قال الدكتور يوسف بالمهدي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر إن القدس مؤيدة من الله، مؤكدًا أن عقلاء الأمة سند ومدد لها.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء، أن الأمم تحيا بشيئين بالعلم والظلم، أما العلم فقد اتخذناه عنوانا وسراجا وسياجا وتاجًا، وأما الظلم فقد أذاقنا منه الاستعمار ألوانًا، ولكن في الأخير لا بد أن يتسيد العدل.

وتابع الفتوى لها صور كثيرة، وكان علماؤنا سبَّاقين في تطوير صناعتها، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى العلم في هذا العصر الذي يسنده الخلق والأدب.

واضاف وزير الشؤون الدينية بالجزائر أن الإنسان أصبح في محراب التكنولوجيا، ونحن نخشى أن يكون الإنسان عبدًا للآلة، مؤكدا أن الأخلاق منظومة إنسانية، ونحن مأمورون بمواجهة التحديات المستقبلية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الجزائر القدس مؤيدة من الله

إقرأ أيضاً:

وزير الشؤون النيابية: الدستور نص على بعض الحريات يجب أن تنعكس بقانون الإجراءات الجنائية

كتب- حسن مرسي:

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، إن منظومة العدالة قائمة على قانون العقوبات الذي يحدد العقوبات، وقانون الإجراءات المدنية الذي يرسم لمأمور الضبط القضائي الإجراءات اللازمة، ويتعامل هذا القانون مع جزء من الحريات.

وتابع فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأحد، أن قانون الإجراءات الحالي صدر منذ أكثر من 70 عامًا وخضع للكثير من التعديلات، وفي 2017 تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات المدنية، ولم يستطع مجلس النواب إعطاء الوقت الكافي لهذا المشروع، فلم يصدر في هذا الوقت.

وأضاف أن الحكومة جددت تمسكها بتعديل مشروع القانون في الفصل التشريع الثاني، ومع مراجعة التعديلات، وُجد بعض المواد التي تتعارض مع الدستور، ومن هنا ظهرت الحاجة لإصدار قانون جديد، خاصة وأن الدستور نص على بعض الحريات التي يجب أن تنعكس في قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضح أن الحكومة اقتنعت بأن مشروع قانون الإجراءات المدنية المتكامل بديل جيد للتعديلات على المشروع، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الحالي يتكون من 540 مادة، واليوم شهدنا أولى جلسات مناقشة هذا القانون الذي سيناقش على أربع مراحل.

ولفت إلى أن اعداد قانون جديد سيحظى بدراسة متأنية وليست متسرعة، مشيرًا إلى أن هذا القانون يحتوي على الكثير من الأمور الجيدة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي، والتعويض المادي والمعنوي للحبس الاحتياطي، واستحداث طريقة جديدة للإعلام عن القضايا من خلال الهاتف، خلاف سرعة إجراءات المحاكمة.

وأفاد أن مشروع قانون الإجراءات المدنية نص على ضرورة التعامل مع الدعاوي القضائية من خلال الرقم القومي، وهذا من شأنه أن يقضي على التأثير السلبي لتشابه في الأسماء.

المستشار محمود فوزي قانون الإجراءات الجنائية العدالة قائمة على قانون العقوبات مأمور الضبط القضائي برنامج بالورقة والقلم

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة حدث في 8 ساعات| توضيح من "البترول" بشأن أسعار الغاز المنزلي.. وانطلاق أخبار

مقالات مشابهة

  • بعد قصف دمشق.. سوريا تطالب الأمم المتحدة بمواجهة العدوان الإسرائيلي
  • وزير الشؤون النيابية: الدستور نص على بعض الحريات يجب أن تنعكس بقانون الإجراءات الجنائية
  • حماس: الإخطار بهدم مسجد "الشيّاح" بالقدس إمعان في الحرب الدينية على شعبنا
  • وكيل "أوقاف الفيوم" يوجه بحماية المساجد وتحصينها من الأفكار المتطرفة
  • “الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة” تحتفي بيوم العلم وتجدد العهد و الولاء للوطن والقيادة
  • وزير التعليم: ننسق مع الأزهر والكنيسة لتطوير مناهج التربية الدينية
  • وزير التعليم: تنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة لتطوير مناهج التربية الدينية
  • وزير الأوقاف: صفحة الإمام على السوشيال منبر آخر ينبغي توجيهها لنشر العلم النافع
  • وزير الأوقاف: اختيار الأئمة المتميزين والمتحدثين باللغات لتعزيز الريادة في المساجد
  • الثلاثاء.. وزير المالية يستعرض خطة لمواجهة التحديات الاقتصادية أمام النواب