الرئيس التونسي يدعو إلى إسناد الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال (شاهد)
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد بشدة أن موقف تونس هو نفس موقف منظمة التحرير الفلسطينية إزاء جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني.
وقال سعيد في كلمة له خلال إشرافه فجر اليوم الأربعاء لدى إشرافه على جلسة طارئة لمجلس الأمن القومي في تونس ركزت على تطورات الأوضاع في فلسطين: "نؤكد عهدنا على مواصلة مسيرة النضال بالكلمة الأمينة المعبرة عن الطلقة الشجاعة من أجل تحرير كامل الوطن المحتل بالجماهير العربية معبّأة ومنظمة ومسلحة وبالحرب الثورية طويلة الأمد أسلوبا حتى تحرير فلسطين كل فلسطين".
وأضاف: "ندعو المجتمع الدولي إلى أن يتحمل مسؤولياته كاملة وأن تطبّق القوانين الإنسانية التي تم وضعها على شعب فلسطين.. وضعوها وتنكروا لها فبأي ذريعة يمكن أن تتذرع أي عاصمة في العالم حينما يستهدف الأطفال وهم في البيوت أو بالمستشفيات.. تطايرت أشلاء أجسادهم البريئة في كل مكان".
وتابع: "كما ندعو كل شعوب العالم وكل إنسان في العالم وكل إنسان حر يستبطن الحد الأدنى من القيم الإنسانية أن يتحرك من أجل وقف هذه المذابح".
وأكد أن "الساعة اليوم ليست ساعة شجب وتنديد فقد عشنا عقودا ونرى المذابح والمجازر ولم نر في أكثر الأحيان إلا اجتماعات ليس من ورائها أي طائل، فعلى كل إنسان حر أن يقف إلى جانب شعبنا في فلسطين أن يناصره لاسترجاع حقه المسلوب، وعلى كل إنسان حر أن يضع حدا لعربدة الحركة الصهيونية حدا لجرائمها وحدا لعربدتها".
وأضاف: "لقد أرادوا على مدى عقود من الزمن أن يستبطن شعبنا العربي ثقافة الهزيمة ولكن اليوم الشعب الفلسطيني والشعب العربي أظهر أنه شعب غير مهزوم.. الساعة اليوم هي ساعة يجب أن يقف فيها كل أحرار العالم إلى جانب شعبنا في فلسطين.. هذا موقفنا الذي لن نحيد هنه أبدا، وهذه هي قناعتنا التي لن نتنازل عنها أبدا.. من حق الشعب التونسي أن يعبر عن موقفه الثابت من الحق الفلسطيني، ندعوه إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وندعوه أن لا يتعرض لأحد لا في ملكه ولا في جسده ولا في عرضه..
وتابع: "نحن لسنا ضد اليهود، القضية معركة ضد الصهيونية العالمية، ولا تراجع في هذا الموقف وسنقف مع جميع الذين يقفون مع الحق الفلسطيني، حتى يستعيجوا أرضهم كاملة، وأن يقيموا على فلسطين كل فلسطين دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف"، وفق تعبيره.
هذا وأقامت جبهة الخلاص واتحادات الطلبة والاتحاد العام التونسي للشغل مظاهرات حاشدة اليوم في العاصمة تونس وفي باقي المحافظات رفضا للعدوان الإسرائيلي ودعما للشعب الفلسطيني.
ولليوم الثاني عشر على التوالي، تشن إسرائيل غارات مكثفة على غزة، وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع؛ بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسي الفلسطينية فلسطين تونس تضامن حرب سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة کل إنسان
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي: آن أوان تغيير قانون البنك المركزي
طالب الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت، بمراجعة قانون البنك المركزي، معززاً التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك، وإنهاء استقلاليته.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي، من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.وبموجب مشروع القانون لن تكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ولا يجب أن يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ 2016، كانت للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب، لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري، إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016، وأضاف "نريد بنكاً مركزياً تونسياً وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".
وقال سعيد، إن شكاوى كثيرة تصله من رفع أسعار الفائدة. وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8% منذ 2023 محذراً من مخاطر ضغوط تضخمية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن على البنك أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025، لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة. وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريباً في 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار من 3.5 مليارات دولار في 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار، من 5.32 مليارات دولار.