نقابة أطباء مصر: سنقدم الدعم ونطالب بمحاكمة دولية لجرائم حرب الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
كررت النقابة العامة لأطباء مصر إدانتها واستنكارها لجرائم الإحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، إذ تمادت قوات الاحتلال في خرق جميع المواثيق والمعاهدات الدولية ومنها إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي جعلت المستشفيات المدنية وممتلكاتها وأفرادها تحت الحماية في جميع الظروف، وإن نقابة أطباء مصر تؤكد أن جريمة القصف للمستشفي الأهلي المعمداني بغزة هي جريمة ضد الإنسانية ويجب محاكمة جميع المتورطين فيها.
وأسفر الهجوم البشع علي مستشفي المعمداني بغزة عن استشهاد 600 من الأطقم الطبية إلي جانب مئات المرضي وأهاليهم.
وتؤكد نقابة أطباء مصر أن دورها لا ولن يقف عند إصدار بيانات الشجب ، فإنها ستبذل كل الجهود العملية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتقديم الدعم الطبي اللازم للشعب الفلسطيني ، كون نقابة الأطباء جزء لا يتجزء من مصر التي تضع قضية فلسطين في أولويات اهتمامتها.
وإذ تتقدم نقابة أطباء مصر بالعزاء الي أسر الشهداء الفلسطنين وتدعو الله بالشفاء للمصابين ، فإنها تطالب المجتمع الدولي بممارسة كافة الضغوط لإجراء محاكمة دولية للمتورطين في جرائم الحرب التي مارسها جيش الإحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. عاشت فلسطين لشعبها ، وعاشت الإنسانية في سلام وعدالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال الإسرائيل الأهلي المعمداني الشعب الفلسطيني المستشفيات المجتمع الدولي نقابة الأطباء نقابة أطباء مصر
إقرأ أيضاً:
المغاربة يطالبون بمحاكمة وزير الفلاحة السابق “صديقي” الذي فشل في حماية قطيع النعاج ومراقبة المستوردين الذين حصلوا على الدعم
زنقة 20. الرباط
في الوقت الذي أشاد المغاربة بالقرار الملكي الصادر مساء أمس الأربعاء بدعوة الشعب المغربي لعدم ذبح أضحية عيد الأضحى لهذه السنة، بسبب النقص الحاد في عدد رؤوس الماشية، طالب المغاربة بضرورة محاكمة وزير الفلاحة السابق “محمد صديقي” المسؤول الأول عن حماية قطيع النعاج الذي تم إستنزافه بشكل خطير، أمام أنظار وزير الفلاحة.
ودعا المغاربة لمحاسبة الوزير الذي سارع لإلتقاط صور من باريس في معرض الفلاحة الدولي والإفتخار بوسام لا يستحقه مُنح للمملكة المغربية، بالنظر لوقوفه في موضع المتفرج أمام إستنزاف قطيع النعاج بعدما وجد نصف المغاربة أنفسهم يقتنون النعاج لأضاحي العيد بسبب رفع مافيات الإستيراد لأسعار رؤوس الماشية المستوردة بأزيد من النصف، بينما قامت جهات أخرى من المستوردين بإيداع رؤوس الماشية المستوردة المدعومة من المال العام بالمليارات، في إسطبلات إلى ما بعد عيد الأضحى لتوجيهها للذبح وبيعها بسعر 120 درهماً للكيلوغرام.
مضاربات المستوردين جعلت المغاربة يطالبون بمحاكمة وزير الفلاحة الذي شهدت المملكة خلال ولايته أسوأ وضعية لقطاع الماشية والدواجن، بسبب فشله في حماية قطيع النعاج الذي يعتبر أساس إعادة تشكيل قطيع الماشية.
ويتسائل المغاربة “كيف يعقل أن خروفًا لا يتجاوز سعره 1500 درهم يصل إلى 7000 درهم بسبب جشع المافيات، بينما الحكومة تتفرج عاجزة عن حماية المواطن؟”
الإعلامي والناشط المغربي بفرنسا، محمد واموسي، كتب متسائلاً : “الفضيحة الأكبر كانت في عيد الأضحى الماضي، حينما منحت الحكومة للوبيات الاستيراد رخصًا لاستيراد الخرفان من الخارج بسعر 120 يورو فقط من رومانيا مثلا(نحو 1250 درهم) وأعفتهم من الرسوم، بل منحتهم دعمًا 500 درهم لكل رأس من أموال دافعي الضرائب، ومع ذلك تم بيعها بأسعار خرافية تجاوزت 10 آلاف درهم!
النتيجة أن المواطن البسيط لم يجد ما يضحي به، فاضطر مكرهًا لشراء النعاج، مما أدى إلى ذبح أعداد هائلة منها، وضرب الثروة الحيوانية المغربية في مقتل.