الرقابة المالية تلزم الشركات الخاضعة لها بإرسال تحذير شهري لعملائها بعدم الإفصاح عن أي بيانات
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2023 بشأن حماية سرية بيانات المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية من مخاطر الاحتيال، لتعزيز حماية حقوق المتعاملين.
وبموجب الكتاب تلتزم جميع الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة والمرخص لها بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية بأن توضح لعملائها عند التعاقد، بشكل شفهي ومكتوب بضرورة عدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو المالية بما تتضمنه من اسم المستخدم ، وكلمة السر التي يتم استخدامها في الحصول على أي من الخدمات المالية غير المصرفية سواء بالطريقة التقليدية أو باستخدام الحلول والأساليب والتطبيقات التكنولوجية، وكذا الزام الشركات بإرسال تحذير شهري بحد أدنى لجميع عملائها عبر الهاتف المحمول أو الطرق المتبعة للمراسلات للتنبيه بعدم الإفصاح لأي شخص طبيعي أو اعتباري عن أي بيانات شخصية أو مالية تعرضهم لمخاطر الاحتيال.
كما ألزم الكتاب الدوري جميع الشركات المرخص لها من الهيئة بالتنبيه على جميع العاملين بها بعدم طلب او تداول أو الإفصاح عن أي بيانات تخص العملاء سواء عبر المكالمات الهاتفية او تطبيقات التواصل الاجتماعي أو أي روابط الكترونية غير موثوقة، مع ضرورة توضيح ذلك لجميع عملائها عند التعاقد أو بالتحذير الدوري.
وحماية لقاعدة بيانات العملاء لدى الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة فقد ألزم الكتاب الدوري جميع الشركات بالتنبيه على المتعاملين معها بضرورة الإبلاغ عن أي محاولة لطلب مشاركة بياناتهم السرية، متابعة الشركات لأي من تلك المحاولات أو الشكاوى في هذا الشأن لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وإيلاء العناية الواجبة لتعزيز مستويات التوعية بمخاطر الاحتيال.
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا الإجراء يأتي انطلاقا من الدور المنوط بالهيئة في العمل على توازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة في الأسواق المالية غير المصرفية، وسعيا من الهيئة لاستمرار تقديم الخدمات المالية غير المصرفية بالمستويات المأمولة في تحقيق مستهدفات الشمول المالي والتنمية المستدامة، وما يتطلب ذلك من اتخاذ السبل اللازمة لحماية سرية بيانات وسلامة تعاملات العملاء من مخاطر الاحتيال.
وأكد فريد أن حماية المتعاملين يعد أحد العناصر الرئيسية لدعم جهود تحقيق الشمول المالي وخاصة مع زيادة استخدام الآليات والتطبيقات التكنولوجية لتقديم وإتاحة الخدمات المالية غير المصرفية، وهو ما يتطلب ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوعية جميع المتعاملين بحقوقهم والتزاماتهم بالشكل الذي يحد من المخاطر التي قد يتعرضون لها.
وأضاف رئيس الهيئة أن حماية المتعاملين يمثل اهتماما وتوجها عالميا بما له من أهمية كبرى لضمان الحصول على معاملة عادلة بشفافية وصدق وأمانة في المعاملات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية، وذلك لتعزيز جهود تحقيق الشمول المالي لإتاحة وتيسير وصول المنتجات والخدمات المالية بالشكل الكافي وفى الوقت المناسب وبتكلفة ميسورة لجميع فئات وشرائح المجتمع عبر توظيف استخدام الأدوات التكنولوجية المبتكرة، وهو ما يتطلب توفير سياسات ونظم رقابية فعالة لضمان تقديم منتجات وخدمات مالية آمنة تناسب جميع الأفراد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية الحلول والتطبيقات التكنولوجية المالیة غیر المصرفیة
إقرأ أيضاً:
المجاعة تتفشى في السودان وتهدد 24 مليون شخص والحكومة ترد بإرسال أطنان من المساعدات وتعلق مشاركتها في نظام عالمي
تاق برس وكالات – تشهد خمس مناطق في السودان تفاقم المجاعة بسبب الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفقًا لتقرير مدعوم من الأمم المتحدة صدر الثلاثاء. وتوقع التقرير أن يواجه 24,6 مليون شخص مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول مايو 2025.
وأظهر تقرير مدعوم من الأمم المتحدة أن انعدام الأمن الغذائي عند مستويات أسوأ مما كان متوقعا، حيث من المتوقع في الفترة ما بين ديسمبر 2024 ومايو 2025 أن يواجه 24,6 مليون شخص مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، أي المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل لـ”الأمن الغذائي” أو أعلى من ذلك.
وعلقت الحكومة السودانية مشاركتها في نظام عالمي لرصد الجوع في خطوة من المرجح أن تقوض الجهود الرامية إلى معالجة واحدة من أكبر أزمات الجوع في العالم. وفي رسالة بتاريخ 23 ديسمبر، قال وزير الزراعة بالحكومة السودانية إنها علقت مشاركتها في نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي. واتهمت الرسالة التصنيف المرحلي «بإصدار تقارير غير موثوقة تقوض سيادة السودان».
ويفيد التقرير بأن المجاعة تتفشى في خمس مناطق على الأقل في السودان، بحسب ما أفاد تقرير مدعوم من الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، وتطال على وجه الخصوص مخيمات اللاجئين والنازحين من الحرب المتواصلة منذ 20 شهراً بين الجيش وقوات الدعم السريع.
ورصد تقرير لجنة مراجعة المجاعة بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، تفشي المجاعة «في خمس مناطق على الأقل في السودان»، متوقعاً أن تواجه خمس مناطق إضافية المجاعة بين الشهر الجاري ومايو 2025.
وبحسب تقرير اللجنة، وهي مبادرة تضم وكالات للأمم المتحدة وشركاء إقليميين ومنظمات إغاثة، فإن المجاعة التي تم الإعلان عنها في أغسطس 2024 في مخيم زمزم بولاية شمال دارفور في غرب السودان، استمرت وامتدت إلى مخيمي السلام وأبو شوك وجبال النوبة الغربية في الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر 2024.
ويواجه 638 ألف شخص المجاعة في هذه المخيمات، بحسب اللجنة التي أكدت أن 8,1 مليون آخرين باتوا على شفير المجاعة.
ومنذ إبريل 2023 تدور حرب في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف ب«حميدتي». وقد أدى القتال إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 11 مليون شخص، وتسبب بأزمة إنسانية حادة.
وأظهر التقرير أن انعدام الأمن الغذائي بلغ مستويات أسوأ مما كان متوقعاً، ومن المتوقع في الفترة ما بين ديسمبر 2024 ومايو 2025 أن يواجه 24,6 مليون شخص مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، أي المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو أعلى من ذلك.
ولفت التقرير إلى أن هذه الأرقام تمثّل «تفاقماً واتساعاً غير مسبوقين لأزمة الغذاء والتغذية، مدفوعة بالصراع المدمر الذي تسبب في نزوح جماعي غير مسبوق، وانهيار الاقتصاد، وانهيار الخدمات الاجتماعية الأساسية، والاضطرابات المجتمعية الشديدة، وضعف الوصول الإنساني».
وبحسب برنامج الأغذية العالمي، فإن بعض المناطق التي تشهد «نزاعاً شديداً»، بما في ذلك بعض أنحاء الخرطوم وولاية الجزيرة وسط البلاد، قد «تكون تعاني ظروف مجاعة»، فإن عدم توفر البيانات الرسمية حال من دون تصنيفها رسمياً على هذا الشكل.
وحذّر التقرير من أن خطر المجاعة يهدد 17 منطقة إضافية في السودان. وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتوسع المجاعة بين ديسمبر 2024 ومايو 2025 في مناطق ولاية شمال دارفور بما في ذلك أم كدادة ومليط والفاشر والطويشة واللعيت.
ورأت منظمة «أنقذوا الأطفال» أن خلاصات التقرير «مرعبة». وقالت مديرتها الإنسانية للسودان ماري لوبول إن الأزمة المتعاظمة تؤشر إلى «فشل النظام العالمي». وأوضحت: «الأطفال هم أول ضحايا المجاعة، ويعانون وفيات مؤلمة ويمكن تجنبها بسبب سوء التغذية والأمراض».
وبدأت الحكومة السودانية،الاثنين في ارسال أطنان من المساعدات الانسانية الى 7 من الولايات بما فيها العاصمة الخرطوم.
ووقفت مفوضة العون الإنساني، سلوى آدم بنية، على آخر ترتيبات نقل المساعدات براً، بالتزامن من اعلان مرصد عالمي لقياس أزمات الجوع توقعاته بأن يعاني 24.6 مليون سوداني من الجوع الشديد حتى مايو المقبل.
وشهدت المسؤولة الحكومية وأعضاء اللجنة الفنية للمساعدات الإنسانية، الثلاثاء، مغادرة القوافل من مدينة بورتسودان، شرقي البلاد.
وقالت مفوضة العون الإنساني، في تصريح صحفي، إن القوافل “تحمل 400 طن من الدقيق إلى الخرطوم، و100 طن إلى كسلا، و300 طن من الدقيق و150 طنًا من المواد الغذائية والإيوائية لمدينة سنجة، حاضرة ولاية سنار”.
وأشارت إلى أن الشاحنات تحمل 100 طن من الدقيق لولاية القضارف، و450 طنًا لولاية النيل الأبيض، خُصص 50 طنًا منها لمدينة الجزيرة أبا، و150 طنًا للنازحين من وسط وجنوب دارفور في الولاية.
وكشفت سلوى بنية أن القوافل تحمل ألفي طن من الدقيق لولاية نهر النيل، وألف طن للولاية الشمالية، إضافة إلى 375 طنًا لمنطقة أبو دليق، شرقي الخرطوم.
وذكرت أن الحكومة جددت عقد ترحيل المساعدات إلى جنوب كردفان عبر الطيران لمدة شهرين إضافيين، بعد انقضاء مدة العقد الأول، الذي كانت مدته شهرًا.
في الاثناء ، استنكرت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” انسحاب الحكومة، من التصنيف المتكامل لمراحل انعدام الأمن الغذائي، احتجاجا على تقرير بشأن انتشار المجاعة في السودان.
وقالت في بيان إن الخطوة “غير مسؤولة ومتكررة”، مشيرة إلى أن نهج الانسحاب “يفتقر للأخلاق” ويقدم منهج “سياسة الإنكار” على حياة الناس ومساندتهم في محنتهم، ويعزز من حقيقة عدم شفافية “سلطة بورتسودان” في حديثها عن الأوضاع الإنسانية.
وحذر البيان من أن الانسحاب قد يؤدي إلى تقليل الدعم الموجه للسودان بسبب غياب بيانات دقيقة ومعتمدة دولياً، وسيؤدي بصورة مباشرة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية..
الامم المتجدةالمجاعة والجوع في السودانانعدام الأمن الغذائي
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس