كيف تحافظ على أموالك من التضخم وتحقق أرباحا؟.. خبير يضع خطة مضمونة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
يبحث الكثير في الوقت الحالي، عن أفضل أنواع الاستثمارات التي من خلالها يستطيع الحفاظ على أمواله ومدخراته من التضخم المرتفع، ومع كثرة الأصول الاستثمارية وتنوعها، أصبح من الصعب على الأشخاص الذين ليس لديهم خبرة، عدم القدرة على تحديد أي من هذه الأصول أو الاستثمارات الأفضل، والذي يمكن من خلاله الحفاظ على أمواله من التضخم وفي نفس الوقت يحقق أرباحا كبيرة.
وتستعرض «الوطن»، في هذا التقرير، روشتة الاستثمار الآمن والمربح في نفس الوقت، وفقًا لتوصيات الخبير الاقتصادي محمد أنيس، والذي يتحدث عن ثلاث أنواع من الأصول يمكن الاستثمار بها والتحوط من التضخم، وتحقيق ربحا كبيرا وهي (السندات الحكومية، الأصول العقارية، وأسهم البورصة).
وقال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن التحوط من التضخم والحفاظ على الأموال، يعتمد على مدى قدرة تحمل كل شخص للمخاطرة، من أجل تحقيق الأرباح والمحافظة على الأموال من التضخم بشكل أقوي، ولذلك يجب على كل فرد تحديد اختياراته بناء قدرته عن تقبلة للمخاطرة.
شراء السندات الحكوميةوأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن النوع الأول من الأصول وهو خالي من المخاطر «صفرية المخاطرة»، يتمثل في أمرين، إما شراء الودائع البنكية أو الشهادات البنكية طويلة الأمد، أو شراء السندات الحكومية (سندات الدولة المصرية)، التي تتمتع بمدي زمني يتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر، وقد تصل إلى عام في ظل أن العائد الخاص بالسندات أعلى من الودائع البنكية.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن العائد الخاص على السندات الحكومية أعلى من الودائع بنحو 2%، ففي حالة كان العائد على الشهادات 18% تقريبًا، في المقابل يكون العائد على السندات 20%.
الاستثمار في الأصول العقاريةوأوضح أن النوع الثاني من الاستثمار، يتمثل في الأصول العقارية وهو استثمار متوسط المخاطر، ويكون من خلال شراء الأراضي والعقارات، ويشترط أن يكون الشراء بنظام دفع مناسب للقدرات المالية للشخص، وفي نفس الوقت مع مطور عقاري ذو سمعة طيبة.
الاستثمار في أسهم البورصة المصريةأما النوع الثالث من الاستثمار، هو الاستثمار في أسهم البورصة المصرية، وتحديدًا أسهم المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، أو أسهم الشركات التي تقوم بالتصدير مثل قطاع الصناعات الغذائية وقطاع البتروكيماويات، والابتعاد عن الاستثمار في الأسهم بشكل عشوائي أو الاستثمار في أسهم المضاربات، بحسب أنيس.
وأشار إلى أن الاستثمار في أسهم المؤشر الرئيسيي للبورصة المصرية وأسهم الشركات التي تعتمد على التصدير، ثبت أنه يحافظ على الأصول المالية، والدليل على ذلك أن هذه الأسهم ارتفعت على مدار عام بأكثر من 120%، وهو ما يؤكد على أن الاستثمار بها يحقق أرباح بنحو 20%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات السندات الحكومية الاستثمار فی أسهم السندات الحکومیة من التضخم
إقرأ أيضاً:
الأسهم الأميركية تسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ 2023
شريف عادل (واشنطن)
أخبار ذات صلةشهدت أسواق الأسهم الأميركية انتعاشاً قوياً يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، لتعوض جزء من الخسائر الفادحة التي تكبدتها خلال الأسبوع، بعدما غابت الأخبار السلبية المتعلقة بالتعريفات الجمركية، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتعديل الأداء الأسبوعي، الذي كان الأسوأ منذ عام 2023.
وفي تعاملات آخر أيام الأسبوع، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 674.62 نقطة، أي بنسبة 1.65%، ليغلق عند 41.488.19 نقطة.
كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.13% ليصل إلى 5.638 نقطة، بينما تقدم مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.61% ليغلق عند 17.754 نقطة.
ومع ذلك، كانت الخسائر الأسبوعية كبيرة، إذ تراجع مؤشر داو جونز بنحو 3.1%، مسجلاً أسوأ أسبوع له منذ مارس 2023، في حين انخفض مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بأكثر من 2%، ليحققا رابع أسبوع خاسر على التوالي.
وكان يوم الجمعة الأفضل في عام 2025 لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك، حيث تعافت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى التي شهدت اضطرابات في وقت سابق من الأسبوع، لتقفز أسهم إنفيديا بأكثر من 5%، وترتفع أسهم تسلاً بنحو 4%، كما ارتفعت أسهم ميتا بلاتفورمز بنسبة تقارب 3%. ولم تغب شركتا آبل وأمازون عن تحقيق المكاسب.
ونشطت القوى الشرائية في وول ستريت في آخر أيام أسبوعٍ شهد تصعيداً في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الأساسيين، كندا والصين والاتحاد الأوروبي، فيما كان الجمعة من الأيام النادرة مؤخراً التي لا يعلن فيها الرئيس الأميركي فرض، أو التهديد بفرض، تعريفات جمركية جديدة. ومحا هدوءُ اليوم تأثيرَ التصريحات السلبية التي صدرت يوم الخميس، حين قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن البيت الأبيض لا يكترث بـ«التقلبات البسيطة» في سوق الأسهم، بينما أكد ترامب عدم التراجع عن تطبيق التعريفات الجديدة.
وكان انخفاض يوم الخميس، الذي تجاوز 1%، قد دفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى منطقة التصحيح، بعد انخفاضه بنسبة تتجاوز 10% عن الإغلاق القياسي الذي تم تحقيقه قبل 16 يوماً فقط. كما أدى هذا الانخفاض إلى دفع مؤشر ناسداك بشكل أعمق نحو التصحيح، بينما اقترب مؤشر راسل 2000، الذي يقيس أداء الشركات الصغيرة، من الدخول في سوق هابطة، بعد انخفاض بنسبة 20% من أعلى مستوياته. وأكملت تراجعات الأسهم الأميركية ثلاثة أسابيع، بسبب حالة عدم اليقين التي أثارتها التعريفات الجمركية.
وساهم في تحسن الأجواء يوم الجمعة إعلان زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) أنه لن يعرقل مشروع قانون تمويل الحكومة الذي يقدمه الجمهوريون.
ومع ذلك، أظهرت البيانات الصادرة عن جامعة ميشيغان يوم الجمعة أن ثقة المستهلك قد تأثرت سلباً بسبب استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتعريفات الجمركية، مما زاد من الضغوط على السوق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وتراجع مؤشر ثقة المستهلك لشهر مارس إلى 57.9، وهو أقل من التوقعات التي أشارت إلى 63.2، وفقاً لاستطلاع أجرته داو جونز.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد