الرقابة المالية تلزم الشركات الخاضعة لها بإرسال تحذير شهري لعملائها بعدم الإفصاح عن أي بيانات
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2023 بشأن حماية سرية بيانات المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية من مخاطر الاحتيال، لتعزيز حماية حقوق المتعاملين.
وبموجب الكتاب تلتزم جميع الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة والمرخص لها بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية بأن توضح لعملائها عند التعاقد، بشكل شفهي ومكتوب بضرورة عدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو المالية بما تتضمنه من اسم المستخدم ، وكلمة السر التي يتم استخدامها في الحصول على أي من الخدمات المالية غير المصرفية سواء بالطريقة التقليدية أو باستخدام الحلول والأساليب والتطبيقات التكنولوجية، وكذا الزام الشركات بإرسال تحذير شهري بحد أدنى لجميع عملائها عبر الهاتف المحمول أو الطرق المتبعة للمراسلات للتنبيه بعدم الإفصاح لأي شخص طبيعي أو اعتباري عن أي بيانات شخصية أو مالية تعرضهم لمخاطر الاحتيال.
كما ألزم الكتاب الدوري جميع الشركات المرخص لها من الهيئة بالتنبيه على جميع العاملين بها بعدم طلب او تداول أو الإفصاح عن أي بيانات تخص العملاء سواء عبر المكالمات الهاتفية او تطبيقات التواصل الاجتماعي أو أي روابط الكترونية غير موثوقة، مع ضرورة توضيح ذلك لجميع عملائها عند التعاقد أو بالتحذير الدوري.
وحماية لقاعدة بيانات العملاء لدى الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة فقد ألزم الكتاب الدوري جميع الشركات بالتنبيه على المتعاملين معها بضرورة الإبلاغ عن أي محاولة لطلب مشاركة بياناتهم السرية، متابعة الشركات لأي من تلك المحاولات أو الشكاوى في هذا الشأن لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وإيلاء العناية الواجبة لتعزيز مستويات التوعية بمخاطر الاحتيال.
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا الإجراء يأتي انطلاقا من الدور المنوط بالهيئة في العمل على توازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة في الأسواق المالية غير المصرفية، وسعيا من الهيئة لاستمرار تقديم الخدمات المالية غير المصرفية بالمستويات المأمولة في تحقيق مستهدفات الشمول المالي والتنمية المستدامة، وما يتطلب ذلك من اتخاذ السبل اللازمة لحماية سرية بيانات وسلامة تعاملات العملاء من مخاطر الاحتيال.
وأكد فريد أن حماية المتعاملين يعد أحد العناصر الرئيسية لدعم جهود تحقيق الشمول المالي وخاصة مع زيادة استخدام الآليات والتطبيقات التكنولوجية لتقديم وإتاحة الخدمات المالية غير المصرفية، وهو ما يتطلب ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوعية جميع المتعاملين بحقوقهم والتزاماتهم بالشكل الذي يحد من المخاطر التي قد يتعرضون لها.
وأضاف رئيس الهيئة أن حماية المتعاملين يمثل اهتماما وتوجها عالميا بما له من أهمية كبرى لضمان الحصول على معاملة عادلة بشفافية وصدق وأمانة في المعاملات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية، وذلك لتعزيز جهود تحقيق الشمول المالي لإتاحة وتيسير وصول المنتجات والخدمات المالية بالشكل الكافي وفى الوقت المناسب وبتكلفة ميسورة لجميع فئات وشرائح المجتمع عبر توظيف استخدام الأدوات التكنولوجية المبتكرة، وهو ما يتطلب توفير سياسات ونظم رقابية فعالة لضمان تقديم منتجات وخدمات مالية آمنة تناسب جميع الأفراد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية الحلول والتطبيقات التكنولوجية المالیة غیر المصرفیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يحسم موفقة بشأن المواطنين في المناطق الخاضعة لمليشيات الحوثي ورفضهم لمشروعها الكهنوتي
وشدد دولة رئيس الوزراء، خلال اتصالات هاتفية اجراها مع محافظي صنعاء عبدالقوي شريف، وصعدة هادي طرشان، وحجة عبدالكريم السنيني، وإب عبدالوهاب الوائلي، وذمار علي القوسي، على رفع الجاهزية والاستعداد لكل الخيارات لإنهاء معاناة المواطنين التي تسببت بها مليشيات الحوثي الإرهابية منذ انقلابها على السلطة الشرعية واشعالها للحرب، وذلك باستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.
وأطلع الدكتور أحمد عوض بن مبارك، من المحافظين، على أوضاع المواطنين وآليات التكامل لتوفير الحماية القانونية اللازمة للمواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية، وتعرية انتهاكاتها وجرائمها، وتوحيد الصفوف لمواجهتها والقضاء على مشروعها الكهنوتي المتخلف المدعوم إيرانيا.
كما تبادل معهم التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، والتأكيد على أهمية تعزيز الجهود لتخفيف معاناة المواطنين في كل مناطق الوطن.
وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على دعم الحكومة لمحافظي المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية، وتعزيز التواصل مع مواطنيها، ودعم تطلعاتهم في الحرية، واستعادة مؤسسات الدولة..
مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة مضاعفة الجهود والتخفيف على المواطن اليمني وفق الإمكانيات المتاحة
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال