إقالة وزير الاقتصاد بتونس.. والدولة تسدد ديونا خارجية بقيمة 3.9 مليار دولار في 2024
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أقال الرئيس التونسي، قيس سعيد، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، وذلك في وقت أظهرت فيه وثيقة رسمية أن البلاد "ستسدد ديونا خارجية بقيمة 12.3 مليار دينار (3.9 مليار دولار) في عام 2024".
ونقلت وكالة "رويترز"، الأربعاء، أن هذا المبلغ زاد بنسبة 40 بالمئة عن عام 2023، في وقت تتوقع فيه الحكومة أن يصل تراكم الدين العام في 2024 إلى نحو 140 مليار دينار (44.
وأعلنت الرئاسة التونسية في بيان، الثلاثاء، أن الرئيس قيس سعيد "قرر إنهاء مهام سمير سعيد، وزير الاقتصاد والتخطيط".
رئيس الجمهورية #قيس_سعيّد، يقرر إنهاء مهام السيّد سمير سعيّد، وزير الاقتصاد والتخطيط، كما قرّر تكليف السيّدة سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفة وقتية. #TnPR pic.twitter.com/lTylQARiXQ
— Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) October 17, 2023وأضاف البيان أن "رئيس الجمهورية قرر تكليف سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفة وقتية". ولم يوضح البيان سبب هذا الإجراء.
ويأتي هذا القرار في وقت تمرّ فيه تونس بأزمة اقتصادية ومالية خانقة وغير مسبوقة.
وبلغ معدّل التضخّم في تونس 9.3 بالمئة في أغسطس، في حين لم يتجاوز معدّل النمو في الربع الثاني من العام 0.6 بالمئة، بحسب الأرقام الرسمية، بحسب فرانس برس.
وتونس التي تعاني من دين عام يناهز 80 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلّي، تجري مفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد منه بقيمة ملياري دولار.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاقتصاد والتخطیط وزیر الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
100 بالمئة.. المركزي المصري يعلن أرقام تحويلات الخارج
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الاثنين، أن تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر.
وقال البنك في بيان إن تحويلات المصريين في الخارج سجلت 2.7 مليار دولار في سبتمبر، مقابل 1.3 مليار دولار في الشهر نفسه قبل عام، وفق "رويترز".
وفي فترة الأشهر التسعة الأولى من العام، زادت التحويلات 42.6 بالمئة إلى نحو 20.8 مليار دولار مقارنة مع نحو 14.6 مليار في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023.
وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، ارتفعت التحويلات 84.4 بالمئة إلى نحو 8.3 مليار دولار مقابل نحو 4.5 مليار في الفترة نفسها قبل عام.
وتمثل هذه الفترة الربع الأول من العام المالي 2024-2025 في مصر.
وعزا البنك في بيانه هذا الارتفاع إلى "الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024"، وذلك في إشارة إلى قراره السماح بانخفاض قيمة العملة في ذلك الشهر.
وكان القرار أعقب فترة نشطت فيها التعاملات على العملات الأجنبية بمصر في سوق موازية تخطى فيها سعر الدولار في بعض الأوقات أكثر من مثلي قيمته في التعاملات الرسمية.
وتعكف مصر على الوفاء بشروط اتفاق مبرم مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 للحصول على حزمة دعم مالي مدتها 46 شهرا بثلاثة مليارات دولار تصاحبها إجراءات منها تبني نظام مرن لسعر الصرف.
وفي مارس 2024، توصلت مصر إلى اتفاق مع الصندوق لزيادة حجم القرض إلى 8 مليارات دولار، وهو ما صحبته أحدث جولة من تحريك سعر صرف العملة المحلية لتصل إلى المستوى الذي لم تبعد عنده كثيرا حتى الوقت الحالي.
وارتفع سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية مقتربا من مستوى 50 جنيها.
الاتحاد يعسكر في دبي