الرقابة المالية تلزم الشركات الخاضعة لها بإرسال تحذير شهري لعملائها بعدم الإفصاح عن أي بيانات
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2023 بشأن حماية سرية بيانات المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية من مخاطر الاحتيال، لتعزيز حماية حقوق المتعاملين.
وبموجب الكتاب تلتزم جميع الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة والمرخص لها بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية بأن توضح لعملائها عند التعاقد، بشكل شفهي ومكتوب بضرورة عدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو المالية بما تتضمنه من اسم المستخدم ، وكلمة السر التي يتم استخدامها في الحصول على أي من الخدمات المالية غير المصرفية سواء بالطريقة التقليدية أو باستخدام الحلول والأساليب والتطبيقات التكنولوجية، وكذا الزام الشركات بإرسال تحذير شهري بحد أدنى لجميع عملائها عبر الهاتف المحمول أو الطرق المتبعة للمراسلات للتنبيه بعدم الإفصاح لأي شخص طبيعي أو اعتباري عن أي بيانات شخصية أو مالية تعرضهم لمخاطر الاحتيال.
كما ألزم الكتاب الدوري جميع الشركات المرخص لها من الهيئة بالتنبيه على جميع العاملين بها بعدم طلب او تداول أو الإفصاح عن أي بيانات تخص العملاء سواء عبر المكالمات الهاتفية او تطبيقات التواصل الاجتماعي أو أي روابط الكترونية غير موثوقة، مع ضرورة توضيح ذلك لجميع عملائها عند التعاقد أو بالتحذير الدوري.
وحماية لقاعدة بيانات العملاء لدى الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة فقد ألزم الكتاب الدوري جميع الشركات بالتنبيه على المتعاملين معها بضرورة الإبلاغ عن أي محاولة لطلب مشاركة بياناتهم السرية، متابعة الشركات لأي من تلك المحاولات أو الشكاوى في هذا الشأن لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وإيلاء العناية الواجبة لتعزيز مستويات التوعية بمخاطر الاحتيال.
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا الإجراء يأتي انطلاقا من الدور المنوط بالهيئة في العمل على توازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة في الأسواق المالية غير المصرفية، وسعيا من الهيئة لاستمرار تقديم الخدمات المالية غير المصرفية بالمستويات المأمولة في تحقيق مستهدفات الشمول المالي والتنمية المستدامة، وما يتطلب ذلك من اتخاذ السبل اللازمة لحماية سرية بيانات وسلامة تعاملات العملاء من مخاطر الاحتيال.
وأكد فريد أن حماية المتعاملين يعد أحد العناصر الرئيسية لدعم جهود تحقيق الشمول المالي وخاصة مع زيادة استخدام الآليات والتطبيقات التكنولوجية لتقديم وإتاحة الخدمات المالية غير المصرفية، وهو ما يتطلب ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوعية جميع المتعاملين بحقوقهم والتزاماتهم بالشكل الذي يحد من المخاطر التي قد يتعرضون لها.
وأضاف رئيس الهيئة أن حماية المتعاملين يمثل اهتماما وتوجها عالميا بما له من أهمية كبرى لضمان الحصول على معاملة عادلة بشفافية وصدق وأمانة في المعاملات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية، وذلك لتعزيز جهود تحقيق الشمول المالي لإتاحة وتيسير وصول المنتجات والخدمات المالية بالشكل الكافي وفى الوقت المناسب وبتكلفة ميسورة لجميع فئات وشرائح المجتمع عبر توظيف استخدام الأدوات التكنولوجية المبتكرة، وهو ما يتطلب توفير سياسات ونظم رقابية فعالة لضمان تقديم منتجات وخدمات مالية آمنة تناسب جميع الأفراد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية الحلول والتطبيقات التكنولوجية المالیة غیر المصرفیة
إقرأ أيضاً:
جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يتلقى 951 شكوى وبلاغًا لمخالفات مالية وإدارية واستغلال السلطة
جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يرفع إلى المقام السامي التقرير السنوي للعام 2023
◄ 951 شكوى وبلاغًا تتعلق بمخالفات مالية وإدارية وأخرى حول سلامة إسناد بعض المناقصات واستغلال السلطة
◄ 187 مهمة رقابية خلال عام.. و185 تقريرا منها ما تمت معالجته وإحالة بعضها للادعاء العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة
◄ التعامل مع 87% من الشكاوى.. و235 فعالية توعوية لضمان ممارسات نزيهة مؤسسيا ومجتمعيا
◄ استمرار جهود الجهاز لتعزيز النزاهة وتواصل إعداد البرامج والأدلة ذات الصلة بحماية المال العام
مسقط - الرؤية
تنفيذاً للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- قام جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، أمس الثلاثاء، بإرسال نسخ من التقرير السنوي للجهاز عن العام 2023م إلى كلٍّ من مجلس الوزراء ومجلس عمان؛ في ضوء تشرُّف معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة برفع التقرير السنوي عن نتائج أعمال الجهاز عن عام 2023م إلى مقام جلالته -أيده الله- إعمالاً لحكم المادة (66) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021، والمادة (29) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011، وقد عمل الجهاز خلالها على توجيه كافة موارده وإمكاناته لأداء دوره الوطني في تنفيذ الاختصاصات وتحقيق الأهداف الموكلة إليه بمستوى عال من الكفاءة والمهنية، والشراكة الفاعلة على المستويين المؤسسي والمجتمعي، وبما يخدم مسيرة التنمية المُستدامة.
واستمراراً للنهج الذي يتبعه الجهاز في التطوير المستمر عند إعداد وإخراج محتوى التقرير السنوي، فقد رُوعي عند إعداده القواعد والإرشادات الفنية المرتكزة على المعايير الصادرة عن المنظمات الدولية ذات العلاقة، من حيث الشمولية والوضوح والايجاز والدقة والموضوعية.
واشتمل التقرير على العديد من الموضوعات التي نتجت من إعمال وبسط رقابته على بعض الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات وفق خطة فحصه السنوية المعتمدة لعام 2023م؛ أخذاً في الاعتبار أهداف رؤية "عمان 2040" واسترشاداً بالمبادئ والأسس والمعايير المعتمدة من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي)، وأدلة العمل الرقابي، ووفق الأهمية النسبية وتحليل المخاطر القائمة على مبدأ الفحص بالعينة، نفَّذ الجهاز بموجبها عدد 187 مهمة رقابية؛ نتج عنها عدد 185 تقريرًا رقابيًّا، وأُبلغت نتائجها إلى الجهات المعنية التي أبدت تعاوناً وتجاوباً من خلال اتخاذ الاجراءات والمعالجات التصويبية للملاحظات وتنفيذ توصياته ، والقيام بإحالة بعض المخالفات التي تشكل شبهة جنائية إلى الادعاء العام لاتخاذ إجراءاته بشأنها.
كما تضمن التقرير بياناً بجهود الجهاز في تعزيز النزاهة، موضحاً إحصائية بالمخالفات المالية والإدارية والإجراءات المتخذة بشأنها، وأنشطته في أعمال هيئة مكافحة ومنع الفساد ومتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومشاركته في الاجتماعات والمؤتمرات المنعقدة بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، واللجان المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة لدراسة مشروعات القوانين واللوائح والنظم التي تعدها الجهات المشمولة بالرقابة وإبداء ملاحظاته بشأنها، إلى جانب قيام الجهاز بتنظيم وإعداد بعض الفعاليات والبرامج والأدلة ذات الصلة بحماية المال العام وتعزيز النزاهة.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ التقرير السنوي تضمن فحص العديد من الموضوعات بالوحدات الحكومية؛ منها فحص الحساب الختامي للدولة لعام 2023م، وفحص أعمال الربط والتحصيل الضريبي، وفحص الأعمال المالية والإدارية وتقييم أداء بعض المديريات بالوحدات الحكومية، فضلا عن فحص عدد من الموضوعات ذات الصلة بقطاع التجارة والاقتصاد والسياحة والإسكان والعمل والصحة والتعليم وبعض مكاتب المحافظين، وعلى صعيد الموضوعات المتعلقة بأعمال الهيئات والاستثمارات والشركات تضمن التقرير فحص العديد من الموضوعات ذات الصلة بقطاعات الطاقة والمعادن والطيران والبيئة والكهرباء والمياه والأمن الغذائي وغيرها من الموضوعات ذات الأهمية، أُبلغت إلى الجهات المعنية متضمنةً ملاحظات الجهاز وتوصياته.
وفيما يتصل بالشراكة المجتمعية وفق مبدأ حماية المال العام مسؤولية الجميع، تعامل الجهاز خلال عام 2023م مع عدد 951 شكوى وبلاغًا لموضوعات تتعلق بمخالفات مالية وإدارية وحول سلامة إسناد بعض المناقصات واستغلال السلطة وغيرها، والتي تلقاها عبر وسائل التواصل المتاحة وتم الانتهاء من دراسة وفحص ما نسبته 87% من تلك الشكاوى والبلاغات، إضافة لاستعراض أبرز الأنشطة الإعلامية والتوعوية والتي هدف الجهاز من خلالها إلى تحقيق الوعي الأمثل واتباع الممارسات النزيهة على المستويين المؤسسي والمجتمعي؛ حيث نُفّذت العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات الإعلامية والتوعوية بلغ عددها 235 في العام 2023م.
وقد أسهم التعاون البناء بين الجهاز ومؤسسات الدولة في ترسيخ مفهوم مسؤولية المحافظة على المال العام وصون مكتسبات الوطن؛ الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي في نتائج تنفيذ خطة الفحص للعام 2023م وتحقيق الأهداف المحددة بها، انسجاماً مع الأولويات الوطنية والتوجهات الإستراتيجية الواردة في رؤية عمان 2040 وتعزيزاً لمسيرة النهضة المتجددة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه.
طريقة عمل ويدجز فرايز بالبابريكا