نقابة أطباء مصر: سنقدم الدعم ونطالب بمحاكمة دولية لجرائم حرب الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
كررت النقابة العامة لأطباء مصر إدانتها واستنكارها لجرائم الإحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، إذ تمادت قوات الاحتلال في خرق جميع المواثيق والمعاهدات الدولية ومنها إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي جعلت المستشفيات المدنية وممتلكاتها وأفرادها تحت الحماية في جميع الظروف، وإن نقابة أطباء مصر تؤكد أن جريمة القصف للمستشفي الأهلي المعمداني بغزة هي جريمة ضد الإنسانية ويجب محاكمة جميع المتورطين فيها.
وأسفر الهجوم البشع علي مستشفي المعمداني بغزة عن استشهاد 600 من الأطقم الطبية إلي جانب مئات المرضي وأهاليهم.
وتؤكد نقابة أطباء مصر أن دورها لا ولن يقف عند إصدار بيانات الشجب ، فإنها ستبذل كل الجهود العملية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتقديم الدعم الطبي اللازم للشعب الفلسطيني ، كون نقابة الأطباء جزء لا يتجزء من مصر التي تضع قضية فلسطين في أولويات اهتمامتها.
وإذ تتقدم نقابة أطباء مصر بالعزاء الي أسر الشهداء الفلسطنين وتدعو الله بالشفاء للمصابين ، فإنها تطالب المجتمع الدولي بممارسة كافة الضغوط لإجراء محاكمة دولية للمتورطين في جرائم الحرب التي مارسها جيش الإحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. عاشت فلسطين لشعبها ، وعاشت الإنسانية في سلام وعدالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال الإسرائيل الأهلي المعمداني الشعب الفلسطيني المستشفيات المجتمع الدولي نقابة الأطباء نقابة أطباء مصر
إقرأ أيضاً:
توجيه عاجل من الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.. ماذا طلبت؟
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".
قانون تنظيم المسئولية الطبيةوتتلقى اللجنة الشكاوي من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسئولية الطبيب فنية مدنية أم مسئولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
وأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.
وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.
وشددت نقابة الاطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.
وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.
تمنراست .. جريحان في حادث إنقلاب شاحنة صغيرة