معضلة بيع مانشستر يونايتد تنتظر أجوبة حول مستقبل النادي
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قرابة عام بعد فتح مانشستر يونايتد الباب أمام العروض الاستثمارية، يبدو أنّ الميلياردير البريطاني جيم راتكليف حظي بشرف شراء 25 بالمئة من الأسهم في عملاق الكرة الإنجليزية.
وتتجه إدارة النادي للموافقة على عرض يبلغ 1.6 مليار دولار من قبل راتكليف، لكن بقاء عائلة غلايزر مسيطرة على النادي شكلّت خيبة أمل مريرة للعديد من مشجعي "الشياطين الحمر"، الذين كانوا يمنون النفس بخروج المالكين الاميركيين غير المحبوبين.
وقالت رابطة مشجعي مانشستر يونايتد في بيان هذا الأسبوع "سيكون من التفاؤل الشديد الاعتقاد بأن عائلة غلايزر تتصرّف لصالح المشجعين أو تتخذ قرارات ملكية لا تركز على أولوياتها الخاصة".
واجه مانشستر يونايتد مراحل متفاوتة منذ تولي عائلة غلايزر إدارة النادي في صفقة عام 2005 بلغت 790 مليون دولار. إذ أبقت براعة المدرب السابق السير أليكس فيرغوسون الفريق في قمة الكرة الإنجليزية والأوروبية في السنوات الاولى لحقبة غلايزر.
لكنّ يونايتد لم يفز بالدوري منذ اعتزال فيرغوسون عام 2013، كما رفع لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأخيرة عام 2008.
وزادت الأمور سوءا هذا الموسم حيث يحتل الفريق المركز العاشر تحت قيادة الهولندي إريك تن هاغ، ويواجه خطر الخروج المذلّ من الدور الأول لدوري الأبطال، إثر خسارته أول مباراتين في دور المجموعات للمرة الأولى على الإطلاق.
أين ستذهب الأموال؟
وبحسب المعطيات المتوافرة، فإنّ راتكليف، مؤسس شركة إينيوس العملاقة للبتروكيماويات، سيسعى إلى تولي إدارة عمليات كرة القدم في النادي مقابل استثماره الكبير.
بيد أنّ الكثيرين يتساءلون كيف يمكن لمالك بحصص هي الأدنى أن يكون له التأثير في الممارسة العملية للسيطرة على العمليات الأساسية للشركة.
وفي هذا الخصوص، تساءل غاري نيفيل، قائد يونايتد السابق الذي تحوّل إلى محلّل ورجل أعمال، على مواقع التواصل الاجتماعي "كيف يمكن لمساهم بحصة ضئيلة أن يوقف التدهور الثقافي عبر مؤسسة بأكملها إذا كان الأشخاص الذين أشرفوا على هذا التدهور ما زالوا يمتلكون أغلبية الأسهم؟"
أضف إلى ذلك، أنه ليس من الواضح أين ستذهب عائدات استثمار راتكليف. إذ أظهرت أرقام من شهر مارس أنّ ديون النادي لامست الـ 970 مليون دولار، في حين أنّ تأمين التمويل بات ملحاً وضرورياً لعملية إعادة تجديد ملعب النادي وهو أمر منتظر منذ فترة طويلة.
يبقى أولد ترافورد أكبر ملعب بين أندية الكرة الإنجليزية، حيث يتسع لأكثر من 74 ألف مشجّع.
غير أنّ الملعب الشهير بلغ مرحلة من الشيخوخة ويحتاج بشدّة إلى التجديد على غرار ما فعلت الأندية المنافسة ليونايتد. إذ اختير ملعب الاتحاد الخاص بمانشستر سيتي بين الملاعب التي ستستضيف كأس أوروبا 2028 التي فاز بحق استضافتها كل من بريطانيا وإيرلندا.
وعلى سبيل المثال، لا توجد شاشة كبيرة قادرة على عرض الإعادات للجماهير في حالات اللجوء إلى تقنية الحكم المساعد "في ايه آر" في أولد ترافورد، كما أظهرت مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي المشجعين وهم مبللون خلال الهزيمة 1-0 أمام كريستال بالاس الشهر الماضي بسبب تسرب المياه من السقف.
وقال نيفيل "يتطلب ملعب أولد ترافورد استثمارات كبيرة في الأراضي المحيطة به". وتساءل "هل تؤثر هذه الصفقة على هذا المطلب بشكل إيجابي أم أنها تتركه أرضا قاحلة خرسانية؟"
عندما أعلن يونايتد لأول مرة عن عملية "استكشاف البدائل الإستراتيجية للنادي" في نوفمبر 2022، كان "إعادة تطوير الاستاد والبنية التحتية" أحد الخيارات المتاحة مع ضخ رأس مال جديد.
كما تحدث نيفيل عن الحاجة إلى تحديث ملعب تدريب النادي.
ومع ذلك، بعد مرور 11 شهرًا من العملية البطيئة والمرهقة، يخشى مشجعو يونايتد من أن تتمكن عائلة غلايزر من ملء جيوبهم الخاصة عن طريق بيع بعض أسهمهم مع الحفاظ على سيطرتهم.
وقالت رابطة المشجعين "إذا كانت التقارير صحيحة فيما يتعلق بحصول إينيوس على حصة 25 بالمئة في نادينا، فهناك عدد من الأسئلة حول الصفقة التي تحتاج إلى توضيح قبل أن يتمكن المشجعون من إصدار أي حكم بشأن مزاياها".
وأضاف "النتيجة يجب أن تتضمن استثمارات جديدة في النادي. لا يمكن أن يتعلق الأمر فقط بمصالح المساهمين سواء الحاليين أو الجدد".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات عائلة غلايزر الشياطين الحمر مانشستر يونايتد الإنجليزية دوري أبطال أوروبا كرة القدم استثمار أولد ترافورد كأس أوروبا بريطانيا وإيرلندا مانشستر يونايتد شراء مانشستر يونايتد الاقتصاد الرياضي عائلة غلايزر الشياطين الحمر مانشستر يونايتد الإنجليزية دوري أبطال أوروبا كرة القدم استثمار أولد ترافورد كأس أوروبا بريطانيا وإيرلندا أخبار بريطانيا مانشستر یونایتد
إقرأ أيضاً:
معضلة ملكية أم تهديد للاستقرار؟ لماذا رفض الأردن خطة ترامب بشأن غزة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بشكل دبلوماسي اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة، بينما تستقبل دول أخرى الفلسطينيين الذين يعيشون هناك، ورغم هذا الرفض، فقد حرص العاهل الأردني على إبقاء العلاقات مع واشنطن في إطار دبلوماسي، إذ وصف الرئيس الأمريكي بأنه "ضروري للسلام في الشرق الأوسط" وتعهد باستقبال المزيد من الفلسطينيين المحتاجين إلى الرعاية الطبية في الأردن، ويبدو أن هذا النهج الدبلوماسي أقنع ترامب بالتراجع عن تهديداته السابقة بشأن قطع المساعدات عن الأردن إذا لم يقبل خطته.
ورغم ذلك، فقد سلط هذا الاقتراح الضوء على المعضلة التي يواجهها الأردن في التعامل مع القضية الفلسطينية، خاصة وأن العلاقة بين الأسرة الهاشمية الحاكمة والفلسطينيين كانت دائمًا معقدة، وتحولت في بعض الأحيان إلى صراع دموي. فالأردن، الذي استقبل موجات متتالية من اللاجئين الفلسطينيين منذ نكبة 1948، لا يستطيع تحمل تحولات ديموغرافية جديدة قد تؤدي إلى زعزعة استقراره الداخلي وإثارة التوترات السياسية والاجتماعية في المملكة. وفق تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
لماذا يشكل اقتراح ترامب تهديدًا للأردن؟يعيش في الأردن عدد كبير من ذوي الأصول الفلسطينية، حيث يتراوح عددهم بين الربع والثلثين من إجمالي السكان. ومع أن الفلسطينيين في الأردن حصلوا على حقوق المواطنة، إلا أن اندماجهم الكامل في المجتمع الأردني ظل موضع جدل سياسي مستمر. ففي حين أن بعضهم يحتل مناصب بارزة في الاقتصاد والمجتمع، فإن الغالبية تعاني من الفقر والتهميش السياسي مقارنة بالمواطنين الأردنيين من أصول شرق أردنية.
زيادة أعداد اللاجئين الفلسطينيين قد تؤدي إلى تحولات ديموغرافية جديدة تزيد من حدة الانقسامات داخل المجتمع الأردني. فالملك عبد الله يسعى دائمًا إلى الحفاظ على التوازن الدقيق بين دعم القضية الفلسطينية من جهة، وحماية الهوية السياسية والمصالح الأردنية من جهة أخرى. وأي تغيير ديموغرافي كبير قد يؤدي إلى تقويض استقرار الحكم الهاشمي، خاصة وأن القوى المعارضة قد تستغل هذه القضية لانتقاد السياسات الحكومية.
