«حماية المنافسة» يعقد ورشة عمل عن طرق مكافحة "التواطؤ في التعاقدات" لموظفي بورسعيد
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورشة عمل حول قانون وسياسات المنافسة لقيادات وموظفي الجهات الحكومية بمحافظة بور سعيد، كما تم فيها تدريبهم على طرق وأدوات مكافحة عمليات التواطؤ التي قد تتم من الأشخاص المتنافسة على الجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية، وذلك في إطار عمل الجهاز على نشر وتعزيز ثقافة وسياسات المنافسة بين العاملين في كافة الجهات الإدارية بالدولة.
وعقدت ورشة العمل على مدار يومين؛ شهد اليوم الأول منها تعريف السادة الموظفين على جهاز حماية المنافسة واختصاصاته التي نص عليها القانون رقم 3 لسنة 2005 فضلا عن أشكال الممارسات الاحتكارية، من الاتفاقيات الأفقية و الرأسية وإساءة استخدام الوضع المسيطر وغيرها، وأدوات وطرق مكافحتها، وكافة الأمور المتعلقة بسياسات المنافسة، بجانب شرح المصطلحات الاقتصادية المتعلقة بهذا الشأن، و اطلاعهم على مجموعة من القضايا العملية والمخالفات التي تصدى لها الجهاز في إطار إنفاذه للقانون واستراتيجية عمله 2021-2025.
وخلال اليوم الأول دار النقاش حول الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة ومبادئ الحياد التنافسي والتي تم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تم الرد على كافة أسئلة واستفسارات الموظفين المتعلقة بهذا الشأن وكانت أبرزها حول مفهوم الحياد التنافسي و محاوره وأهمية تطبيقه على مختلف الأسواق والقطاعات والاقتصاد الوطني ككل، والخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، كما تم شرح الإرشادات الصادرة عن الجهاز بشأن تقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة؛ إذ يتم تقديم الدعم الفني لهم على كيفية تقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة وتفادي إصدار أدوات تنظيمية تضر بمناخ المنافسة في الدولة المصرية من خلال أربع مراحل: أولها فحص الأسواق المتأثرة، وتقييم الآثار الضارة على المنافسة، ودراسة المبررات وأسباب التدخل، وآخرها تحديد البدائل وجدوى الإجراءات التصحيحية، وذلك كله لضمان توافقها مع أحكام القانون.
أما اليوم الثاني، من ورشة العمل فكانت للموظفين المسئولين عن إدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بديوان عام الوزارة، حيث تم تدريبهم على كيفية مواجهة عمليات التواطؤ التي قد تتم بين الأشخاص المتنافسة على الجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة كالمناقصات والممارسات والمزايدات والاتفاق المباشر وغيرها.
ودار النقاش خلال اليوم الثاني حول التوافق والتكامل بين أهداف قانون حماية المنافسة وقانون تنظيم التعاقدات الحكومية؛ لتنظيم عملية المنافسة وضمان وجود منافسة فعالة وحقيقية وذلك لأنه كلما زادت المنافسة بين المتقدمين في العروض استطاعت الدولة أن تحصل على حاجتها بتكلفة أقل وجودة أعلى، وهو الأمر الذي يسهم في تخفيف الأعباء عن ميزانية الدولة ورفع كفاءة الخدمة العامة التي تقدمها مختلف الهيئات والأجهزة في الدولة.
كما تم تعريف المتدربين على أشكال التنسيق بين المتقدمين في المناقصات والمزايدات وسائر عروض التوريد مثل: عطاءات التغطية، و الإحجام والامتناع، و التناوب، وتقسيم الأسواق وغيرها، كما تم تعريفهم على العوامل التي تساعد وتسهل على التواطؤ وما هي سبل الحد منها، والعلامات التحذيرية، والإجراءات التي يجب اتباعها في حال وجود شبهة تواطؤ.
وجدير بالذكر أن الجهاز أصدر كتابا دوريا بشأن كيفية تطبيق المواد المتعلقة بحماية المنافسة الواردة في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وكيفية إخطار الجهاز في حالة وجود شبهة تواطؤ في أيٍّ من العمليات التعاقدية داخل الجهات الإدارية، وتهدف تلك الإرشادات إلى رفع كفاءة مسئولي المشتريات بالجهات الحكومية في الكشف عن حالات التواطؤ في الممارسات العامة.
للاطلاع على الكتاب الدوري من خلال الرابط التالي:
https://drive.google.com/file/d/1ZpPTw18HJ-L_lSzH_JR3pGiSmPUMgMZz/view?usp=drivesdk
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الجهات الإداریة حمایة المنافسة کما تم
إقرأ أيضاً:
عطاف يعقد جلسة عمل مع نظيره النمساوي بفيينا
عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف, اليوم الأربعاء،جلسة عمل مع نظيره النمساوي، ألكسندر شالنبيرغ. وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية النمسا الفيدرالية بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وقد خصصت هذه الجلسة - حسب البيان – “لاستعراض سبل وآفاق تعزيز العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين منذ أكثر من ستة عقود. حيث تم التركيز بصفة خاصة على المجالات التي تشكل أولويات الأجندة التنموية لبلادنا في المرحلة الراهنة. وتصب, في نفس الوقت, في صلب أولويات التعاون الثنائي”.
وفي هذا الإطار, “أشاد الطرفان, على وجه الخصوص, بالآفاق الواعدة التي يوفرها قطاع الطاقات المتجددة, لاسيما الهيدروجين الأخضر. في سياق إطلاق المشروع الهيكلي (ساوث كوريدو), مع التأكيد على ضرورة توسيع التعاون إلى مجالات أخرى توفر فرصا للتعاون والشراكة بين البلدين. مثل السكك الحديدية والفلاحة الصحراوية والمناجم والصناعة الصيدلانية”.
وعلى الصعيد السياسي، “تبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. لاسيما تطورات الأوضاع في منطقتي انتماء البلدين, إلى جانب الوضع المأساوي الذي تشهده غزة منذ أكثر من ثمانية أشهر”.
وقد جدد الطرفان, في هذا الصدد, “مواقف البلدين التي تستند إلى قواعد القانون الدولي ومبادئ منظمة الأمم المتحدة. التي يتطلع الطرفان إلى أن تلعب الدور الحيوي المنوط بها في سياق الأزمة المعقدة التي تعرفها منظومة العلاقات الدولية”.
ونشط الوزيران ندوة صحفية استعرضا خلالها ما توصلا إليه من نتائج مثمرة وما اتفقا عليه من استحقاقات ثنائية. وبرنامج عمل يصبو إلى السمو بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب تعود بالنفع المتبادل على البلدين, حسب ذات البيان.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
سجون فنلندا تبهر رواد مواقع التواصل الإجتماعى.. فيديو