تفاهم بين مجموعة سفين وسوكار للتعاون في القطاع البحري والشحن في أذربيجان
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أبوظبي في 18 أكتوبر/ وام/ أبرمت مجموعة سفين، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة النفط الحكومية لجمهورية أذربيجان والمعروفة اختصاراً بـ (سوكار)، يتم بموجبها تعزيز سبل التعاون في مجالات عدّة ضمن القطاع البحري والشحن في أذربيجان.
وتتمتع جمهورية أذربيجان بموقع استراتيجي على مفترق الطرق بين جورجيا وكازاخستان وتركيا، مما يجعل منها منطقة ذات أهمية بالغة لمجموعة سفين، حيث ستسهم في ربط منطقة آسيا الوسطى بالأسواق العالمية.
وتعمل شركة "سوكار"، وهي شركة وطنية عملاقة للنفط والغاز مملوكة بالكامل للدولة، في إنتاج النفط والغاز الطبيعي في الجزء الأذربيجاني من بحر قزوين. وبالإضافة إلى مشاركتها الفعالة في نقل وتسويق النفط والغاز والمنتجات النفطية، فإنها تلعب أيضاً دوراً حاسماً في التنمية الاقتصادية لجمهورية أذربيجان.
ووفقاً لبنود الاتفاقية، يسعى الطرفان للاستفادة من نقاط القوة والخبرات الواسعة لكل منهما لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات البحرية واللوجستية التي تسهم في تطوير القطاع البحري في أذربيجان، إضافةً إلى دعم المشاريع الاقتصادية والاستراتيجية الرئيسية لكلا البلدين، وبما يشمل شحن النفط الخام والمنتجات النفطية، وتطوير البنية التحتية، ونقل البضائع الأخرى. ويأتي ذلك في إطار دعم وتحديث الخدمات اللوجستية البرية والبحرية، مع التركيز بشكل رئيسي على المشاريع التي تعتمد على طاقة الرياح، وتحقيق أهداف الطاقة المتجددة في أذربيجان.
و قال الكابتن عمار الشيبة، الرئيس التنفيذي للقطاع البحري ومجموعة سفين – مجموعة موانئ أبوظبي: "يأتي توقيع مذكرة التفاهم مع "سوكار" ليفتح آفاقاً جديدة ويعزز سبل التعاون في مجالات عدّة ضمن القطاع البحري والشحن. كما سيضمن الموقع الاستراتيجي لأذربيجان جنباً إلى جنب مع الخبرة الكبيرة التي تمتلكها "سوكار" توفير منصة حيوية وفعّالة تُعزّز من مستوى وجودة الخدمات البحرية واللوجستية والبنية التحتية في المنطقة. وفضلاً عن ذلك، ستمكننا هذه الاتفاقية من مواصلة جهودنا الدؤوبة لتطوير الممرات التجارية في هذه المنطقة التي تتمتع بأهمية استراتيجية وجغرافية كبيرة".
من جهته، قال أفغان إيساييف، نائب رئيس شركة "سوكار": "إن هذا التعاون البنّاء مع مجموعة سفين سيسهم بشكل كبير في تعزيز وزيادة القدرات البحرية لأذربيجان. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستعزز النمو البحري لبلدنا، وستسهم في تطوير المشاريع التي تعتمد على طاقة الرياح، سواءٌ على اليابسة أو في عمق البحار".
وأضاف: "نتطلع إلى الاستفادة من نقاط قوتنا وخبراتنا المشتركة، لتعزيز وجودنا في بحر قزوين ذو الإمكانات الكبيرة، والذي يشكل حلقة وصل حيوية في سلسلة إمداد الطاقة على مستوى العالم".
تجدر الإشارة إلى أن توقيع مذكرة التفاهم هذه تأتي في أعقاب المشاريع الأخيرة التي نفذتها مجموعة موانئ أبوظبي والشركات التابعة لها في منطقة آسيا الوسطى، وذلك انطلاقاً من أولوياتها وأهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز كفاءة نقل موارد الطاقة إلى الأسواق العالمية، وربط المناطق الاستراتيجية بعضها البعض وتحفيز النمو الاقتصادي.
اسلامه الحسين/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: القطاع البحری فی أذربیجان
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لمواجهة غسل الأموال» تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص
أبوظبي/وام
أكد حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أهمية دور القطاع الخاص في الدولة، في إنجاز التقييم الوطني للمخاطر، والذي تجلى من خلال تقديم أكثر من 8000 استبيان، عكست تفاعل هذا القطاع بصورة فاعلة مع المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أسهم في زيادة الوعي المجتمعي في هذا المجال، لافتاً إلى أن التقارير المرفوعة من المؤسسات المالية وغير المالية والقطاع الخاص شهدت في عام 2024 الماضي زيادة بنسبة 26%، الأمر الذي عكس تعزيز الفهم الجماعي لهذه المخاطر.
وقال، إن التقييم الوطني للمخاطر أسفر عن تعديلات قانونية مهمة، أبرزها تحديث قانون غسل الأموال في عام 2024 ليواكب التطورات الحاصلة في أنواع الجرائم المالية، مشيراً إلى أن الأصول الافتراضية تعدّ من المخاطر العالية على مستوى العالم، وأن الإمارات تواصل تحسين أداء القطاع المالي بفضل الفهم العميق والشامل لهذه المخاطر، ما يُسهم في تعزيز قدرتها على المواكبة والتفاعل مع التحديات المالية المستقبلية.
وأضاف أن التقييم السابق لعب دوراً كبيراً في دفع عجلة التقدم في عام 2024، وأسفر عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027، التي تتضمن 11 هدفاً رئيسياً و200 هدف فرعي، بالإضافة إلى أكثر من 1000 مبادرة لتحقيق أهدافها بحلول عام 2027، ما يرسخ ريادة دولة الإمارات في هذا المجال على مستوى العالم، مشدداً على حرص الدولة على تحديث التشريعات والسياسات الوطنية بما يوازي أعلى المعايير العالمية، وبما يعكس استعدادها وجاهزيتها للتقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي «فاتف»، الذي يبدأ نهاية العام الجاري.
ونوّه الزعابي بأن هذه الجهود مكّنت من إصدار السياسات والتشريعات بصورة مستمرة، وبما يُسهم في الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني والعالمي، مؤكداً أن دولة الإمارات تواكب أحدث التطورات والتحديات، وتواصل تعزيز مكانتها الرائدة على الساحة العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.
وشدد على أن الاستراتيجية لا تقتصر على الجوانب التشريعية فحسب، بل تتعداها لتشمل جميع الأبعاد الاقتصادية والأمنية والإعلامية، إضافة إلى تعزيز بناء القدرات الوطنية بفضل الكوادر الإماراتية التي تمّ تعيينها في اللجنة الوطنية والجهات الرقابية والقانونية والأمنية، ما يفتح آفاقاً واعدة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن تحديثاً لتقييم الوطني للمخاطر، تمّ بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي وبمنهجية معتمدة من مجموعة العمل المالي «فاتف»، وأسفر عن نتائج استثنائية تمثلت في تحديد التحديات والفرص التي تمّ تحويلها إلى خطط عمل مستدامة، تشمل جميع القطاعات الحساسة مثل القطاع المالي، وقطاع الأصول الافتراضية، والمنظمات غير الربحية.
وحول دور الإمارات كنائب لرئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف» في 2025، أكد أن الدولة تلعب دوراً محورياً وريادياً في تقديم المبادرات الفنية لدول المنطقة، فضلاً عن الإسهام الفاعل في ورش التدريب وتبادل الخبرات، وهو ما يُسهم في دعم جهود تلك الدول للاستعداد لعمليات التقييم وفق المنهجية المحدثة لـ«فاتف».
وشدد على أن دولة الإمارات تواصل لعب دور محوري في التصدي للجرائم المالية العالمية، بما في ذلك جرائم المخدرات والاحتيال المالي، عبر تدابير احترازية صارمة، لافتاً في هذا الصدد إلى عقد اجتماعات مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا لمناقشة خطط عالمية لمكافحة هذه الجرائم، وأنه سيتم قريباً عقد اجتماعات مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى لمواصلة تعزيز هذه الجهود.
وأعاد حامد الزعابي، التأكيد على أن الإمارات تواصل البناء على مكانتها كداعم رئيسي للاستقرار المالي والاقتصادي على المستوى الدولي، وتضع بصمتها المميزة في مجال مكافحة الجرائم المالية عبر الابتكار المستمر والتعاون الدولي، وأنها تواصل العمل على تحقيق الأمن الاقتصادي والمالي في المنطقة والعالم، من خلال تدابير وقائية شاملة تضمن بيئة مستقرة وآمنة للجميع.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين