العاملون بالصحافة والطباعة : جاهزون للاحتشاد لدعم قرارات الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أعلنت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والاعلام والثقافة والاثار مجدي البدوي، دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي حول تطور الأوضاع في قطاع غزة والتصدي لمحاولات الكيان الصهيوني بتهجير سكان غزة إلي سيناء من أجل تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدة رفضها والعمال المنضمين إليها جملة وتفصيلا لتلك المحاولات.
وشددت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والاعلام والثقافة والاثار، في بيان لها اليوم الأربعاء، علي إيدانتها للحرب البربرية التي شنها الكيان الصهيوني علي الفلسطينين في غزة خاصة ما حدث لهم أمس بالتعدي على المستشفى المعمداني وراح ضحيته المئات من الاطفال والنساء وكبار السن من العزل.
وطالبت النقابة بضرورة محاسبة رئيس وزراء الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية كمجرم حرب حتى يكون عبرة لمن تلوث يداه بدماء الابرياء.
وأعلنت النقابة جاهزيتها لحشد العمال المنضمين إليها لدعم قرارات الرئيس.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
العيد عيدين.. شروط العفو الرئاسي بعد قرار الرئيس بشأن باقي العقوبة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 158 لسنة 2025 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال لعام 1446 هجرية، وعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من أبريل لعام 2025.
شروط العفو الرئاسيفي هذا الصدد، نستعرض ضوابط وشروط العفو الرئاسي، والذي نظمه الدستور في المادة 155، الذي أعطى الحق لرئيس الجمهورية بإصدار قرار بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم.
يشترط في العفو الرئاسي ألا يكون في القضايا المخلة بالشرف، فوفقا للقانون فإن العفو الرئاسي يكون في القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف.
ويجب أن يكون المستفيد من قرارات العفو الرئاسي قد قضى نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
ويشترط فيمن يدرج ضمن قوائم العفو الرئاسي أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالإلتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
كما يستفيد من قرارات العفو الرئاسي تلك الصادرة لإعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع الحالات التي يصدر بها عفو رئاسي يجب أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه.
فئات لا ينطق عليها العفو الرئاسيلا تسري قرارات العفو الرئاسي على الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والإتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
كذلك فإن القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لإستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.