دراسة: الغابات امتصت حوالي 67 بالمئة من انبعاثات السيزيوم من محطة فوكوشيما
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
وفقا لنتائج دراسة أجراها علماء فرنسيون ويابانيون يمكن أن تصبح الغابات مصدرا خطيرا للتلوث بالسيزيوم مستقبلا.
إقرأ المزيد
و بحسب مجلة PNAS فإن نتائج الدراسة تشير إلى أن "الغابات تشكل حوالي 84 بالمئة من مساحة المناطق المحيطة بحوض تصريف نهر مانو في محيط فوكوشيما.
وقد توصل فريق البحث الفرنسي - الياباني الذي يرأسه العالم الياباني سيجي هاياشي، الباحث في المعهد الوطني الياباني للبحوث البيئية في تسوكوبا، إلى هذه النتائج، بعد تحليل البيانات التي تم جمعها أثناء تنفيذ مشروع تنظيف النظم البيئية الأكثر أهمية، المتضررة من انبعاثات النويدات المشعة من محطة فوكوشيما، حيث انفقت اليابان 1.5 تريليون دولار لتنظيف منطقة مساحتها 1.12 ألف كيلو متر مربع. من السيزيوم 137 والنظائر الأخرى غير المستقرة.
و لكن أظهر تحليل العينات أن تنظيف 16 بالمئة من حوض نهر مانو أدى إلى انخفاض تركيز نظائر السيزيوم المشعة بنسبة 17بالمئة في التربة، ما يشير إلى عدم فعالية الإجراءات التي اتخذتها اليابان. من ناحية أخرى، وجد العلماء أن حوالي 67 بالمئة من إجمالي حجم السيزيوم المترسب على الأرض بعد كارثة محطة فوكوشيما استقر في الغابات المجاورة، حيث لم يتم إجراء تنظيف للتربة بسبب ارتفاع تكلفة مثل هذا العمل أو استحالة القيام بذلك.
ويذكر أن كارثة محطة فوكوشيما الكهروذرية حدثت في شهر مارس عام 2011 بنتيجة تعرضها لموجة تسونامي دمرت أنظمة إمدادات الطاقة والتبريد في المحطة.
ويدور النقاش حاليا حول مسألة التخلص من المياه المشعة (1.34 مليون طن) التي استخدمت سابقا لتبريد المفاعلات، المحتوية على كمية صغيرة من التريتيوم (نظير غير مستقر للهيدروجين) بعد أن قررت اليابان تصريفها تدريجيا إلى المحيط بموافقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إلا أن العديد من الدول وفي مقدمتها الصين عبرت عن مخاوفها من عواقب هذه العملية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: فوكوشيما كوارث طبيعية معلومات عامة محطة فوکوشیما بالمئة من
إقرأ أيضاً:
هيئة البيئة – أبوظبي تطلق برنامجاً مبتكراً للقياس والإبلاغ والتحقُّق من الانبعاثات الكربونية وفقاً للمعايير الدولية
أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي برنامجاً للقياس والإبلاغ والتحقُّق من الانبعاثات الكربونية وفقاً للمعايير الدولية، بهدف دراسة آليات تسعير الكربون وإمكانية تطبيقها، كخطوة محورية لمعالجة انبعاثات الكربون والتغيُّر المناخي في إمارة أبوظبي.
وحقَّقت هيئة البيئة – أبوظبي تقدُّماً كبيراً في دراسة آليات إدارة الكربون وتداوله، وإمكانية تطبيقها كخطوة محورية لمعالجة انبعاثات الكربون والتغيُّر المناخي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. تمثِّل هذه الجهود خطوة مهمة في مواءمة سياسات أبوظبي مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز التزام الدولة بتحقيق أهدافها المناخية الوطنية والعالمية. وتهدف إلى تسريع التحوُّل نحو اقتصاد منخفض الكربون ودعم القطاعات التي يصعب إزالة الكربون منها. واستثمرت الهيئة في هذا المجال، على مدى الأعوام الماضية وخلال التحضير لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، موارد كبيرة بالتعاون مع شركائها على المستويين الاتحادي والمحلي، إضافة إلى القطاع الخاص.
وأظهرت الدراسات التي أجرتها هيئة البيئة – أبوظبي أنَّ إنشاء نظام محلي لتسعير الكربون يمكن أن يدعم الصناعات، خاصة القطاعات الصناعية التي تنتج أكبر قدر من الانبعاثات. ويوفِّر هذا البرنامج الأساس لتتبُّع دقيق لانبعاثات غازات الدفيئة، ما يمهِّد الطريق لتطبيق آلية فعّالة لإدارة الكربون تُسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
ويهدف البرنامج إلى توحيد وتحسين جودة تقارير جرد انبعاثات غازات الدفيئة في قطاعات الصناعة والطاقة في إمارة أبوظبي، ومواءمة الجهود المحلية مع أفضل الممارسات العالمية، لتعزيز القدرة التنافسية الدولية، وإدارة الانبعاثات على المدى الطويل، ودعم الابتكار التقني وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق أهداف أجندة التغيُّر المناخي العالمية في المنطقة.
ويوفِّر البرنامج بيانات موثوقة تلبّي المتطلبات المناخية العالمية، مثل تلك التي حدَّدتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، وينسجم مع إطار الشفافية المعزّز لاتفاقية باريس، ومع الاتفاقيات الدولية بشأن المبادرات الهادفة للتخفيف من آثار التغيُّر المناخي، ويعزِّز من نتائج اتفاق الإمارات المعتمد في مؤتمر الأطراف (كوب 28).
ويتطلَّب البرنامج أن تُراقِب المنشآت الكبرى، التي تنتج عنها انبعاثات كربونية عالية، انبعاثاتها وتبلِّغ عنها مع التحقُّق منها سنوياً عبر طرف ثالث، على أن يُسلَّم أوَّل التقارير في عام 2026. وطُوِّرَ النظام والقطاعات المستهدفة وحجم الانبعاثات بالتشاور مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لضمان التعاون والتوافق.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «لقد عزَّزت أبوظبي ريادتها في مجال العمل المناخي من خلال العمل بشكل وثيق مع شركائنا من الجهات الحكومية وقطاعات الصناعة والطاقة، حيث ندمج الإجراءات الإلزامية الجديدة للقياس والإبلاغ والتحقُّق ضمن إطارنا الأوسع لحساب الكربون. وتُعَدُّ شفافية البيانات أمراً حيوياً لتقييم سياسات المناخ مثل آليات تسعير الكربون، التي تدعم التزام أبوظبي بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 22% بحلول عام 2027، والإسهام في النمو الاقتصادي المستدام للإمارة. ونحن حريصون على اتخاذ الخطوات الضرورية بشكل استباقي، وفق المسارات الوطنية نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وقال سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «تلتزم الدائرة بمواصلة دورها الريادي في تعزيز التعاون مع جميع الشركاء والأطراف المعنية لتسريع التحول في قطاع الطاقة، من أجل بناء مستقبل مستدام وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وأضاف سعادته: «إنَّ برنامج القياس والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات الكربونية يسهم في توفير بيانات دقيقة ضرورية لتتبع الانبعاثات الكربونية، ويضمن الشفافية، وبناء الثقة، وتمكين العمل المناخي الفعّال».
وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «سيساعدنا برنامج القياس والإبلاغ والتحقُّق من انبعاثات غازات الدفيئة على تلبية المتطلبات التنظيمية المتطوِّرة، مع الحفاظ على الشفافية وتعزيز عملية تتبُّع الانبعاثات، وإمكانية تدقيق البيانات خلال عملياتنا الإنتاجية. تمثِّل هذا الأداة خطوة مهمة نحو تحقيق طموحنا لضمان إدراج مبادئ الاستدامة في كلِّ ما نقوم به، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وتتولى هيئة البيئة – أبوظبي مسؤولية تنفيذ وإدارة البرنامج في الإمارة، ما يوفِّر خطوة أساسية نحو إزالة الكربون من خلال تطوير التقنيات النظيفة، وتحقيق أهداف الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية