إقالة وزير الاقتصاد بتونس.. والدولة تسدد ديونا خارجية بقيمة 3.9 مليار دولار في 2024
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أقال الرئيس التونسي، قيس سعيد، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، وذلك في وقت أظهرت فيه وثيقة رسمية أن البلاد "ستسدد ديونا خارجية بقيمة 12.3 مليار دينار (3.9 مليار دولار) في عام 2024".
ونقلت وكالة "رويترز"، الأربعاء، أن هذا المبلغ زاد بنسبة 40 بالمئة عن عام 2023، في وقت تتوقع فيه الحكومة أن يصل تراكم الدين العام في 2024 إلى نحو 140 مليار دينار (44.
وأعلنت الرئاسة التونسية في بيان، الثلاثاء، أن الرئيس قيس سعيد "قرر إنهاء مهام سمير سعيد، وزير الاقتصاد والتخطيط".
رئيس الجمهورية #قيس_سعيّد، يقرر إنهاء مهام السيّد سمير سعيّد، وزير الاقتصاد والتخطيط، كما قرّر تكليف السيّدة سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفة وقتية. #TnPR pic.twitter.com/lTylQARiXQ
— Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) October 17, 2023وأضاف البيان أن "رئيس الجمهورية قرر تكليف سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفة وقتية". ولم يوضح البيان سبب هذا الإجراء.
ويأتي هذا القرار في وقت تمرّ فيه تونس بأزمة اقتصادية ومالية خانقة وغير مسبوقة.
وبلغ معدّل التضخّم في تونس 9.3 بالمئة في أغسطس، في حين لم يتجاوز معدّل النمو في الربع الثاني من العام 0.6 بالمئة، بحسب الأرقام الرسمية، بحسب فرانس برس.
وتونس التي تعاني من دين عام يناهز 80 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلّي، تجري مفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد منه بقيمة ملياري دولار.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاقتصاد والتخطیط وزیر الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
بزيادة قدرها 14%.. وزير الاستثمار: التبادل التجاري بين مصر وفرنسا 2.8 مليار دولار
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، والذي عقد بالقاهرة بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.
وأعرب الوزير عن بالغ ترحيبه بكافة المشاركين في المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، الذي يعقد بحضور قيادتي البلدين، ليجسد عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية والاستراتيجية بين مصر وفرنسا، في ظل قيادة سياسية واعية تدرك أهمية تعزيز الشراكة، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي، بما يحقق مصالح البلدين بصورة مستدامة ومثمرة.
وقال «الخطيب» إن فرنسا تعد شريكا استراتيجيا لمصر على المستويين الاستثماري والتجاري، حيث تسهم الشركات الفرنسية بدور بارز في العديد من القطاعات الحيوية مثل الصناعات التحويلية والدوائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والنقل والبنية التحتية، والبنوك والخدمات المالية، وهي قطاعات تُشكل عصب الاقتصاد الوطني، وتعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر من المستثمرين الفرنسيين.
وأضاف الوزير أن الاستثمارات الفرنسية الحالية في مصر تبلغ حوالي 7.7 مليار دولار، من خلال 180 شركة فرنسية توفر نحو 50 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين سجل 2.8 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 14% مقارنة بعام 2023، وبلغت الصادرات المصرية إلى فرنسا نحو مليار دولار، مما يفتح آفاقا واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
ولفت «الخطيب» إلى أن الحكومة تستهدف خلال السنوات القليلة المقبلة مضاعفة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات قياسية تفوق ما تم تحقيقه في الأعوام السابقة، سعيا للارتقاء بالشراكة الاقتصادية المصرية الفرنسية إلى آفاق أكثر طموحا.
ونوه «الخطيب» إلى أنه رغم ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وتجارية وتغيرات جيوسياسية متسارعة، فإن هذه الظروف في واقع الأمر تدفع مصر لتكثيف التعاون مع شركائها وتوحيد الجهود، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف الوزير أن مصر حققت خلال العقد الأخير نقلة نوعية في البنية التحتية، حيث تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات الكبرى شملت إنشاء مدن جديدة وتطوير شبكات الطرق والموانئ التجارية والمطارات الحديثة، إضافة إلى مشروعات النقل المتطورة مثل المونوريل ومترو الأنفاق وخطوط السكك الحديدية السريعة، وكذا العديد من المشروعات في مجالات الطاقة الجديدة والكهرباء والمياه وغيرها.
وأشار «الخطيب» إلي أن الحكومة المصرية تعمل اليوم على البناء على هذه الإنجازات، لتحقيق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، يرتكز على الشفافية والوضوح في السياسات، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة، وتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات وتذليل التحديات أمام المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وتابع الوزير أن مصر تركز على ثلاثة أهداف استراتيجية واضحة تشمل تبني سياسات محفزة للاستثمار مع تخفيف الأعباء المالية والإجرائية على المستثمرين، وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للاقتصاد، وقائدا لمسيرة التنمية، بالإضافة إلى تبني سياسات تجارية منفتحة على العالم، تستهدف زيادة الصادرات المصرية والحد من عجز الميزان التجاري، وتشجيع الاستثمارات الوطنية في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.
وأضاف «الخطيب» أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية فريدة، من أبرزها موقعها الاستراتيجي الفريد الذي يوفر نفاذا ميسرا لأسواق أوروبا وأفريقيا وآسيا، وبنية تحتية متطورة تجعلها مركزا إقليميا رئيسيا في سلاسل الإمداد والقيمة العالمية، بالإضافة إلى قوى عاملة شابة ومدربة تتجاوز 31 مليون عامل بأجور تنافسية، وكذا تنوع مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة حول العالم.
وقال الوزير إن الروابط المصرية الفرنسية لا تقتصر على التبادل التجاري والاستثماري فحسب، بل ترتقي إلى شراكة استراتيجية شاملة، تفتح مجالًا أوسع للتعاون الإقليمي وتوسيع المشروعات المشتركة في مختلف المجالات.
ودعا «الخطيب» مجتمع الأعمال الفرنسي لاستكشاف الفرص الواعدة التي تقدمها مصر في العديد من المجالات، وعلى سبيل المثال لا الحصر، مجالات التحول الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات التحويلية والاقتصاد الرقمي، وهي قطاعات تُعد المحرك الرئيسي للنمو المستدام والابتكار في اقتصاد الغد، وتوفر مجالات واسعة لنمو الشراكة بين البلدين.
وأوضح الوزير أن السوق المصري يمثل نافذة استراتيجية أمام الاستثمارات الفرنسية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، فيما يعد السوق الفرنسي أحد أهم الوجهات للصادرات المصرية بالنظر إلى مكانته الرائدة في الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن مصر وفرنسا ماضون معا نحو شراكة اقتصادية أكثر عمقا وازدهارا، تضمن مصالح البلدين وتحقيق التنمية المستدامة للشعبين المصري والفرنسي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات