الدار للاستثمار العقاري تدرج صكوكا خضراء بسوق أبوظبي بقيمة 500 مليون دولار
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أبوظبي في 18 أكتوبر /وام/ أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج الصكوك الصادرة عن شركة "الدار" للاستثمار العقاري المحدودة بقيمة 500 مليون دولار.
وقال السوق في تعميم اليوم، إن صكوك الدار للاستثمار ستكون خضراء وستدرج اعتباراً من يوم الاثنين المقبل 23 أكتوبر الجاري.
وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تزايداً في عدد السندات والصكوك الخضراء المدرجة هذا العام، كجزء من جهود المُصدِرين لتوظيف رأس المال في مشاريع الطاقة المستدامة والنظيفة وذلك بالتزامن مع الاستعدادات لانعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين "COP28".
ورحب سوق أبوظبي للأوراق المالية قبل أيام بالإدراج الثانوي لسندات خضراء لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” بقيمة 750 مليون دولار، بينما رحب الشهر الماضي بإدراج شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" لسندات ثنائية الشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار، كما قامت شركة سويحان للطاقة الكهروضوئية بإدراج سندات خضراء بقيمة 700 مليون دولار في وقت سابق من العام الماضي.
ويلتزم سوق أبوظبي للأوراق المالية بتبني أفضل الممارسات على مستوى القطاع وتعزيز دوره في تطور الحركة المالية انطلاقًا من حرصه الدائم على دعم الاقتصاد المتنوع والمتنامي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز مكانة أبوظبي سوقا عالمية مزدهرة.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: سوق أبوظبی للأوراق المالیة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
المالية والبيئة: تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تحويل المخلفات إلى طاقة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أننا حريصون على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
قال كجوك، إننا نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
أضاف أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
أوضحت الوزيرة، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى: المخلفات العضوية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
أضافت أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
أشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لرفع سعر التعريفة وتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال، لافتةً إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل