللازمة للتطوير المستمر.
وأوضح الدكتور بالهول أن الدائرة تحرص على المشاركة في هذه الملتقيات التي تجمع رواد التقنية عالميًّا، بما يضمن اطلاع فريق عملها من المعنيين على أفضل الممارسات والتجارب التي تتضمنها، ومواكبة الدائرة لكل القفزات المتسارعة في عالم التحول الرقمي، والوقوف على مدى الاستفادة منها في خدمات الدائرة، وإمكانية توظيفها في العمل القانوني الحكومي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي جيتكس جلوبال
إقرأ أيضاً:
الثقافة القانونية .. ضمان حقوقك وتعريف لواجباتك!
العالم من حولنا يتغير كل يوم، حملات من التشويه والتضليل تطال القاصي والداني، وغموض يستدعي التنبه لأدق التفاصيل وتجميع الخيوط مع بعضها البعض حتى تستنبط الحقائق الصحيحة وكشف المستور والغموض الذي يلف بعض الأمور في الحياة.
القوانين بشتى وجوهها وفروعها استدعت إدخال بعض أدوات التجديد والتحديث على مفاصلها حتى تستطيع أن تواكب المستجدات وربط الأحداث بأحكام، واستخلاص سنن العدل وكشف التزوير والتحايل عليها، إذن لا عجب مطلقا إذا سمعت عن بعض التعديلات تم إجراؤها على مجموعة من النصوص القديمة واستبدالها بمواد قانونية مستحدثة من أجل تطبيقها خلال المرحلة الحالية والمراحل المتقدمة.
إن هذا التغير في مجرى القوانين والنصوص التشريعية ضرورة قصوى لتوجيه أنظار المجتمع نحو دفة القارب إلى شط الأمان والاطمئنان، ليضمن للجميع حقوقه ويحدد واجباته في منابع الحياة.
كما أن هذا الترادف والتزامن في الخط القانوني سببه ظهور قضايا مجتمعية أصبحت أكثر تعقيدا عن السابق سواء من خلال طرق التنفيذ المحكم أو استخدام الوسائل المبتكرة من أجل الحصول على النتائج السريعة دون أن يتم التوصل إلى الفاعل بسهولة مثلما كانت القوانين تحددها في السابق.
إن عالم الجريمة أصبح لديه أطراف متعددة، ويستمد قوته من أدوات مستحدثة يصعب فك طلاسمها وأصفادها بمفاتيح بدائية الصنع، لذا كان لزاما على المشرعين القانونيين التوجه نحو التطوير والتحديث في تنشيط المواد القانونية لمواكبة المستجدات العصرية، ومعرفة المخارج والمداخل التي يمكن أن يسلكها الخارجون عن القانون، وسد كل الثغرات التي يستغلونها لصالحهم في تنفيذ عملياتهم الإجرامية تجاه الغير في ظل غياب تام لبعض المواد التي تجرم الأفعال الإجرامية المستحدثة عالميا.
في وقت من الأوقات لم يكن هناك مجال تطرح فيه قوانين تختص بعالم الإنترنت لعدم وجودها في الواقع، ولم يكن هناك تجريم لبعض الأفعال التي تتعدى على أمن واستقرار الشعوب، أما اليوم فهناك لوائح وقوانين تم إيجادها لرصد مثل هذه التعديات وأيضا لكي تكون الرادع الحقيقي لمن يرتكب الجرم مهما كان نوعه ودرجته في التقاضي.
لقد تنبه العالم منذ القرن العشرين وما بعده إلى أهمية القانون في تنظيم حياة الناس بشكلها الحديث، ودعت الحاجة إلى إعادة صياغة بعض البنود والأحكام بشمولية كبرى حتى لا يفلت الجناة من العقاب غداة عدم وجود مواد قانونية تجرم أفعالهم الشنيعة حتى وإن كان هناك حدس ويقين لدى الجهة المسؤولة عن التحقيق بأنهم الجناة الحقيقيون لكن بدون نصوص قانونية لا يمكن تطبيق العقاب عليهم أو حتى إدانتهم.
لماذا يلجأ المشرع إلى تحديث القانون بصفة دورية؟، والجواب بكل بساطة، لأن القانون هو السبيل الصحيح والشرعي في استرداد المظالم وحفظ الحقوق من الضياع، ولولا هذا القانون لأصبحت الأرض تحكم على مبادئ وسنن «الغابة» حيث يفتك القوي بالضعيف وهكذا تكثر المشكلات وتنتشر الجرائم في المجتمعات.
والسؤال الآخر، لماذا علينا أن نثقف أنفسنا قانونيا؟، والجواب: معرفة الناس لبعض القوانين والعقوبات يمكن أن تقطع دابر الشر أو تحد من قوته، حتى لا ينطبق القول التالي: «من أمن العقاب أساء الأدب»، فطالما كان هناك إحساس وقناعة تامة بأن الأفعال الخارجة عن مسارها، لها عقاب رادع عند الوقوع في المخالفة مهما كانت بساطتها أو تأثيرها على الآخرين كان ذلك رادعا.
إذن هل علينا أن نعرف ولو بشكل مبسط عن فحوى هذه القوانين، حتى وإن كنا لا نعمل في مجال القضاء أو المحاماة أو الدوائر القانونية؟
الجواب بإيجاز، اعتقد نعم، فالثقافة القانونية لها مردود إيجابي على الفرد في مجتمعه، فإذا عرفت واجباتك تجاه الغير، فإنك ستحفظ لنفسك ولغيرك حقوقهم، وبالتالي هناك التزام أدبي وأخلاقي تجاه الآخرين من عدم التعدي عليهم، أو الاستيلاء على ممتلكاتهم بدون وجه حق.
إن المشرع الحكيم وضع القانون وهو من صنع البشر وبه الكثير من العوار- وهذه حقيقة مثبتة-، ولكن يسعى هذا المشرع إلى تدارك الهفوات والزلات والنواقص من خلال إلغاء بعض الفقرات واستبدالها بأخرى كنوع من مواكبة المستجدات، ومع كل هذا الحرص والتشديد والتحديث يزال «القانون البشري قاصرا عن الإلمام بكل ما هو جديد في عالم الجريمة»، فما يحكم به القاضي مثلا لا يتم من خلال النوايا أو الظن أو التوقع، وإنما من خلال الأوراق الثبوتية والدلائل والقرائن التي تبرئ ساحة المتهم أو تدينه ويمكن تطبيق نصوص القانون عليه.
لذا أرى أن نشر الوعي القانوني بين فئات المجتمع أصبح ضرورة قصوى أمام التحديات التي يواجهها بعض الناس في أعمالهم وحياتهم الخاصة، فمعرفة الطرق المناسبة للتقاضي تسرع من عملية استرداد الحقوق والحد من الخسائر التي يتكبدها بعض الناس في ظل ثورة معلوماتية يمكن أن تشكل تهديدا لأمن وسلامة الإنسان.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل