«حماية المنافسة» يعقد ورشة عمل عن طرق مكافحة "التواطؤ في التعاقدات" لموظفي بورسعيد
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورشة عمل حول قانون وسياسات المنافسة لقيادات وموظفي الجهات الحكومية بمحافظة بور سعيد، كما تم فيها تدريبهم على طرق وأدوات مكافحة عمليات التواطؤ التي قد تتم من الأشخاص المتنافسة على الجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية، وذلك في إطار عمل الجهاز على نشر وتعزيز ثقافة وسياسات المنافسة بين العاملين في كافة الجهات الإدارية بالدولة.
وعقدت ورشة العمل على مدار يومين؛ شهد اليوم الأول منها تعريف السادة الموظفين على جهاز حماية المنافسة واختصاصاته التي نص عليها القانون رقم 3 لسنة 2005 فضلا عن أشكال الممارسات الاحتكارية، من الاتفاقيات الأفقية و الرأسية وإساءة استخدام الوضع المسيطر وغيرها، وأدوات وطرق مكافحتها، وكافة الأمور المتعلقة بسياسات المنافسة، بجانب شرح المصطلحات الاقتصادية المتعلقة بهذا الشأن، و اطلاعهم على مجموعة من القضايا العملية والمخالفات التي تصدى لها الجهاز في إطار إنفاذه للقانون واستراتيجية عمله 2021-2025.
وخلال اليوم الأول دار النقاش حول الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة ومبادئ الحياد التنافسي والتي تم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تم الرد على كافة أسئلة واستفسارات الموظفين المتعلقة بهذا الشأن وكانت أبرزها حول مفهوم الحياد التنافسي و محاوره وأهمية تطبيقه على مختلف الأسواق والقطاعات والاقتصاد الوطني ككل، والخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، كما تم شرح الإرشادات الصادرة عن الجهاز بشأن تقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة؛ إذ يتم تقديم الدعم الفني لهم على كيفية تقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة وتفادي إصدار أدوات تنظيمية تضر بمناخ المنافسة في الدولة المصرية من خلال أربع مراحل: أولها فحص الأسواق المتأثرة، وتقييم الآثار الضارة على المنافسة، ودراسة المبررات وأسباب التدخل، وآخرها تحديد البدائل وجدوى الإجراءات التصحيحية، وذلك كله لضمان توافقها مع أحكام القانون.
أما اليوم الثاني، من ورشة العمل فكانت للموظفين المسئولين عن إدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بديوان عام الوزارة، حيث تم تدريبهم على كيفية مواجهة عمليات التواطؤ التي قد تتم بين الأشخاص المتنافسة على الجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة كالمناقصات والممارسات والمزايدات والاتفاق المباشر وغيرها.
ودار النقاش خلال اليوم الثاني حول التوافق والتكامل بين أهداف قانون حماية المنافسة وقانون تنظيم التعاقدات الحكومية؛ لتنظيم عملية المنافسة وضمان وجود منافسة فعالة وحقيقية وذلك لأنه كلما زادت المنافسة بين المتقدمين في العروض استطاعت الدولة أن تحصل على حاجتها بتكلفة أقل وجودة أعلى، وهو الأمر الذي يسهم في تخفيف الأعباء عن ميزانية الدولة ورفع كفاءة الخدمة العامة التي تقدمها مختلف الهيئات والأجهزة في الدولة.
كما تم تعريف المتدربين على أشكال التنسيق بين المتقدمين في المناقصات والمزايدات وسائر عروض التوريد مثل: عطاءات التغطية، و الإحجام والامتناع، و التناوب، وتقسيم الأسواق وغيرها، كما تم تعريفهم على العوامل التي تساعد وتسهل على التواطؤ وما هي سبل الحد منها، والعلامات التحذيرية، والإجراءات التي يجب اتباعها في حال وجود شبهة تواطؤ.
وجدير بالذكر أن الجهاز أصدر كتابا دوريا بشأن كيفية تطبيق المواد المتعلقة بحماية المنافسة الواردة في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وكيفية إخطار الجهاز في حالة وجود شبهة تواطؤ في أيٍّ من العمليات التعاقدية داخل الجهات الإدارية، وتهدف تلك الإرشادات إلى رفع كفاءة مسئولي المشتريات بالجهات الحكومية في الكشف عن حالات التواطؤ في الممارسات العامة.
للاطلاع على الكتاب الدوري من خلال الرابط التالي:
https://drive.google.com/file/d/1ZpPTw18HJ-L_lSzH_JR3pGiSmPUMgMZz/view?usp=drivesdk
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الجهات الإداریة حمایة المنافسة کما تم
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: الدولة تدعم المواطنين بتوفير حماية اجتماعية شاملة
أكد الكاتب الصحفي عبداللطيف وهبة أن الإجراءات التي كانت تتخذها الحكومات السابقة لدعم الأسر المصرية كانت تقتصر غالبًا على الدعم المالي، من خلال زيادة المخصصات المالية لبعض القطاعات، خاصة فيما يتعلق بدعم السلع الغذائية، موضحًا أنّ الأمر الآن اختلف، وأصبحت الدولة تدعم المواطنين عبر توفير حماية اجتماعية شاملة.
الدعم النقديوأوضح «وهبة»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية لم يعد الدعم قاصرًا على ما يسمى بالدعم النقدي، ولكنه امتد ليشمل كل القطاعات وكافة الخدمات التي تمس الأسر المصرية، متابعًا: «على سبيل المثال عندنا العديد من المبادرات التي تقدم الخدمات للمواطنين وهو ما يندرج تحت الدعم ويحمل الدولة أعباء مالية كبيرة في حين كان يتم الكشف على المواطنين وعلاجهم دون مقابل بالحملة القومية لمكافحة فيروس سي».
المبادرات الرئاسية تحمي المجتمع
وشدد على أن المبادرات الرئاسية المختلفة كـ«حياة كريمة» هي التي تحمي المجتمع، مؤكدًا أن الأهم في هذه المبادرات أنها لم تعد قاصرة على المناسبات أو الأعياء الوطنية أو الأعياد الدينية مثلما كان يحدث في العقود السابقة ولكن هذه المبادرات مستمرة طوال العام.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات