أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2023 بشأن حماية سرية بيانات المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية من مخاطر الاحتيال، لتعزيز حماية حقوق المتعاملين.

وبموجب الكتاب تلتزم جميع الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة والمرخص لها بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية بأن توضح لعملائها عند التعاقد، بشكل شفهي ومكتوب بضرورة عدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو المالية بما تتضمنه من اسم المستخدم ، وكلمة السر التي يتم استخدامها في الحصول على أي من الخدمات المالية غير المصرفية سواء بالطريقة التقليدية أو باستخدام الحلول والأساليب والتطبيقات التكنولوجية، وكذا الزام الشركات بإرسال تحذير شهري بحد أدنى لجميع عملائها عبر الهاتف المحمول أو الطرق المتبعة للمراسلات للتنبيه بعدم الإفصاح  لأي شخص طبيعي أو اعتباري عن أي بيانات شخصية أو مالية تعرضهم لمخاطر الاحتيال.

كما ألزم الكتاب الدوري جميع الشركات المرخص لها من الهيئة بالتنبيه على جميع العاملين بها بعدم طلب او تداول أو الإفصاح عن أي بيانات تخص العملاء سواء عبر المكالمات الهاتفية او تطبيقات التواصل الاجتماعي أو أي روابط الكترونية غير موثوقة، مع ضرورة توضيح ذلك لجميع عملائها عند التعاقد أو بالتحذير الدوري.

وحماية لقاعدة بيانات العملاء لدى الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة فقد ألزم الكتاب الدوري جميع الشركات بالتنبيه على المتعاملين معها بضرورة الإبلاغ عن أي محاولة لطلب مشاركة بياناتهم السرية، متابعة الشركات لأي من تلك المحاولات أو الشكاوى في هذا الشأن لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وإيلاء العناية الواجبة لتعزيز مستويات التوعية بمخاطر الاحتيال.

 من جانبه، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا الإجراء يأتي انطلاقا من الدور المنوط بالهيئة في العمل على توازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة في الأسواق المالية غير المصرفية، وسعيا من الهيئة لاستمرار تقديم الخدمات المالية غير المصرفية بالمستويات المأمولة في تحقيق مستهدفات الشمول المالي والتنمية المستدامة، وما يتطلب ذلك من اتخاذ السبل اللازمة لحماية سرية بيانات وسلامة تعاملات العملاء من مخاطر الاحتيال.

وأكد فريد أن حماية المتعاملين يعد أحد العناصر الرئيسية لدعم جهود تحقيق الشمول المالي وخاصة مع زيادة استخدام الآليات والتطبيقات التكنولوجية لتقديم وإتاحة الخدمات المالية غير المصرفية، وهو ما يتطلب ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوعية جميع المتعاملين بحقوقهم والتزاماتهم بالشكل الذي يحد من المخاطر التي قد يتعرضون لها.

وأضاف رئيس الهيئة أن حماية المتعاملين يمثل اهتماما وتوجها عالميا بما له من أهمية كبرى لضمان الحصول على معاملة عادلة بشفافية وصدق وأمانة في المعاملات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية، وذلك لتعزيز جهود تحقيق الشمول المالي لإتاحة وتيسير وصول المنتجات والخدمات المالية بالشكل الكافي وفى الوقت المناسب وبتكلفة ميسورة لجميع فئات وشرائح المجتمع عبر توظيف استخدام الأدوات التكنولوجية المبتكرة، وهو ما يتطلب توفير سياسات ونظم رقابية فعالة لضمان تقديم منتجات وخدمات مالية آمنة تناسب جميع الأفراد. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المالية الحلول والتطبيقات التكنولوجية المالیة غیر المصرفیة

إقرأ أيضاً:

خبير عسكري: لهذه الأسباب تلزم إسرائيل جنودها بالبقاء بعد انتهاء خدمتهم

يرى الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا أن قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي بإلزام الجنود بالبقاء بعد انتهاء خدمتهم النظامية يرتبط بعجزه عن حسم الحرب في قطاع غزة، ولأنه غير مجهز لحرب طويلة.

وأوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يجري تعديلا يلزم الجنود بالبقاء بعد انتهاء خدمتهم النظامية بسبب نقص العدد، ويفرض على الجنود النظاميين الخدمة في الجيش 4 أشهر إضافية. وأقر الجيش أيضا بوجود نقص بنحو 10 آلاف جندي بسبب استمرار الحرب وعدم فاعلية مساعي تجنيد الحريديم.

وأوضح العميد حنا أن الجيش الإسرائيلي يعاني حاليا من صعوبات كبيرة جدا بسبب عدة عوامل؛ فقد قام بتجهيز 70 ألف من الحريديم واستدعى منهم 10 آلاف، لكن لم يلتحق بالخدمة سوى 205، كما تراجعت الخدمة الفعلية في الجيش بنسبة 30% إلى 40%.

كما أن جيش الاحتلال يتعرض لخسائر كبيرة، فهناك 800 قتيل نصفهم سقطوا في قطاع غزة، بالإضافة إلى المصابين الذين باتوا خارج الخدمة، وفق العميد حنا.

وعن إقرار الجيش الإسرائيلي بوجود نقص بنحو 10 آلاف جندي بسبب استمرار الحرب في غزة، قال العميد حنا إن أهم الألوية مثل غفعاتي وغولاني أدخلت قوات لم تنه تدريبها إلى قطاع غزة، كما يواجه جيش الاحتلال مصاعب في الضفة الغربية، فالفرقة 877 مؤلفة من 6 ألوية وكتيبة استخبارات، وفي كل لواء هناك كتيبة غير مجهزة للحرب.

إعلان

وأشار إلى أن رئيس الأركان الجديد إيال زامير كان قد أخبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال آخر اجتماع للمجلس الوزاري المصغر (الكابنيت) بأنه لا يستطيع تنفيذ الأهداف الكبرى للحرب، بسبب النقص الكبير في  عدد المقاتلين بالجيش، وبالتالي لا يستطيع توزيع المساعدات الإنسانية واحتلال كل قطاع غزة.

تخبط يخدم المقاومة

ووفق الخبير العسكري والإستراتيجي، فإن جيش الاحتلال يتخبط في مشاكل وصعوبات كبيرة جدا، رغم أن الحرب على قطاع غزة لم تنته بعد، وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لم تستلم ولم تدمر، كما يروج الاحتلال.

وخلص إلى أن ما يعانيه جيش الاحتلال يخدم المقاومة الفلسطينية في غزة، لأن هذا الأمر سيساعد مقاتليها على استدراج جنود الاحتلال وقنصهم خلال العمليات التي تقوم بها في مختلف مناطق القطاع.

وبموازاة تخبط جيش الاحتلال في غزة، تتسع دائرة المنتقدين لسياسة نتنياهو ولطريقة إدارته للحرب، وفي آخر تصريح له دعا رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت إلى إجراء انتخابات في الحكومة، مشيرا إلى أنه لا يمكن لمن كانوا في القيادة العليا للجيش الإسرائيلي خلال هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول البقاء في مناصبهم.

كما نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن اللواء المتقاعد إسحاق بريك بأن أضرار حماس أقل بكثير مما يعلنه الجيش وعادت إلى حجمها الطبيعي وتمتلك أنواعا من السلاح.

مقالات مشابهة

  • "فودافون" تُتيح لعملائها تجربة معرفية مُتجددة في "معرض مسقط للكتاب"
  • الرقابة المالية: 4.8 مليارات جنيه تعويضات لعملاء شركات التأمين خلال فبراير الماضي
  • موقع شحن بحري: تعميم لـ”قوات صنعاء” بعدم التعامل مع هذه الشركات 
  • الرقابة المالية: قاعدة بيانات محدثة أساس اتخاذ قرارات خفض الكربون
  • الرقابة المالية: 9.6 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال فبراير 2025
  • الرقابة المالية: سوق الكربون يتيح للمؤسسات المالية فرص تمويل الاستثمار الأخضر
  • الرقابة المالية: 118.5مليار جنيه تمويلات ممنوحة من القطاعات الخاضعة للهيئة خلال فبراير
  • خبير عسكري: لهذه الأسباب تلزم إسرائيل جنودها بالبقاء بعد انتهاء خدمتهم
  • 118.5 مليار جنيه تمويلًا ممنوحًا من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية فبراير 2025
  • المالية النيابية تتوقع بعدم وجود موازنة للعام الحالي!