دائرة الشؤون القانونية في دبي تستعرض أحدث خدماتها الرقمية في «جيتكس»
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
دبي: «الخليج»
تشارك دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي في معرض جيتكس جلوبال 2023، والذي تقام فعالياته بمركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 16- 20 أكتوبر الجاري. وتأتي مشاركة الدائرة، من خلال جناح منصة حكومة دبي الرقمية، لاستعراض أحدث مشاريعها ومبادراتها الرقمية في هذا الحدث العالمي الذي يشهد- إلى جانب ما يتضمنه من ممارسات ابتكارية لدى المؤسسات الحكومية- حضورًا لافتًا لكبريات الشركات التكنولوجية العالمية؛ مما يمثل فرصة للاطلاع على أحدث التقنيات التي يمكن توظفيها في العمل القانوني الحكومي.
مشاريع رائدة
وعلى هامش مشاركتها، تستعرض الدائرة أحدث خدماتها التقنية التي تواكب من خلالها المستجدات الرقمية في خدمة متعامليها، وفي مقدمتها تطوير نظام إدارة المعاملات (توثيق) الذي تقدم من خلاله نظامًا تقنيًا شاملاً لإدارة وحفظ كافة الطلبات الواردة إلى الدائرة والتعامل معها، بالإضافة إلى إدارة المهام الداخلية لعمل وحداتها التنظيمية، وهو ما يلبّي متطلبات سياسة الخدمات الحكومية وقنوات تقديم الخدمة 360، لتقديم خدمات رقمية واستباقية ومتكاملة، لخدمة المتعامل بالجودة والكفاءة المطلوبتين.
كما تستعرض الدائرة منصتها الافتراضية لاستقبال كافة استفسارات المستشارين القانونيين المقيدين بالدائرة ضمن برنامج التطوير المهني القانوني المستمر، والتي تمكّنهم من التفاعل مع الدائرة في أيّ وقت عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ومن مبادراتها الرائدة التي تأتي في إطار مسؤوليتها المجتمعية وتوظيف التقنية في تعزيز دورها بهذا الجانب، تشارك الدائرة بمنصة إلكترونية توفر لأصحاب الهمم إمكانية عرض خبراتهم القانونية لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المرخصة لدى الدائرة، للالتحاق بالوظائف المتاحة لديها، كما أنها توفر فرصًا للاستفادة من إمكانية مساهمتها التطوعية في بناء قدراتهم في مختلف مجالات العمل القانوني، بالإضافة إلى منصة أخرى توفر قاعدة بيانات للباحثين عن فرص عمل في تخصص القانون من الكوادر المواطنة، لاستقطابهم من قِبل تلك المكاتب، وفقًا للاحتياجات الوظيفية لديها.
كما تتضمن المنصة تعريفًا بقاعدة الأصول المعرفية التي ترتبط بعمل الدائرة، وما تحتاج إليه من بيانات ومعارف كالتشريعات، والآراء القانونية، والسياسات، والمواد التدريبية، إلى غير ذلك من تصنيفات تتنوع وفق إطار مرن يلبي احتياجات المعرفة لدى كل وحدة من وحدات الدائرة التنظيمية.
وفي السياق ذاته استعرضت الدائرة ضمن منصتها التحديثات التقنية في قنوات تقديم خدماتها عبر نوافذها الإلكترونية، التي تعزز تجربة المتعامل في الوصول إلى خدماتها بشكل أسرع، والتواصل المستمر والسريع معها، للإجابة عن أية استفسارات تتعلق بأيٍّ من خدماتها.
مستهدفات التحول الرقمي
من جهته، أشار مدير عام الدائرة، الدكتور لؤي محمد بالهول، إلى أن الدائرة تعمل على تعزيز مستهدفاتها في وجود بنية تحتية رقمية تتوافق مع توجيهات حكومة دبي، كما أنها تحرص على بناء شراكات استراتيجية مع شركائها ومورديها لتقديم خدمات رقمية متطورة تتوافق مع تطلعات المتعاملين، في توفير الوقت والجهد، بما يسهم في رفع مستوى سعادتهم عمّا يتلقون من خدمات.
وأكد سعادة الدكتور بالهول أن مستوى الأداء المؤسسي يرتبط، في تطوره وتميزه ومرونته، بمدى مواكبة مستجدات الواقع الرقمي، بل والعمل على استباقه، مع توفير بيئة رقمية آمنة لمستخدميها، لترسيخ مبدأ التنافسية في تقديم الخدمة الحكومية؛ وهو ما ينعكس في رسالتها التي تقوم على «تقديم خدمة مبتكرة تعزز تنافسية القطاعين القانوني الحكومي والمهني في دبي، ومساهمتها في التنمية المستدامة بالإمارة من خلال الاستباقية والرقمنة»، وترتبط بمستهدفات استراتيجيتها المحدثة 2023-2025، لتمكين التحول الرقمي في خدمات قانونية رائدة تستجيب لكافة المتغيرات، وتهيئ البنية التحتية اللازمة للتطوير المستمر.
وأوضح الدكتور بالهول أن الدائرة تحرص على المشاركة في هذه الملتقيات التي تجمع رواد التقنية عالميًّا، بما يضمن اطلاع فريق عملها من المعنيين على أفضل الممارسات والتجارب التي تتضمنها، ومواكبة الدائرة لكل القفزات المتسارعة في عالم التحول الرقمي، والوقوف على مدى الاستفادة منها في خدمات الدائرة، وإمكانية توظيفها في العمل القانوني الحكومي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي جيتكس جلوبال
إقرأ أيضاً:
امرأة تطالب باسترداد مليون درهم قيمة صفقة «عملة رقمية»
أقامت امرأة آسيوية دعوى قضائية مدنية طالبت فيها باستحقاقها مبلغاً يقارب مليون درهم مودعة لدى خزينة النيابة العامة على ذمة دعوى جزائية، وتمثلت في تورط ثلاثة أشخاص اتهمتهم بالاستيلاء على أموالها بعد إيهامها بشراء عملة رقمية لصالحها، واكتشفت أن الصفقة لم تتم وأنها تعرضت للاحتيال من جانبهم.
وقالت المدعية في بيان دعواها إنها اتفقت مع المدعى عليهم، وهم رجلان وامرأة، على الاستثمار في تجارة العملة الافتراضية، وعرضوا عليها صفقة مقابل 995 ألف درهم، والتقت معهم لإتمام عملية الشراء.
وأضافت أنهم أبلغوها خلال الاجتماع بتحويل العملة الافتراضية إلى محفظتها الإلكترونية مقابل المبلغ المدفوع، لكن حين دققت اكتشفت أن العملة لم تحول، فأبلغت الشرطة التي ألقت القبض عليهم وحرزت المبلغ المدفوع، وتم إيداعه في خزينة النيابة العامة على ذمة القضية.
وبعد إجراء التحقيقات مع الطرفين، وجهت إليهم تهمة النصب والاحتيال، وأحيلوا إلى المحكمة الجزائية التي قضت بحبسهم شهرين وإبعادهم عن الدولة ومصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية.
ولم يلق الحكم الجزائي الابتدائي قبولاً لدى المدعى عليهم فطعنوا عليه أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الإدانة والعقوبة، لكن واصلوا الطعن أمام محكمة التمييز التي نقضت الحكم وقضت بإحالته مجدداً إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيه من جديد.
وبعد تداول الدعوى مجدداً، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الإدانة بحقهم.
وفي هذه الأثناء أقامت المدعية دعوى مدنية للمطالبة باستعادة المبلغ الذي سلمته لهم لشراء العملة الرقمية، وتقدمت بطلبات عدة للنيابة العامة ومحكمة الجزاء لاسترداد المبلغ المودع لدى النيابة لكن قوبلت طلباتها بالرفض، في ظل ضرورة حسم الأمر من قبل المحكمة المدنية.
وقدمت المدعية صورة من الأحكام الصادرة، وطلبت إدخال النيابة العامة كخصم في الدعوى، كما قدمت صورة من الطلبات المقدمة إلى النيابة العامة، ومحكمة الجزاء لاسترداد المبلغ المضبوط، ورفض هذه الطلبات من قبل الجهتين القضائيتين، مطالبة باسترداد الأموال التي أعطتها للمدعى عليهم الحاصلين على حكم البراءة في ظل ثبوت قيامها بذلك رغم عدم إثبات جريمة الاستيلاء على مال الغير بطريق الاحتيال.
وردت النيابة بمذكرة جوابية طلبت فيها عدم جواز نظر طلب إدخالها، كون الطلب منصباً على عمل قضائي صادر عنها، ولعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون، كما طلبت احتياطياً عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وهو عدم صيرورة الحكم الجزائي نهائياً.
من جهتهم لم يحضر المدعى عليهم أمام المحكمة رغم إعلانهم، ومن ثم صار الحكم بمثابة الحضوري بحقهم، كما قبلت المحكمة طلب إدخال النيابة العامة كخصم شكلاً وفق قانون الإجراءات المدنية.وموضوعاً أوضحت المحكمة في حيثياتها أن الثابت لديها أن طلب المدعية إلزام النيابة العامة «الخصم المدخل» بأن تؤدي المبلغ المحرز لديها جاء تأسيساً على رفض طلبها باستلام المبلغ محل التداعي، ولما كان قرار النيابة باعتبارها شعبة من شعب السلطة القضائية باستمرار التحفظ على المبلغ محل التداعي لكونه على ذمة القضية الجزائية، من ضمن الأعمال القضائية الجزائية الصادرة عن النيابة العامة وليس مجرد عمل إداري، فإن الطعن على هذا القرار يتم وفق القواعد الحاكمة له في قانون الإجراءات الجزائية، باعتباره القانون الحاكم لأعمال النيابة وليس قانون الإجراءات المدنية، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)