مفتي باكستان يؤكد على ضرورة قيام المنصات عبر الإنترنت بنشر الفتاوى بشكل موثوق
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قال أنيق أحمد وزير الشئون الدينية والوئام بين الأديان بباكستان: إنني متشرف بالوقوف أمامكم اليوم في هذا المؤتمر الدولي الهام، الذي تنظمه الأمانة العامة ودار الإفتاء المصرية برعاية السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، كما أتقدم بخالص شكري للدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي مصر، على دعوته الكريمة وحسن الضيافة.
جاء ذلك خلال كلمته بجلسة الوفود ضمن فعاليات مؤتمر "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة" مضيفًا أنه من الأمور الحاسمة أن ندرك التحديات الفريدة والمتعددة التي تواجه أمة المسلمين في هذا العصر، فقد جلبت الألفية الثالثة تغيرات لم يسبق لها مثيل في طريقة حياتنا وتواصلنا وتوجيه إيماننا. حيث إن الفتوى تعتبر أداة توجيهية للمسلمين في مختلف الأمور، بما في ذلك الأمور المتعلقة بالإيمان والعمل الديني والحياة اليومية.
وأشار إلى أن الفتوى توفر وضوحًا وتوجيهًا للمسلمين للتعامل مع تعقيدات الحياة مع الحفاظ على مبادئهم الدينية. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون".
وأكد على أهمية أصول الإسلام في منهجية إصدار الفتاوى، وكذلك على وجوب أن تظل أصول الإسلام، بما في ذلك القرآن والسنة (تعاليم وسنن النبي محمد، صلى الله عليه وسلم)، هي الأساس الذي تقوم عليه الفتاوى، ومن خلال فهم دقيق لهذه الأصول يمكن للفتاوى الحفاظ على جدواها وأصالتها.
وأوضح أن أحد التحديات الملحوظة في عصرنا الحالي التقدم السريع في مجال التكنولوجيا، فقد غيَّر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي الطريقة التي نحصل بها على المعلومات ونتفاعل بها فيما بيننا، حيث إن هذا يحمل جوانب إيجابية وسلبية، على سبيل المثال: قضية التحرش عبر الإنترنت، والتنمر الإلكتروني، من القضايا التي أصبحت واسعة الانتشار، مسببة ضررًا للأفراد والمجتمعات.
ودعا فضيلته العلماء المسلمين ولجان الفتوى لإصدار إرشادات حول كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات، مؤكدين على المبادئ القرآنية للرحمة والصبر والمغفرة، وتكييفها مع العالم الرقمي.
وتطرق فضيلته لقضايا وتحديات أخرى كالتحديات الاقتصادية المعاصرة، وقضايا الحوكمة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون وقضية الأخلاقيات الحيوية والحفاظ على البيئة وتغير المناخ، مشيرًا إلى دَور مؤسسات الفتوى في مواجهة هذه السياقات.
وشدد معاليه على ضرورة أن تشمل لجان الفتوى علماء يمتلكون خبرة في الفقه الإسلامي التقليدي والقضايا المعاصرة، وكذلك ينبغي أن تكون المنصات عبر الإنترنت والبودكاست والندوات عبر الويب أدوات قوية لنشر الفتاوى بشكل موثوق ومفهوم، وعلينا كذلك الحفاظ على قيمنا وثقافتنا الإسلامية بثبات أمام الهجمة الكبيرة التي تجلب الفجور، خاصة القيم المتعلقة بنظام الأسرة المسلمة.
وأكد فضيلته على أن وحدة الأمة أمر بالغ الأهمية في مواجهة التحديات الحديثة، فيجب أن نتحد ككيان جماعي لمواجهة القضايا الملحة التي تواجه المسلمين في جميع أنحاء العالم مقترحًا إقامة اجتماعات سنوية لعلماء الفتوى وعلماء الشريعة المشهورين من جميع أنحاء العالم الإسلامي، ويفضل أن تكون في مناسبة الحج، منصة لاستعراض ومناقشة القضايا الأكثر حرجًا التي تواجهها الأمة الإسلامية.
واختتم معالي الوزير كلمته بتوجيه الشكر الجزيل إلى المنظمين وجميع المشاركين المتميزين على تفانيهم في التعامل مع هذه القضايا الحاسمة وتحديات الألفية الثالثة مع الحفاظ على قيم الإسلام في عالم متغير.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمانة العامة الإنترنت المنصات الإلكترونية دار الإفتاء المصرية مؤتمر الإفتاء مفتي باكستان الحفاظ على
إقرأ أيضاً:
سلطان بن أحمد يؤكد ضرورة تأهيل الكوادر البشرية للارتقاء بالمنظومة القضائية في الشارقة
ترأس الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح اليوم السبت، الاجتماع الأول للمجلس الذي عُقد في مكتب الحاكم.
ورحب في مستهل الاجتماع بأعضاء المجلس، موجهاً شكره وتقديره إلى الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الثقة والتكليف والدعم الكبير لمجلس القضاء، متمنياً التوفيق للجميع في تنفيذ توجيهات وتوصيات حاكم الشارقة، لتحقيق أهداف المجلس في إدارة وتنظيم السلطة القضائية على مستوى الإمارة، المبنية على الاستقلالية الكاملة للقضاة وإرساء مبادئ النزاهة والعدالة في المنظومة القضائية.وأشاد رئيس مجلس القضاء بالأعضاء وجهودهم، كلا حسب مهامه وتكليفه، مؤكداً أن العمل سيصب في صالح السلك القضائي من حيث المحافظة على مكتسباته وتطويره للأفضل، من خلال مواكبة التطور التقني وتقديم خدمات ميسرة وسهلة للمتعاملين تتسم بالكفاءة والشفافية.
وشدد على ضرورة تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها، للإسهام في الارتقاء بالمنظومة القضائية في إمارة الشارقة، إضافة إلى التركيز والعمل على ملف التوطين ورفع نسبته لتحقيق المستهدفات الموضوعة، مشيراً إلى أن المجلس سيعمل بكل تفان للمحافظة على سمعة القضاء المحلي وتعزيز صورته الإيجابية.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات التي تُعنى بالأمور القضائية، من أهمها مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة، وخطة العمل للمرحلة الانتقالية وآلية التنسيق مع وزارة العدل والسلطات الاتحادية المختصة.
وقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة من بعض أعضائه وممثلين عن الجهات الحكومية المختصة في حكومة الشارقة، لترتيب عملية الانتقال بشكل سلس، دون أن يؤثر على الخدمات القضائية في الإمارة.
حضر الاجتماع بجانب رئيس مجلس القضاء، كل من.. الشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، أمين عام مجلس القضاء، والدكتور منصور بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، والقاضي أحمد عبدالله الملا، رئيس محكمة النقض، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول، رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعة، رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي، رئيس دائرة التفتيش القضائي، والمستشار أنور أمين الهرمودي، النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة.