الدار للاستثمار العقاري تدرج صكوكا خضراء بسوق أبوظبي بقيمة 500 مليون دولار
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أبوظبي في 18 أكتوبر /وام/ أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج الصكوك الصادرة عن شركة "الدار" للاستثمار العقاري المحدودة بقيمة 500 مليون دولار.
وقال السوق في تعميم اليوم، إن صكوك الدار للاستثمار ستكون خضراء وستدرج اعتباراً من يوم الاثنين المقبل 23 أكتوبر الجاري.
وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تزايداً في عدد السندات والصكوك الخضراء المدرجة هذا العام، كجزء من جهود المُصدِرين لتوظيف رأس المال في مشاريع الطاقة المستدامة والنظيفة وذلك بالتزامن مع الاستعدادات لانعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين "COP28".
ورحب سوق أبوظبي للأوراق المالية قبل أيام بالإدراج الثانوي لسندات خضراء لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” بقيمة 750 مليون دولار، بينما رحب الشهر الماضي بإدراج شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" لسندات ثنائية الشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار، كما قامت شركة سويحان للطاقة الكهروضوئية بإدراج سندات خضراء بقيمة 700 مليون دولار في وقت سابق من العام الماضي.
ويلتزم سوق أبوظبي للأوراق المالية بتبني أفضل الممارسات على مستوى القطاع وتعزيز دوره في تطور الحركة المالية انطلاقًا من حرصه الدائم على دعم الاقتصاد المتنوع والمتنامي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز مكانة أبوظبي سوقا عالمية مزدهرة.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: سوق أبوظبی للأوراق المالیة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
المشاط: مجلس النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 131 مليون دولار
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين، تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية، وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كيلو متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقاً من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
أستاذ علم اجتماع: تعزيز صلة الرحم أهم عمل واجب فى العام الجديد