أبو الغيط يلتقي وفد من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 بوفد يمثل الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تمحور اللقاء حول تطورات الأوضاع المخيفة والخطيرة في قطاع غزة.
وصرح المستشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط أكد خلال اللقاء على ضرورة التحرك على مختلف الجبهات إقليمياً ودولياً للتأكيد على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والتصدي لأي فكر يسعى لنقل أبناء الشعب الفلسطيني من مكان إلى مكان آخر، مشدداً على أهمية فتح طرق ومعابر آمنة لوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأوضح المتحدث أن أبو الغيط أدان كافة أعمال العنف والقتل التي تستهدف المدنيين، والعمل على ترسيخ التمسك بالحق في الحياة وبكل مفاهيم حقوق الإنسان المتراكمة منذ ما يزيد عن قرن من الزمن، على أن يكون تطبيق المعايير الخاصة بحقوق الإنسان بمفهوم لا يفرق بين مواطن دولي من درجة أولى ومواطن آخر من درجة ثانية.
كما أثنى الأمين العام على مقترح الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن ضرورة دعم التحرك الفلسطيني في المحكمة الجنائية الدولية، والتأكيد من خلال الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان على ضرورة وقف المشروع الاستيطاني الإسرائيلي خاصة وأن نقل سكان المجتمعات ليس وضعا عاديا بل هو زرع لجذور صدام جديد يستمر لمائة عام أخرى ويتولد عنه أيضا صراع ديني ديني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد