وزير التعليم و محافظ السويس يفتتحان توسعات تعليمية بمدارس السويس
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
افتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم و التعليم الفنى و اللواء أح عبد المجيد صقر محافظ السويس إنشاءات وتوسعات بمدارس السويس المختلفة بإجمالي 125 فصلا بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ و خالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس و أحمد وزيرى السكرتير العام المساعد للمحافظة و اللواء يسرى عبد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية و ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم و سلمى الشاعر مستشار المحافظ للتعليم و العقيد رامى سعد مدير عام مكتب المحافظ
بدأت الزيارة بافتتاح توسعات مدرسة الشهيد النقيب فاضل سالم، التى شملت 29 فصل مدرسي بمنطقة حوض الدرس بحى السويس.
ويضم المبنى الجديد والذي حمل رقم( ٦) ٢٩ قاعة تدريس بالإضافة إلى ٢ معمل مشاهدة وحجرة حاسب آلي و3 حجرات إدارية، حيث تعتمد المنظومة التعليمية الجديدة على الابتكار والمشاهدة الحية والاعتماد علي الإدراك الفهم المباشر للمادة العلمية المقدمة لهم دون التلقين المباشر والحفظ.
وتستهدف التوسعات زيادة قدرة المدرسة على استيعاب طلاب جدد، بإضافة فصول للمراحل التعليم الأساسي، لا سيما المرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى تقليل الكثافة العددية بما يتيح سهولة تواصل المعلم مع الطلاب وتلقى المعلومات والشرح.
وأعلن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق بالموافقة على طرح 15 قطعة أرض سيتم تخصيصها وطرحها بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وذلك استجابة لمطالب أهالي السويس بزيادة عدد مدارس التعليم الخاص، وإنشاء 15 مدرسة جديدة تحقق انفراجة ونوعية جديدة من التعليم.
وأثني اللواء عبد المجيد صقر على زيارة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم لمحافظة السويس، مشيدا بجهوده التي تستهدف تطوير المنظومة التعليمية بشكل شامل.
وأضاف صقر أن المحافظة تبذل كافة الجهود لتطوير العملية التعليمية وتحقيق رضا المواطن فى المحافظة، كما أشار إلى الدور التشاركي بين المحافظة والوزارة حول أهمية تنمية الوعي وروح الانتماء والولاء لدى الطلاب.
وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم إن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لتحقيق عام دراسي آمن ومنضبط، ومن بينها تحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لطلاب المدارس وكافة العاملين بالمؤسسات التعليمية.
وأشار إلى أن مجموعات الدعم المدرسي وهي أحد الآليات للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور حيث تختار كل إدارة تعليمية من 3 إلى 5 مدارس يتم تجهيز قاعات بها للطلاب، وسمحت الوزارة باختيار هيئة التدريس للشهادات العامة سواء من داخل التربية والتعليم أو من خارجها من المعلمين الذين يتمتعون بشهرة وكفاءة وإقبال من الطلاب على أن يحصل المعلم على المقابل المادي عقب الانتهاء من الحصة مباشرة.
كما افتتح الدكتور حجازي واللواء صقر توسعات مدرسة الشهيد محمد عبد اللطيف الشيمي، حيث جرى انشاء مباني تعليمية جديدة في المدرسة شملت 41 فصل دراسي.
وافتتحا مدرسة الدكتورة هويدا أبو العطا للتعليم الأساسي بمدينة السلام ١ بحى فيصل وهي مدرسة جديدة تضم 33 فصل، وجرى انشاء المدرسة على قطعة أرض بموقع متميز في المدينة.
كما زار وزير التربية والتعليم ومحافظ السويس، مدرسة سيد الرجال والتي تتوسط مدن الإسكان الاجتماعي بمدينة الملك عبد الله وشهدت خلال الشهور الماضية تنفيذ توسعات جديدة بطاقة لخفض الكثافة في الفصول، بزيادة 22 فصل،
و اختتم الوزير و المحافظ جولته بتفقد أعمال الإنشاء في مدرسة النيل الدولية على مساحة ١١٥٥٠متر.
كما حضر كلا من قيادات وزارة التربية والتعليم و رؤساء الأحياء و القيادات التنفيذية بالمحافظة و أعضاء مجلسى النواب و الشيوخ.
ا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ السويس محافظة السويس وزیر التربیة والتعلیم التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية