عادة شلبي تشارك في مؤتمر "البحث العلمي المستدام والتحول الرقمي رؤية مستقبلية للضيافة والسياحة والآثار" بجنوب سيناء
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
شاركت، مساء أمس، غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مؤتمر "البحث العلمي المستدام والتحول الرقمي رؤية مستقبلية للضيافة والسياحة والآثار" الذي تنظمه جامعة مدينة السادات بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحافظة جنوب سيناء.
وقد حضر المؤتمر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف الشيحى رئيس جامعة بدر، والدكتورة شادن معاوية رئيس جامعة مدينة السادات، والدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، والدكتورة نهى عثمان عميدة كلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات، والدكتور نشوى طلعت مستشار وزير السياحة والآثار للسياحة المستدامة.
واستهلت نائب الوزير كلمتها التي ألقتها خلال المؤتمر بتقديم التهنئة للقائمين على هذا المؤتمر الذي يتواكب مع الرؤية المستقبلية للدولة المصرية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في كافة المناحي، مشيرة إلى حرص وزارة السياحة والآثار على مواكبة هذا التطور، مشيدة بإقامة المؤتمر في هذه البقعة الجميلة من أرض سيناء الغالية وتزامناً مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.
كما قدمت نائب الوزير عرضاً تقديمياً استعرضت خلاله آخر المستجدات والتطورات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر، والاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تهدف إلى الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، لافتة إلى أن هذه الاستراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور وهى إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بمصر خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة والتي تعمل الوزارة على تنفيذها من خلال دور الوزارة كرقيب ومُنظم ومرخص للعمل داخل صناعة السياحة في مصر.
كما تطرقت إلى جهود الوزارة لزيادة عدد الغرف الفندقية عن طريق ترخيص إنشاء منشآت فندقية جديدة والذهبيات والفنادق البيئية.
وعن جهود الوزارة لتحسين تجربة السائح، أشارت نائب الوزير إلى التفعيل المستمر لدور الوزارة الرقابي للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للسائحين والاهتمام بتدريب العنصر البشرى وتشجيع الفنادق للتحول إلى فنادق خضراء وصديقة للبيئة إلى جانب تعزيز الأنماط السياحية الجديدة مثل السياحة الميسرة والسياحة الريفية وسياحة الطعام فضلا عن الاهتمام بتطوير سياحة اليخوت خاصة في ظل إمكانيات مصر في هذا الشأن.
كما استعرضت الخطوات التي اتخذتها الوزارة فيما يخص التحول الرقمي والتي من بينها ميكنة الخدمات السياحية حيث تم تشغيل بوابات الدخول الإلكترونية وماكينات إصدار التذاكر الإلكترونية لتحل محل التذاكر الورقية لدخول عدد من المواقع الأثرية والمتاحف.
كما دعت نائب الوزير الأكاديميين للتعاون مع الوزارة والقطاع الخاص وتبادل الرؤى والمقترحات لتطوير صناعة السياحة خاصة في مجال التحول الرقمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وأن تكون توصيات المؤتمر فاعلة ليتم وضعها في أطر تنفيذية في الفترة القادمة سواء من جانب الوزارة أو من جانب القطاع الخاص.
وخلال المؤتمر تحدث الدكتور مصطفى وزيري عن أبرز الإنجازات التي قام بها المجلس الأعلى للآثار خلال الفترة الماضية من افتتاح مشروعات أثرية، وأعمال ترميم وصيانة للعديد من المواقع الأثرية، بالإضافة إلى أحدث الاكتشافات الأثرية والتي كان آخرها الكشف لأول مرة عن جبانة كبار موظفي وكهنة الدولة الحديثة بمنطقة الغريفة بتونا الجبل بمحافظة المنيا، والذي تضمن أيضاً الكشف عن لفافة بها أول بردية كاملة يتم العثور عليها في منطقة الغريفة والتي أشارت الدراسات الأولية إلى أن طولها يبلغ ما بين ١٣ - ١٥ متر تقريباً، لافتاً إلى أن هذه البردية تتحدث عن كتاب الموتى وتتميز بأنها في حالة جيدة من الحفظ.
كما أكد على أهمية الاكتشافات الأثرية لأنها تساهم في معرفة المزيد عن أسرار الحضارة المصرية العريقة بمختلف العصور التاريخية، كما أكد على أهمية أن يقوم الأساتذة في كليات الآثار والسياحة والفنادق ولاسيما قسم الارشاد السياحي باطلاع الطلاب على كل ما هو جديد في مجال الآثار.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مليار جنيه لدعم البحث العلمي.. تفاصيل مبادرة تحالف وتنمية برعاية الرئيس السيسي
أكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
التعليم العالي تواصل جهودها لتنفيذ المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”وذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية