إقالة وزير الاقتصاد بتونس.. والدولة تسدد ديونا خارجية بقيمة 3.9 مليار دولار في 2024

أقال الرئيس التونسي، قيس سعيد، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، وذلك في وقت أظهرت فيه وثيقة رسمية أن البلاد "ستسدد ديونا خارجية بقيمة 12.3 مليار دينار (3.9 مليار دولار) في عام 2024".

ونقلت وكالة "رويترز"، الأربعاء، أن هذا المبلغ زاد بنسبة 40 بالمئة عن عام 2023، في وقت تتوقع فيه الحكومة أن يصل تراكم الدين العام في 2024 إلى نحو 140 مليار دينار (44.

16 مليار دولار)، مما يمثل نحو 79.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأعلنت الرئاسة التونسية في بيان، الثلاثاء، أن الرئيس قيس سعيد "قرر إنهاء مهام سمير سعيد، وزير الاقتصاد والتخطيط".

رئيس الجمهورية #قيس_سعيّد، يقرر إنهاء مهام السيّد سمير سعيّد، وزير الاقتصاد والتخطيط، كما قرّر تكليف السيّدة سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفة وقتية. #TnPR pic.twitter.com/lTylQARiXQ

— Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) October 17, 2023

وأضاف البيان أن "رئيس الجمهورية قرر تكليف سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفة وقتية". ولم يوضح البيان سبب هذا الإجراء.

ويأتي هذا القرار في وقت تمرّ فيه تونس بأزمة اقتصادية ومالية خانقة وغير مسبوقة.

وبلغ معدّل التضخّم في تونس 9.3 بالمئة في أغسطس، في حين لم يتجاوز معدّل النمو في الربع الثاني من العام 0.6 بالمئة، بحسب الأرقام الرسمية، بحسب فرانس برس.

وتونس التي تعاني من دين عام يناهز 80 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلّي، تجري مفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد منه بقيمة ملياري دولار.

المصدر: الحرة