الأردن واللاجئون الفلسطينيون.. تاريخ من الأزماتمنذ نكبة 1948، استقبل الأردن موجات من اللاجئين الفلسطينيين الذين فرّوا أو طُردوا من أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل. واحتل الأردن الضفة الغربية والقدس الشرقية وضمهما عام 1950، لكنه فقد السيطرة عليهما بعد حرب 1967 لصالح إسرائيل، مما أدى إلى نزوح جديد لعشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى الأراضي الأردنية.
هذا التدفق المستمر للاجئين أدى إلى تصاعد التوترات بين الفلسطينيين والنظام الأردني، وبلغت ذروتها في أحداث أيلول الأسود 1970، عندما اندلعت مواجهات عنيفة بين الجيش الأردني والفصائل الفلسطينية المسلحة التي كانت تتخذ من الأردن قاعدة لعملياتها ضد إسرائيل. وبعد شهور من القتال، تمكنت القوات الأردنية من طرد منظمة التحرير الفلسطينية إلى لبنان، مما شكل نقطة تحول في العلاقة بين النظام الأردني والفلسطينيين.
وفي عام 1988، أعلن الملك حسين فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية، مما أدى إلى إلغاء الجنسية الأردنية لبعض الفلسطينيين المقيمين هناك، في خطوة تعكس رغبة الأردن في تجنب تحمل مسؤولية مستقبل الضفة الغربية، التي كانت منطقة نزاع رئيسية مع إسرائيل.
هل يشكل الفلسطينيون تهديدًا للنظام الأردني؟رغم أن الأردن كان دائمًا من أكبر المدافعين عن القضية الفلسطينية، إلا أن هناك مخاوف داخلية من أن يؤدي تدفق جديد للفلسطينيين إلى إعادة فتح جروح الماضي. فالتحدي الذي يواجهه الملك عبد الله ليس فقط التعامل مع ضغوط ترامب، بل أيضًا الحفاظ على الاستقرار الداخلي ومنع أي تصعيد في التوترات السياسية والاجتماعية داخل المملكة.
الملك عبد الله الثاني يدرك أن دعم القضية الفلسطينية يجب أن يكون في إطار يحافظ على استقرار الأردن. فالمملكة تعتبر نفسها حامية للأماكن المقدسة في القدس، وتلعب دورًا رئيسيًا في الدبلوماسية الإقليمية، لكنها في الوقت ذاته لا تستطيع تحمل موجات جديدة من اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
اغتيالات ومحاولات انقلاب.. لماذا يخشى الملك عبد الله من تكرار الماضي؟التاريخ الأردني مليء بالحوادث التي توضح مدى حساسية العلاقة بين النظام الهاشمي والفلسطينيين. فقد اغتيل الملك عبد الله الأول عام 1951 في المسجد الأقصى على يد فلسطيني اتهمه بالتفاوض سرًا مع إسرائيل. كما واجه الملك حسين محاولات اغتيال وتهديدات بالانقلاب من الفصائل الفلسطينية التي رأت في النظام الهاشمي حليفًا غير موثوق به.
اليوم، يعتمد الملك عبد الله الثاني في شرعيته السياسية على كونه داعمًا للقضية الفلسطينية، كما أن زوجته الملكة رانيا ذات أصول فلسطينية، وهو ما يمنحه مصداقية إضافية في هذا الملف. ومع ذلك، فإن أي خطوة يُنظر إليها على أنها تقويض للحقوق الفلسطينية أو قبول لمشاريع التهجير قد تشكل تهديدًا لحكمه، خاصة وأن الحركات المعارضة في الأردن قد تستغل ذلك لإثارة الاحتجاجات الداخلية.
هل تتراجع واشنطن عن خطتها؟مع رفض الأردن الصريح لمقترح ترامب، فإن مستقبل هذه الخطة يبدو غير واضح. فإدارة ترامب لم تكن متماسكة في طرحها لهذه الأفكار، كما أن مستشاريه فوجئوا بإعلانه عن اقتراح إجبار سكان غزة على مغادرة القطاع. ومن غير المرجح أن تستطيع الولايات المتحدة تنفيذ مثل هذه الخطة دون تعاون إقليمي واسع، وهو ما يبدو مستبعدًا في ظل المعارضة الأردنية والمصرية والفلسطينية.
إحباط محاولات بؤرتين إجراميتين جلب كمية من الأسلحة النارية بالإسكندرية والبحيرة