قالت النقابة العامة لأطباء مصر، إنها تكرر إدانتها واستنكارها لجرائم الإحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وأضافت نقابة الأطباء، في بيان اليوم الأربعاء: “إذا تمادت قوات الاحتلال في خرق جميع المواثيق والمعاهدات الدولية ومنها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي جعلت المستشفيات المدنية وممتلكاتها وأفرادها تحت الحماية في جميع الظروف ، فإن نقابة أطباء مصر تؤكد أن جريمة القصف للمستشفى الأهلي المعمداني بغزة هي جريمة ضد الإنسانية ويجب محاكمة جميع المتورطين فيها”.


وأوضحت: “لقد أسفر الهجوم البشع على مستشفى المعمداني بغزة عن استشهاد 600 من الأطقم الطبية إلي جانب مئات المرضي وأهاليهم”.
وأكدت نقابة أطباء مصر، أن دورها لا ولن يقف عند إصدار بيانات الشجب ، فإنها ستبذل كل الجهود العملية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتقديم الدعم الطبي اللازم للشعب الفلسطيني ، كون نقابة الأطباء جزء لا يتجزء من مصر التي تضع قضية فلسطين في أولويات إهتمامتها.
وتقدمت نقابة أطباء مصر بالعزاء الي أسر الشهداء الفلسطينيين داعية بالشفاء للمصابين، كما طالبت المجتمع الدولي بممارسة كافة الضغوط لإجراء محاكمة دولية للمتورطين في جرائم الحرب التي مارسها جيش الإحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني .
وختمت النقابة بيانها قائلة: “عاشت فلسطين لشعبها، وعاشت الإنسانية في سلام وعدالة”.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: نقابة الأطباء جرائم الاحتلال الاسرائيلي قصف مستشفى المعمداني بغزة الشعب الفلسطيني

إقرأ أيضاً:

وكيل نقابة الأطباء: من الضروري خروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معًا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 قال الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، إنه ما زال قانون المسئولية الطبية به "حبس للطبيب" وهذا لم يوجد في جميع دول العالم، موضحاً: ان الطبيب طالما انه يعمل في مكان آمن ومرخص له، ويعمل ايضاً في  تخصصه فانه لا يستحق اي إدانة او عقوبة الحبس.

وأوضح "عميرة" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن قانون المسئولية الطبية سيذهب إلي مجلس النواب بعد خروجه من مجلس الوزراء، وستتم مناقشته مع أعضاء لجنة الصحة بالنواب.

واشار الدكتور جمال عميرة إلى أنه من الضروري الوصول لحل جذري بخروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معاً.

أبرز ملامح مشروع القانون

مشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلن عنه مجلس الوزراء، يهدف إلى:
1-  تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، بما يحفظ حقوق الطرفين.

2- تحديد الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها بعيدًا عن التجريم المباشر.

3- تشكيل لجنة متخصصة لفحص الشكاوى الطبية تضم خبراء في المجال، قبل تحويل أي قضية إلى المحاكم.

4- تعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية وفق آلية واضحة، بدلًا من الحبس للطبيب إلا في حالات الإهمال الجسيم أو المخالفات الجسدية للقانون.

مقالات مشابهة

  • منع الاحتلال دخول المساعدات يفاقم الأوضاع الإنسانية بغزة
  • «القاهرة الإخبارية» تستعرض تاريخ «نتنياهو» الطويل في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
  • حماس: قرار المحكمة الجنائية يعيد الاعتبار لقيم العدالة وحماية الإنسانية
  • رئيس هيئة دعم الشعب الفلسطيني: إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو «قرار تاريخي»
  • "المنظمات الأهلية": إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت خطوة صحيحة لتطبيق القانون الدولي
  • وكيل نقابة الأطباء: من الضروري خروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معًا
  • الأطباء تتابع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المسئولية الطبية
  • الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يواصل منع طواقمنا من العمل ويحتجز مركباتنا بغزة
  • توجيه عاجل من الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.. ماذا طلبت؟
  • هل تذكرون الداعية الإماراتي”وسيم يوسف”؟.. شاهدوا النصيحة الذهبية التي قدمها له أشهر أطباء أمريكا لعلاجه من السرطان