النقابات المهنية والعمالية: الرئيس السيسي عبر عن إرادة الأمة العربية ومستعدون لتلبية ندائه
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أكد رؤساء وممثلوا الاتحادات والنقابات المهنية والعمالية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم عن الرؤية المصرية لتطور الأحداث في غزة ورفضه القاطع بتفريغ القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، إنما هو تعبير عن إرادة الشعوب العربية، والمصريين كافة بمختلف الطوائف والانتماءات، مجمعين على أن 100 مليون مصري مستعدون للنزول إلى الشوارع *لتأكيد اصطفاف الشعب خلف قيادته* التي عبرت عما يجيش في صدر كل مصري وعربي.
وشدد ممثلو الاتحادات والنقابات المهنية والعمالية، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، على أن جموع المصريين على قلب رجل واحد إزاء نصرة القضية الفلسطينية، رافضين استغلال الانتهاكات التي تمارس بحق الفلسطينين الأشقاء من قتل للأطفال والنساء، وكذلك تفريغ القضية وتهجيرهم قسرًا حتى لا تضيع القضية المركزية .
واعتبر عبد الحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، أن موقف الرئيس السيسي - الذي أعلنه اليوم بشأن رفض التهجير القسري لللفلسطينين إلى سيناء – يعد مشرفًا للجميع، مؤكدًا أن موقف مصر واضح للجميع، وأن استمرار فتح معبر رفح من الجانب المصري منذ تصاعد وتيرة الأحداث إنما يؤكد ذلك، بالإضافة إلى الربط بين دخول المساعدات الإنسانية وتأمين ممر إنساني عبر المعبر وفي المقابل إجلاء الرعايا الأجانب المتواجدين جنوبي القطاع يضع العالم أمام الحقائق التي يغض عنها الطرف بشأن القضية الفلسطينية.
وقال علام في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن موقف الرئيس السيسي يعد موقفًا بطوليًا في كافة الخطوات والإجراءات التي تتخذها القيادة المصرية ويؤيدها الشعب المصري والعربي؛ لإيمانه الكامل ومساندته لها، مؤكدًا أن ما يربو عن الـ500 ألف محام مصري مستعدون لتلبية نداء الرئيس بالنزول إلى الشوارع لتأييد تلك القرارات.
من جانبه، أكد أيمن عبد المجيد وكيل نقابة الصحفيين، تأييد الموقف المصري المتناغم مع الرأي العام الشعبي في الرفض التام في محاولات تصفية القضية الفلسطينية، ورفض تهجير الفلسطينيين قسرًا إلى سيناء، مشيرًا إلى أن هذا مخطط بات معلومًا للكافة عبر الاستهداف المستمر والمتواصل للمدنيين والذي بلغ ذروته باستهداف المستشفى الأهلي بالأمس ما جعل كافة المدنيين المحميين بالقانون الدولي في بؤر الصراع هدفًا رئيسيًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي لتتضاعف أعداد الضحايا من الأطفال والنساء والشيوخ.
مواجهة صريحة لإيقاظ العالموأكد عبد المجيد، أن التصريحات القاطعة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعد مواجهة صريحة لإيقاظ العالم قبل أن تؤدي تصاعد وتيرة العنف إلى اتساع مجال الصراع في المنطقة، مشيرًا إلى أن دلالات كلمة الرئيس السيسي بأن مصر دولة كبيرة ذات سيادة وأن اختيارها للسلام يهدده ما تقوم به قوى الاحتلال من اعتداء غاشم وقطع سبل الحياة وإعاقة فتح ممر آمن لتقديم المساعدات الإنسانية، وكذلك الرسالة الواضح أن مصر لم تغلق معبر رفح من اندلاع الأزمة وإنما على الكيان الصهيوني الذي يستهدف المعبر ويعيق عمليات الترميم لإعادة تشغيله .
وشدد عبد المجيد،على التفاف الشعب المصري بكل قوة خلف القيادة السياسية في الدفاع عن الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي وعن الحق الفلسطيني المشروع في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس إعمالًا للقرارات الأممية والمبادرة العربية .
واستنكر عبد المجيد الانحياز الإعلامي المفضوح من وسائل الإعلام الغربية، من الجرائم التي ترتكب بحق الإنسانية، وتبني الرواية الكاذبة التي يروجها الاحتلال، وإغماض الأعين وصم الأذان عن الجرائم التي تقتل الكثير من الشهداء والمصابين في القصف المستمر، مطالبًا بضرورة الالتزام بالمواثيق المهنية الدولية وتتخلى عن الإنحياز المضلل للرأي العام الغربي.
بدوره، قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كشف اليوم أمام العالم أجمع بما لا يدع مجالًا للشك عن النوايا الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي والتي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، مؤكدًا اصطفاف الشعب المصري بمختلف أطيافه وكذلك الشعب العربي مع موقف القيادة السياسية المهم، والذي يرفض تفريغ القضية الفلسطينية تحت وطأة الضغوط المطالبة بهذا التهجير القسري.
وأكد البدوي، أن ما كشفه الرئيس السيسي من مخطط يستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة قسرًا إلى سيناء، وإمكانية نزوحهم إلى صحراء النقب ينبئ بنوايا الاحتلال الحقيقية التي ستستهدف مستقبلًا التهجير القسري للفلسطينين في الضفة الغربية إلى الأردن، محققين أهدافهم بإخلاء فلسطين من شعبه، وإنهاء القضية الفلسطينية.
وشدد البدوي، على أن الانتهاكات التي تقع حاليًا في قطاع غزة تعد جرائم حرب، مطالبًا بإحالة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية واتهامه بقتل الأطفال والنساء، ومؤكدًا ضرورة أن يضطلع منظمات المجتمع الدولي بمسئولياته بإدانة وتوثيق الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني .
وفي سياق متصل، جدد عيد مرسال أمين عام اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العاملة للعاملين في الزراعة، التأكيد على وقوف كل عمال مصر ومزارعيها خلف القيادة السياسية، معبرًا عن شعورهم بالفخر بالكلمة القوية والمؤثرة التي تحدث بها الرئيس السيسي اليوم في حضور المستشار الألماني أولاف شولتس؛ بشأن التصعيد العسكري المستمر من قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، ومحاولته المستميتة لتصفية القضية الفلسطينية من مضمونها عبر إجبار الشعب الفلسطيني للنزوح القسري من القطاع إلى سيناء.
وأكد مرسال، الموقف الشعبي الذي عبرت عنه القيادة السياسية برفض مصر قيادة وشعبًا هذا النهج بالتهجير القسري للفلسطينيين والذي يعد تصفية لقضية العرب المركزية، مؤيدًا توجهات الدولة المصرية واستعداد كل أعضاء النقابة بإرادة صلبة وعزيمة مطلقة للخروج للتعبير الصريح والواضح عن رفض 5 ملايين عامل مصري للمؤامرة الإسرائيلية بترحيل الشعب الفلسطيني من أراضيه.
وأكد مرسال مساندة أعضاء النقابة لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفقًا للقرارات والاتفاقيات الدولية وعاصمتها القدس الشريف.
وفي ذات السياق، أكد الدكتور أشرف زكي رئيس نقابة المهن التمثيلية، التأييد والاستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، مشيرًا إلى كلمته اليوم حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذي يستهدف العزل من المدنيين، وبلغ حد استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لكافة الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية، وقواعد ومبادئ القانون الدولي.
وشدد زكي على موقف مصر الراسخ والذي ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية، وبما يعمل على حماية الأمن القومي المصري وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضي المصرية؛ أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء .
وأضاف أن جموع الشعب المصري تؤيد ومستعدة لتلبية دعوة الرئيس للخروج إلى الميادين للتعبير عن تلك الإرادة برفض تصفية القضية الفلسطينية والمساس بالأمن القومي المصري.
من جانبه ، دعا المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسيين، جموع المهندسيين للمشاركة في الوقفة احتجاجية اليوم، كتعبير عن ملمح من الاستجابة لما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بحضور المستشار الألماني، مؤكدًا أنه سيتم التنسيق مع مختلف النقابات المهنية خلال الأيام القليلة المقبلة، لتدشين فعاليات مماثلة، ومؤكدًا على القرارات السابقة للجمعيات العمومية للنقابة، بوقف أي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل .
وشدد النبراوي على تأييد موقف القيادة السياسية ورفض تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة إلى سيناء، والذي يعني تصفية القضية الفلسطينية، ومعبرًا عن إدانة الهجوم الدموي واستهداف الأطفال والمدنيين الأبرياء والعاملين في الإغاثة والمنشآت المدنية بالمخالفة للقانون الدولي كجريمة إبادة جماعية تكشف الوجه الفاشي للاحتلال.
واستنكر النبراوي موقف الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية التي تغض الطرف عن هذه المذابح، وتستمر في إبداء الدعم لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاج سياسة ازدواجية معايير سافرة، واعتبرهم شريكا بشكل كامل في هذه الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال، والتي أدت إلى استشهاد آلاف الفلسطينيين غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ تصاعد الأحداث.
وأدان نقيب المهندسين بشدة المجزرة البربرية البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال، بقصفها المستشفى المعمداني بقطاع عزة، ما أسفر عن استشهاد المئات من الأبرياء والمدنيين والجرحى والأطفال والنساء، في جريمة لا يمكن السكوت عنها، وتجاوز فيها الكيان المحتل كل الخطوط الحمراء وانتهك القوانين والمواثيق الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئیس عبد الفتاح السیسی تصفیة القضیة الفلسطینیة تهجیر الفلسطینیین القیادة السیاسیة الشعب الفلسطینی الرئیس السیسی الشعب المصری الجرائم التی فی قطاع غزة عبد المجید إلى سیناء مؤکد ا موقف ا
إقرأ أيضاً:
هل سويسرا محايدة حقا تجاه القضية الفلسطينية؟
في أعقاب الحروب النابليونية التي عصفت بأوروبا، اجتمع القادة الأوروبيون في مؤتمر كبير في فيينا عام 1815، وتقرر جعل سويسرا منطقة محايدة عازلة بين النمسا وفرنسا، ومن حينها عرفت البلد بحيادها تجاه القضايا الخارجية.
وحافظت سويسرا إلى حد كبير على سياسة الحياد خلال الكثير من الأحداث العالمية المعاصرة وخصوصا الحربين العالميتين بل دفعها حيادها إلى عدم الانخراط في التكتلات الأوروبية، فهي ليست حتى الساعة عضوا في الاتحاد الأوروبي ولا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ولم تنضم للأمم المتحدة إلا في عام 2002.
لكن حياد سويسرا يتعرض دائما لاختبار حقيقي عندما يتعلق الأمر بإسرائيل والقضية الفلسطينية، بل إن هذا الحياد يكاد يصبح من الماضي إزاء الحرب العدوانية التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة.
فقد ارتبط اسم البلد مبكرا بالصراع في الشرق الأوسط، حيث احتضنت المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد في بازل في أغسطس/آب 1897 والذي مثل النواة الأولى لعمليات تهجير اليهود إلى فلسطين تمهيدا لإقامة الكيان الإسرائيلي.
وبعد أسبوع من انعقاد ذلك المؤتمر، كتب صاحب مبادرة إنشاء المنظمة الصهيونية العالمية ورئيس المؤتمر ثيودور هرتزل "في بازل أسّستُ الدولة اليهودية".
لكن سويسرا، بحسب دراسة للباحثين إيف شتاينر وساشا زالا بعنوان "سويسرا والصراع العربي الإسرائيلي"، ظلت تعلن على مدى تاريخ هذا الصراع تمسكها بسياسة متوازنة تجمع بين الحياد والالتزام الإنساني ودعم قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضايا الشرق الأوسط. فهل كانت حقا محايدة تجاه القضية الفلسطينية؟
محطات تاريخية في علاقة سويسرا بالقضية الفلسطينية: في عام 1927 أنشأت سويسرا قنصلية لها في يافا التي كانت آنذاك مدينة فلسطينية ذات أغلبية عربية. بعد الحرب العالمية الثانية، ازدهرت العلاقات الاقتصادية والقنصلية بين سويسرا وفلسطين تحت الانتداب البريطاني مع إنشاء غرفة التجارة السويسرية الفلسطينية. بعد قرار الأمم المتحدة تقسيم فلسطين وإعلان قيام الكيان الإسرائيلي عام 1948 أرجأت الحكومة الفدرالية السويسرية اعترافها بالكيان الجديد، تجنّبا -حسب الدراسة المذكورة أعلاه- لتصنيفها منحازة إلى أحد طرفي الصراع. بعد توقيع اتفاقيات الهدنة التي أوقفت حرب 48 بين العرب والإسرائيليين، منحت سويسرا كلا من إسرائيل والأردن اعترافها الرسمي في يناير/كانون الثاني 1949. في عام 1956، تولت سويسرا نقل قوات حفظ السلام بواسطة الخطوط الجوية السويسرية إلى مصر وتحديدا منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وقطاع غزة. في عام 1964، وقعت سويسرا وإسرائيل اتفاقية إلغاء التأشيرة وهذا مكّن من زيارة العديد من الشخصيات الإسرائيلية إلى سويسرا، وتطوير العلاقات التجارية بين الطرفين. بعد حرب 1967 دعمت سويسرا بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة "إينيتسو"، فوفرت طائرات وساهمت في الإشراف على تبادل أسرى الحرب. بعد حرب 1973 تعرض حياد سويسرا لاختبار جديد حيث أبدت تعاطفها مع إسرائيل، وأوقفت دعمها المالي لليونسكو في أعقاب قرارات لتلك المنظمة الدولية أزعجت إسرائيل، لكن صحيفة تايم لاين السويسرية أرجعت ذلك الموقف إلى تأثر سويسرا حينها بهجمات نفذها مسلحون فلسطينيون على الأراضي السويسرية ضد أهداف إسرائيلية.يعتبر الباحث فيليب بوجلين -في مقال في صحيفة "لي تامب" السويسرية- أن سويسرا تخلت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الثاني 2023 عن حيادها وتقاليدها الإنسانية، إذ أعلنت نيتها حظر حماس وحجبت التمويل عن وكالة اللاجئين الفلسطينية (الأونروا).
ويرى الباحث أنه إن كان حصل شبه إجماع من الأطراف السياسية على إدانة هجوم حماس على إسرائيل والذي أسفر عن مقتل حوالي 1200 إسرائيلي من بينهم اثنان يحملان الجنسية السويسرية، إلا أن هذا الإجماع النسبي تحطم بسرعة بسبب الرد الإسرائيلي الوحشي في غزة، والذي أسفر عن استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء.
وفي صحيفة سلات الفرنسية يتساءل الباحث ليو بيير هل ما زالت سويسرا محايدة حقا على الساحة الدولية؟ إذ يعتبر أن البلد تمكنت بحيادها من لعب دور رائد في العديد من قضايا العالم، مثل دورها في توقيع اتفاقيات إيفيان بين فرنسا والجزائر عام 1962، وفي عملية إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم القوات الثورية الكولومبية (فارك)، وفي الوساطة بين تركيا وأرمينيا، إلا أن حياد سويسرا فضحه الصراع الروسي الأوكراني وفضحه بشكل أكبر الصراع في الشرق الأوسط.
ففي الحرب الإسرائيلية على غزة، لم تستطع سويسرا الخروج عن المواقف الغربية المشتركة مثل تعليق المساعدات للأونروا، وعدم الاعتراف بفلسطين؛ فعندما أتيحت فرصة التصويت لصالح انضمام فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة في العاشر من مايو/أيار 2024، فضلت سويسرا الامتناع عن التصويت.
وفي وقت تتزايد فيه الدعوات لوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة يستمر التعاون العسكري بين سويسرا وإسرائيل وتتبادلان بيع المعدات العسكرية بعضهما البعض، حسب الباحث لييو بيير.
وفي ذات السياق، يرى أستاذ القانون الدولي الإنساني السويسري إيف ساندوز في مقال له أنه يجب على سويسرا إعادة التوازن إلى موقفها تجاه الصراع في الشرق الأوسط وأن تتصرف بموضوعية ونزاهة في الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وأن تعمل على وقف الأعمال العدائية الجارية في غزة التي تسببت في معاناة لا توصف للسكان وانتهاك صارخ للقانون الدولي.
وأضاف ساندوز، أنه لا مراء في أن الهجوم الإسرائيلي على غزة يأتي في أعقاب هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الذي وصفه بـ"المدان"، لكن أستاذ القانون الدولي الإنساني يرى أنه من الخطأ النظر إلى العدوان الإسرائيلي من زاوية الدفاع عن النفس، بل يجب اعتباره حلقة دموية من صراع لم يتوقف قط، وإنما ينفجر بوحشية على فترات منتظمة مثل بركان خامد.
ويخلص ساندوز أنه حتى لو نظرنا من زاوية الدفاع عن النفس، فإن الهجوم الإسرائيلي الحالي على غزة يتجاوز كل الحدود التي وضعها القانون الدولي.
قانون حظر حماسفي سبتمبر/أيلول 2024، أقرت الحكومة السويسرية مشروع قانون يقضي بحظر حركة حماس ويعتبرها منظمة إرهابية، كما يحظر القانون كل المنظمات والجماعات التي تعمل نيابة عن حماس أو باسمها.
ويأتي إقرار القانون استجابة لعريضة وقعها برلمانيون ورؤساء أحزاب ومنظمات سويسرية موالية لإسرائيل تطالب بتصنيف حماس منظمة إرهابية، وتعتبر أن احتفاظ سويسرا باتصالات مع منظمة تهدف إلى تدمير "دولة ذات سيادة" أمر مزعج إلى أقصى حد ويضر بالسياسة الخارجية لسويسرا.
ورأت هذه الشخصيات السويسرية أن إلقاء نظرة على ميثاق حماس يكفي للتأكيد على أن أهدافها تتطابق من حيث المبدأ مع أهداف تنظيم الدولة الإسلامية "الله مرتكزها، والنبي قدوتها، والقرآن دستورها، والجهاد سبيلها والموت في سبيل الله أغلى أمانيها".
وتضيف هذه الشخصيات أن حماس صنفها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى -بما فيها حتى دول عربية وإسلامية- على أنها "جماعة إرهابية، فكيف لا تفعلها سويسرا؟".
ووفقا للقانون الجديد الذي نشرت الصحف السويسرية بعض فقراته، فإن حركة حماس هي منظمة فلسطينية إسلامية تتألف من جناح سياسي وجناح مسلح تأسست بعد اندلاع الانتفاضة عام 1987 على يد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وحصلت حماس على أغلبية أصوات الفلسطينيين في الانتخابات التي أجريت في مناطق الحكم الذاتي عام 2006.
وفسر القانون ذلك النجاح بتنامي "التطرف" نتيجة استمرار الصراع في الشرق الأوسط لعقود من الزمن من دون حل، إضافة إلى ما وصفه بالالتزام الاجتماعي الذي ميز حماس في مقابل الفساد المستشري في حركة فتح.
وزعم القانون الجديد أن الميثاق التأسيسي لحركة حماس يدعو إلى قتل اليهود وتدمير دولة إسرائيل، كما ترفض حماس اتفاقات أوسلو وتعتبرها خيانة.
وإن كان القانون أشار إلى أن حماس عدلت ميثاقها عام 2017 بأن خففت موقفها تجاه إسرائيل، وتحدثت عن قبولها فكرة إقامة الدولة الفلسطينية في حدود 1967، إلا أنه أوضح أن حماس ما تزال ترفض الاعتراف بإسرائيل وما زال قادتها يدعون إلى تدمير دولة إسرائيل.
والغريب أن القانون الذي يحظر حماس يؤكد أنه لا يحتمل في الوقت الحالي القيام بأي عمل إرهابي مخطط له من قبل حماس في سويسرا، وأنه ليس لدى جهاز المخابرات الفدرالية السويسرية أي معلومات تشير إلى أن حماس تمتلك الوسائل العملياتية لتنفيذ هجمات في سويسرا ولا في أوروبا كلها.
لكنه يضيف أن الوضع قد يتطور اعتمادا على الصراع، كما أن نقل أحداث الحرب الجارية عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي في سويسرا، قد يؤدي إلى ما وصفه القانون بزيادة الأعمال المعادية للسامية في البلاد.
وكانت وزيرة العدل السويسرية إليزابيت شنايدر أوضحت في تصريح سابق أن إقرار قانون حظر أنشطة حركة حماس من شأنه أن يسهّل طرد من وصفتهم بالأشخاص "الخطرين" ويسرع الإجراءات الجنائية ضد "الإرهابيين المحتملين".
وأضافت شنايدر أن الحكومة السويسرية تدرك أن حظر حركة ما يشكل اعتداء كبيرا على الحقوق الأساسية ويمكن أن يؤثر على مجال المناورة المتاح لسويسرا في السياسة الخارجية، غير أن الحكومة تعتبر مصالح الأمن الداخلي وضرورة مكافحة "تمويل الإرهاب" تعلو فوق الاعتبارات الأخرى.
اعتبر باحثون سويسريون أن حظر حماس خطأ كبير فهي لا تخضع لعقوبات من مجلس الأمن الدولي يمكن لسويسرا أن تستند إليها كما هو الحال مع تنظيمي القاعدة و"داعش".
ونقلت صحيفة "لا ليبرتي" السويسرية عن البروفيسور في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنموية في جنيف والمتخصص في شؤون الشرق الأوسط ريكاردو بوكو أن سويسرا ترتكب "خطأ كبيرا وفادحا" بتصنيفها حركة حماس كمنظمة إرهابية، مضيفا أن مثل هذا الحظر سيقطع الحوار مع الفلسطينيين.
واعتبر بوكو أنه لا يفهم سبب رغبة سويسرا في اتخاذ موقف لصالح إسرائيل بعد أن كانت سويسرا الدولة المحايدة التي تعمل من أجل السلام في أحلك الظروف، مثلها في ذلك مثل النرويج التي ما تزال ترفض تصنيف حماس على قائمة الإرهاب.
ونقلت الصحيفة عن محللين سويسريين آخرين انتقادهم لسياسات وزير الخارجية الحالي إينياتسيو كاسيس، الذي يعتبرونه جزءا من مجموعة مؤثرة مؤيدة لإسرائيل، ويذكرون أنه كان قد أثار غضب الفلسطينيين عام 2018 بإعلانه أن وكالة الأونروا تشكل عقبة أمام السلام في الشرق الأوسط.
أخيرا يتفق أغلب الباحثين أن المواقف الجديدة لسويسرا المنحازة لإسرائيل مدفوعة بالتأثير المتنامي للاتجاه اليميني في البلاد، وأن هذه المواقف ستؤدي إلى تآكل القوة الناعمة لسويسرا في المنطقة والعالم ككل، تلك القوة التي كانت تعتمد على سياسة الحياد وتمكنت من خلالها من لعب أدوار مختلفة على الساحة الدولية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير