العربي لغرف الملاحة: قناة السويس تنفذ نهجًا للتحول إلى خضراء بحلول 2030
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
اعرب المهندس مدحت القاضي نائب رئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة العربية برئاسة محمد مصيلحي رئيس الاتحاد و ذلك على هامش مؤتمرالفوناسبا (الاتحاد البحري الدولي لوكلاء الملاحيين و سمسارة السفن) و الذي أقيم بعمان بدولة الأردن ، في بداية كلمه أن الاتحاد يعرب عن أسفة للأحداث الجارية في غزة و قام بالدعاء لأهالي غزة بالثبات و زوال الغمة و أعرب عن تضامن الاتحاد مجلس إدارة و جمعية عمومية مع الشعب الفلسطيني في الأزمة الجارية.
أشار القاضي بأن رئيس الاتحاد محمد مصيلحي قد قام بمخاطبة الفريق أسامة ربيع سبتمبر الماضي للتعرف على ملامح خطة بشأن التحول الخضراء للهيئة وأضاف القاضى، أن الهيئة أفادت في ردها علي الاتحاد أن الهيئة تعمل على تنفيذ نهجًا مستدامًا جديدًا للتحول إلى قناة خضراء بحلول عام 2030 ،وينطوي هذا النهج على دعم التحول نحو الممارسات الصديقة للبيئة، وضمان إنتظام سلاسل التوريد العالمية. و تقديم حوافز للخطوط الملاحية لاستخدام الطاقة الخضراء، من خلال تقديم بعض الحوافز.
وأضاف ان الهيئة تتعاون مع شركات إدارة النفايات وإعادة تدويرها، و بغرض المساهمة بشكل فعال في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لنشر مفهوم النقل البحري الأخضر . وذكر أنه تم وضع استراتيجية لتحويل محركات وحدات الأسطول البحري لقناة السويس للعمل بالطاقة النظيفة بهدف تقليل الإنبعاثات الكربونية ولفت إلى ان الهيئة تعزز من إنتظام سلاسل الإمداد العالمية من خلال تقليل زمن عبور السفن من القناة ، وذلك بفضل مشروعات التطوير الذى تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية .و استخدام أنظمة هجينية من خلايا شمسية و توربينات رياح لتوليد الكهرباء لمحطات الارشاد علي طول قناة السويس.
و انشاء اول مارينا صديقة للبيئة بالاسماعيلية و اطلاق مبادرة زراعة شجرة لكل سفينة تمر بالقناة بمعدل 23 الف شجرة سنويا بالإضافة الي انشاء شركة بين شركتي ترسانة السويس و شركة القناة للحبال و شكرة انتبوليشن اليونانية المتخصصة في مكافحة التلوث.
وأكد القاضي أن القناة تستحوذ على حصة 12 % من حركة التجارة العالمية ، وتستهدف زيادة حصتها خلال السنوات المقبلة . وأكد أن تلك الجهود تأتى ضمن المساهمة فى تنفيذ خطط المنظمة البحرية العالمية التى تتضمن تحويل المحركات البحرية للعمل بالغاز الطبيعي، وتنفيذ بروتوكولات السلامة البحرية، وإنشاء مراكز مكافحة التلوث. و التي اثنت مؤخرا علي استراتيجية قناة السويس الخضراء، مشيراً الي نجاح الهيئة في تموين اول سفينة بالهيدروجين الأخضر و تواصل جهودها دعم جهود كافة المنظمات الدولية و من ضمنها منظمة IMO لنشر مفاهيم الانتقال الأخضر للقطاع البحري.
و في كلمته أدلي القاضي بتحليل افاد فيه ان الباخرة المتجهة من انتورب الي الهند تقطع الرحلة في 36 يوم و تستهلك 2.65 طن من الكربون عبر طريق رأس الرجاء الصالح بينما تقطع المسافة في 20 يوم و تستهلك فقط 0.79 طن من الكربون عبر قناة السويس و علي ذلك فان عبور السفن عبر قناة السويس هو أمر طبيعي لمن يود في المحافظة علي البيئة و المساعدة علي خطط العالم للمحافظة علي المناخ للأجيال القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني النقل البحري الأخضر قناة السویس
إقرأ أيضاً:
اليمن: أي تهديد «حوثي» للممرات البحرية لن يمر من دون رد حاسم
شعبان بلال (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةأعلنت الحكومة اليمنية مقتل 70 عنصراً من ميليشيات الحوثي بغارة جوية أميركية في محافظة الحديدة استهدفت موقعاً كان يُستخدم للتخطيط لهجمات إرهابية ضد السفن وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، مشيرةً إلى أن أي تهديد للأمن الإقليمي والممرات البحرية لن يمر من دون رد حاسم، جاء ذلك فيما اعتبر خبراء ومحللون في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن الأنشطة الأميركية خطوة للتضييق على الميليشيات ووقف ممارساتها العدوانية.
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أمس، إن 70 عنصراً من ميليشيات الحوثي، بينهم قادة ميدانيون بارزون، وخبراء أجانب، لقو مصرعهم في ضربة جوية نفذتها القوات الأميركية، يوم الثلاثاء الماضي، مستهدفةً تجمعاً للميليشيات جنوب منطقة «الفازة» بمحافظة الحديدة.
وأوضح الإرياني في تصريح صحفي نقلته وكالة الإنباء اليمنية «سبأ»، أنه ووفقاً لمصادر ميدانية موثوقة، فإن الضربة استهدفت موقعاً كان يُستخدم للتخطيط لهجمات إرهابية ضد السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، ما يشكل تهديداً خطيراً للممرات البحرية الدولية والتجارة العالمية.
وأشار الإرياني إلى أن «سلسلة الضربات الجوية المركزة على مواقع الميليشيات الحوثية خلال الأسبوعين الماضيين، استهدفت منشآت عسكرية وتحصينات ومخازن أسلحة ومنظومات دفاعية في عدد من المحافظات، وحققت أهدافها، مما أدى إلى مقتل المئات من المسلحين بينهم قيادات من الصفوف الأول والثاني والثالث».
وأكد الإرياني أن «العمليات العسكرية الأميركية الأخيرة أحدثت ارتباكاً كبيراً داخل صفوف الحوثيين، رغم مساعي الميليشيات التكتم على خسائرها البشرية، والتقليل من تداعيات الضربات عبر التعتيم الإعلامي ومنع نشر أسماء وصور القتلى»، مشدداً على أن «هذه العمليات تشكل تحولاً كبيراً في مسار المواجهة مع الميليشيات، ورسالة واضحة بأن أي تهديد للأمن الإقليمي والممرات البحرية لن يمر من دون رد حاسم». وشدد خبراء ومحللون يمنيون على أن الإعلان الأميركي عن إعادة إدراج ميليشيات الحوثي على قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية»، خطوة صحيحة للتضييق على جماعة الحوثي ووقف ممارساتها في اليمن والبحر الأحمر.
واعتبر الباحث السياسي اليمني موسى المقطري، أن القرار إعلان الحرب من الإدارة الأميركية على الحوثيين، يعزز قرار الضغط الدولي على الميليشيات، ويضعها ومن يدعمها أو يوفر لها المساعدة في موقف صعب، وبدوره يُضعف من قدرتهم على الحصول على دعم أو من أطراف متعاطفة معهم.
وقال المقطري في تصريح لـ«الاتحاد» إن «القرار يساعد على تضييق الخناق على عمليات تهريب الأسلحة، ويزيد الضغط على الحوثيين ويعد أحد ضرورات التصعيد العسكري لإسقاط الميليشيات، وقد يساعد في الحد من الهجمات على السفن والموانئ، إذا تم تطبيق إجراءات رقابية وتشديد العقوبات».
وبين أن قرار إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية يعكس سياسة ضغط شديدة تجاه الجماعة، وإذا استُخدم القرار كجزء من استراتيجية شاملة، فقد يسهم في إضعافها والضغط عليها للسير في عملية سياسية.
من جانبه، أكد الباحث السياسي اليمني، محمد الجماعي، أن القرار يضع السياسة الأميركية على المسار الصحيح ضد جرائم الميليشيات.
وأوضح الجماعي في تصريح لـ«الاتحاد»، أن جدوى القرار الأميركي مرهون بنية معالجة أخطاء الماضي على ضوء المصالح المشتركة على قاعدة تبادل المصالح وتعاضد الجهود لمواجهة الأخطار التي تهدد شعوب العالم.
وذكر أنه يمكن الآن العودة لتنفيذ قرارات المصرف المركزي اليمني بعدن، والتشاور مع الولايات المتحدة حول استئناف تصدير النفط وإيقاف تهديدات الحوثية إزاء السفن والموانئ النفطية اليمنية.
وفي السياق، شدد المحلل الاقتصادي اليمني، عبد الحميد المساجدي، على أن إعادة إدراج جماعة الحوثي على قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية»، يحمل تأثيرات متعددة، تتجاوز الرسائل السياسية إلى أبعاد اقتصادية يمكن أن تكون بالغة التأثير على قدرات الجماعة.
وأوضح المساجدي لـ«الاتحاد»، أنه من الناحية الاقتصادية، يؤدي هذا التصنيف إلى تجميد أصول الجماعة وأي حسابات مالية مرتبطة بها في الولايات المتحدة أو عبر المؤسسات المالية التي لها تعاملات بالدولار الأميركي، ويُجبر البنوك والشركات الدولية على إنهاء أي علاقات مالية أو تجارية مع الكيانات المرتبطة بالحوثيين، ما يحد بشكل كبير من قدرتهم على الحصول على الأموال من الخارج، كذلك، ستُفرض قيود على أي كيانات أو دول تتعامل مع الحوثيين، مما يجعل من الصعب عليهم شراء الأسلحة أو تهريب النفط، الذي يُعد أحد مصادر تمويلهم الرئيسة.
العلم يزداد بالانفاق!