وزير التنمية المحلية يوجه بتوفير أراضٍ لإقامة منافذ ومعارض لبيع السلع
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عددا من منافذ "المواطن أولًا" التى أقامتها المحافظة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، والتى تشارك ضمن مبادرة "خفض أسعار عدد من السلع الأساسية" التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، هذا الأسبوع، وتشمل مبادرة رئيس مجلس الوزراء تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح بين 15 و25% وهي " السكر، والزيت، والعدس، والفول، والألبان، والجبن، والمكرونة، والأرز".
جاءت الجولة بحضور كل من اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، واللواء عبد النعيم حامد، مدير مديرية التموين، واللواء محمد عاطف، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية.
وتضمنت جولة وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة تفقد منفذ شارع جسر السويس، ومنفذ شارع المنتزة بالنزهة، إلى جانب تفقد منفذ شارع صبري أبو علم بعابدين التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين.
وحرص اللواء هشام آمنة واللواء خالد عبد العال على التأكد من الالتزام بأسعار السلع المعلنة ضمن مبادرة رئيس الوزراء، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تقوم به المحافظات في التوسع بإقامة المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الاستراتيجية والتعاون مع مديريات التموين لضبط الأسعار.
ووجه وزير التنمية المحلية، محافظة القاهرة بالعمل على توفير قطع أراضٍ لإقامة منافذ ومعارض لبيع السلع بالتعاون مع الشركات الغذائية الكبرى، وذلك في المناطق ذات الكثافات الكبيرة والشعبية باحياء المحافظة المختلفة.
وأكد اللواء هشام آمنة أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، لافتا إلى وجود جميع السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن بالأسعار المخفضة طبقاً لمبادرة رئيس الوزراء.
وطالب وزير التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالقاهرة بالمرور الدوري على المعارض والشوادر والمنافذ للتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، ومتابعة توافر جميع السلع بكميات كافية أمام المواطنين.
من جانبه، أوضح اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن المنافذ التى تم تفقدها اليوم ضمن 79 منفذا لمبادرة "المواطن أولًا" حرصت المحافظة على إقامتها بالشراكة مع مديرية التموين والقطاع الخاص، وتم نشرها بمختلف أحياء العاصمة، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا لتقديم خدماتها للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية لتخفيف العبء عن المواطنين.
وأشار محافظ القاهرة إلى وجود أكثر من 2600 منفذ ثابت ومتحرك فى جميع أحياء العاصمة، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا، وأكثر من 270 منفذًا تمت إقامتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين.
وأكد محافظ القاهرة أن تلك المنافذ تلقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتوافر السلع بها بأسعار أقل من مثيلاتها فى السوق.
وقال اللواء خالد عبد العال إن جميع أجهزة الدولة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، حريصة على التصدي بقوة لمواجهة غلاء الأسعار، وتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، لافتا إلى توافر جميع السلع بكميات تلبي احتياجات المواطنين.
كما أكد محافظ القاهرة وجود مرور يومى لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع ووجود العروض والخصومات على أسعار السلع، موجهًا بتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكرى السلع الغذائية.
وثمن محافظ القاهرة مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التى أطلقها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيض الأسعار، والتى تستهدف تحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق، وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي يعاني منها العديد من دول العالم، مؤكداً أن الدولة بجميع أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين بالمحال التجارية والمنافذ والمعارض والمنافذ الاستهلاكية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، مع التوسع فى إقامة منافذ بيع السلع بالأسعار المخفضة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام امنة التنمية المحلية محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال وزیر التنمیة المحلیة محافظ القاهرة رئیس مجلس IMG 20231018
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية