توسيع الوصول وتقليل الضغط.. خبير: الجامعات الخاصة تحسن نظام التعليم في مصر
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبيرة التربوية، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن في السنوات الأخيرة، أصبحت الجامعات الخاصة والأهلية في مصر جزءًا مهمًا وحيويًا من منظومة التعليم العالي، وتقديم تعليم متميز وتوفير فرص تعليمية متنوعة هي مهمتها الرئيسية، وتمثل هذه الجامعات رافدًا مهمًا للتعليم العالي في مصر، ولها أثر كبير على تخفيف الضغط عن الجامعات الحكومية وتلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعي.
وأوضحت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الجامعات الخاصة والأهلية تعمل بجد على تقديم برامج تعليمية متطورة ومتنوعة تغطي مجموعة واسعة من التخصصات والمجالات، ويتميز هذا التعليم بالجودة والتحديث المستمر للمناهج، مما يضمن تلبية احتياجات الطلاب والمجتمع.
تخفيف الضغط على الجامعات الحكوميةوأشارت الخبيرة التربوية، إلى أن بفعل الزيادة السكانية والارتفاع الكبير في الطلب على التعليم الجامعي، كان هناك ضغط متزايد على الجامعات الحكومية، والجامعات الخاصة والأهلية ساهمت في تخفيف هذا الضغط من خلال توفير فرص تعليمية إضافية، بذلك ساعدت في توسيع إمكانيات استيعاب الطلاب وتحقيق التوازن في النظام التعليمي.
التحسين في التصنيفات العالميةوأضافت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن تحسين جودة التعليم والبحث في الجامعات الخاصة والأهلية انعكس على التصنيفات العالمية، وقد عملت هذه الجامعات بجد على تحقيق مكانة مرموقة في التصنيفات الدولية، وهو ما يعكس التفاني في تحسين جودة التعليم والبحث.
المساهمة في تحقيق تنمية مستدامةوصرحت الدكتورة سامية خضر، بأن الجامعات الخاصة والأهلية تسعى إلى تقديم برامج تعليمية تعزز التنمية المستدامة في مصر والمنطقة، ويتم تدريب الطلاب على مهارات تساهم في تحسين البنية التحتية والمشاركة في مشروعات التنمية المجتمعية، مؤكدة أن الجامعات الخاصة والأهلية تلعب دورًا مهمًا في تحسين نظام التعليم العالي في مصر، وتمكن الطلاب من الوصول إلى تعليم متميز وتقديم فرص تعليمية متنوعة، وتعمل على تحسين التصنيفات العالمية وتوفير تعليم عالي الجودة، مما يفيد الجامعات والمجتمع على حد سواء.
تعزيز التنوع والوصولوقالت الخبيرة التربوية، إن الجامعات الخاصة والأهلية تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز التنوع في التعليم، إذ تسمح للطلاب من مختلف الخلفيات والثقافات بالوصول إلى فرص تعليمية عالية الجودة، موضحة أن دور هذه الجامعات يعتبر حاسمًا في تقديم فرص متساوية للجميع للوصول إلى التعليم العالي.
الارتقاء بجودة التعليموأوضحت "خضر" أن الجامعات الخاصة والأهلية تحرص على تقديم برامج تعليمية عالية الجودة، حيث يتيح لهذه المؤسسات التركيز بشكل أفضل على جودة التعليم والتعليم الفردي، يمكنها تحسين وتطوير المناهج بسرعة والتكيف مع احتياجات الطلاب ومتطلبات سوق العمل.
التفاعل مع المجتمعولفتت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن تشجيع هذه المؤسسات على التفاعل مع المجتمع المحلي وتقديم خدمات تعليمية واجتماعية، يتيح للجامعات الخاصة والأهلية القيام بمشاريع تنمية مجتمعية تخدم مجتمعها وتسهم في تحسين الحياة المجتمعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعات الخاصة التعليم العالي التعليم الجامعي الجامعات الحكومية تحقيق تنمية مستدامة فی تحسین فی مصر
إقرأ أيضاً:
ترامب يريد ترحيل بعض الطلاب الأجانب.. وجماعات ناشطة تساعده
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أوامر تنفيذية تستهدف أجانب قيل إنهم تبنوا أيديولوجية الكراهية ومعاداة السامية، وخاصة الطلاب الذين شاركوا في الاحتجاجات الجامعية المناصرة للفلسطينيين.
وبالنسبة لجماعات ناشطة منها (أمهات ضد معاداة السامية في الجامعات)، و(تحالف شيكاجو اليهودي)، إلى الأجنحة الأمريكية لمنظمة (بيتار)، وشبكة (شيريون للمراقبة الجماعية)، قدمت الأوامر ما قالوا إنه أداة طال انتظارها للمساعدة في كبح معاداة السامية في الجامعات.
وقالت إليزابيث راند، مؤسسة (أمهات ضد معاداة السامية في الجامعات)، على فيس بوك في 7 فبراير (شباط) الجاري: "إذا كان هنا طلاب بتأشيرات ويقومون بمضايقة أولادنا، فيجب ترحيلهم بالتأكيد".
???????????? Trump's Executive Orders Target Foreign Students in Pro-Palestinian Campus Protests
Full Story → https://t.co/Ugh3N9mWE1 pic.twitter.com/d19AOC2ABn
وذهبت منظمة بيتار التي صنفتها رابطة مكافحة التشهير اليهودية، على أنها منظمة متطرفة إلى أبعد من ذلك، إذ قالت إنها قدمت أسماء طلاب وأعضاء هيئة تدريس أجانب إلى إدارة ترامب لترحيلهم. ولم تقدم منظمة بيتار أي دليل على وجود مثل هذه القائمة، لكن المتحدث باسمها دانيال ليفي قال عن عمليات الترحيل الموعودة "نحن سعداء لأن هذه العملية بدأت الآن".
ولم ترد وزارات العدل والخارجية والأمن الداخلي الأمريكية على طلبات للتعليق. ولم يكن للأوامر حتى الآن تأثير حظر السفر الذي فرضه ترامب في ولايته الأولى، حين منع مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة، مما أثار حالة من الفوضى في المطارات قبل أن تقضي محكمة اتحادية بعدم دستوريته.
ولكن محامين متخصصين في الحقوق المدنية، قالوا إن الأوامر ربما تنتهك الحقوق الدستورية في حرية التعبير، في حين قالت جماعات الأمريكيين العرب إنها مستعدة لتحدي هذه السياسة أمام القضاء.
وأظهرت الأوامر التنفيذية والاستجابة لها، استعداد بعض الناشطين اليهود للعمل مع إدارة ترامب. لكن عدداً قليلاً من أعضاء منظمة أمهات ضد معاداة السامية في الجامعات، قالوا إنهم تركوا المنظمة لأن الإبلاغ عن الأجانب يعيد إلى الأذهان الإبلاغ عن اليهود أثناء الحرب العالمية الثانية، وفقاً لمنشورات على فيس بوك.
ورحبت جماعات بارزة مدافعة عن الأمريكيين اليهود، مثل رابطة مكافحة التشهير واللجنة اليهودية الأمريكية بأوامر ترامب، لكنها امتنعت عن مطالبة الناس بالإبلاغ عن الطلاب الأجانب للحكومة.
وأدى هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والهجوم الإسرائيلي اللاحق على غزة، إلى أشهر من الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية.
ووثقت جماعات للحقوق المدنية، ارتفاعاً حاداً في جرائم الكراهية والحوادث الموجهة ضد اليهود والمسلمين والعرب، وغيرهم من الأشخاص الذين تعود أصولهم لدول بالشرق الأوسط. وعلى شبكة الإنترنت، شهّرت جماعات من الأمريكيين اليهود وجماعات مؤيدة لإسرائيل، بطلاب وأعضاء هيئة تدريس أمريكيين وأجانب اتهمتهم بدعم حماس، ونشرت صورهم ومعلوماتهم الشخصية. كما استخدمت جماعات مؤيدة للفلسطينيين وسائل مماثلة لانتقاد المدافعين عن إسرائيل.
حرية التعبير في الحرم الجامعيومنذ تولي ترامب منصبه، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن خطط لتشكيل فريق عمل لمحاربة معاداة السامية في المدارس والجامعات، في حين قالت وزارة التعليم إنها تحقق مع 5 جامعات في اتهامات بمضايقات على خلفية معاداة السامية.
وفي الوقت نفسه، حددت الأوامر التنفيذية الطلاب والموظفين الذين يحتمل ترحيلهم. ودعا الأمر الصادر في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى تشديد عمليات فحص الطلاب الأجانب من المناطق أو الدول التي تشكل "مخاطر أمنية"، لضمان عدم السماح للذين "يتبنون أيديولوجية الكراهية" بدخول البلاد، أو إلغاء تأشيراتهم.
ودعا الأمر الصادر في 29 يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى إجراء تجميع لانتهاكات الحقوق المدنية المزعومة المرتبطة بالاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات، وهو ما قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات للتخلص من "طلاب وأعضاء هيئة تدريس أجانب".
وقالت بعض جماعات الحقوق المدنية، إن هذه الأوامر ستواجه على الأرجح طعوناً قضائية إذا تم اتخاذ إجراءات بناء عليها. وقال بن ويزنر المتخصص في حرية التعبير والخصوصية في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية "يجب ألا يتورط الرئيس في مراقبة حرية التعبير في الحرم الجامعي".
وقالت لجنة مكافحة التمييز الأمريكية العربية، إن عدداً من الطلاب الفلسطينيين تم إلغاء تأشيراتهم منذ تولي ترامب منصبه. وقدمت اللجنة لوكالة رويترز لقطات شاشة من رسالتها الإلكترونية إلى وزارة الخارجية، بشأن طالبة من غزة تم إلغاء تأشيرتها هذا الشهر، وصورة للوثيقة الملغاة.
وقال مدير اللجنة عابد أيوب، إن "الطالبة القادمة من غزة لم تشارك في الاحتجاجات الجامعية، وكانت مستهدفة فيما يبدو بسبب أصلها".
وكانت لجنة مكافحة التمييز من بين الجماعات التي حذرت من أن أمر ترامب الصادر في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، وضع الأساس لإعادة فرض حظر دخول المسلمين، وقال متحدث باسم اللجنة إن المجموعة تخطط لمقاضاة الإدارة بمجرد تنفيذ القرار بالكامل، وقال أيوب "هذا يحدث، طلابنا وطلابنا الدوليون مستهدفون".
ونفى كثير من المحتجين المناصرين للفلسطينيين دعم حماس أو الانخراط في أعمال معادية للسامية، وقالوا إنهم إنما كانوا يحتجون على الهجوم الإسرائيلي على غزة حيث تقول السلطات الصحية إن أكثر من 47 ألف شخص قتلوا.
وقال أليكس موري نائب رئيس مؤسسة الحقوق الفردية وحرية التعبير، إنه لكي تدين الحكومة شخصاً ما بمساعدة منظمة إرهابية أجنبية فعلياً، فإنه يتعين عليها إثبات ارتكابه أفعالاً مثل تحويل الأموال، وليس مجرد الدعم اللفظي.
وقال زعماء الاحتجاجات في جامعة كولومبيا في نيويورك، إن الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمعادية لإسرائيل نظمها ونفذها أمريكيون بشكل أساسي، وأضافوا أن الطلاب الأجانب الذين يدرسون هناك بتأشيرات لا يتحمسون غالباً للمشاركة في أي عمل، قد يغامر بمصير تسجيلهم في الجامعة أو يؤدي إلى اعتقالهم.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع