أكد رؤساء وممثلوا الاتحادات والنقابات المهنية والعمالية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم عن الرؤية المصرية لتطور الأحداث في غزة ورفضه القاطع بتفريغ القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، إنما هو تعبير عن إرادة الشعوب العربية، والمصريين كافة بمختلف الطوائف والانتماءات، مجمعين على أن 100 مليون مصري مستعدون للنزول إلى الشوارع *لتأكيد اصطفاف الشعب خلف قيادته* التي عبرت عما يجيش في صدر كل مصري وعربي.


وشدد ممثلو الاتحادات والنقابات المهنية والعمالية، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، على أن جموع المصريين على قلب رجل واحد إزاء نصرة القضية الفلسطينية، رافضين استغلال الانتهاكات التي تمارس بحق الفلسطينين الأشقاء من قتل للأطفال والنساء، وكذلك تفريغ القضية وتهجيرهم قسرًا حتى لا تضيع القضية المركزية .

واعتبر عبد الحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، أن موقف الرئيس السيسي - الذي أعلنه اليوم بشأن رفض التهجير القسري لللفلسطينين إلى سيناء – يعد مشرفًا للجميع، مؤكدًا أن موقف مصر واضح للجميع، وأن استمرار فتح معبر رفح من الجانب المصري منذ تصاعد وتيرة الأحداث إنما يؤكد ذلك، بالإضافة إلى الربط بين دخول المساعدات الإنسانية وتأمين ممر إنساني عبر المعبر وفي المقابل إجلاء الرعايا الأجانب المتواجدين جنوبي القطاع يضع العالم أمام الحقائق التي يغض عنها الطرف بشأن القضية الفلسطينية.
وقال علام في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن موقف الرئيس السيسي يعد موقفًا بطوليًا في كافة الخطوات والإجراءات التي تتخذها القيادة المصرية ويؤيدها الشعب المصري والعربي؛ لإيمانه الكامل ومساندته لها، مؤكدًا أن ما يربو عن الـ500 ألف محام مصري مستعدون لتلبية نداء الرئيس بالنزول إلى الشوارع لتأييد تلك القرارات.

من جانبه، أكد أيمن عبد المجيد وكيل نقابة الصحفيين، تأييد الموقف المصري المتناغم مع الرأي العام الشعبي في الرفض التام في محاولات تصفية القضية الفلسطينية، ورفض تهجير الفلسطينيين قسرًا إلى سيناء، مشيرًا إلى أن هذا مخطط بات معلومًا للكافة عبر الاستهداف المستمر والمتواصل للمدنيين والذي بلغ ذروته باستهداف المستشفى الأهلي بالأمس ما جعل كافة المدنيين المحميين بالقانون الدولي في بؤر الصراع هدفًا رئيسيًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي لتتضاعف أعداد الضحايا من الأطفال والنساء والشيوخ.

مواجهة صريحة لإيقاظ العالم

وأكد عبد المجيد، أن التصريحات القاطعة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعد مواجهة صريحة لإيقاظ العالم قبل أن تؤدي تصاعد وتيرة العنف إلى اتساع مجال الصراع في المنطقة، مشيرًا إلى أن دلالات كلمة الرئيس السيسي بأن مصر دولة كبيرة ذات سيادة وأن اختيارها للسلام يهدده ما تقوم به قوى الاحتلال من اعتداء غاشم وقطع سبل الحياة وإعاقة فتح ممر آمن لتقديم المساعدات الإنسانية، وكذلك الرسالة الواضح أن مصر لم تغلق معبر رفح من اندلاع الأزمة وإنما على الكيان الصهيوني الذي يستهدف المعبر ويعيق عمليات الترميم لإعادة تشغيله .

وشدد عبد المجيد،على التفاف الشعب المصري بكل قوة خلف القيادة السياسية في الدفاع عن الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي وعن الحق الفلسطيني المشروع في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس إعمالًا للقرارات الأممية والمبادرة العربية .

واستنكر عبد المجيد الانحياز الإعلامي المفضوح من وسائل الإعلام الغربية، من الجرائم التي ترتكب بحق الإنسانية، وتبني الرواية الكاذبة التي يروجها الاحتلال، وإغماض الأعين وصم الأذان عن الجرائم التي تقتل الكثير من الشهداء والمصابين في القصف المستمر، مطالبًا بضرورة الالتزام بالمواثيق المهنية الدولية وتتخلى عن الإنحياز المضلل للرأي العام الغربي.

بدوره، قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كشف اليوم أمام العالم أجمع بما لا يدع مجالًا للشك عن النوايا الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي والتي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، مؤكدًا اصطفاف الشعب المصري بمختلف أطيافه وكذلك الشعب العربي مع موقف القيادة السياسية المهم، والذي يرفض تفريغ القضية الفلسطينية تحت وطأة الضغوط المطالبة بهذا التهجير القسري.

وأكد البدوي، أن ما كشفه الرئيس السيسي من مخطط يستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة قسرًا إلى سيناء، وإمكانية نزوحهم إلى صحراء النقب ينبئ بنوايا الاحتلال الحقيقية التي ستستهدف مستقبلًا التهجير القسري للفلسطينين في الضفة الغربية إلى الأردن، محققين أهدافهم بإخلاء فلسطين من شعبه، وإنهاء القضية الفلسطينية.

وشدد البدوي، على أن الانتهاكات التي تقع حاليًا في قطاع غزة تعد جرائم حرب، مطالبًا بإحالة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية واتهامه بقتل الأطفال والنساء، ومؤكدًا ضرورة أن يضطلع منظمات المجتمع الدولي بمسئولياته بإدانة وتوثيق الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني .

وفي سياق متصل، جدد عيد مرسال أمين عام اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العاملة للعاملين في الزراعة، التأكيد على وقوف كل عمال مصر ومزارعيها خلف القيادة السياسية، معبرًا عن شعورهم بالفخر بالكلمة القوية والمؤثرة التي تحدث بها الرئيس السيسي اليوم في حضور المستشار الألماني أولاف شولتس؛ بشأن التصعيد العسكري المستمر من قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، ومحاولته المستميتة لتصفية القضية الفلسطينية من مضمونها عبر إجبار الشعب الفلسطيني للنزوح القسري من القطاع إلى سيناء.

وأكد مرسال، الموقف الشعبي الذي عبرت عنه القيادة السياسية برفض مصر قيادة وشعبًا هذا النهج بالتهجير القسري للفلسطينيين والذي يعد تصفية لقضية العرب المركزية، مؤيدًا توجهات الدولة المصرية واستعداد كل أعضاء النقابة بإرادة صلبة وعزيمة مطلقة للخروج للتعبير الصريح والواضح عن رفض 5 ملايين عامل مصري للمؤامرة الإسرائيلية بترحيل الشعب الفلسطيني من أراضيه.
وأكد مرسال مساندة أعضاء النقابة لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفقًا للقرارات والاتفاقيات الدولية وعاصمتها القدس الشريف.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور أشرف زكي رئيس نقابة المهن التمثيلية، التأييد والاستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، مشيرًا إلى كلمته اليوم حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذي يستهدف العزل من المدنيين، وبلغ حد استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لكافة الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية، وقواعد ومبادئ القانون الدولي.

وشدد زكي على موقف مصر الراسخ والذي ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية، وبما يعمل على حماية الأمن القومي المصري وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضي المصرية؛ أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء .
وأضاف أن جموع الشعب المصري تؤيد ومستعدة لتلبية دعوة الرئيس للخروج إلى الميادين للتعبير عن تلك الإرادة برفض تصفية القضية الفلسطينية والمساس بالأمن القومي المصري.

من جانبه ، دعا المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسيين، جموع المهندسيين للمشاركة في الوقفة احتجاجية اليوم، كتعبير عن ملمح من الاستجابة لما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بحضور المستشار الألماني، مؤكدًا أنه سيتم التنسيق مع مختلف النقابات المهنية خلال الأيام القليلة المقبلة، لتدشين فعاليات مماثلة، ومؤكدًا على القرارات السابقة للجمعيات العمومية للنقابة، بوقف أي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل .

وشدد النبراوي على تأييد موقف القيادة السياسية ورفض تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة إلى سيناء، والذي يعني تصفية القضية الفلسطينية، ومعبرًا عن إدانة الهجوم الدموي واستهداف الأطفال والمدنيين الأبرياء والعاملين في الإغاثة والمنشآت المدنية بالمخالفة للقانون الدولي كجريمة إبادة جماعية تكشف الوجه الفاشي للاحتلال. 

واستنكر النبراوي موقف الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية التي تغض الطرف عن هذه المذابح، وتستمر في إبداء الدعم لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاج سياسة ازدواجية معايير سافرة، واعتبرهم شريكا بشكل كامل في هذه الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال، والتي أدت إلى استشهاد آلاف الفلسطينيين غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ تصاعد الأحداث.

وأدان نقيب المهندسين بشدة المجزرة البربرية البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال، بقصفها المستشفى المعمداني بقطاع عزة، ما أسفر عن استشهاد المئات من الأبرياء والمدنيين والجرحى والأطفال والنساء، في جريمة لا يمكن السكوت عنها، وتجاوز فيها الكيان المحتل كل الخطوط الحمراء وانتهك القوانين والمواثيق الدولية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرئیس عبد الفتاح السیسی تصفیة القضیة الفلسطینیة تهجیر الفلسطینیین القیادة السیاسیة الشعب الفلسطینی الرئیس السیسی الشعب المصری الجرائم التی فی قطاع غزة عبد المجید إلى سیناء مؤکد ا موقف ا

إقرأ أيضاً:

30 يونيو.. إرادة شعب ومسيرة وطن.. استراتيجية شاملة لوزارة العمل لتحقيق الاستقرار بمواقع الإنتاج

خلال الـ10 سنوات الماضية، ومنذ ثورة 30 يونيو تبنت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استراتيجية طموحة بملف العمل على كافة المستويات، للنهوض بالأيدي العاملة التي كانت ولا تزال وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس السيسي.

وعلى مدار هذا العقد، قامت وزارة العمل بترجمة توجيهات الرئيس إلى خطط وبرامج عصرية استفاد منها الملايين من العمال في قطاعات الدولة، وحققت الاستقرار في مواقع الإنتاج، كما لم تتخل الدولة عن دورها تجاه هذه الفئة التي تبني الحاضر والمستقبل، حيث أكد الرئيس السيسي بأكثر من مناسبة أن الجهاد الخارق الذي بذلته سواعد مصر بكافة المشروعات القومية أسس لانطلاقة اقتصادية في جميع المجالات.

وبفضل المشروعات القومية العملاقة تراجعت معدلات البطالة من 13% عام 2014 إلى 6.9% الآن، وساهمت الوزارة بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة في توفير أكثر من 8 ملايين فرصة من خلال النشرة القومية للوظائف التي تعلن عنها كل 15 يومًا، وملتقيات التوظيف تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص في كل المحافظات، ومن خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة، وأيضا شركات إلحاق العمالة المصرية التى تُشرف عليها الوزارة والمرخص لها بممارسة النشاط.

وتمكنت الوزارة من خلال مكاتب التمثيل العمالي بالخارج من إعادة مستحقات للعمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال، بقيمة تجاوزت الـ2 مليار و105 ملايين جنيه خلال 10 سنوات فقط.

يعتبر ملف تشغيل وتدريب ذوي الهمم وتقديم أوجه الدعم اللازم لهم هدفا استراتيجيا وتوجيها رئاسيا واجب التنفيذ، فقد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي على عام 2018 أنه عام ذوي الهمم، وصدر فيه القانون رقم 10 لسنة 2018.

كما وجه الرئيس نهاية عام 2022 وزارة العمل بدمج ذوي الهمم في سوق العمل، وأعلنت الوزارة تعيين أكثر من 14 ألفا من ذوي الهمم داخل منشآت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى الآن، كما أن المديريات ومكاتبها المختصة تتواصل يومياً مع المنشآت، وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل.

زيادة الأجور

وفي إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية ومواجهة التضخم الذي ضرب دول العالم نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، حرص الرئيس السيسي على زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة بشكل دوري حتى وصل إلى 6000 جنيه، حيث تم زيادة الحد الأدنى للأجور 5 أضعاف من 1200 جنيه إلى 6000 جنيه في الحزمة الأخيرة عام 2024.

كما أعلن المجلس القومي للأجور في مصر عن رفع الحد الأدنى لرواتب العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارا من مايو الماضي، وذلك من منطلق حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من رب العمل والعامل خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة لسعيها للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.

وفي اطار توجه الدولة لمواكبة الثورة التكنولوجية ومتابعة التغيرات بسوق العمل، وجه الرئيس، خلال احتفالية عيد العمال، وزارة العمل بتعظيم دورها في تنمية المهارات والموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، والاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني لتوفير العمالة المصرية الماهرة والاستفادة من تجارب القطاع الخاص الناجحة في هذا الشأن.

وتستعد الوزارة لإنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل وفقاً للمعايير العالمية المطلوبة، ليكون هذا المركز جاذبا لتدريب راغبي العمل في مصر وعلى المستوى الإقليمي، فضلا عن استمرار العمل على استشراف وظائف المستقبل وما تحتاجه تلك الوظائف من مهارات

وتُواصل وزارة العمل تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي في تنمية مهارات الشباب وربط تدريبهم باحتياجات سوق العمل بالداخل والخارج من خلال 83 مركز تدريب ثابتا ومتنقلا على مستوى الجمهورية.

كما تُنفذ الوزارة خطط التدريب المهني بالمجان في القرى التي تقع في نطاق المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، ومبادرة (مهنتك مستقبلك)، وذلك على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالداخل والخارج، ولأن مخرجات العملية التدريبية هذه كانت لا ترتقي إلى طموحات الجمهورية الجديدة.

وأطلقت الوزارة في منتصف يناير 2024 مشروع مهني 2030، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء لتحقيق الأهداف الـ7 للمشروع منها: تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد (135، 136، 137، 138)، من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

كما يهدف مشروع (مهني 2030) إلى الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي، فضلا عن القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.

ويهدف إلى تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية، بجانب توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد - أكاديمية - مركز تدريب".

كما يستهدف المشروع تدريب مليون متدرب سنويًا، ذات مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى، واستهداف العمل مع 670 مركز تدريب خاص بالمحافظات، فضلا عن اعتماد المدربين في كل المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.. وهناك أيضًا مجموعة من بروتوكولات التعاون مع شركاء محللين ودوليين للتعاون في مجال التدريب منها التعاون الآن مع معهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة والإسكندرية.

العمالة غير المنتظمة ودعم المرأة

أولت الدولة لملف العمالة غير المنتظمة اهتمامًا غير مسبوق، وجاءت توجيهات الرئيس السيسي مباشرة وصريحة في تقديم كل الدعم لهذه الفئة خاصة مع ظهور تداعيات فيروس كورونا، وفي عيد العمال الماضي وجه الرئيس بسرعة تأسيس صندوق لرعاية وحماية هذه الفئة، يضم كافة حساباتها التابعة لوزارة العمل في كل المحافظات بهدف التوسع بقاعدة بياناتها، وتقديم خدمات أكثر لها.

وخلال الفترة من 2014 وحتى الآن اتبعت الدولة سياسات غير مسبوقة لدعم تلك الفئة فكانت المنحة الرئاسية، بصرف 4، 586 مليار جنيه، منها مبلغ 1، 400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بشأن منح مبلغ 500 جنيه كدعم للعمالة غير المنتظمة بـ6 دفعات للذين تضرروا من آثار كورونا.

كانت توجيهات الرئيس السيسي مُستمرة بتقديم كل أنواع الحماية والرعاية والدعم للعمال، ولا يزال صندوق إعانات الطوارئ للعمال، التابع لوزارة العمل، واحدًا من أذرع الدولة لحماية العمال.

وقامت وزارة العمل من خلال صندوق إعانات الطوارئ بمساندة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام التي تعثرت متأثرة بتداعيات فيروس كورونا، وقد بلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها أكثر من مليار و600 مليون جنيه خلال 10 سنوات، منها 1، 532 مليار جنيه لمساندة منشآت قطاع السياحة فقط، استفاد منها 206 آلاف و365 عاملًا.

ووفقا لأحدث بيان لمجلس إدارة الصندوق، أكد أن الصندوق أنفق منذ تأسيسه عام 2002 وحتى بداية مارس 2024، مبلغ 2 مليار و216 مليونا و300 ألف جنيه استفاد منها 324 ألفا و670 عاملا فى 3983 منشأة.

كما وجه الرئيس السيسي، خلال عيد العمال الماضي، بزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 جنيه إلى 1500 جنيه كحد أدنى للعامل.

كانت توجيهات الرئيس خلال الـ10 سنوات تركز على الاهتمام بملف تشريعات العمل، للاستمرار في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل، وتعزيز العلاقات بينهم وترسيخ مبادئ الحريات النقابية.

ووجه الرئيس السيسي في عيد العمال الماضي بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون بأقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره، كما تم إصدار قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي وغيره من التشريعات والقرارات التي تصب في مصلحة الأيدي العاملة وتحقيق الاستقرار في مواقع الإنتاج.

وأولت وزارة العمل اهتماماً بالغاً بدعم المرأة المصرية العاملة، وتمكينها اقتصادياً، حيث أنشأت "وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة" برئاسة وزير العمل، يتبعها "27" وحدة فرعية بمديريات العمل بالمحافظات.

كما أصدرت الوزارة دليل التفتيش المستجيب للنوع الاجتماعي، ليسترشد به مفتش العمل أثناء عملية التفتيش على المنشآت، فضلاً عن تنظيم عدد من الورش التدريبية لتدريب مفتشي العمل والسلامة والتشغيل على مفاهيم المساواة بين الجنسين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ودليل التفتيش الخاص بالنوع الاجتماعي.

كما صدر قراران وزاريان من وزير العمل، لإعادة تنظيم تشغيل النساء ليلاً، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهن، وتوفير بيئة عمل آمنة ووسيلة انتقال وفقا لما يحدده القانون والقرارات الوزارية المنفذة له، وإلغاء القيود الواردة على عدد من المهن.

اقرأ أيضاً30 يونيو إرادة شعب ومسيرة وطن.. قفزة نوعية وإنجازات ملموسة بقطاع البترول

30 يونيو.. إرادة شعب ومسيرة وطن.. إنجازات شاملة وغير مسبوقة بقطاع الشباب والرياضة

هل توجد استثناءات فى تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص؟.. وزارة العمل تجيب

مقالات مشابهة

  • دفاع النواب: 30 يونيو منعطف تاريخي أظهر معدن الشعب المصري
  • «دفاع النواب»: 30 يونيو منعطف تاريخي أظهر معدن الشعب المصري
  • قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي بذكري ثورة 30 يونيو المجيدة
  • رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي بـ ذكرى 30 يونيو
  • رئيس «الشيوخ» يهنئ السيسي بذكرى 30 يونيو: حدث فارق في حياة الشعب المصري
  • المصير الفلسطيني نحو مضمون غير ملتبس
  • 30 يونيو .. إرادة شعب ومسيرة وطن.. إنجازات شاملة وغير مسبوقة بقطاع الشباب والرياضة
  • 30 يونيو..إرادة شعب ومسيرة وطن..إستراتيجية شاملة لوزارة العمل لتحقيق الاستقرار بمواقع الإنتاج
  • 30 يونيو.. إرادة شعب ومسيرة وطن.. استراتيجية شاملة لوزارة العمل لتحقيق الاستقرار بمواقع الإنتاج
  • 30 يونيو.. إرادة شعب ومسيرة وطن.. إنجازات شاملة وغير مسبوقة بقطاع الشباب والرياضة