أدان المرصد المصري للصحافة والإعلام بأشد العبارات القصف الإجرامي الذي قامت به دولة الاحتلال أمس، على المستشفى الأهلي المعمداني التابعة للكنيسة الإنجليكانية في غزة، والذي أسفر عن مئات الضحايا معظمهم من الأطفال، إذ يؤكد المرصد أن هذا القصف هو جريمة حرب متكاملة الأركان يجب أن تعترف بها كل دول العالم.

كما أعربت المؤسسة عن أسفها تجاه معظم التغطيات الإعلامية الغربية التي تتجاهل عن عمد الانتهاكات والمذابح والعقوبات الجماعية التي يتعرض لها المدنيون في غزة، عطفاً على تجاهلها نصوص المواد في القانون الدولي الإنساني، والذي يحظر كافة أعمال العنف التي تقع على المدنيين أثناء الحروب، فحتى الحروب رغم قسوتها لها قواعد تنظمها.


في الإطار نفسه، أدانت عمليات القتل الممنهجة التي وقعت بحق الصحفيين/ ات والإعلاميين/ات، وطالت 14 فرداً، وأكثر من 20 جريحًا بحسب نقابة الصحفيين الفلسطينيين؛ وذلك أثناء نقلهم/ن الأحداث في غزة، ما يعد أيضًا اختراقًا متعمداً للقانون الدولي الذي يحمي الصحفيين/ات باعتبارهم/ن مدنيين/ات يؤدون مهامهم/ن في النزاعات المسلحة، ويجب احترامهم/ن وحمايتهم/ن من كل شكل من أشكال الهجوم طالما لم يشاركوا/ن في الأعمال العدائية.


وأضافت المؤسسة، نذكر العالم وكافة المؤسسات الإعلامية بأن القانون الدولي الإنساني يحمي المدنيين/ات والطواقم الطبية والعاملين/ات في مجال الإغاثة، ويعترف بحقهم في الحماية من ويلات الحرب، وحقهم/ن في الحصول على المساعدة التي يحتاجون إليها، لذا يجب توخي جميع أسباب الحيطة الممكنة لتفادي إلحاق الضرر بالمنازل، أو إتلاف سبل بقاء المدنيين/ات على قيد الحياة مثل مصادر المياه والمحاصيل.

كما ينص القانون على عدم مهاجمة العاملين/ات في المجال الطبي والمركبات الطبية والمستشفيات المخصصة للعمل الإنساني، وحظر استهداف المدارس ودور العبادة والمؤسسات الإعلامية، ويحظر استخدام الأسلحة المحظورة بموجب القانون الدولي.

وإذ نذكر بنصوص هذا القانون، فإننا نشير إلى اختراقه من قبل دولة الاحتلال في حالات قصف المستشفيات، واستهداف الصحفيين/ات واستخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة مثل الفسفور الأبيض، وتعمد قصف منازل المدنيين/ات وأماكن احتمائهم/ن.

لذا يجب على المؤسسات الإعلامية تبني مصطلحات قاطعة، تشير لهذه الأحداث باعتبارها جرائم حرب بحكم القانون، ولا تستخدم المصطلحات الفضفاضة التي لا تنم إلا عن عدم وعي وعدم مهنية واضحة، بل ومشاركة صريحة في تأجيج هذه المذابح المستمرة.


وأعنلت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، دعم حق الشعب الفلسطيني في الحماية من ويلات الحرب، وفي الحصول على المساعدات والإغاثات الطبية، وفي ضمان الحق في الحياه، الذي هو أول الحقوق البديهية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: فلسطين الاحتلال جرائم

إقرأ أيضاً:

في رسالة لـالنواب.. منظمات دولية تحذر من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المصري

حذرت أربع منظمات حقوقية دولية من تداعيات إقرار مشروع تعديل "قانون الإجراءات الجنائية"، الذي يعد تهديدًا لحقوق المحاكمة العادلة في مصر.

وفي بيان مشترك، اعتبرت المنظمات أن هذا التعديل سيزيد من تمكين منتهكي الحقوق من الأمن المصري، مشيرة إلى أن حقوق المحاكمة العادلة في البلاد أُضعفت من الأساس.

وجاء في البيان، الذي نشر الأربعاء على موقع "هيومن رايتس ووتش"، أن النسخة المعدلة من قانون 1950 تبتعد كثيرًا عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ودعت كل من "منظمة العفو الدولية" و"ديغنِتي" و"هيومن رايتس ووتش" و"لجنة الحقوقيين الدولية" مجلس النواب المصري إلى رفض مشروع القانون المقترح.

على الجانب الآخر، ذكرت مصادر إعلامية حكومية أن مشروع القانون قد تم صياغته استجابة لتوصيات "الحوار الوطني" لعام 2023، وقد أجرى المسؤولون مناقشات طويلة مع المجتمع المدني حول مواضيع مثل السجناء السياسيين، ولكن، المنظمات الحقوقية أكدت أن هذا المشروع يعزز استخدام الحبس الاحتياطي بشكل ينطوي على انتهاكات للحقوق.


تحديات جديدة للمعتقلين
وصف مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية، سعيد بن عربية،  مشروع التعديل بأنه استهزاء بالحوار الوطني المزعوم. وأضاف أن المشروع يقوّض الضمانات اللازمة لحماية حقوق المعتقلين، مبرزًا أن المشرعين بدلاً من إنهاء الاعتقالات التعسفية، يعتزمون الحفاظ على نفس الأطر التي ساعدت في تسهيل الانتهاكات السابقة.

واقترح التعديل على قانون 1950 في أغسطس الماضي، ووافق عليه مجلس النواب في سبتمبر. ومن المتوقع أن يتم مناقشته في الجلسات العامة لمجلس النواب، مما قد يؤدي إلى الموافقة عليه بحلول نهاية أكتوبر.

وفي تاريخ مصر الحديث، شهد عهد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي مصادقة تلقائية من البرلمان على القوانين الحكومية، ما أدى إلى تفاقم الانتهاكات.


انتقادات من النقابات المهنية
تلقى مشروع القانون انتقادات حادة من جهات مصرية مثل نقابة الصحفيين ونقابة المحامين، اللتين اعتبرتا أن التعديلات تحتوي على أحكام غير دستورية تقوّض الحق في الدفاع ودور المحامين.

تأثير سلبي على حقوق المتهمين
وبحسب الباحث المصري في منظمة العفو الدولية، محمود شلبي،  فإن مشروع القانون يفتقر إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما سيؤدي إلى تأثيرات سلبية على حقوق المتهمين، مثل عدم ضمان حقهم في المثول أمام قاضٍ خلال 48 ساعة من وقت الاعتقال.

تتيح التعديلات لأعضاء النيابة العامة اتخاذ قرارات مهمة بشأن الاستماع إلى شهود الدفاع، ما يعكس تزايد السلطة الممنوحة للنيابة العامة دون إشراف قضائي.

على الرغم من الوعود بتحسين الوضع القانوني، فإن مشروع القانون المقترح يعكس استمرار تآكل استقلالية القضاء وسيادة القانون في مصر. ويعتبر العديد من المراقبين أن مشروع التعديل يعزز من استخدام الحبس الاحتياطي كأداة للسيطرة السياسية.

طالبت المنظمات الحقوقية بإسقاط مشروع القانون وإعداد قانون جديد يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدين على ضرورة التشاور مع المنظمات غير الحكومية والخبراء المستقلين.

مقالات مشابهة

  • في رسالة لـالنواب.. منظمات دولية تحذر من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المصري
  • ارفضوا.. بيان مشترك من 4 منظمات دولية إلى البرلمان المصري
  • ارفضوا.. نداء مشترك من 4 منظمات دولية إلى البرلمان المصري
  • “حزب الأمة يطالب بحماية المدنيين بعد إعدامات ميدانية في الحلفايا”
  • أبرز 10 مجازر إسرائيلية بغزة بعد عام من طوفان الأقصى
  • فرقة المسرح المصري تقدم عروضها ضمن فعاليات معرض الكتاب بنقابة الصحفيين
  • السيسي يهنئ قضاة مصر بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري
  • من هي الإعلامية صفاء أحمد التي قتلتها غارة إسرائيلية؟
  • تطورات الحالة الصحية لمحمود كهربا بعد الوعكة التي تعرض لها
  • العراق: على المجتمع الدولي الاضطلاع بدوريه الإنساني والقانوني لمنع استمرار العدوان الإسرائيلي