أدان المرصد المصري للصحافة والإعلام بأشد العبارات القصف الإجرامي الذي قامت به دولة الاحتلال أمس، على المستشفى الأهلي المعمداني التابعة للكنيسة الإنجليكانية في غزة، والذي أسفر عن مئات الضحايا معظمهم من الأطفال، إذ يؤكد المرصد أن هذا القصف هو جريمة حرب متكاملة الأركان يجب أن تعترف بها كل دول العالم.

كما أعربت المؤسسة عن أسفها تجاه معظم التغطيات الإعلامية الغربية التي تتجاهل عن عمد الانتهاكات والمذابح والعقوبات الجماعية التي يتعرض لها المدنيون في غزة، عطفاً على تجاهلها نصوص المواد في القانون الدولي الإنساني، والذي يحظر كافة أعمال العنف التي تقع على المدنيين أثناء الحروب، فحتى الحروب رغم قسوتها لها قواعد تنظمها.


في الإطار نفسه، أدانت عمليات القتل الممنهجة التي وقعت بحق الصحفيين/ ات والإعلاميين/ات، وطالت 14 فرداً، وأكثر من 20 جريحًا بحسب نقابة الصحفيين الفلسطينيين؛ وذلك أثناء نقلهم/ن الأحداث في غزة، ما يعد أيضًا اختراقًا متعمداً للقانون الدولي الذي يحمي الصحفيين/ات باعتبارهم/ن مدنيين/ات يؤدون مهامهم/ن في النزاعات المسلحة، ويجب احترامهم/ن وحمايتهم/ن من كل شكل من أشكال الهجوم طالما لم يشاركوا/ن في الأعمال العدائية.


وأضافت المؤسسة، نذكر العالم وكافة المؤسسات الإعلامية بأن القانون الدولي الإنساني يحمي المدنيين/ات والطواقم الطبية والعاملين/ات في مجال الإغاثة، ويعترف بحقهم في الحماية من ويلات الحرب، وحقهم/ن في الحصول على المساعدة التي يحتاجون إليها، لذا يجب توخي جميع أسباب الحيطة الممكنة لتفادي إلحاق الضرر بالمنازل، أو إتلاف سبل بقاء المدنيين/ات على قيد الحياة مثل مصادر المياه والمحاصيل.

كما ينص القانون على عدم مهاجمة العاملين/ات في المجال الطبي والمركبات الطبية والمستشفيات المخصصة للعمل الإنساني، وحظر استهداف المدارس ودور العبادة والمؤسسات الإعلامية، ويحظر استخدام الأسلحة المحظورة بموجب القانون الدولي.

وإذ نذكر بنصوص هذا القانون، فإننا نشير إلى اختراقه من قبل دولة الاحتلال في حالات قصف المستشفيات، واستهداف الصحفيين/ات واستخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة مثل الفسفور الأبيض، وتعمد قصف منازل المدنيين/ات وأماكن احتمائهم/ن.

لذا يجب على المؤسسات الإعلامية تبني مصطلحات قاطعة، تشير لهذه الأحداث باعتبارها جرائم حرب بحكم القانون، ولا تستخدم المصطلحات الفضفاضة التي لا تنم إلا عن عدم وعي وعدم مهنية واضحة، بل ومشاركة صريحة في تأجيج هذه المذابح المستمرة.


وأعنلت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، دعم حق الشعب الفلسطيني في الحماية من ويلات الحرب، وفي الحصول على المساعدات والإغاثات الطبية، وفي ضمان الحق في الحياه، الذي هو أول الحقوق البديهية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: فلسطين الاحتلال جرائم

إقرأ أيضاً:

س وج.. كل ما تريد معرفته عن مواد قانون المسؤولية الطبية الجديد| إنفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان قانون المسئولية الطبية.

وأقرت الحكومة موادًّا جديدة في قانون المسؤولية الطبية؛ بهدف تنظيم المسؤولية الطبية وحماية حقوق المرضى والأطباء. القانون الجديد يحدد حالات انتفاء المسؤولية الطبية، ويحظر أفعالًا معينة على مقدمي الخدمة، وينشئ صندوقًا للتأمين ضد الأخطاء الطبية، كما يمنح القانون حقوقًا جديدة للمرضى، مثل الحق في التأكد من سلامة الخدمة الطبية، والحق في مغادرة المنشأة الطبية إذا سمحت حالتهم بذلك.

س. ما الأفعال المحظورة على مقدمي الخدمة الطبية بموجب القانون ؟

ج. يحظر القانون 8 أفعال على مقدمي الخدمة الطبية، وهي :

تجاوز حدود الترخيص الممنوح للطبيب.

الانقطاع عن علاج المريض دون استقرار حالته.

علاج المريض دون رضاه، إلا في الحالات الطارئة.

الامتناع عن علاج الحالات الطارئة.

استخدام وسائل غير مرخصة | في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.

إفشاء أسرار المرضى، مع استثناء بعض الحالات المحددة.

القيام بأي إجراء طبي مخالف للتشريعات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

الكشف السريري على مريض من جنس آخر بدون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له إلا في الطوارئ.


س. ما دور صندوق التأمين الحكومي المنشأ بموجب القانون ؟

ج. يهدف صندوق التأمين الحكومي إلى تعويض الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية.

س. ما عقوبة إهانة الأطقم الطبية اطقم الطبية بموجب القانون ؟

الحبس أو الغرامة لمن يهين أحد مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأدية عمله


س - ما الهدف الرئيس من قانون المسؤولية الطبية الجديد ؟

ج. يهدف القانون إلى تحسين جودة الخدمات الطبية، وحماية حقوق كل من الأطباء - والمرضى، وتنظيم المسؤولية الطبية بشكل شامل، سواء كانت مدنية أو جنائية أو إدارية.

س. ما أبرز حالات انتفاء المسؤولية الطبية وفقًا للقانون ؟

إذا كان الضرر ناتجا عن مضاعفات طبية معروفة، إذا اتبع الطبيب الأصول العلمية الصحيحة، إذا وقع الضرر بسبب فعل المريض أو رفضه للعلاج.

س. كيف يتعامل القانون مع الشكاوى المقدمة من المرضى ؟

ج. يتيح القانون للمرضى حق تقديم شكاوى، مع وجود آليات قانونية للتصدي للبلاغات الكاذبة، ويؤكد أن التعسف في استخدام حق الشكوى يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

مقالات مشابهة

  • فى جولة مفاجئة.. محافظ أسوان يطمئن لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بمستشفى المسلة
  • محافظ أسوان يطمئن على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بمستشفى المسلة
  • مركز عين الإنسانية: استهداف المدنيين والأحياء السكنية انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني
  • قلق أممي إزاء نزوح المدنيين من الخرطوم بسبب العنف والقتل خارج القانون
  • مدير مستشفى المعمداني: نقص حاد في الإمكانيات بسبب الهجمات الإسرائيلية
  • الصحة العالمية: استهداف المنشآت الطبية في غزة انتهاك للقانون الدولي
  • العراق يدين قصف مركز إيواء في غزة ويطالب المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية
  • وقفة شعبية في خان شيخون بريف إدلب حداداً على ضحايا مجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام البائد قبل ثمانية أعوام وارتقى فيها عشرات الشهداء
  • س وج.. كل ما تريد معرفته عن مواد قانون المسؤولية الطبية الجديد| إنفوجراف
  • تقرير أميركي: ليبيا خارج الاهتمام الدولي رغم تدهور أوضاعها