نائب محافظ ساما:نسعى لزيادة مساهمة التقنية المالية بالاقتصاد إلى 13 مليار ريال
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
خاص - مباشر: قال نائب محافظ البنك المركزي السعودي "ساما" للرقابة والتقنية، خالد بن وليد الظاهر، إن البنك المركزي، يسعى من خلال استراتيجية التقنية المالية، للمساهمة في الناتج المحلي بـ 13 مليار ريال بحلول عام 2030.
وأضاف الظاهر في لقاء خاص مع "مباشر" أن عدد شركات التقنية المالية ارتفع إلى 525 شركة، والمساهمة بخلق 18 ألف وظيفة تخصصية مباشرة.
وأشار إلى أن عدد الشركات التقنية المالية بمختلف مجالاتها تتجاوز 200 شركة حتى شهر أكتوبر من 2023 مما ساهم في خلق أكثر من 3500 وظيفة.
وتابع: "استراتيجية التقنية المالية تسعى لتعزيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي مما سيكون له دور برفع قيمة الاستثمار الجريء وتنويع مصادر الدخل".
وينطلق البنك المركزي، في إدارته للمواضيع ذات الصلة بالتقنية المالية من استراتيجية شمولية تم العمل عليها مع الشركاء في هيئة السوق المالية، وتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء لتكون داعمًا رئيسًا و ممكنًا لجميع أنشطة التقنية المالية في المملكة.
وتعتمد استراتيجية التقنية المالية على 3 أهداف رئيسة، تشمل أن تصبح المملكة من الدول الرائدة في التقنية المالية، وتمكين منظومة مالية تقوم على الرقمنة أولًا، إلى جانب تعزيز الابتكار في مجال التقنية المالية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: التقنیة المالیة
إقرأ أيضاً:
بدءا من اليوم تنفيذ قرارات البنك المركزي ببيع العقارات عبر المصارف
أصدرت دائرة التسجيل العقاري تعميماً بشأن القرار الجديد للبنك المركزي العراقي، الذي يتعلق بالعقارات التي يتجاوز سعرها 100 مليون دينار.
ويتضمن القرار إلزام البائع والمشتري بفتح حساب لدى المصارف المعتمدة من أجل إجراء عملية البيع، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من مصادر أموال المشتري.
ويهدف القرار إلى تعزيز الشفافية والحد من عمليات غسيل الأموال، وكذلك ضمان سلامة الإجراءات المالية المرتبطة بالصفقات العقارية الكبيرة.
القرار جاء بعد تزايد المخاوف بشأن تداول الأموال في صفقات عقارية ضخمة دون ضمانات كافية، وأكدت الوثيقة على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الجديدة لتفادي أي مخالفات قانونية قد تؤثر على سير المعاملات العقارية في البلاد.
وواجه القرار الجديد، حملة من قبل أعضاء مجلس النواب، وبعض الجهات، لمنع تنفيذه، خوفا من تأثيره على ركود سوق العقارات.
ورغم ذلك، هناك تأييد من قبل المجتمع العراقي، لمكافحة عمليات غسل الأموال التي رفعت أسعار العقارات الى اكثر من 300٪ خلال السنوات الأخيرة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!