كيف تحافظ على أموالك من التضخم وتحقق أرباحا؟.. خبير يضع خطة مضمونة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
يبحث الكثير في الوقت الحالي، عن أفضل أنواع الاستثمارات التي من خلالها يستطيع الحفاظ على أمواله ومدخراته من التضخم المرتفع، ومع كثرة الأصول الاستثمارية وتنوعها، أصبح من الصعب على الأشخاص الذين ليس لديهم خبرة، عدم القدرة على تحديد أي من هذه الأصول أو الاستثمارات الأفضل، والذي يمكن من خلاله الحفاظ على أمواله من التضخم وفي نفس الوقت يحقق أرباحا كبيرة.
وتستعرض «الوطن»، في هذا التقرير، روشتة الاستثمار الآمن والمربح في نفس الوقت، وفقًا لتوصيات الخبير الاقتصادي محمد أنيس، والذي يتحدث عن ثلاث أنواع من الأصول يمكن الاستثمار بها والتحوط من التضخم، وتحقيق ربحا كبيرا وهي (السندات الحكومية، الأصول العقارية، وأسهم البورصة).
وقال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن التحوط من التضخم والحفاظ على الأموال، يعتمد على مدى قدرة تحمل كل شخص للمخاطرة، من أجل تحقيق الأرباح والمحافظة على الأموال من التضخم بشكل أقوي، ولذلك يجب على كل فرد تحديد اختياراته بناء قدرته عن تقبلة للمخاطرة.
شراء السندات الحكوميةوأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن النوع الأول من الأصول وهو خالي من المخاطر «صفرية المخاطرة»، يتمثل في أمرين، إما شراء الودائع البنكية أو الشهادات البنكية طويلة الأمد، أو شراء السندات الحكومية (سندات الدولة المصرية)، التي تتمتع بمدي زمني يتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر، وقد تصل إلى عام في ظل أن العائد الخاص بالسندات أعلى من الودائع البنكية.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن العائد الخاص على السندات الحكومية أعلى من الودائع بنحو 2%، ففي حالة كان العائد على الشهادات 18% تقريبًا، في المقابل يكون العائد على السندات 20%.
الاستثمار في الأصول العقاريةوأوضح أن النوع الثاني من الاستثمار، يتمثل في الأصول العقارية وهو استثمار متوسط المخاطر، ويكون من خلال شراء الأراضي والعقارات، ويشترط أن يكون الشراء بنظام دفع مناسب للقدرات المالية للشخص، وفي نفس الوقت مع مطور عقاري ذو سمعة طيبة.
الاستثمار في أسهم البورصة المصريةأما النوع الثالث من الاستثمار، هو الاستثمار في أسهم البورصة المصرية، وتحديدًا أسهم المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، أو أسهم الشركات التي تقوم بالتصدير مثل قطاع الصناعات الغذائية وقطاع البتروكيماويات، والابتعاد عن الاستثمار في الأسهم بشكل عشوائي أو الاستثمار في أسهم المضاربات، بحسب أنيس.
وأشار إلى أن الاستثمار في أسهم المؤشر الرئيسيي للبورصة المصرية وأسهم الشركات التي تعتمد على التصدير، ثبت أنه يحافظ على الأصول المالية، والدليل على ذلك أن هذه الأسهم ارتفعت على مدار عام بأكثر من 120%، وهو ما يؤكد على أن الاستثمار بها يحقق أرباح بنحو 20%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات السندات الحكومية الاستثمار فی أسهم السندات الحکومیة من التضخم
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تبحث مصادرة الأصول الروسية المجمدة
صرح المفوض الاقتصادي الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات أكثر شجاعة، مثل مصادرة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي لتعويض أوكرانيا، وقلل من أهمية تحذيرات البنك المركزي الأوروبي في هذا الشأن.
وقال دومبروفسكيس في مقابلة: "بالتأكيد، يتعين استكشاف جميع الخيارات والعمل عليها"، مضيفاً أن "هناك مبدأ راسخ وفق القانون الدولي، وهو أن المعتدي مسؤول عن الدمار الذي يتسبب فيه، وبالتالي لابد أن نجد سبلاً لجعل روسيا تدفع ثمن الدمار الذي سببته في أوكرانيا".
The European Union should consider taking bolder steps such as confiscating frozen Russian central bank assets to compensate Ukraine, the bloc’s top economic official said, downplaying risk warnings from the European Central Bank. https://t.co/uFvqLvjAmb
— Bloomberg (@business) December 20, 2024ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، عن دمبروفسكيس قوله إن "أي خيار لابد أن يكون صلباً من الناحية القانونية، حتى يصمد أمام مراجعة قانونية محتملة، مع تقليل أهمية أي مخاطر تتعلق بهذا القرار على الاستقرار المالي".
وأضاف "اتخذنا بالفعل خطوة مهمة عند تجميد هذه الأصول، وكانت هناك آنذاك أيضاً مسألة الاستقرار المالي وتداعيات هذه الخطوة على اليورو".
وتابع "ولكننا نرى أن تلك المخاطر الخاصة بالاستقرار المالي لم تتحقق".
ومازالت عدة دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي، وبينها ألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ، فضلاً عن البنك المركزي الأوروبي، تشعر بالقلق بشأن احتمال أن تمثل مصادرة الأصول انتهاكاً لمبدأ حصانة الدول بموجب القانون الدولي، وكذلك من تأثير هذه الخطوة على اليورو، وعلى الاستقرار المالي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي بالفعل من الجهات المانحة الرئيسية لأوكرانيا، بما يشمل حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار يورو للفترة من 2024 حتى 2027، وذلك بشكل منفصل عن قرض تدعمه مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26